العلامة التجارية وحقوق الملكية الفكرية خسائر الشركات بسبب
الغش التجاري
الغش التجاري
بقلم /
ايناس عبد الهادي الربيعي
ايناس عبد الهادي الربيعي
معهد
العلمين للدراسات العليا
العلمين للدراسات العليا
العلامة التجارية
وحقوق الملكية الفكرية خسائر الشركات بسبب الغش التجاري
وحقوق الملكية الفكرية خسائر الشركات بسبب الغش التجاري
بقلم / ايناس عبد الهادي الربيعي معهد العلمين للدراسات
العليا
العليا
لعبت العلامة التجارية
دورا مهما في الدلالة على مصدر المنتج كأقدم دور تمارسه العلامة التجارية التي
عرفت منذ القدم واستمر الى يومنا هذا لتتطور تلك الوظيفة وتصبح رمزا لصفات وخصائص
المنتج ومقدار جودته بما يوحي للثقة للمستهلك لتظهر حديثا وظيفة اخرى للعلامة التجارية
كوظيفة تسويقية للمنتج الا ان تزوير تلك العلامات اعرقل اداءها لتلك المهمة فبات
يلحق ضرارا للمستهلك الذي يقع ضحية الغش والخداع ولا سيما بعد اتساع دائرة
المتاجرة بالسلع المزيفة والتي شملت كافة انواع السلع من ملابس واكسسوارات ومنتجات
غذائية وقطع غيار السيارات واجهزة كهربائية ومنتجات دوائية.
دورا مهما في الدلالة على مصدر المنتج كأقدم دور تمارسه العلامة التجارية التي
عرفت منذ القدم واستمر الى يومنا هذا لتتطور تلك الوظيفة وتصبح رمزا لصفات وخصائص
المنتج ومقدار جودته بما يوحي للثقة للمستهلك لتظهر حديثا وظيفة اخرى للعلامة التجارية
كوظيفة تسويقية للمنتج الا ان تزوير تلك العلامات اعرقل اداءها لتلك المهمة فبات
يلحق ضرارا للمستهلك الذي يقع ضحية الغش والخداع ولا سيما بعد اتساع دائرة
المتاجرة بالسلع المزيفة والتي شملت كافة انواع السلع من ملابس واكسسوارات ومنتجات
غذائية وقطع غيار السيارات واجهزة كهربائية ومنتجات دوائية.
ولعل من خير الامثلة على اضرار تلك السلع هو
قضية ( Textron
v. Aviation Sales)
التي تعد علامة مسجلة مملوكة لشركة ( Bell Helicopter Division of Textron,Inc) والتي نتج عن التلاعب
بمنتجاتها وتزوير قطع غيار طائراتها للمساس بأمن وسلامة الطيران وضياع الارواح عبر
عدد من الحوادث التي وقعت لتلك الطائرات بسبب قطع الغيار المزيفة التي باعها
المدعى عليهم والتي كانت تحمل العلامة التجارية المزيفة الامر الذي ادى لحالات
وفاة واصابات جسدية جسيمة ، ولم يقتصر الامر على ذلك ففي عام 1977 اكتشفت هيئة
الملاحة الجوية الفدرالية بالولايات المتحدة الامريكية بان اجهزة الانذار بوقوع
الحريق المستعملة في حوالي مئة طائرة هي رديئة الصنع ومزيفة لتامر اثر ذلك
بتغييرها، وكذلك الحال بحوادث السيارات بسبب قطع الغيار المقلدة والاجهزة الطبية
المقلدة والعقارات المغشوشة.
قضية ( Textron
v. Aviation Sales)
التي تعد علامة مسجلة مملوكة لشركة ( Bell Helicopter Division of Textron,Inc) والتي نتج عن التلاعب
بمنتجاتها وتزوير قطع غيار طائراتها للمساس بأمن وسلامة الطيران وضياع الارواح عبر
عدد من الحوادث التي وقعت لتلك الطائرات بسبب قطع الغيار المزيفة التي باعها
المدعى عليهم والتي كانت تحمل العلامة التجارية المزيفة الامر الذي ادى لحالات
وفاة واصابات جسدية جسيمة ، ولم يقتصر الامر على ذلك ففي عام 1977 اكتشفت هيئة
الملاحة الجوية الفدرالية بالولايات المتحدة الامريكية بان اجهزة الانذار بوقوع
الحريق المستعملة في حوالي مئة طائرة هي رديئة الصنع ومزيفة لتامر اثر ذلك
بتغييرها، وكذلك الحال بحوادث السيارات بسبب قطع الغيار المقلدة والاجهزة الطبية
المقلدة والعقارات المغشوشة.
