إن عقود البيع هي من أكثر العقود انتشارا في دولة الإمارات؛ ولهذا فلقد تم تقتنين دعاوى صحة التوقيع في القانون الإماراتي لأجل إثبات أن التوقيع الموقع على عقد البيع يعد هو التوقيع الصحيح والذي يكون صادرا من البائع؛ ولهذا فإن دعاوى صحة التوقيع تعد من أهم الدعاوى القانونية وأكثرها انتشارا في المحاكم الإماراتية.
أولا:- ما هي دعوى صحة التوقيع
دعوى صحة التوقيع هي عبارة عن دعوى تحفظية الهدف منها إثبات أن التوقيع الذي يوجد على المحرر هو توقيعا صحيحا وصادرا من صاحبه؛ وهذا بعيدا عن موضوع المحرر وعن صحة التصرف من عدمه حيث إنها ليست دعوى موضوعية لا تثبت موضوع العقد بل تثبت فقط صحة التوقيع على العقد؛ ويعد الحكم الصادر في دعوى صحة التوقيع مثله مثل التصديق إلى يتم في مكاتب التصديق.
ما أهمية تشريع دعوى صحة التوقيع في الإمارات:
لقد شرعت دعوى صحة التوقيع في الإمارات حتى يطمئن من بيدع سندا عرفيا أن التوقيع الثابت على هذا السند يعد توقيعا صحيحا؛ ولا يستطيع صاحبه بعد صدور الحكم بصحة التوقيع أن ينازع في صحته وهذا لأن التوقيع بالإمضاء أو أو بصمة الختم أو بصمة الأصبع هو الأساس القانونية لأجل إثبات الحجية على الأوراق العرفية، وهذا طبقا لنص المادة 11 الفقرة الأولى من قانون الإثبات الاتحادي في المعاملات المدنية والتجارية رقم 100 لعام 1992م والتي نصت على “يعتبر المحرر العرفي صادرا ممن وقعه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أما الوارث أو الخلف فلا يطلب منه الإنكار، ويكفي أن ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.”
ويعد الحكم الصادر بصحة التوقيع لعقد البيع تقتصر حجيته على صحة التوقيع فقط ولا يتعدى أثره صحة التزامات الطرفين عن العقد.
ثانياً:- أهمية دعوى صحة التوقيع
دعوى صحة توقيع على عقد بيع شقة تعني أن هناك خلافًا قانونيًا قد نشأ بين الأطراف المعنية بعقد بيع شقة في الإمارات العربية المتحدة عام 2023، وذلك بسبب الشكوك المتعلقة بصحة توقيع العقد ؛ وعادةً، يتم تقديم دعوى صحة توقيع عندما يشتبه أحد الأطراف في أن التوقيع الموجود على العقد قد تم تزويره أو أنه غير صحيح بطريقة ما.
أسباب الخلاف على العقد :
يمكن أن يكون الخلاف بسبب عدة أسباب محتملة، مثل:
تزوير التوقيع:
يحدث ذلك عندما يتم تقليد توقيع شخص آخر بدون إذنه أو معرفته. قد يشتبه أحد الأطراف في أن التوقيع الموجود على العقد قد تم تزويره.
الضغط أو الترغيب:
قد يكون هناك ادعاء بأن التوقيع تم بوجود ضغط أو ترغيب من قبل إحدى الأطراف، مما يعني أن الشخص الذي وقع العقد لم يكن حرًا في اتخاذ القرار.
مذكرة دفاع في دعوى تعويض بالإمارات
عدم القدرة القانونية:
إذا ثبت أن أحد الأطراف لم يكن لديه القدرة القانونية للتوقيع على العقد في الوقت الذي تم فيه التوقيع، فقد يتم طلب إثبات صحة التوقيع.
لتقديم دعوى صحة توقيع على عقد بيع شقة في الإمارات العربية المتحدة، يجب على الشخص الذي يشك في صحة التوقيع تقديم الشكوى في المحكمة المختصة. يتم تقديم الأدلة والمستندات ذات الصلة لدعم ادعاءاتهم، بعد تقديم الدعوى، ستتم مراجعة الأدلة والمستندات المقدمة من قبل المحكمة. قد يتم طلب إجراء تحقيق للتحقق من صحة التوقيع، مثل استدعاء خبراء الخط اليدوي لتحليل التوقيع ومقارنته بالتوقيعات المعروفة للشخص المشتبه فيه؛ و بناءً على الأدلة والشهادات المقدمة، ستقرر المحكمة ما إذا كان التوقيع صحيحًا أم لا. إذا تم التوصل إلى أن التوقيع غير صحيح، فقد تتخذ المحكمة إجراءات لإلغاء العقد أو تصحيحه حسب القانون المعمول به في الإمارات العربية المتحدة.
