عندما يتكلم
الوطن
الوطن
بقلم / إيناس
عبد الهادي الربيعي
عبد الهادي الربيعي
معهد
العلمين للدراسات العليا
العلمين للدراسات العليا
عندما يتكلم الوطن
بقلم / إيناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين
للدراسات العليا
للدراسات العليا
سند الجيش العراقي من نذروا الأنفس وتركوا الأهل والأحباب, أبطال ساحات الوغى من لا يهاب
الموت من خط بدمائه لوحة النصر عبروا المسميات دفاعاً عن العراق كهدف سامي, لوحة
متناسقة الالوان جسدها الحشد الشعبي بأجلى تجليات الايثار والفداء عندما لبوا
النداء ليحيا وطن، لتتشكل تلك الفرق الجهادية عام 2014 أثر فتوى الجهاد الكفائي,
التي اطلقتها المرجعية الرشيدة بقيادة السيد علي السيستاني (دام ظله) بعد اجتياح
تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق، تجربة فريدة في محاربة الارهاب لتحرير الأرض
واسترجاع السيادة عندما هتفت المرجعية لتنادي بفتوى الجهاد الكفائي لتنهض ارادة الأمة
لمواجهة التحديات ليتحقق الانتصار ولتقلب المعادلات بإرادة شعب, هذه الهبة قلبت
الموازين وقطعت الطريق على ذلك التنظيم الارهابي ليكون الجود بالنفس أقصى الغايات
للذود عن تراب الوطن, وتحقق النصر, وبات
من الواجب الحفاظ على مشروع الدفاع عن الوطن, ليأتي الاعلان عن السير وفق الرؤى
الوطنية ليأتي اصدار القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي رئيس
الوزراء المستقيل قرار وضع فصائل المرجعية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة
بدلاً من قوات الحشد الشعبي ادارياً وعملياتياً وهو ما يتوافق مع المعايير الوطنية
والضوابط القانونية والالتزامات الدستورية وفق ما أشار اليه قانون الحشد الشعبي
رقم (40) لسنة 2016, الذي يبين في المادة الاولى منه ارتباط الحشد بجميع منتسبيه
ووحداته بالقائد العام للقوات المسلحة والتي تنص على : ( المادة 1/ اولا / تكون
هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016
تشكيلا يتمتع بالشخصية لمعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط
بالقائد العام للقوات المسلحة ) وهو ما يتوافق ونص المادة (9) من دستور جمهورية
العراق لسنة 2005, التي بينت بأن التشكيلات العسكرية ترتبط في اطار القوات المسلحة
وحظر ما دون ذلك, وفي اطار ذلك نجد انه وهو يتوافق ونص المادة (78) من الدستور والتي عدت رئيس
الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المسؤول المباشر عن السياسة العامة للدولة, وبما أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى فانه
يكون ملزما للكافة وبدون استثناء وفق ما اقرته المادة ( 13) منه ليعد باطلاً كل ما
يتعارض معه ليعد قرار القائد العام للقوات المسلحة صائباً من الناحية القانونية
والدستورية ويصب ضمن صلاحياته ومهامه في ادارة الدولة وقيادة قواتها المسلحة، هذا
القرار قد ينظر له بأنه جاء في ظل مرحلة سياسية حاسمة يمر بها العراق إلا أنه في
الصدارة يمثل تنفيذاً لرؤى المرجعية بربط قوات العتبات الدينية بالمؤسسة الامنية
العسكرية الرسمية بإشارة لتأييد المرجعية لانخراط لمن لبى نداء فتوى الجهاد
الكفائي بالمؤسسات الرسمية وعدم تعدد القوى والسلاح داخل الدولة الواحدة وهو
توافقاً مع فتوى المرجعية الرشيدة بالجهاد الكفائي والتي كانت تهدف اساسا لتعزيز
القدرات القتالية للأجهزة الأمنية وليس العمل على خلق مؤسسة جديدة وهو ما يوضح
رؤية المرجعية المتوافقة مع الدستور بحصر السلاح بيد الدولة ليكون دمج تلك
التشكيلات مع وزارة الداخلية او الدفاع هو الانسب وفق ما يراه المختصون وهو ما
عمدت المرجعية لتأكيده مراراً وتكراراً بتعزيز المؤسسة الامنية بقدرات قتالية
اضافية دون العمل على خلق مؤسسة جديدة بعيدة عن الدولة ولا سيما ان مؤسسة الحشد
ترتبط بتنسيق العمليات مع قوات الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية خلال تنفيذها
للواجبات العسكرية وهو ما يؤكد الترابط في
العمل بين كل التشكيلات الامنية ومضاعفة قوة المنظومة الامنية للعراق وهو ما قد
سبق واكدته المرجعية عبر مدير مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله), السيد
حامد الخفاف في مقابلة صحفية, الذي أكد على موقف المرجعية من ضرورة حصر السلاح بيد
الدولة وعدم السماح بخلاف ذلك تحت أي ذريعة او عنوان خارج القوات المسلحة الرسمية
وهو ما يمثل رؤية المرجعية الرشيدة بما يتعلق بهذا الأمر بإشارته بأن من لبوا نداء
المرجعية لم يطمحوا لدنيا ينالوها او مواقع يحظون بها بل تلبية لنداء المرجعية
واداء للواجب الديني والوطني وهو ما دأبت المرجعية الرشيدة على تأكيده منذ اللحظة
الأولى لإعلان الفتوى الرشيدة بالجهاد الكفائي, التي كانت وما زالت صمام الأمان
لهذا البلد لرؤيته البينة للأمور والقضايا ليكون الملجأ والحل عند الشدائد.
