أثر الحكم الرشيد على التنمية الإقتصادية المُستدامة في الدول العربية
المُلخص : هدف هذا البحث إلى التعرف على أثر الحكم الرشيد، في النمو الإقتصادي وتحقيق التنمية الإقتصادية المستدامة . وتكمن أهمية ذلك في الوقت الذي تمر فيه معظم الدول العربية بحركات إصلاحية هدفها تحقيق الحكم الرشيد ومحاربة الفساد . ذلك أن المجتمعات أصبحت تُدرك أن التراجع الإقتصادي والتنموي إنما ناشيء عن الحكم غير الصالح . وبالتالي ، ناقش البحث بالتحليل خصائص ومباديء ومؤشرات الحكم الرشيد وعلاقة كل ذلك بالنمو الإقتصادي ، على المدى القصير ، والقدرة على إدامته بما يُحقق التنمية الإقتصادية المُستدامة ، على المدى الطويل . كما تم تطوير نموذج إقتصادي رياضي لقياس أثر “الحكم الرشيد” في إدامة النمو الإقتصادي بإستخدام الإنحدار المتعدد ذو التأثير الثابت .
وقد تم تطبيقه على مؤشرات الحاكمية والنمو الإقتصادي في الدول العربية خلال الفترة 1996-2011 ، التي أظهرت بياناتها تصدر دولة قطر لكافة الدول العربية ليس فقط في النمو الإقتصادي والسكاني وإنما أيضاً في مؤشرات الحاكمية الرشيدة . وبهدف التأكد من إتجاه العلاقة من الحاكمية الرشيدة للنمو الإقتصادي ، وليس العكس ، فقد تم عنقدة البيانات وإستخدامها في نموذج الإنحدار المتعدد ذو التأثير العشوائي ، الذي أكدت نتائجه ما تم إستنتاجه من حيث وجود تأثير للحاكمية الرشيدة على معدل النمو الإقتصادي في الدول العربية . وقد أظهر التحليل أن معدل النمو الإقتصادي مرتبط إيجابياً بمستوى تطوير المؤسسات والحاكمية في الدول العربية . وأن هذه العلاقة غير مرتبطة بمستوى دخل الدولة في الحكم الرشيد ، إذ أن كون الدولة نفطية أم غير نفطية لم يُؤثر في هذه العلاقة . كما أظهرت النتائج بأن ليس جميع مؤشرات الحاكمية الرشيدة على نفس المستوى من الأهمية في التأثير النمو الإقتصادي . فلمؤشرات جودة التشريع وسلطة القانون ومحاربة الفساد تأثير معنوي على النمو الإقتصادي ، بينما ليس لمؤشرات المشاركة والمسألة والإستقرار السياسي وفعالية الحكومة تأثير واضح بسبب ضعف الهياكل السياسية ذات الطابع الديموقراطي ، وعدم ملائمة هذه المؤشرات لثقافة وبيئة المجتمعات العربية ، التي تتصف غالبيتها بضعف الوعي السياسي في الحكم الرشيد.