ثالثاً:- إجراءات رفع دعوى صحة توقيع لعقد بيع شقة
يتطلب رفع دعاوى صحة التوقيع أمام المحكمة الابتدائية قيام المدعى أو من يمثله بتقديم صحيفة الدعوى والمستندات الداعمة والتي لها صلة بمكتب إدارة القضايا في المحكمة وبالإضافة إلى القيام بإنشاء سجل إلكتروني للقضية وتقديم عدد من النسخ للمستندات التالية:-
مع عدد المدعى عليهم في القضية.
ووفقا للقانون، يجب أن تتضمن صحيفة الدعوى عدة بيانات من ضمنها:-
- التفاصيل الشخصية وعناوين المدعي، والمدعى عليه
- موضوع الدعوى.
- الطلبات وأسبابها.
- تاريخ تقديم الدعوى إلى مكتب إدارة القضايا.
- المحكمة التي رفعت فيها الدعوى.
- توقيع المدعي أو من يمثله.
- نسخة من عقد البيع.
ثم تمنح المحكمة للقضية رقما، وموعدا لجلسة الاستماع. ويقوم مأمور المحكمة بإشعار المدعى عليه في غضون 10 أيام، من تاريخ رفع الدعوى.
رابعاً: شروط دعوى صحة توقيع لعقد بيع شقة
يوجد مجموعة من الأحداث التي تؤدى إلى أن الاتفاق على البيع قد يكون غير قابل للنفاذ، أو أن العقد غير قائم، ولهذا فعندما تلتحق بالعقد تلك الصفة لأجل رفع دعوى صحة التوقيع ولكن لكي تصبح الدعوى باطلة فلا بد من توافر الشروط التالية:
إن يكون العقد مكتوبا.
لا بد من أن يكون عقد البيع مكتوبا وتقع عليه دعوى صحة التوقيع، وأن تلك الدعوى ترد على عقد البيع حيث إنه من الاتفاقيات التي يجب أن تكون قابلة للتنفيذ.
عقد البيع القانوني.
يجب أن تقع دعوى صحة التوقيع على عقد يتفق مع صحيح القانون حيث لا يجوز أن يكون البيع مخالفا للقوانين واللوائح الموجودة في دولة الإمارات العربية المتحدة أو أن يكون عقد البيع من الأشخاص المخالفين للقانون.
وجود عدد من الأخطاء في العقد.
يوجد بعض الأخطاء التي قد يقع فيها طرفي عقد البيع وقد يكون ذلك من جانب واحد أو متبادل فيما بينهما؛ حيث أن الخطأ الذي يقع من طرف واحد مثل أن يخفى البائع أمرا غير عادل بالعقد أو في القيمة أو في هوية الشيء المباع.
تلك الأمور قد يترتب عليها إلغاء عقد البيع والتي قد يشارك فيها طرفا البيع، ولتحديد ذلك يكون من خلال المحكمة المختصة والتي تبحث ظروف كل عقد منفردا ووفقا لظروفه.
خامساً:- شروط صحيفة دعوى صحة التوقيع لعقد البيع
حتى تكون الإجراءات القانونية لدعوى صحة التوقيع كاملة ؛ فيجب ان تشمل صحيفة الدعوى على البيانات التالية :
أ. اسم المدعي ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ورقم هويته ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله وعنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني، فإن لم يكن للمدعي موطنا في الدولة عين موطنا مختارا له.
ب. اسم المدعى عليه ولقبه ورقم هويته إن وجدت ومهنته أو وظيفته وموطنه أو موطنه المختار أو محل إقامته ومحل عمله ورقم هاتفه واسم من يمثله ولقبه ومهنته أو وظيفته وموطنه ومحل عمله إن كان يعمل لدى الغير، فإن لم يكن للمدعى عليه أو لمن يمثله موطن أو محل عمل معلوم فآخر موطن أو محل إقامة أو محل عمل كان له أو عنوان البريد أو رقم الفاكس أو البريد الإلكتروني.
ج. موضوع الدعوى والطلبات وأسانيدها.
د. تاريخ إيداع صحيفة الدعوى بمكتب إدارة الدعوى.