الموت من خط بدمائه لوحة النصر عبروا المسميات دفاعاً عن العراق كهدف سامي, لوحة
متناسقة الالوان جسدها الحشد الشعبي بأجلى تجليات الايثار والفداء عندما لبوا
النداء ليحيا وطن، لتتشكل تلك الفرق الجهادية عام 2014 أثر فتوى الجهاد الكفائي,
التي اطلقتها المرجعية الرشيدة بقيادة السيد علي السيستاني (دام ظله) بعد اجتياح
تنظيم داعش لنحو ثلث أراضي العراق، تجربة فريدة في محاربة الارهاب لتحرير الأرض
واسترجاع السيادة عندما هتفت المرجعية لتنادي بفتوى الجهاد الكفائي لتنهض ارادة الأمة
لمواجهة التحديات ليتحقق الانتصار ولتقلب المعادلات بإرادة شعب, هذه الهبة قلبت
الموازين وقطعت الطريق على ذلك التنظيم الارهابي ليكون الجود بالنفس أقصى الغايات
للذود عن تراب الوطن, وتحقق النصر, وبات
من الواجب الحفاظ على مشروع الدفاع عن الوطن, ليأتي الاعلان عن السير وفق الرؤى
الوطنية ليأتي اصدار القائد العام للقوات المسلحة السيد عادل عبد المهدي رئيس
الوزراء المستقيل قرار وضع فصائل المرجعية تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة
بدلاً من قوات الحشد الشعبي ادارياً وعملياتياً وهو ما يتوافق مع المعايير الوطنية
والضوابط القانونية والالتزامات الدستورية وفق ما أشار اليه قانون الحشد الشعبي
رقم (40) لسنة 2016, الذي يبين في المادة الاولى منه ارتباط الحشد بجميع منتسبيه
ووحداته بالقائد العام للقوات المسلحة والتي تنص على : ( المادة 1/ اولا / تكون
هيئة الحشد الشعبي المعاد تشكيلها بموجب الامر الديواني المرقم (91) في 24/2/2016
تشكيلا يتمتع بالشخصية لمعنوية ويعد جزءا من القوات المسلحة العراقية ويرتبط
بالقائد العام للقوات المسلحة ) وهو ما يتوافق ونص المادة (9) من دستور جمهورية
العراق لسنة 2005, التي بينت بأن التشكيلات العسكرية ترتبط في اطار القوات المسلحة
وحظر ما دون ذلك, وفي اطار ذلك نجد انه وهو يتوافق ونص المادة (78) من الدستور والتي عدت رئيس
الوزراء القائد العام للقوات المسلحة المسؤول المباشر عن السياسة العامة للدولة, وبما أن الدستور هو القانون الأسمى والأعلى فانه
يكون ملزما للكافة وبدون استثناء وفق ما اقرته المادة ( 13) منه ليعد باطلاً كل ما
يتعارض معه ليعد قرار القائد العام للقوات المسلحة صائباً من الناحية القانونية
والدستورية ويصب ضمن صلاحياته ومهامه في ادارة الدولة وقيادة قواتها المسلحة، هذا
القرار قد ينظر له بأنه جاء في ظل مرحلة سياسية حاسمة يمر بها العراق إلا أنه في
الصدارة يمثل تنفيذاً لرؤى المرجعية بربط قوات العتبات الدينية بالمؤسسة الامنية
العسكرية الرسمية بإشارة لتأييد المرجعية لانخراط لمن لبى نداء فتوى الجهاد
الكفائي بالمؤسسات الرسمية وعدم تعدد القوى والسلاح داخل الدولة الواحدة وهو
توافقاً مع فتوى المرجعية الرشيدة بالجهاد الكفائي والتي كانت تهدف اساسا لتعزيز
القدرات القتالية للأجهزة الأمنية وليس العمل على خلق مؤسسة جديدة وهو ما يوضح
رؤية المرجعية المتوافقة مع الدستور بحصر السلاح بيد الدولة ليكون دمج تلك
التشكيلات مع وزارة الداخلية او الدفاع هو الانسب وفق ما يراه المختصون وهو ما
عمدت المرجعية لتأكيده مراراً وتكراراً بتعزيز المؤسسة الامنية بقدرات قتالية
اضافية دون العمل على خلق مؤسسة جديدة بعيدة عن الدولة ولا سيما ان مؤسسة الحشد
ترتبط بتنسيق العمليات مع قوات الدفاع والداخلية والاجهزة الأمنية خلال تنفيذها
للواجبات العسكرية وهو ما يؤكد الترابط في
العمل بين كل التشكيلات الامنية ومضاعفة قوة المنظومة الامنية للعراق وهو ما قد
سبق واكدته المرجعية عبر مدير مكتب المرجع الأعلى السيد علي السيستاني (دام ظله), السيد
حامد الخفاف في مقابلة صحفية, الذي أكد على موقف المرجعية من ضرورة حصر السلاح بيد
الدولة وعدم السماح بخلاف ذلك تحت أي ذريعة او عنوان خارج القوات المسلحة الرسمية
وهو ما يمثل رؤية المرجعية الرشيدة بما يتعلق بهذا الأمر بإشارته بأن من لبوا نداء
المرجعية لم يطمحوا لدنيا ينالوها او مواقع يحظون بها بل تلبية لنداء المرجعية
واداء للواجب الديني والوطني وهو ما دأبت المرجعية الرشيدة على تأكيده منذ اللحظة
الأولى لإعلان الفتوى الرشيدة بالجهاد الكفائي, التي كانت وما زالت صمام الأمان
لهذا البلد لرؤيته البينة للأمور والقضايا ليكون الملجأ والحل عند الشدائد.