كتاب بعنوان جريمة تمويل الارهاب
الاستاذ فراس كريم زاير الربيعي
كتاب
بعنوان جريمة تمويل الارهاب
بعنوان جريمة تمويل الارهاب
الاستاذ
فراس كريم زاير الربيعي
فراس كريم زاير الربيعي
ينشر الارهاب
ايدولوجياته المعقدة بهدف فرض قوانين وافكار تبغي السيطرة عن طريق خلق حالة من
الخوف والهلع واثارة الرعب مما يسبب عرقلة التنمية والاقتصاد القومي للدول وان قوة
العمليات الارهابية تعود الى القدرة المالية وما تتطلب من تخطيط ورصد وتجنيد
وتكوين الشبكات والخلايا يتطلب بالضرورة الاعتماد على موارد مالية كبيرة .
ايدولوجياته المعقدة بهدف فرض قوانين وافكار تبغي السيطرة عن طريق خلق حالة من
الخوف والهلع واثارة الرعب مما يسبب عرقلة التنمية والاقتصاد القومي للدول وان قوة
العمليات الارهابية تعود الى القدرة المالية وما تتطلب من تخطيط ورصد وتجنيد
وتكوين الشبكات والخلايا يتطلب بالضرورة الاعتماد على موارد مالية كبيرة .
إن جريمة تمويل
الارهاب جريمة منظمة متطورة تمتلك اساليب ووسائل مبتكرة وتعد من الجرائم العابرة
للحدود الوطنية
الارهاب جريمة منظمة متطورة تمتلك اساليب ووسائل مبتكرة وتعد من الجرائم العابرة
للحدود الوطنية
حيث بات التمويل عصب
الجريمة الارهابية ويمثل العامود الفقري لإنشاء او تنظيم الجماعات الارهابية،
ولخطورة فعل التمويل وما يؤدي إليه من نتائج خطيرة، فأن التشريعات الجنائية عدت
هذا الفعل جريمة مستقلة ووضعت لها عقوبات خاصة بغض النظر عن الجريمة الممولة ومن
هذه التشريعات التي اعتمد عليها هذا الكتاب هما التشريع العراقي في قانون مكافحة
الارهاب رقم (13) لسنة 2005 ، ثم اعيد النص على تجريم التمويل في قانون مكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 وكذلك جرم التشريع المصري فعل التمويل
في قانون مكافحة الارهاب رقم (94) لسنة 2015 ولم يتوقف الامر على القوانين الداخلية
فحسب بل أن المجتم الدولي التفت ايضاً الى تمويل الارهاب وابرز خطورة هذا الفعل
حين جرم تمويل الارهاب في اتفاقية قمع تمويل الارهاب عام 1999 التي تعد بمثابة
الاساس التشريعي الدولي لمواجهة هذه الجريمة، كذلك قرار مجلس الامن رقم (1373)
لسنة 2001 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي والهادفة الى تجريم
ومتابعة جميع اشكال الدعم والتمويل المقدم للارهابيين .
الجريمة الارهابية ويمثل العامود الفقري لإنشاء او تنظيم الجماعات الارهابية،
ولخطورة فعل التمويل وما يؤدي إليه من نتائج خطيرة، فأن التشريعات الجنائية عدت
هذا الفعل جريمة مستقلة ووضعت لها عقوبات خاصة بغض النظر عن الجريمة الممولة ومن
هذه التشريعات التي اعتمد عليها هذا الكتاب هما التشريع العراقي في قانون مكافحة
الارهاب رقم (13) لسنة 2005 ، ثم اعيد النص على تجريم التمويل في قانون مكافحة غسل
الاموال وتمويل الارهاب رقم (39) لسنة 2015 وكذلك جرم التشريع المصري فعل التمويل
في قانون مكافحة الارهاب رقم (94) لسنة 2015 ولم يتوقف الامر على القوانين الداخلية
فحسب بل أن المجتم الدولي التفت ايضاً الى تمويل الارهاب وابرز خطورة هذا الفعل
حين جرم تمويل الارهاب في اتفاقية قمع تمويل الارهاب عام 1999 التي تعد بمثابة
الاساس التشريعي الدولي لمواجهة هذه الجريمة، كذلك قرار مجلس الامن رقم (1373)
لسنة 2001 الذي جاء بمجموعة من الالتزامات ذات الطابع التشريعي والهادفة الى تجريم
ومتابعة جميع اشكال الدعم والتمويل المقدم للارهابيين .
