قانون التعليم الاهلي الجامعي رقم 25
لسنة 2016 بين الطموح والواقع
لسنة 2016 بين الطموح والواقع
بقلم عمر موسى جعفر
قانون التعليم الاهلي الجامعي
رقم 25 لسنة 2016 بين الطموح والواقع
رقم 25 لسنة 2016 بين الطموح والواقع
بقلم عمر موسى جعفر
بادئ ذي بدء بعد التغير السياسي والدستوري
الذي حصل في العراق بعد عام 2003 وطال شكل الدولة ونظامها السياسي وطبيعته ونوعه،
لذا اصبح لدينا نظاما ً برلمانيا ً ((نيابيا ً)) قائم على التعاون بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية من اجل اقامة نظام ديمقراطي مؤسساتي يعمل على خدمة الافراد
واشباع حاجاتهم في كافة نواحي الحياة، ويأتي في مقدمة هذه الحاجات، هو حاجة
المجتمع للقانون، الذي بدوره يعتبر صاحب الصدارة في المحافظة على استقرار الاوضاع،
وتنظيم علاقة المجتمع بعضهم ببعض ويرسم الحقوق والواجبات التي من الواجب القيام
بها، لذا فأن اغلب المجتمعات المتطورة تعتمد عليه بعد ان كان العرف هو السائد في
القدم.
الذي حصل في العراق بعد عام 2003 وطال شكل الدولة ونظامها السياسي وطبيعته ونوعه،
لذا اصبح لدينا نظاما ً برلمانيا ً ((نيابيا ً)) قائم على التعاون بين السلطتين
التشريعية والتنفيذية من اجل اقامة نظام ديمقراطي مؤسساتي يعمل على خدمة الافراد
واشباع حاجاتهم في كافة نواحي الحياة، ويأتي في مقدمة هذه الحاجات، هو حاجة
المجتمع للقانون، الذي بدوره يعتبر صاحب الصدارة في المحافظة على استقرار الاوضاع،
وتنظيم علاقة المجتمع بعضهم ببعض ويرسم الحقوق والواجبات التي من الواجب القيام
بها، لذا فأن اغلب المجتمعات المتطورة تعتمد عليه بعد ان كان العرف هو السائد في
القدم.
وشهد
تشريع القوانين في العراق بعد عام 2003 قفزة نوعية متمثلة بضهور العديد من
القوانين الحيوية والتي تمس جانب مهم من جوانب الحياة، ومن هذه القوانين، ((قانون
التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016)) والذي طال انتظاره بعد قانون الجامعات
والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1969، حيث جاء هذا القانون وكما صرح في اسبابه
الموجبة تعزيزا ً للمكانة العلمية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن
تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما
يجعلها نمطا ً خاصا ً للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي
رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث لعلمي لها،
فنتيجة ً لتزايد اعداد الخريجين من طلبة الدراسة الاعدادية في العراق وبسبب
محدودية استيعاب اعداد الخريجين من جامعات العراق الرسمية، حيث تبلغ الطاقة
الاستيعابية لتلك الجامعات (40%) من اعداد الخريجين، وهذا ما ادى الى ضرورة ايجاد
منفذ اخر لاستيعاب تزايد هذه الاعداد والمتمثل بالجامعات والكليات الاهلية، وكذلك
جاء هذا القانون لأجل الحيلولة دون سفر الطلبة للدراسة خارج العراق ولاحتواء
الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية ومنحهم فرصة الدراسة داخل العراق، حيث تبلغ
اعداد الجامعات والكليات الاهلية العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي للعام الدراسي 2016-2017 ((42)) جامعة او كلية اهلية،
بالإضافة الى عدد من الكليات التي هي في طور استكمال الضوابط للاعتراف بها بشكل
نهائي، ولضخامة هذا العدد الهائل الذي تحتويه هذه الجامعات او الكلية الاهلية من
طلبة الدراسة الاعدادية جاء هذا القانون لكي يضع تنظيما ً قانونيا ً منسجما ً مع
ما تقرره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خطط علمية وتنمية مستدامة
للمجتمع، وجاء هدف هذا القانون وكما صرحت به المادة الثانية منه بالبند اولا ً هو
توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا سواء كانت (نظرية او تطبيقية) لغرض
الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في
المجتمع العراقي، وبالتأكيد فان اهم سبب لظهور قوانين جديدة في المجتمعات هو من
اجل مواكبة حركة التطور وضرورة اشباع الحاجات الجديدة والمتطورة التي تظهر في هذه
المجتمعات، ولا تكاد تخلو هذه الجامعات او الكليات الاهلية من الاختصاصات المهمة
التي تساهم في رفد البلد بالخبرات العلمية من اجل مساهمتها في عملية البناء
والتقدم، كما جاء البند ثانيا ً من نفس المادة واكد على ضرورة نشر المعرفة في
العراق وتطويرها والقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية
الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة
الشعب والوطن.
