تنفيذ الوصية من أجنبي لا بد من مراعاة الأحكام القانونية التالية

عند تنفيذ الوصية من أجنبي لا بد من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الأجانب للعقارات، لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام.

إلى رئاسة التنفيذ بدمشق.

نعيد إليكم الملف، ونرى بحث الموضوع في ضوء أحكام المادة الثامنة عشرة من القانون المدني ـ فقرتها الأولى وبمقتضاها. ويسري على الميراث، والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته.

أي أن المشرع اختار تطبيق قانون المتوفى على سائر الشروط الموضوعية للتركة أو الوصية حين وفاته.

لذلك فإن البحث في صحة الوصية، موضوع الملف المرفق، ينبغي أن يتم وفقاً لقانون جنسية الموصي عند وفاته. وهنا، هو القانون اللبناني.

غير أنه لا بد من ملاحظة أحكام المادة 30 من القانون المدني، وبمقتضاها لا يطبق القانون الأجنبي في سوريا إذا كان مخالفاً للنظام العام، أو الآداب العامة في البلاد.

ولا يعتبر مخالفاً للنظام العام في سورية مجرد التباين بين قوانين الأحوال الشخصية الأجنبية وقانون الأحوال الشخصية السوري، حتى ولو كانت القوانين الأجنبية تسمح بالتوريث، أو الايصاء بالنسبة لأشخاص لا يسمح القانون السوري بتوريثهم أو الايصاء إليهم. لأن هذا التباين لا يعتبر مخالفاً للنظام العام.

(حكم محكمة القاهرة الابتدائية في 4/11/1952 قضية رقم 177 لسنة 1951 مشار إليه هـ 1 ص254 من الجزء الثاني، كتاب الدكتور عز الدين عبد الله في القانون الدولي الخاص، طبعة 1955. وحكم آخر عنها في 29/4/1952 قضية رقم 2394 كلي مصر لسنة 1949 مشار إليه هـ 2 ص250 و 251).

وأخيراً، لا بد عند تنفيذ الوصية من مراعاة الأحكام القانونية الباحثة في تملك الأجانب للعقارات، إذا كانت تتضمن الوصية أموالاً غير منقولة، نظراً لتعلق هذه الأحكام بالنظام العام}.

(كتاب وزارة العدل رقم 23123 تاريخ 30/12/1967 المنشور في مجلة القانون صفحة 34 لعام 1967).