ليتخطى الضرر من التزييف الحدود الجغرافية ليمتد
اثره على التجارة الدولية واعاقة ازدهارها لتكون من اكثر الدول تضررا من هذا الامر
الولايات المتحدة الامريكية، ففي عام 1996 تكبدت الصناعة الامريكية ما مقداره (200)
بليون دولار امريكي مقابل (5,5) بليون دولار عام 1982 لتحقق تلك المنتجات المزيفة
ارباحا طائلة تستخدم في تمويل انشطة اجرامية تدير اعمالها عصابات على مستوى دولي،
وعلى الرغم من الاهتمام بحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي كانت له بدايات
مبكرة الا ان الاتفاقيات المبرمة قيل اتفاقية التربس كانت قد اغفلت مسالة الانفاذ
لتكتفي بوضع قواعد موضوعية لتوفير الحماية على المستوى الدولي دون وضع قواعد
واحكام تضمن وضع نصوص الاتفاقية موضع التطبيق ليترك للتشريعات الوطنية امر وضع
القواعد اللازمة لتطبيقها فاذا ما القينا النظر لاتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية
والمبرمة عام 1882 والمعدلة ببروكسل عام 1900 وواشنطن عام 1911 ولاهاي عام 1925
ولندن عام 1934 ولشبونة عام 1958 وستوكهولم لعام 1967 والمنقحة عام 1979 نجد انها
وضعت في المادتين السادسة والتاسعة المكررة بعض التدابير الخاصة بالعلامات
والاسماء التجارية دون غيرها من طوائف الملكية الفكرية وهو ما لم يجعلها كافية
للتصدي لظاهرة انتهاك تلك الحقوق وتزوير وتزييف المنتجات.
اثره على التجارة الدولية واعاقة ازدهارها لتكون من اكثر الدول تضررا من هذا الامر
الولايات المتحدة الامريكية، ففي عام 1996 تكبدت الصناعة الامريكية ما مقداره (200)
بليون دولار امريكي مقابل (5,5) بليون دولار عام 1982 لتحقق تلك المنتجات المزيفة
ارباحا طائلة تستخدم في تمويل انشطة اجرامية تدير اعمالها عصابات على مستوى دولي،
وعلى الرغم من الاهتمام بحماية الملكية الفكرية على المستوى الدولي كانت له بدايات
مبكرة الا ان الاتفاقيات المبرمة قيل اتفاقية التربس كانت قد اغفلت مسالة الانفاذ
لتكتفي بوضع قواعد موضوعية لتوفير الحماية على المستوى الدولي دون وضع قواعد
واحكام تضمن وضع نصوص الاتفاقية موضع التطبيق ليترك للتشريعات الوطنية امر وضع
القواعد اللازمة لتطبيقها فاذا ما القينا النظر لاتفاقية باريس لحماية الملكية الفكرية
والمبرمة عام 1882 والمعدلة ببروكسل عام 1900 وواشنطن عام 1911 ولاهاي عام 1925
ولندن عام 1934 ولشبونة عام 1958 وستوكهولم لعام 1967 والمنقحة عام 1979 نجد انها
وضعت في المادتين السادسة والتاسعة المكررة بعض التدابير الخاصة بالعلامات
والاسماء التجارية دون غيرها من طوائف الملكية الفكرية وهو ما لم يجعلها كافية
للتصدي لظاهرة انتهاك تلك الحقوق وتزوير وتزييف المنتجات.
