اليمين الحاسمة في القضايا الجزائية

(( أما تحليف المدعى عليه قبل استنطاقه فهو ممنوع أشد المنع ، و هو من بقايا العوائد البربرية التي امتازت بها أعصر الهمجية و قضت عليها القوانين الحديثة قضاءً مبرماً لما فيها من المنافاة لروح العدل و الإنسانية ، لأنها تضع المدعى عليه على كره منه بين شرين ، فإما أن يحنث بيمينه ، و إما أن يقوم شاهداً على نفسه فيضطر إلى بذل حريته و ربما أيضاً إلى بذل حياته ))

{ شرح قانون المحاكمات الجزائية العثماني – ط 1905 – ص 244 }

 أولاً – لا يوجد نص صريح يقرر هذا المنع و مع ذلك فإنه أصبح مستقراً بالقضاء و معتبراً من النظام العام أيضاً ….و لا نجد هذا الكلام مقنعاً ، و لكنه مبدأ جرى العمل عليه من منطلق تكريم المتهم الذي أغدقت عليه الخيرات القانونية في عصر من عصور العاطفية المعاصرة .. و قد قبلته الشريعة الاسلامية طيلة خمسة عشر عاماً ، و لا يزال مبدأ ساريا فيها ، و التشريع الانكليزي يقبله إذا طلب المتهم أن يشهد لنفسه .

ثانياً – نرى أن مصلحة العدالة مرجحة على مصلحة المتهم الذي يجب أن يكون ملزماً بقول الحقيقة تسهيلاً لحسن تطبيق القانون .

ثالثاً – إذا كان لابد من الإبقاء على هذه القاعدة فنرى أن تعلل بأن القانون يمنع الاعتراف المنتزع باكراه ، و اليمين الموجهة إلى المتهم نوع من الاكراه المعنوي .

و لكن في عصر تفاقمت فيه الجريمة كثيراً ، أصبح من واجب الفقهاء أن يعيدوا التفكير في كثير من القواعد ، و هذا المبدأ واحد منها ، و لا يجوز أن يبقى فوق إمكانية البحث فيه ))

{ أصول المحاكمات الجزائية – ص 539 }

بعيداً عن الجدل الفقهي حول أخلاقية توجيه اليمين في القضايا الجزائية ، فإننا بحكم التجربة العملية نلحظ مثلاً جرم إساءة الأمانة ( سند الأمانة ) هو في حقيقته ناجم عن علاقة مدنية أو تجارية ، مما لا يمكن اعتباره جرماً بالمعنى الذي قصده المشرع في قانون العقوبات .

لذلك فإننا نرى أنه أضحى من الملح على القضاء أن يجتهد في هذه الحالة بالذات و يتساهل في موضوع توجيه اليمين الحاسمة خاصة في القضايا التي شملها قانون العفو و لم يعد للحق العام و النيابة العامة أي دور فيها .

و في هذا الصدد نستذكر قولاً فيصلا للعلامة حومد أورده في مرجعه المذكور – الصفحة 528 – يجب الوقوف عنده ملياً كونه يتعلق بقناعة القاضي الجزائي التي تلعب دوراً محورياً بالحكم :

(( يراد بالإثبات القانوني ، تقييد حرية القاضي و إجباره على الحكم متى توافرت الأدلة التي نص عليها القانون ، و لو لم يكن هو شخصياً مقتنعاً بصحة الواقعة . و هذا ما يعبر عنه بالقول المشهور : “مقتنع كقاضي و غير مقتنع كإنسان” ))