وقد تضمن هذا الكتاب
ثلاث فصول يسبقها مبحث تمهيدي تطرقنا فيه الى مفهوم الارهاب وطبيعته القانونية
وهناك صعوبة في تعريف الارهاب ترجع الى عدم اتفاق المجتمع الدولي على تعريف موحد
بشأنه وان القوانين العقابية التي عرفته اخذت بمذاهب مختلفة في تعريفه اثرت بشكل
عام على الجريمة الارهابية وتحديد مفهومها ، اما في الفصل الاول فقد تضمن ماهية
جريمة تمويل الارهاب واساسها في التشريعات الوضعية وبيان خصائصها والعلاقة بينها
وبين بعض الجرائم كالجريمة المنظمة وجريمة غسل الاموال اما في الفصل الثاني فقد
تناولنا فيه الاحكام الموضوعية لجريمة تمويل الارهاب مبيناً فيه اركانها والمساهمة
الجنائية الاصلية والتبعية فيها، وتناولنا في الفصل الثالث آثار جريمة تمويل
الارهاب وشملت فيه الاثار الاجرائية والقانونية وآليات مكافحة هذه الجريمة في
التشريعات المقارنة وفي خاتمة الكتاب تضمن ماتوصل اليه المؤلف من نتائج وتوصيات
على امل ان يكون هذا الكتاب قد حقق الغرض المقصود منه ولفت نظر المشرع العراقي الى
اهمية تمويل الارهاب ومن ثم تكون معالجة هذا الموضوع تتناسب مع اهميته وخاصة
بالمرحلة التي يمر بها العراق ومن هذه التوصيات مايلي:
ثلاث فصول يسبقها مبحث تمهيدي تطرقنا فيه الى مفهوم الارهاب وطبيعته القانونية
وهناك صعوبة في تعريف الارهاب ترجع الى عدم اتفاق المجتمع الدولي على تعريف موحد
بشأنه وان القوانين العقابية التي عرفته اخذت بمذاهب مختلفة في تعريفه اثرت بشكل
عام على الجريمة الارهابية وتحديد مفهومها ، اما في الفصل الاول فقد تضمن ماهية
جريمة تمويل الارهاب واساسها في التشريعات الوضعية وبيان خصائصها والعلاقة بينها
وبين بعض الجرائم كالجريمة المنظمة وجريمة غسل الاموال اما في الفصل الثاني فقد
تناولنا فيه الاحكام الموضوعية لجريمة تمويل الارهاب مبيناً فيه اركانها والمساهمة
الجنائية الاصلية والتبعية فيها، وتناولنا في الفصل الثالث آثار جريمة تمويل
الارهاب وشملت فيه الاثار الاجرائية والقانونية وآليات مكافحة هذه الجريمة في
التشريعات المقارنة وفي خاتمة الكتاب تضمن ماتوصل اليه المؤلف من نتائج وتوصيات
على امل ان يكون هذا الكتاب قد حقق الغرض المقصود منه ولفت نظر المشرع العراقي الى
اهمية تمويل الارهاب ومن ثم تكون معالجة هذا الموضوع تتناسب مع اهميته وخاصة
بالمرحلة التي يمر بها العراق ومن هذه التوصيات مايلي:
دعوة المشرع العراقي
الى ضرورة توحيد المعالجة التشريعية لجريمة تمويل الارهاب في تشريع واحد ويكون
التشريع هو قانون مكافحة الارهاب بدلاً من تفرق احكام جريمة تمويل الارهاب واحكام
قانون غسل الاموال.
الى ضرورة توحيد المعالجة التشريعية لجريمة تمويل الارهاب في تشريع واحد ويكون
التشريع هو قانون مكافحة الارهاب بدلاً من تفرق احكام جريمة تمويل الارهاب واحكام
قانون غسل الاموال.
التزام المؤسسات
المالية بالتحقق من الاشخاص وهوياتهم لاسيما الذين يتعاملون معها بحجم من الاموال
غير الطبيعية والتأكد من الوجود القانوني لهذه الاموال ومراقبة نشاط جمع التبرعات
والاموال النقدية والعينية .
المالية بالتحقق من الاشخاص وهوياتهم لاسيما الذين يتعاملون معها بحجم من الاموال
غير الطبيعية والتأكد من الوجود القانوني لهذه الاموال ومراقبة نشاط جمع التبرعات
والاموال النقدية والعينية .
العمل على تطوير نظم اكثر صرامة لمكافحة تمويل الارهاب تتضمن توسيع
سلطات تجميد الاصول المالية وتتيع الاموال .
سلطات تجميد الاصول المالية وتتيع الاموال .
بما ان المنظمات والجماعات الارهابية تستخدم الانترنت للترويج لأفكارها
من جهة او الدعوة لتمويل انشطتها من جهة اخرى، لذا نوصي المشرع العراقي بتشريع خاص
بالمواقع الالكترونية يتضمن مراقبة تلك المواقع وغلقها عند قيامها بترويج الافكار
الارهابية ووضع نطام قانوني للجرائم الالكترونية والمعلوماتية .
من جهة او الدعوة لتمويل انشطتها من جهة اخرى، لذا نوصي المشرع العراقي بتشريع خاص
بالمواقع الالكترونية يتضمن مراقبة تلك المواقع وغلقها عند قيامها بترويج الافكار
الارهابية ووضع نطام قانوني للجرائم الالكترونية والمعلوماتية .
والجدير بالذكر ان المؤلف
ولد في محافظة بغداد عام 1978. وحصل على البكالوريوس في القانون عام 2001م. ثم اكمل
الماجستير في قسم القانون الجنائي جامعة الاسكندرية كلية الحقوق في جمهورية مصر
العربية عام 2019 وبتقدير ( امتياز ) عن الرسالة ( جريمة تمويل الارهاب / دراسة
مقارنه) وهو موضوع هذا الكتاب وبأشراف الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي.
ولد في محافظة بغداد عام 1978. وحصل على البكالوريوس في القانون عام 2001م. ثم اكمل
الماجستير في قسم القانون الجنائي جامعة الاسكندرية كلية الحقوق في جمهورية مصر
العربية عام 2019 وبتقدير ( امتياز ) عن الرسالة ( جريمة تمويل الارهاب / دراسة
مقارنه) وهو موضوع هذا الكتاب وبأشراف الدكتور فتوح عبد الله الشاذلي.