حجيه الامر الولائي
بقلم المحامي سرحان / العراق
ان القرار الولائي هو إقرار وقتي تحفظي لايمس أصل الحق والمحكمه لما لها من سلطه تقديريه ان تؤيد الامر الصادر او الغائه او تعديله عند التظلم منه
اما القرار الصادر بعد التظلم منه فله حجيه مؤقته تفرض على الخصوم ولايجوز للمحكمه تعديله او الغائه الا باتباع طريق رفع الدعوى الموضوعيه امام المحكمه المختصه لابطاله او تعديله او تصحيح الخطأ الحاصل فيه ان كان له مقتضى
والسؤال الذي يثور بصدد هذا الموضوع : هل يجوز للمحكمه التي اصدرت الامر الولائي ان تلغيه او تعدله قبل التظلم منه اذا تبين لها انها اصدرته على أساس معلومات غير صحيحه او كان هناك مايستوجب الالغاء او التعديل ؟
اولا – اذا كان الامر الولائي صادرا بناءا على طلب من قبل طالب اصدار الامر ففي هذه الحاله لايجوز تعديله او الغائه الاباتباع طريق التظلم منه او اقامه دعوى الموضوع
ثانيا – اذا كان الامر الولائي صادر من قبل المحكمه وليس بناءا على طلب مثل الامر التي تصدرها المحكمه وفق مقتضيات العمل القضائي وبموجب سلطه المحكمه الولائية كالامر بتقدير اجور خبير في هذه الحاله يجوز للمحكمه تعديله او الغائه من تلقاء ذاتها مع التسبيب