لتعالج اتفاقية التربس ذلك الامر في الجزء
الثالث منها بمعالجة الجزاءات المدنية والادارية والالتزامات العامة والتدابير
الوقائية والحدودية والجزائية لإنفاذ تلك الحقوق، اذ نجد ان الجولة السابعة
للمفاوضات التجارية التي عقدت تحت مظلة الجات وهي جولة طوكيو لعام 1974 لم تسفر عن
التوصل لاتفاق بهذا الشأن، وفي عام 1979 والذي توصلت خلاله الولايات المتحدة
الامريكية لعقد اتفاق مع الجماعة الاوربية
على مشروع تمهيدا لطرحه على الدول الاطراف في الجات والذي ادخلت عليه تعديلات عدة
عقب اجتماعات مع الدول الصناعية خلال الفقرة ما بين (1980 – 1982) والذي اطلق عليه
اسم ( Cod Anticounterfeiting) وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل الهند
والبرازيل تحت مظلة الجات على اعتبار ان هذه المسائل تعالج تحت مظلة المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لان الجات تقتصر مهامها على تجارة السلع دون ما
يتعلق بتزوير العلامات التجارية التي تقع على السلع والمنتجات ليسفر الامر بالنهاية
للتوصل الى اتفاقية متصلة بالجوانب الفكرية في اتفاقية التربس لتلزم الدول الاعضاء
بتوفير قواعد قانونية اجرائية تسمح باتخاذ تدابير فعالة لمواجهة اي اعتداء على حق
من حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقية متلافيه مواضع القصور في نص
الاتفاقية لعام 1883، وبصرف النظر عما تكبدته الحركة التجارية من خسائر للغش الذي
يمارس على تقليد البضائع الاصلية وما نتج عن ذلك من خسائر مادية وبشرية كان الحل
بوضع باركود خاصا للسلع تضعه الشركة المنتجة بديلا عن بلد المنشأ عبر منحها رمزا خاصا لتلك السلع لتضم تلك الالية
الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية وكندا اللتان كانتا تستخدمان باركود
يتكون من (12) خانة بدلا عن (13) خانة وتنضم ذلك منظمة إقليمه تسمى فيرست غلوبل
ستاندرد ويرمز لها بالرمز (GS1)
تضم (110) دولة مقرها بروكسل يتكون مجلس
ادارتها من رؤساء الشركات العالمية اي انها تابعة للقطاع الخاص ولا تتبع اي حكومة حتى
لا تخضع لتأثيرات وضغوط سياسية، لتكون الغاية من الباركود تسهيل تبادل المعلومات
المتعلقة بالسلع لتسهيل نقا وتخزين والعثور على الطلبيات الخاصة والتي تكون بكميات
كبيرة جدا وليس مجرد علبة او صندوق هنا او هناك وهو ما يوفر الوقت والجهد على
الجميع ولا سيما المواد الغذائية اذ يتم معرفة تاريخ تصنيع وانتهاء المنتج عبر
الباركود الخاص بها لذا فمن البديهي عدم تكرار الباركود لأي سلعة مطلقا في اي مكان
في العالم لان لكل سلعة تمتلك رقما فريدا خاصا بها، وعلى الرغم من ذلك نجد ان ذلك
لم يمنع من تزوير الباركود ولا سيما في الدول النامية ومنها الدول العربية اذ
يستغل جهل وقلة خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة احيانا لذلك تكون
المنطقة العربية من اكثر المناطق في العالم
عرضة للتزوير، الا انه من المعروف ان اكثر الشركات تزويرا هي الشركات
الصغيرة لأنها لا تستطيع استخدام رمز الامارات (629) لان ذلك يعرضها للملاحقة
القانونية لذلك تلجأ لوضع ارقام عشوائية كرقم هاتف او اي شيء اخر الا انها تصطدم
بالأمر الواقع عند طرح سلعها في الاسواق لان المتاجر الكبيرة لا تقبل السلع
المزورة بل السلع التي تحمل باركود حقيقي وهو المعمول به في معظم الدول المتطورة
والمدن التي تمتلك بنى تحتية متطورة في التصدير واعادة التصدير وهو ما يزيد خطورة
الامر في ظل انتشار الاوبئة والامراض حول العالم فالحديث عن سلعة مزورة تمل باركود
مزور تختلف عن الحديث عن التجارة الالكترونية فعند الشراء المشتري يدخل رمز
الباركود للسلعة وليس الاسم وهو ما يجنب البائع والمشتري اي خطا او التعرض للغش
والخداع، اذ كشفت الدراسات بان اخطاء الشحن بسبب عدم اعتماد الباركود يكلف الشركات
ملايين الدولارات سنويا اضافة لكونه وسيلة فعالة للشحن اذ يمكن متابعة موقع ووضع
الشحنة وهو ما عمدت شركة ابل حاليا للاستعانة به لاسترداد بضائعها المسروقة من
متاجرها في الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة اعمال العنف لتي اجتاحت بعض
المدن الامريكية، وكإحدى اهم التطبيقات المعمول بها حاليا هو اعتماد شركة جنرال
الكتريك التي طورت ثلاجة مزودة بماسح الكتروني يحدد السلع التي دخلت ويصدر امرا
بالشراء للسوبر ماركت عندما تصل المؤن فيها للحد الادنى عبر الكومبيوتر.
