إبطال قرار التحكيم التجاري بقلم الاستاذ
مـكي شاكـر محمـود
مـكي شاكـر محمـود
إبطال قرار
التحكيم التجاري
التحكيم التجاري
بقلم الاستاذ مـكي شاكـر محمـود معهد العلمين للدراسات
العليا
العليا
للتحكيم التجاري عموما ، و الدولي خصوصا ، باع
كبير في حسم المنازعات التجارية ، لاحترام الأطراف قرار التحكيم الصادر برضاهم
وإرادتهم الحرة في اختيار الحكام و القانون المطبق . و للثقة الكبيرة بهذه
الإجراءات المرضية نتائج مهمة متمثلة بتدفق رؤوس الأموال و بتحسن الأوضاع
الاقتصادية للمجتمع واستقراره ، من جهة ، و من جهة أخرى ، فإنها تؤدي إلى توفير
الطاقات القضائية للدول .
وهكذا ، فقد اتسع نطاق التحكيم التجاري دوليا و فرض نظامه مما حدا بالأمم
المتحدة في سبعينيات القرن الماضي إلى إصدار قواعد التحكيم لتلحقها في الثمانينيات
بالقانون النموذجي – الاونيسترال – ليكون دالة للدول في تضمين قوانينها ، بدليل
قوانين التحكيم الحديثة المجاورة للعراق ، والعربية بالعموم ، حيث نجد المقاربة في
قوانينها التحكيمية شكلا ، و مضمونا ، مكتفية بحماية المراكز القانونية للأشخاص عن
طريق المراقبة لإجراءات التحكيم .
كل ذلك ، فيما بقي العراق على تشريعات ستينيات القرن الماضي والتي كان فيها
منارا و مصدرا لتشريعات عربية ، متوقفا عند ذاك بحجة حماية مصالح الدولة و التعارض
مع السيادة الوطنية للعراق . ولذا ، فالقضية التجارية قد تستغرق في القضاء سنوات
طويلة تنتهي بحكم يعد عنوانا للحقيقة وهو بعيد عنها و عن العدالة لتطابق واقع
القضية مع شكل القانون لا روحه ، فتولد الضغينة و الإحباط و عدم الشعور بالعدالة
هروب رؤوس الأموال بقصد حمايتها و استثمارها في أسواق موثوقة توفر العدالة
المتوخاة ..
ولعل من أهم العوامل ” المعطلة ” لتطور التحكيم التجاري في
العراق هي مواد إبطال قرار التحكيم ، فإن أبطل قرار التحكيم ، أبطل ما سواه ، و
ضاع الجهد و المال و الوقت ، و بتحديد ما يبطله يمكن تجنبه و يُصدﱠقُ القرارُ و ينتج أثره بتنفيذه طوعا أم جبرا
، و بذلك يتحقق الهدف المتوخى من خلال الدراسة التحليلية المعمقة للمواد القانونية
ذات العلاقة و منها 273 ، 274 ، 275 مرافعات مدنية ، أملا في زيادة البحوث
المقارنة في هذا الشأن علها بكثرتها أن تزحزح التقاليد التي يتأثر بها المشرع
الوطني ، فيصدر قوانين مستحدثة و مستشرفه للمستقبل مما يطور التحكيم التجاري في
العراق إلى مصاف أمثاله في الدول المتقدمة ..