الشركات الوهمية
عمار ماهر الحجامي
الشركات الوهمية
عمار ماهر الحجامي
اندلعت آفة جديدة مجتمعية ذات طابع وصيغة مختلفة بإقامة شركة وهمية بأسماء
مزيفة مستعارة واُخرى شركات تعمل على طابع
المحلي بكل الاختصاصات التجارية والاقتصادية والمالية ومؤكداً هذا ما يخالف
القانون بطبيعته، انفتاح العراق على التجارة الخارجية والاستيراد والتحويل المالي
الى الدول لغرض الاستيراد وهنا تتم عملية الشركات الوهمية بأسماء مزيفة بأخذ المال
من المواطن لغرض التحويل الى الدول المتفق عليها كما يحدث في كل دول العالم والوطن
العربي تحويل مالي بين الدول لكن بضوابط ومحددات في إطار القانون ولا تكون تتجاوز
الضوابط العامة بالتالي ينكشف بأنها شركة وهمية وغير مسجلة بمسجل الشركات التجارية
وهنا يتم سرقة المال النصب والاحتيال وايضا ندخل في إطار غسيل الأموال ونكون تحت
طاولة الكسب الغير مشروع باطر جديدة ومستحدثة ،اما بعض الشركات التجارية التي
تزاول مهن تجارية مختلفة ازاء الاعمال التجارية وليس لمهنة تجارية واحدة بل تكن
متعددة المهام والاختصاصات والتنوع الاختصاص داخل اسم الشركة وكادرها الواحد مثال
تقوم كشركة سياحية لنقل المسافرين ونفسها من تقوم بنقل البضائع والمستلزمات أيضاً
ونفس الشركة ممن تقوم ببيع المنتوجات وكالة وهذا أيضاً ما يخالف القانون فهنا يلزم
بتفعيل دور الرقابة الشديدة على الشركات التجارية والتدقيق من الاسم التجاري
والعلامة التجارية والرقم المودع عند سجل الشركات التجارية ومعرفة الاسم التجاري
الذي لا ينبغي من تشابهه مع اسم تجاري اخر ويلزم التأكد من وجود اسم الشركة عند
الغرفة التجارية وايضاً عرض رقم ايداع الشركة
وهنا تعد وقاية لعدم الاستغلال من قبل الشركات الوهمية والمزيفة وهو خير
دليل للتميز بين الشركات التجارية الوهمية والشركات التجارية الأصلية المجاز لها
بمزاولة العمل التجاري ، ومن هنا تتضح ان هذه
الشركات الوهمية تحوي على الكثير من الانتهاكات للقانون والمخالفات
أيضا لاسيما تعد من طرق النصب والاحتيال
على المواطنين وانتحالها الى الأسماء المزيفة والاستمرار بالخداع فهنا دور الرقابة
بشكل مكثف وناهيك عن دور القانون بحماية الأفراد من الخداع، نرى التفات المشرع
لهذه الشركات الذي يثبت بالأدلة الدامغة انها شركات وهمية ان يشرع لها عقاب مشدد
وغرامة مالية كبيرة ومنع من مزاولة التجارة وتسجيل شركة ، لئن هذه الشركات الوهمية
تهدد امن واقتصاد الدولة وتدخل في عملية غسيل الأموال والكسب الغير مشروع .