الثالث منها بمعالجة الجزاءات المدنية والادارية والالتزامات العامة والتدابير
الوقائية والحدودية والجزائية لإنفاذ تلك الحقوق، اذ نجد ان الجولة السابعة
للمفاوضات التجارية التي عقدت تحت مظلة الجات وهي جولة طوكيو لعام 1974 لم تسفر عن
التوصل لاتفاق بهذا الشأن، وفي عام 1979 والذي توصلت خلاله الولايات المتحدة
الامريكية لعقد اتفاق مع الجماعة الاوربية
على مشروع تمهيدا لطرحه على الدول الاطراف في الجات والذي ادخلت عليه تعديلات عدة
عقب اجتماعات مع الدول الصناعية خلال الفقرة ما بين (1980 – 1982) والذي اطلق عليه
اسم ( Cod Anticounterfeiting) وهو ما تم الاعتراض عليه من قبل الهند
والبرازيل تحت مظلة الجات على اعتبار ان هذه المسائل تعالج تحت مظلة المنظمة
العالمية للملكية الفكرية (الويبو) لان الجات تقتصر مهامها على تجارة السلع دون ما
يتعلق بتزوير العلامات التجارية التي تقع على السلع والمنتجات ليسفر الامر بالنهاية
للتوصل الى اتفاقية متصلة بالجوانب الفكرية في اتفاقية التربس لتلزم الدول الاعضاء
بتوفير قواعد قانونية اجرائية تسمح باتخاذ تدابير فعالة لمواجهة اي اعتداء على حق
من حقوق الملكية الفكرية المنصوص عليها في الاتفاقية متلافيه مواضع القصور في نص
الاتفاقية لعام 1883، وبصرف النظر عما تكبدته الحركة التجارية من خسائر للغش الذي
يمارس على تقليد البضائع الاصلية وما نتج عن ذلك من خسائر مادية وبشرية كان الحل
بوضع باركود خاصا للسلع تضعه الشركة المنتجة بديلا عن بلد المنشأ عبر منحها رمزا خاصا لتلك السلع لتضم تلك الالية
الدول الاوربية والولايات المتحدة الامريكية وكندا اللتان كانتا تستخدمان باركود
يتكون من (12) خانة بدلا عن (13) خانة وتنضم ذلك منظمة إقليمه تسمى فيرست غلوبل
ستاندرد ويرمز لها بالرمز (GS1)
تضم (110) دولة مقرها بروكسل يتكون مجلس
ادارتها من رؤساء الشركات العالمية اي انها تابعة للقطاع الخاص ولا تتبع اي حكومة حتى
لا تخضع لتأثيرات وضغوط سياسية، لتكون الغاية من الباركود تسهيل تبادل المعلومات
المتعلقة بالسلع لتسهيل نقا وتخزين والعثور على الطلبيات الخاصة والتي تكون بكميات
كبيرة جدا وليس مجرد علبة او صندوق هنا او هناك وهو ما يوفر الوقت والجهد على
الجميع ولا سيما المواد الغذائية اذ يتم معرفة تاريخ تصنيع وانتهاء المنتج عبر
الباركود الخاص بها لذا فمن البديهي عدم تكرار الباركود لأي سلعة مطلقا في اي مكان
في العالم لان لكل سلعة تمتلك رقما فريدا خاصا بها، وعلى الرغم من ذلك نجد ان ذلك
لم يمنع من تزوير الباركود ولا سيما في الدول النامية ومنها الدول العربية اذ
يستغل جهل وقلة خبرة الشركات الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة احيانا لذلك تكون
المنطقة العربية من اكثر المناطق في العالم
عرضة للتزوير، الا انه من المعروف ان اكثر الشركات تزويرا هي الشركات
الصغيرة لأنها لا تستطيع استخدام رمز الامارات (629) لان ذلك يعرضها للملاحقة
القانونية لذلك تلجأ لوضع ارقام عشوائية كرقم هاتف او اي شيء اخر الا انها تصطدم
بالأمر الواقع عند طرح سلعها في الاسواق لان المتاجر الكبيرة لا تقبل السلع
المزورة بل السلع التي تحمل باركود حقيقي وهو المعمول به في معظم الدول المتطورة
والمدن التي تمتلك بنى تحتية متطورة في التصدير واعادة التصدير وهو ما يزيد خطورة
الامر في ظل انتشار الاوبئة والامراض حول العالم فالحديث عن سلعة مزورة تمل باركود
مزور تختلف عن الحديث عن التجارة الالكترونية فعند الشراء المشتري يدخل رمز
الباركود للسلعة وليس الاسم وهو ما يجنب البائع والمشتري اي خطا او التعرض للغش
والخداع، اذ كشفت الدراسات بان اخطاء الشحن بسبب عدم اعتماد الباركود يكلف الشركات
ملايين الدولارات سنويا اضافة لكونه وسيلة فعالة للشحن اذ يمكن متابعة موقع ووضع
الشحنة وهو ما عمدت شركة ابل حاليا للاستعانة به لاسترداد بضائعها المسروقة من
متاجرها في الولايات المتحدة الامريكية خلال فترة اعمال العنف لتي اجتاحت بعض
المدن الامريكية، وكإحدى اهم التطبيقات المعمول بها حاليا هو اعتماد شركة جنرال
الكتريك التي طورت ثلاجة مزودة بماسح الكتروني يحدد السلع التي دخلت ويصدر امرا
بالشراء للسوبر ماركت عندما تصل المؤن فيها للحد الادنى عبر الكومبيوتر.