تعد البلاغات الكاذبة من الحالات التي تتعرض لها أقسام الشرطة ويصل الأمر إلى المحاكم حتى يتضح كذب المدعي وكذب بيانه؛ ولهذا كان لا بد من وضع حدود لتلك البلاغات التي تعمل على إزعاج السلطات والأضرار بالأفراد والعمل على نشر البلبلة في المجتمع الإماراتي؛ ولذلك يقوم الأفراد على رفع قضايا تعويض عن البلاغات الكاذبة
أولاً:- مفهوم جريمة البلاغ الكاذب.
تعرف جريمة البلاغ الكاذب بأنه إبلاغ السلطات بالوقائع غير صحيحة والتي تستوجب المتابعة والجزاء إلى من أسندت إليه تلك الوقائع وتتضمن جريمة البلاغ الكاذب نية الإضرار بهذا الشخص الذي تم الإبلاغ عنه.
ثانيا:- العقوبة المقررة لجريمة البلاغ الكاذب
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الأفعال التي تشكل اعتداء صريحا على أفراد المجتمع؛ حيث يهدف مرتكب تلك الجريمة إلى تحقيق أهداف شخصية مثل الانتقام أو الحصول على الأموال والتهديد والعيد والضغط على الشخص المجني عليه؛ ولهذا تعد تلك الجريمة إزعاجا للسلطات؛ فكان لا بد من النص على عقوبة جنائية لمن يقوم بتلك الجريمة ولقد نص في القانون الاتحادي رقم 3 لعام 1978م على عقوبة جريمة البلاغ الكاذب في المواد التالية:-
المادة 275:-
“يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ السلطة القضائية أو الجهات الإدارية عن حوادث أو أخطار لا وجود لها أو عن جريمة يعلم أنها لم ترتكب.”
المادة 276:-
يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أبلغ كذب وبسوء نية السلطة القضائية أو الجهات الإدارية بارتكاب شخص أمر يستوجب عقوبته جنائيا أو مجازاته إداريا ولو لم يترتب على ذلك إقامة الدعوى الجنائية أو التأديبية وكذلك كل من أختلق أدلة مادية على ارتكاب شخص ما لجريمة خلافا للواقع أو تسبب في اتخاذ إجراءات قانونية ضد شخص يعلم براءته.
وتكون العقوبة الحبس والغرامة في الحالتين إذا كانت الجريمة المفتراة جناية، فإذا أفضى الافتراء إلى الحكم بعقوبة جناية عوقب المفتري بذات العقوبة المحكوم بها.
ثانياً:- أركان جريمة البلاغ الكاذب.
حتى يتم توافر جريمة البلاغ الكاذب كاملة وطلب التعويض عنها فلا بد من تحقق أركان الجريمة كالتالي:
الركن المادي للجريمة:-
يتمثل الركن المادي لجريمة البلاغ الكاذب في الأخبار مذنبا بواقعة تستوجب عقاب من أسندت إليه وتكون متمثلة في سلوك أو نشاط إجرامي؛ إذن فإن الركن المادي للجريمة يتكون من:
- الأخبار أو بلاغ كاذب عن الواقعة وتستوجب عقاب من نسيت إليه متى كانت صحيحة.
- توجيه البلاغ إلى شخص معين بهدف إيذائه أو الانتقام منه أو الإضرار به.
شروط البلاغ:-
يجب توافر مجموعة من الشروط في البلاغ كالتالي:-
-
سعى الجاني للأخبار.
يتمثل هذا الشرط في سلوك الجاني سلوك يتصف بالسعي إلى أحد ممثلي السلطة لإبلاغه أو أخطاره بالواقعة ووسائل السعي والتي يقصد بها استخدام أي وسيلة للإبلاغ أو أخطار سواء كانت شفاهه أو كتابة أو بطريقة غير مباشرة والهدف منها الاتصال بممثل السلطة والإبلاغ كذبا عن الجاني.
-
إن يكون التبليغ إداريا.
بموجي هذا الشرط فإنه يستبعد كل تبليغ غير إداري أو كل تبليغ يكون المبلغ مطالبا بموجب نص قانوني أو عقدي.
-
تحديد شخص المبلغ ضده.
تعد جريمة البلاغ الكاذب هي جريمة ضد الأفراد والأشخاص وليست ضد العدالة وكل ما يهم المبلغ هو المبلغ عنه وتوجيه الجريمة تجاه ولهذا قد تصدر الجريمة من شخص طبيعي أو معنوي أو عام أو خاص أو هيئة نظامية.
