أولا:- مفهوم فسخ عقد البيع في الإمارات.
يعرف الفسخ بأنه زوال العقد بجميع آثاره القانونية في الماضي والمستقبل، وهو ما يعبر عنه بالأثر الرجعي للفسخ مع التعويض إذا كان له مقتضى، ويرجع ظهور نظام الفسخ إلى القانون الكنسي حيث كانت الغاية منه ترسيخ الوفاء بالوعد وترتيب المسؤولية على الشخص الذي لا يلتزم بوعده في الالتزامات المتقابلة وثم تم النص على جواز فسخ العقود في قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لعام 1985م.
ثانيا:- أنواع الفسخ لعقد البيع في الإمارات.
يتم فسخ عقد البيع بعدة طرق كالتالي:-
الفسخ القضائي.
الأصل في الفسخ انه يتم بموجب حكم قضائي ،وتلك هي القاعدة العامة لكل المنازعات وكما يتوجب اعذار المدين وتنبيه الى ضرورة تنفيذ التزامه قبل رفع الدعوى ، ولقد نصت المادة 272 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ”
1- في العقود الملزمة للجانبين إذا لم يوف أحد المتعاقدين بما وجب عليه بالعقد جاز للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو فسخه.
2- ويجوز للقاضي أن يلزم المدين بالتنفيذ للحال أو ينظره إلى أجل مسمى وله أن يحكم بالفسخ وبالتعويض في كل حال إن كان له مقتضى.”
ولأن عقد البيع يعد من العقود الملزم للجانبين فإنه في حال عدم تنفيذ أحد الأطراف لالتزامه ، فان الطرف الاخر يجوز له رفع دعوى قضائية بالفسخ وثم يجوز للطرف الاخر الاستئناف على تلك الدعوى بعد الحكم فيها.
الفسخ الاتفاقي:-
نصت المادة 271 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي على ” يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائي عند عدم الوفاء بالالتزامات الناشئة عنه وهذا الاتفاق لا يعفي من الأعذار إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه.”
اذن يتضح من تلك المادة انه يجوز أن يتفق المتعاقدان في عقد البيع على جواز ان يعد العقد مفسوخاً في حال عدم تنفيذ أحد المتعاقدين لالتزامه و لكن يشترط من طالب الفسخ ان يوجه انذار الى المدين لكي يستوفى طلبه بكافة الشروط القانونية وكما يحتفظ القاضي في تلك الحالة بالسلطة التقديرية في الحكم بالفسخ من عدمه، والحكم الذي يصدر من القاضي يكون منشئاً للفسخ وليس كاشف له، ويوجد حالة أخرى في الفسخ الاتفاقي هو ان يتفق المتعاقدين بان يكون العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه.
ثالثاً:- شروط تقديم استئناف على دعوى فسخ عقد البيع بالأمارات .
نصت المادة 158 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لعام 1992م في المادة 158 على “للخصوم في غير الأحوال المستثناة بنص القانون أن يستأنفوا أحكام المحاكم الابتدائية أمام محكمة الاستئناف المختصة.”
بينما نصت المادة 158 مكرر على ” يجوز استئناف الأحكام الصادرة في حدود النصاب الانتهائى من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم.
ويجوز أيضا استئناف جميع الأحكام في حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون إذا لم يكن قد صار انتهائياً عند رفع الاستئناف.
وعلى المستأنف في هذه الأحوال أن يودع خزانة المحكمة الاستئنافية عند تقديم الاستئناف تأميناً قدره ألفا درهم، ويكفي إيداع تأمين واحد في حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسباب الطعن.
ولا يقبل مكتب إدارة الدعوى صحيفة الطعن إذا لم تصحب بما يثبت هذا الإيداع ويصادر التأمين بقوة القانون متى حكم بعدم جواز الاستئناف.”
يتضح من تلك المادة انه يجوز استئناف جميع الأحكام الصادرة متى كانت في حدود النصاب الانتهائى إذا كان الحكم صادراً على خلاف حكم سابق لم يجز قوة الأمر المقضي وفي هذه الحالة يعتبر الحكم السابق مستأنفاً بقوة القانون ،ولهذا فإنه يجوز استئناف دعوى فسخ عقد بيع في الامارات في الحالات التالية:-
- تم توقيع العقد من قبل قاصر أو تم توقيعه بالإكراه أو الاحتيال.• لم يتفق الطرفان على شروط العقد ولم يتمكنا من التوصل إلى اتفاق على الرغم من بذلهما قصارى جهدهما في المفاوضات بحسن نية.
- لم يتم تسليم البضائع أو الخدمات المباعة وفقًا للشروط المتفق عليها ، أو اختلفت بشكل كبير عما تم التعهد به في العقد.