هـ. المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى.
و. توقيع المدعي أو من يمثله.
سادسا:- الفرق بين دعوى صحة التوقيع و دعوى الصحة والنفاذ
يخلط الكثير بين دعوى صحة التوقيع ودعوى الصحة والنفاذ ولكن يوجد فروق جوهرية بينهم كالتالى:
- ليس لدعوى صحة التوقيع علاقة بالجانب القانوني للصفقة أو ما إذا كانت الصفقة صحيحة أم لا. وبمعنى آخر، يمكن لشخص ما أن يوقع على عقود بيع لعقارات لا يمتلكها، ويمكن أن يتم تأكيد صحة توقيعه على العقود بدون أي مشكلة. وهذا يختلف عن دعوى الصحة والنفاذ التي تنظر في المدى القانوني للصفقة من جميع الجوانب.
- يتركز موضوع دعوى صحة التوقيع على التوقيع نفسه، في هذه الدعوى، يقوم القاضي بطرح سؤال بشأن صحة التوقيع ويتم الرد بنعم، يعتبر التوقيع صحيحًا، وبناءً على ذلك يتم إصدار قرار بصحة التوقيع.
- حتى إذا لم يحضر الشخص الذي وقع الورقة إلى الجلسة أو لم يقدم إقرارًا أمام القاضي، فإن القاضي سيؤجل الدعوى لإعادة الإعلان، ثم سيصدر قرارًا بصحة التوقيع بعد ذلك.
- لا ينتقل حق الملكية بناءً على قرار صحة التوقيع، ولكن يتم نقله بناءً على قرار الصحة والنفاذ بعد تسجيله في السجل العقاري.
- يمكن رفع دعوى صحة التوقيع على أي نوع من الوثائق، مثل عقود البيع والشراء، الإيجار، الرهن،…. إلخ.
- الهدف الأساسي من دعوى صحة التوقيع هو ضمان عدم إنكار البائع لتوقيعه على العقد، ولكن من الممكن أن يتجادل البائع في أية بنود أخرى في العقد، مثل أنه باطل أو يحتوي على انتهاك لالتزامات أحد الأطراف، وما إلى ذلك.
- تنتهي دعوى صحة التوقيع في جلسة واحدة إذا حضر الخصم الجلسة، وإلا فقد تستغرق من جلستين إلى ثلاث جلسات على الأكثر (مع مراعاة أنه قد يتم تأجيلها إداريًا أو بسبب تعطيل المحكمة أو وجود انتخابات أو عطلة قضائية، إلخ.)
بينما دعوى الصحة والنفاذ:
- تتعلق دعوى الصحة والنفاذ بالجانب القانوني للصفقة بشكل عام، وتنظر في صحة العقد نفسه ومدى قانونية ونفاذية الشروط والأحكام المنصوص عليها في العقد.
- يتطلب رفع دعوى الصحة والنفاذ تقديم دلائل وأدلة تثبت أن الشروط والأحكام التي تمت مناقشتها والتوافق عليها في العقد قانونية وتنطبق على الحالة الفعلية.
- يتم النظر في عدة عوامل أثناء دعوى الصحة والنفاذ، مثل قدرة الأطراف على التعاقد، ووضوح الشروط والأحكام المنصوص عليها، والتوافق المطلوب بين الأطراف، وعدم وجود أخطاء أو انتهاكات للقوانين النافذة.
- في حالة قبول دعوى الصحة والنفاذ، يتم اعتبار العقد ساري المفعول ونافذًا، ويمكن تنفيذه وفقًا للشروط والأحكام المنصوص عليها فيه.
- يمكن رفع دعوى الصحة والنفاذ في عدة أنواع من الصفقات، مثل عقود البيع والشراء، الإيجار، القروض، العقود التجارية،…. إلخ.
- الهدف الرئيسي من دعوى الصحة والنفاذ هو تأكيد صحة ونفاذية العقد وتأكيد التزام الأطراف بشروطه.
- يمكن أن تستغرق دعوى الصحة والنفاذ وقتًا أطول بالمقارنة مع دعوى صحة التوقيع، حيث يشتمل النظر في الأدلة والشهادات والحجج المقدمة من الأطراف والمحامين.
- في حالة رفض دعوى الصحة والنفاذ، يعتبر العقد غير صحيح وغير قانوني، ويكون للأطراف الحق في طلب التعديل أو الإلغاء أو التعويض عن الأضرار التي قد تكبدوها بسبب الصفقة.