الاتفاقات المعدلة لإحكام المسؤولية العقدية الاستاذ الباحث اثير سلمان شكير معهد العلمين للدراسات العليا

الاتفاقات
المعدلة لإحكام المسؤولية العقدية

الاستاذ
الباحث اثير سلمان شكير معهد العلمين للدراسات العليا

الاتفاقات
المعدلة لإحكام المسؤولية العقدية

الاستاذ
الباحث اثير سلمان شكير

لقد عالجت في رسالتي هذه الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية ،
وقدمت تعريفا لهذه الاتفاقات ، وعرضت انطلاقها ، ووجدت أن فكرة التعديل في
المسؤولية العقدية ، يشوبها بعض الغموض لدى بعض الشراح ، وميزتها عن نظام التعويض
الاتفاقي ، والتأمين من المسؤولية ، ثم عرضت لأثار هذه الاتفاقات ، وبينت ما يمكن
أن يعد استثناء على هذه الاثار، وبيت اثر بطلان هذه الاتفاقات الكلي والجزئية على
العقد، وهو ما يستدعي اعمال القاعدة العامة في انقاص العقود.

وقد خصصت الفصل الاول لماهية الاتفاقات المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية،
وعرضت لموقفي الفقه تجاه هذا الاتفاقات، وعرضت لموقفي القانون والقضاء العراقي، ووجدت
أن القانون المدني العراقي أجاز هذه الاتفاقات صراحة ووضع عليها استثناءين الأول
يتعلق بالخطأ الحسين والثاني يتعلق بالغش ، الا أن القانون لم يضع ضوابط أو قيودا
كافية على هذه الاتفاقات ، وقد وجدت أنه يجب الأخذ بعدد من الضوابط ،مستخلصة من
الفقه والقضاء ، وأخرى مستمدة من بعض التطبيقات الخاصة، وهذه القيود تتمثل في عدم
إجازة هذه الاتفاقات ، اذا كانت تتعلق بسلامة الانسان، وعدم اجازتها اذا تعلقت
بالتزام رئيسي في العقد، وكذلك ضرورة أن ترد الاتفاقات مكتوبة، والا يتعلق بعلاقة
بين مستهلك وتاجر، وان لتبرد في عقد اذعان، ووجدت أنه رغم جواز هذا الشرط كقاعدة
عامة، إلا أنه وردت بعض التطبيقات التي تعد باطلا ،وتبين لي أن هذه الاتفاقات تؤدي
إلى عدم مسؤولية المدين، رغم أنه يكون في الأصل مسؤولا بموجب القواعد العامة، وبترتب
عليها نقل عبئ الاثبات في حالتي الغش والخطاء الجسيم .

وقد لاحظت أن لهذه الاتفاقات عدة صور منها الاتفاق المعرفي من المسؤولية
العقدية والاتفاق المخفف من المسؤولية العقدية والاتفاق المشدد من المسؤولية
العقدية.

أما الفصل الثاني خصصته ،لأحكام الاتفاقات
المعدلة لأحكام المسؤولية العقدية واوضحت الصحيح والباطل منها وقد وضعت خاتمة، عرضت
فيها النتائج العامة لمعظم مناحي البحث، وقد قصرت اقتراحاتك في الخاتمة على صيانة
النص العام الذي أرى ايراده في القانون المدني .