بقلم الحقوقي / اياد سالم
فيما تم نشره بشأن كتابي المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي المرقمين (2192) في 21/2/2016 و ( 2419) في 23/2/2016 ، ونتائج مقابلة الأستاذ مازن عثمان محمد المستشار القانوني للسيد وزير التربية بتاريخ 28/2/2016 ، من مظاهر الفساد الإداري والمالي ما يجب التوقف عنده … حيث إنتهت المقابلة بقوله لي وبعد طول شرح بالوثائق وبالحقائق الدامغة … ما هو المطلوب مني ؟؟؟!!!… فقلت له : الطلب من الدائرة المختصة بإتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الخطأ وإعطاء كل ذي حق حقه … فقال لي وفي قوله كل الغرابة والعجب : إذهب إليهم وقل لهم ذلك ؟؟؟!!!… فقلت له ياسيادة المستشار … أيعقل تقبل قولي إن لم تكن أنت الموجه والقائل بحكم موقعك وصلاحياتك … ويبدو أنه وقع في دائرة الحرج الشديد … فطلب مني تقديم طلب إلى السيد الوزير بهذا الشأن بعد إنتهاء مدة الإنذار … وسيكون عند إحالة الطلب إليه للمرة الثانية عونا في تلبية حقوقي …
خرجت منه وأنا متأكد من عدم تلبية طلبي ، حيث سبق وتقدمت بطلب إلى السيد الوزير بتاريخ 24/8/2015 ، وتمت إحالته إلى المستشار بعد بيان التعليم العام رأيها بما ورد فيه ، وذكرته عند مقابلتي له بعدم إجابة الدائرة المختصة على إستفساراته بشأن الموضوع ، وبدلا من مساءلتهم على عدم الإجابة بشكل واضح وسليم ، إحتفظ بالملف في مكتبه معتبرا الموضوع منتهيا ، مما دفعني إلى تقديم الطلب إليه بشكل مباشر بتاريخ 20/12/2015 ، ولكن السكرتير رفض إستلامه بدعوى اعتبار الموضوع منتهيا وإن لم يتخذ الإجراء المناسب والمطلوب ؟؟؟!!!..،
وذلك ما دفعني إلى طلب مقابلته بواسطة زملاء الوظيفة في الوزارة ، وذلك الذي تم … وفي تفاصيله الدهشة مما نحن فيه من عدم معالجة الفساد الإداري والمالي ، الذي نسعى إلى تحقيقه بالعام والخاص من الحالات ، وقد علمت أن السيد المستشار معين في الوزارة بموجب عقد مؤقت وليس على الملاك الدائم ، حيث كان قاضيا متقاعدا وليس تربويا .
وتقدمت بالطلب إلى السيد الوزير بتاريخ 7/3/2016 ، عن طريق مكتب شؤون المواطنين ، ولكني أبلغت بتاريخ 22/3/2016 (بعد 14 يوما من تقديم الطلب ) بعدم عرض الطلب على السيد الوزير ، لأن مدير مكتب الوزير متواجد في كركوك ؟؟؟!!!… وأن مدير مكتب شؤون المواطنين ، يرى إحالة الطلب إلى مدير عام تربية الرصافة ، عندها وبعد ثورة غضب نالت من صحتي المتدهورة أساسا ، طلبت توضيح الأمر لجهلة الأمر ، بأني معترض على إجراءات التعليم العام وليس لتربية الرصافة علاقة بالموضوع … وإذا كان هنالك من توجيه بعدم عرض الموضوع على السيد الوزير … فاعرضوه على السيد المستشار القانوني الذي وجهني بتقديمه ، حينها أحيل الطلب إلى السيد المستشار …
وعند الإستفسار عن مصير الطلب ، تبين مراجعة أحد مؤسسي المدرسة الأهلية لمكتب المستشار … وعندها أصبحت في دوامة التساؤل المشروع وغير المشروع … كيف … ولماذا … وما الذي تقرر …
الذي تقرر هو إعادة المستشار للطلب إلى مكتب شؤون المواطنين … لغرض إحالته إلى المديرية العامة للتعليم العام … حيث الجهل الوظيفي بأبسط القواعد الإدارية … ومنها أن الكتاب الصادر منها إلى مديرية التنفيذ بتاريخ 21/2/2016 … لم يصل المديرية المذكورة حتى تاريخ مراجعتي لها هذا اليوم المؤرخ 3/4/2016 ،
ولو أنك وضعت الكتاب على ظهر سلحفاة عجوز … لقطعت المسافة بين مقبرة الإنكليز قرب باب المعظم وبين مديرية التنفيذ في شارع المغرب بأربعة أيام ؟؟؟!!!… وسبب ذلك إن لم يكن من إجراءات الخبث الوظيفي … هو عدم تزويدنا بالإجابة لإيصالها باليد مثلما زودناهم بكتاب التنفيذ باليد … أو إرسال الإجابة إلى تنفيذ الرصافة مباشرة كونها الجهة المستفسرة … بدلا من أرسالها إلى وزارة التربية لترسلها إلى وزارة العدل … التي ستسلمها إلى دائرة التنفيذ … وعلى الأخيرة تسليمها لمديرية تنفيذ الرصافة … ولكن متى ، ونحن ننتظر الإجابة لتكملة الإجراءات على علاتها … ونخشى أن يقال أن الكتاب مفقود يا ولدي … مثلما فقدنا المخلص والنزيه في دوائرنا