- عدم قدرة البائع على تقديم دليل على ملكية البضائع المباعة وقت توقيع العقد وتسليمها كما وعد.
- هناك دليل على أن أحد الأطراف قد يضلل عمدًا طرفًا آخر بشأن جوانب مهمة من البيع ، مثل أوقات التسليم ومعايير الجودة المتوقعة للسلع أو الخدمات المشتراة.
- فشل الطرف في الوفاء بالتزاماته المحددة في العقد دون تقديم أي تفسير معقول لسبب قيامه بذلك ، مما أدى إلى ضرر اقتصادي للأطراف الأخرى المشاركة فيه.
رابعاً:- أسباب استئناف دعوى فسخ عقد بيع بالإمارات.
يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب التي تدفع الأطراف في العقد إلى تقديم استئناف ضد حكم صادر برفض دعوى فسخ عقد البيع، ومن بين هذه الأسباب:
عدم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في الدعوى:
يمكن للطرف المتأثر بالحكم السابق رفع استئناف إذا كان يعتقد أنه لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في الدعوى، مما أدى إلى صدور حكم غير عادل.
وجود أدلة جديدة:
إذا كان لدى الطرف الذي تم رفض طلبه لفسخ العقد أدلة جديدة تدعم حجته، فيمكنه رفع استئناف لطلب إعادة النظر في الدعوى.
عدم تقييم الأدلة بشكل صحيح:
إذا كان الحكم السابق يعتمد على تقييم أدلة غير صحيح أو غير كامل، فيمكن للطرف المتأثر رفع استئناف لطلب إعادة النظر في الدعوى.
عدم احترام الأحكام القانونية:
إذا كان الحكم السابق يخالف الأحكام القانونية المعمول بها في الإمارات العربية المتحدة، فيمكن للطرف المتأثر رفع استئناف لطلب إعادة النظر في الدعوى.
عدم مراعاة الظروف الفريدة للحالة:
اذا كان الحكم السابق يعتمد على تقييم قاصر للظروف الفريدة للحالة، فيمكن للطرف المتأثر رفع استئناف لطلب إعادة النظر في الدعوى بناءً على هذا الأساس.
خامساً:- إجراءات رفع دعوى فسخ عقد بيع بالإمارات.
- يتم رفع استئناف على دعوي فسخ عقد بيع بالإمارات من خلال اتباع الخطوات التالية:-
- الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالعقد وإنهائه و يتضمن ذلك أي مستندات تثبت أن الطرف الآخر قد خالف التزاماته بموجب العقد أو خالف واجباته بأي شكل من الأشكال.
- رفع استئناف على الدعوى فى المحكمة المختصة
- تقديم جميع المستندات ذات الصلة إلى المحكمة المختصة كجزء من قضية الاستئناف الخاصة بك إذا لزم الأمر ، مثل إفادات الشهود أو تقارير الخبراء التي تشهد على أي خرق للالتزامات التعاقدية من قبل أي من الطرفين.
- احضر جلسات الاستماع واعرض قضيتك أمام قاضٍ أو هيئة تحكيم إذا لزم الأمر ، وقدم المزيد من الأدلة لحجتك حسب الحاجة أثناء الإجراءات.
- اتبع جميع أوامر المحكمة بدقة وادفع أي غرامات أو تكاليف مفروضة في حالة خسارتك لقضيتك.
لضمان سماع قضيتك ، من المهم أن تلتزم بالخطوات التالية بالإضافة إلى ما سبق، وإليك ما يلي:
جمع الأدلة:
كجزء من عملية الاستئناف ، ستحتاج إلى تقديم دليل على سبب إنهاء عقدك. يتضمن هذا أي مستندات تدعم جانبك من القصة ، مثل رسائل البريد الإلكتروني أو النصوص بينك وبين الطرف الآخر من المهم أيضًا جمع إفادات الشهود وتجميعها في حزمة متماسكة لعرضها لاحقًا.
تقديم شكوى رسمية:
بعد جمع جميع الأدلة اللازمة ، يجب عليك تقديم شكوى رسمية إلى السلطة الحكومية ذات الصلة في دولة الإمارات العربية المتحدة ، مثل محاكم دبي أو محكمة أبو ظبي التجارية.
ستحتاج إلى ملء جميع الأوراق اللازمة بدقة وتقديمها مع أي مستندات أو بيانات داعمة مرفقة.
حضور جلسات الاستماع:
بمجرد أن تقبل المحكمة شكواك ، قد يُطلب منك حضور جلسات الاستماع المتعلقة بقضيتك حتى يتمكن الطرفان من تقديم الحجج والأدلة.