الركن المعنوي للجريمة :
الركن المعنوي لجريمة البلاغ الكاذب هو الجانب النفسي للجريمة حيث لا يكفى قيام السلوك فقط بل يجب خضوعه للقانون؛ حيث لا تصدر هذه الواقعة عن إدارة الفاعل ؛ آى المبلغ حتى تكتمل الجريمة ؛ و لابد من ان يتوافر في تلك الجريمة القصد الجنائي العام والخاص كالتالى:
القصد الجنائي العام:
يقوم القصد الجنائئ العام للجريمة من خلال علم و إدارة المبلغ بكافة عناصر الجريمة واتجاه ارادته الى تقديم البلاغ ؛ حيث يجب ان يعلم الجاني علماً يقينياً لا يداخله آى شك بأن الواقعة التي يبلغ بها كاذبة وان المبلغ ضده برئ؛ ويجب ان يعلم ان الواقعة تستوجب عقوبة المبلغ ضده.
القصد الجنائي الخاص:
يجب في جريمة البلاغ الكاذب ان ينوى المبلغ الأضرار بمن بلغ ضده ؛ حيث يتمثل القصد الجنائي الخاص في الجريمة الى الأضرار بالمبلغ ضده ؛ ولا يقوم القصد الجنائئ للجريمة بدون وجود قصد جنائي خاص وهو الاضرار بالمبلغ عنه.
ثالثاً:- شروط طلب التعويض عن جريمة البلاغ الكاذب.
حتى يتم طلب التعويض عن البلاغ الكاذب فيجب توافر الشروط التالية:-
- اثبات كذب المبلغ وقصد الأضرار بالمبلغ عنه.
- قصد المبلغ الأضرار بالمبلغ عنه.
- توافر جميع عناصر المسؤلية المدنية من الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما.
هل يجوز طلب زيادة التعويض في صحيفة الاستئناف عن جريمة البلاغ الكاذب؟
نعم يجوز طلب زيادة التعويض من محكمة الاستئناف عن جريمة البلاغ الكاذب من خلال توضيح الأضرار التي تعرض لها المبلغ عنه.
كيفية اثبات جريمة البلاغ الكاذب في الإمارات؟
يمكن اثبات جريمة البلاغ الكاذب في الإمارات من خلال ثبوت مذب الوقائع المبلغ عنها وأن يكون الجاني مدركاً لكذبها ومن خلال اثبات الأضرار التي تعرض لها المبلغ عنه بما يستوجب عقوبة فاعله وطلب التعويض منه.
هل يجوز التصالح في جريمة البلاغ الكاذب؟
نعم ، يجوز التصالح في جنحة البلاغ الكاذب حيث نصت المادة 346 من المرسوم بقانون اتحادي رقم ١٧ لسنة ٢٠١٨ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجزائية الاتحادي على ” يجوز للنيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، اتخاذ إجراءات الصلح الجزائي بموجب اتفاق بين المجني عليه أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص وبين المتهم لإنهاء النزاع في المسائل الجزائية بصورة ودية وفقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجزائية أو وقف تنفيذ الحكم الصادر فيها بحسب الأحوال. ”
و نصت المادة 347 منه على ” يجوز للمجني عليه أو وكيله الخاص أو لورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح مع المتهم أمام النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح والمخالفات المنصوص عليها في المواد 330 (الفقرة الأولى)، 339، 343 (الفقرة الأولى)، 352، 353، 372، 373، 374، 378، 379 (الفقرة الأولى)، 380، 394، 395، 399، 401، 402، 403، 404، 405، 406، 423 (الفقرة الأولى)، 424 (الفقرتان الأولى والثانية)، 425 (الفقرة الأولى)، 426، 428، 431، 433، 434 من قانون العقوبات، وفي الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون.
ويجوز الصلح في أية حالة كانت عليها الدعوى، ولو بعد صيرورة الحكم باتا. ”
و نصت المادة 348 على ” يجوز للمتهم أو وكيله الخاص أو ورثته أو وكيلهم الخاص إثبات الصلح المنصوص عليه في المادة السابقة، بموجب محرر مصدق عليه من الكاتب العدل المختص، ويوقع عليه من المجني عليه أو ورثته أو وكيلهم الخاص بحسب الأحوال. ”