في القبض على الاشخاص
يقتضي من قبل الجهات الأمنية المسؤولة عن امن المواطن والوطن اتخاذ الاجراءات اللازمة لتأمين الطمانينة والامان للمواطنين وان لا يسيب للمواطن الخوف والرعب او يصيبه الاحباط باي امل في مستقبله وسلامة حياته و من وطئة هذا الكابوس المرعب والمقلق لاستقراره النفسي والمعنوي .لذلك ينبغي وضع ضوابط معينة تحول دون وقوع التجاوز على حقوق المواطنين الشخصية تحت أي ذريعة ومن اي جهة كانت, اواثناء قيام القوات الامنية بالواجبات الامنية اللازمة لحفظ الامن والنظام وفقا للقانون ومقتضيات رعاية حقوق الانسان وحريته وهي على سبيل الحصر:
التركيز على اصدار التعليمات الدقيقة ولمنع توقيف واعتقال واحتجاز الاشخاص من المواطنين دون وجود ما يدعوا لاجراء ذلك الا اذا كانت معززة بادلة كانت مادية وموضوعية وواقعية لا لبس فيها توحي الى قناعات غير قابلة للتأويل او التشكيك بصحة الاجرارات المتعلقة بها حيث ان الهدف الاساس هو مكافحة الجريمة والاجرام المنظم والارهاب .
لا يجوز تعميم ساحة الاشتباه بين صفوف المواطنين مما يخلق ذلك استيائاً شعبيا يعكس ننائج سلبية على طبيعة العلاقات بين قوى الامن وبين المواطنين واول نتائج ذلك يشكل فراغا أمنيا يعزز نشاط المجرمين والقوى الارهابية في عموم البلاد ان العبرة ليس في كثرة اعتقال المشتبه بهم وانما بمدى الامكانية من وضع حد لنشاط المجرمين والاراهبين, ومن القبض على الفاعلين الاصليين .
لكي يشعر المواطن انه يعيش في ظل دول القانون والعدالة والمساواة ينبغي على السلطات المختصة ان تطبق القانون بشفافية وعدالة بين سائر المواطنين دون تمييز ومن ابرز مظاهر ذلك هو احترام كرامة الإنسان وحريته وسلامة حياته ومستقبله .
التركيز على اصدار التعليمات الدقيقة ولمنع توقيف واعتقال واحتجاز الاشخاص من المواطنين دون وجود ما يدعوا لاجراء ذلك الا اذا كانت معززة بادلة كانت مادية وموضوعية وواقعية لا لبس فيها توحي الى قناعات غير قابلة للتأويل او التشكيك بصحة الاجرارات المتعلقة بها حيث ان الهدف الاساس هو مكافحة الجريمة والاجرام المنظم والارهاب .
لا يجوز تعميم ساحة الاشتباه بين صفوف المواطنين مما يخلق ذلك استيائاً شعبيا يعكس ننائج سلبية على طبيعة العلاقات بين قوى الامن وبين المواطنين واول نتائج ذلك يشكل فراغا أمنيا يعزز نشاط المجرمين والقوى الارهابية في عموم البلاد ان العبرة ليس في كثرة اعتقال المشتبه بهم وانما بمدى الامكانية من وضع حد لنشاط المجرمين والاراهبين, ومن القبض على الفاعلين الاصليين .
لكي يشعر المواطن انه يعيش في ظل دول القانون والعدالة والمساواة ينبغي على السلطات المختصة ان تطبق القانون بشفافية وعدالة بين سائر المواطنين دون تمييز ومن ابرز مظاهر ذلك هو احترام كرامة الإنسان وحريته وسلامة حياته ومستقبله .
بقلم المستشار المحامي فاروق العجاج – العراق
رابط الفيس بوك : Faruk Alajaj