اولاً:- معنى تسليم المبيع
يعرف التسليم قانوناً بإنه عبارة عن تخلى البائع عن حيازته للمبيع لصالح المشترى، بينما يتفق مع العقد والقانون وهو وضع المبيع تحت تصرف المشترى ؛ بحيث يمكن الأخير من حيازته والانتفاع به ؛ ويقصد بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يستطيع حيازته والانتفاع به بالكيفية المقصودة بدون عاتق ولا يستلزم ذلك ان تنتقل الحيازة المادية فعلا الى المشترى ؛ وإنما يكفي أنه يمكن الحصول على تلك الحيازة.
ثانياً:- أنواع التسليم
ينقسم التسليم الى نوعين اساسين كالتالى:-
التسليم المادي:
يعرف التسليم المادي بإنه تسليم المبيع للمشتري يداً بيد او ان يقوم بتنزيل البضاعة في مخازن المشتري؛ وهو ما يسمى تسليما فعلياً او ان يقوم بتسجيل السيارة باسم المشتري ومنحه مفاتيحها او عن طريق اخلاء العقار وتمكين المشتري من دخوله والانتفاع به او ان يمكن البائع المشتري من استلام المبيع من المخازن وهذا ما يسمى تسليما فعليا؛ ويتضح ان التسليم المادي يتكون من عنصرين كالتالى:-
- وضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يستطيع الانتفاع به بالكيفية المقصودة بدون عائق ولا يلزم ان تنتقل الحيازة المادية فعال الى المشتري وانما يكفي انه يمكن الحصول على هذه الحيازة.
- ان يخطر البائع المشتري بوضع المبيع تحت تصرفه ويكون ذلك بأي وسيلة للاتصال.
التسليم القانوني :-
التسليم القانون هو الذي يوقف تنفيذه على قيام بأعمال قانونية وليس أفعال مادية من جانب البائع ويكون هذا التسليم اما حكمياً او اتفاقياً ؛ ويعد التسليم الحكمي هو الذي يتم بكون المبيع في يد المشترى قبل المبيع لأي سبب كان كونه رهناً له او مستأجرا او مودعاً لديه او حتى غاصباً ؛ فاذا تم البيع يكون المشترى قد تسلم المبيع حكماً؛ ولقد نصت المادة 529 من قانون المعاملات المدنية الاماراتى على ” يعتبر التسليم حكماً أيضاً في الحالتين الآتيتين:
1- إذا أبقى البائع المبيع تحت يده بناء على طلب المشتري.
2- إذا أنذر البائع المشتري )بدفع الثمن وتسلم المبيع خلال مدة معلومة وإلا اعتبر مسلماً) فلم يفعل.”
ثالثاً:- الأساس القانوني لتسليم المبيع في القانون الاماراتى
لقد نص قانون المعاملات المدنية رقم 5 لعام 1985م على النصوص القانونية الخاصة بتسليم المبيع وهم كالتالى:-
المادة 514
نصت المادة 514 من قانون المعاملات المدنية الاماراتى على ” يلتزم البائع بتسليم المبيع إلى المشتري مجرداً من كل حق آخر ما لم يكن هناك اتفاق أو نص في القانون يقضي بغير ذلك كما يلتزم البائع بأن يقوم بما هو ضروري من جانبه لنقل الملكية إلى المشتري.”
شرح دعوى صحة توقيع على عقد بيع شقة بالإمارات 2023
المادة 516
نصت المادة 516 على “ يلتزم البائع بتسليم المبيع للمشتري بالحالة التي كان عليها وقت البيع.”
المادة 517
بينما نصت المادة 517 على ” يشمل التسليم ملحقات المبيع وما اتصل به اتصال قرار وما أعد لاستعماله بصفة دائمة وكل ما جرى العرف على أنه من توابع المبيع ولو لم تذكر في العقد.”
رابعاً:- دعاوى تنفيذ عقد عند تأخير البائع في تسليم المبيع
ان دعاوى تنفيذ العقد تهدف الى اجبار البائع على الوفاء بالتزاماته المتعلقة بتسليم المبيع ؛ وسواء كان ذلك بتسليم سلع او خدمات ؛ ويشمل التنفيذ تطبيق العقوبات التي تحددها العقود مثل دفع التعويضات او استرداد الأموال المدفوعة مسبقاً أو سحب المنتجات الغير مستلمة ؛ وان القيام بدعوى تنفيذ العقد ؛ فإنه يجب على المشترى خلالاها جمع الأدلة اللازمة لأجل توثيق جميع الانتهاكات المفروضة من قبل البائع وتقديمها أمام الجهة المختصة أو المحكمة إذا لزم الامر ذلك.
أسباب رفع دعاوى تنفيذ العقد عند تأخير البائع في تسليم المبيع :
يوجد العديد من الأسباب التي تدفع المشترى الى رفع دعاوى تنفيذ العقد كالتالى:
- عدم الوفاء بالمواعيد المحددة ؛ وهذا عندما يتعاقد البائع على تحديد موعد محدد لتسليم المبيع ؛ وانه ملزم بتوفير المبيع في الموعد المتفق عليه.
- إذا تأخر البائع في تسليم المبيع بدون سبب معقول ؛وفى حال تأخر المشترى عند دفع الأقساط في الموعد المحدد لها ؛ فإنه يحق للبائع رفع الدعوى.
- التأخير الدائم : إذا تأخر البائع في تسليم المبيع بصورة مستمرة ؛ فإنه يحق للمشترى رفع دعاوى تنفيذ عقد بيع.
- الأضرار والخسائر: إذا تعرض المشترى للأضرار والخسائر الناتجة عن امتناع البائع عن تسليم المبيع ؛ أو تأخره في تسليم المبيع ؛ كان يكون للمشترى الحق في رفع دعوى للمطالبة بتعويض مالي عن هذه الاضرار والخسائر.
- الموقف المالي للطرفين : يوجد في بعض الحالات ان يكون للمشترى حادة ضرورية لتسليم المبيع ف الوقت المحدد بسبب موقف مالي حرج.