بقلم الحقوقي حسين احمد / سوريا
١ ) إنه جعل تسجيل عقود الإيجار ، من أعمال الإدارة غير المعتادة ، على خلاف المبادىء العامة المنصوص عنها في القانون المدني ، الذي يعد التأجير من أعمال الإدارة العادية !!!!
٢ ) إنه اعتبر أحكام إنهاء العلاقة الإيجارية المبرمة ، بحكم الساقطة ، إذا لم يطلب المالك تنفيذها ، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ اكتسابها الدرجة القطعية ، وهذا فتح جديد ، في دنيا القانون ، وفيه مساس وانتهاك صارخ لحجية الأحكام المبرمة !!!!!!
٣ ) إنه فرض على المستأجر شريكاً ( بالعصا ) وذلك في حال ، رغبة هذا المستأجر بإدخال شريك في المأجور ، عندما قرر أن تكون الأفضلية ، للمالك .
وهكذا طرح قانوني ، تترتب عليه نتائج اجتماعية واقتصادية وقانونية ، خطيرة …
وذلك للحساسية المعروفة والمعهودة ، بين كل من المالك والمستأجر ، في العلاقات المعتبرة ممددة حكماً.
وهكذا طرح قد يكون باباً ، من أبواب التعجيز والكيد ، من الملاك بمواجهة المستأجرين !!!!
فضلاً من أن ذلك يعد عودة ( للمرحوم ) مبدأ تدخل المشرع للحد من إرادة أطراف العقد ، هذا المبدأ الذي ثبت أنه غير محمود العواقب ، بدليل ما يحصل وما كان يحصل ، على أرض الواقع ، من مشاكل وخلافات بهذا الخصوص ، والذي عمل المشرع جاهداً لهجره ، بداية من عام ٢٠٠١ بسبب ما ترتب عليه ويترتب عليه من نتائج خطيرة سابقاً وحالياً !!!!!