تشريع القوانين في العراق بعد عام 2003 قفزة نوعية متمثلة بضهور العديد من
القوانين الحيوية والتي تمس جانب مهم من جوانب الحياة، ومن هذه القوانين، ((قانون
التعليم العالي الاهلي رقم 25 لسنة 2016)) والذي طال انتظاره بعد قانون الجامعات
والكليات الاهلية رقم 13 لسنة 1969، حيث جاء هذا القانون وكما صرح في اسبابه
الموجبة تعزيزا ً للمكانة العلمية للجامعات والكليات والمعاهد الاهلية بما يؤمن
تحقيق اهدافها عن طريق منحها الاستقلالية والمرونة العلمية للتطور والابداع بما
يجعلها نمطا ً خاصا ً للتعليم العالي والبحث العلمي في العراق مع ضمان مستوى علمي
رصين لخريجيها من خلال الاشراف العلمي لوزارة التعليم العالي والبحث لعلمي لها،
فنتيجة ً لتزايد اعداد الخريجين من طلبة الدراسة الاعدادية في العراق وبسبب
محدودية استيعاب اعداد الخريجين من جامعات العراق الرسمية، حيث تبلغ الطاقة
الاستيعابية لتلك الجامعات (40%) من اعداد الخريجين، وهذا ما ادى الى ضرورة ايجاد
منفذ اخر لاستيعاب تزايد هذه الاعداد والمتمثل بالجامعات والكليات الاهلية، وكذلك
جاء هذا القانون لأجل الحيلولة دون سفر الطلبة للدراسة خارج العراق ولاحتواء
الطلبة من خريجي الدراسة الاعدادية ومنحهم فرصة الدراسة داخل العراق، حيث تبلغ
اعداد الجامعات والكليات الاهلية العراقية المعترف بها من قبل وزارة التعليم
العالي والبحث العلمي للعام الدراسي 2016-2017 ((42)) جامعة او كلية اهلية،
بالإضافة الى عدد من الكليات التي هي في طور استكمال الضوابط للاعتراف بها بشكل
نهائي، ولضخامة هذا العدد الهائل الذي تحتويه هذه الجامعات او الكلية الاهلية من
طلبة الدراسة الاعدادية جاء هذا القانون لكي يضع تنظيما ً قانونيا ً منسجما ً مع
ما تقرره وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من خطط علمية وتنمية مستدامة
للمجتمع، وجاء هدف هذا القانون وكما صرحت به المادة الثانية منه بالبند اولا ً هو
توفير الفرص الدراسية الجامعية الاولية والعليا سواء كانت (نظرية او تطبيقية) لغرض
الاسهام في احداث تغييرات كمية ونوعية في الحركة العلمية والثقافية والتربوية في
المجتمع العراقي، وبالتأكيد فان اهم سبب لظهور قوانين جديدة في المجتمعات هو من
اجل مواكبة حركة التطور وضرورة اشباع الحاجات الجديدة والمتطورة التي تظهر في هذه
المجتمعات، ولا تكاد تخلو هذه الجامعات او الكليات الاهلية من الاختصاصات المهمة
التي تساهم في رفد البلد بالخبرات العلمية من اجل مساهمتها في عملية البناء
والتقدم، كما جاء البند ثانيا ً من نفس المادة واكد على ضرورة نشر المعرفة في
العراق وتطويرها والقيام بالبحث العلمي وتشجيعه وتطوير المنهج العلمي وتنمية
الشعور بالانتماء الوطني وروح المسؤولية والالتزام بالخط الوطني المستند الى وحدة
الشعب والوطن.
ان الجامعات والكليات الاهلية تحتل دورا ً كبيرا ً في تحقيق التنمية
المستدامة في معظم بلدان العالم ((المتقدمة والنامية)) على حد سواء، نظرا ً لما
تتمتع به هذه الجامعات والكليات من مزايا وامكانيات كبيرة تؤهلها للقيام بدور
ريادي في شتى المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية، وهذا يجعلنا نشد على أيدي
صانعي القرار الى ضرورة التركيز على آليات تطوير وتوفير المناخ القانوني والاداري
المناسب لعمل نشاط هذه المؤسسات التعليمية. وحسسنا ً فعل قانون التعليم العالي الاهلي رقم 25
لسنة 2016 عندما الغى قانون رقم 13 لسنة 1996، والقرارات الصادرة مسبقا ً لكي يكون
هو الفضاء الواسع التي تستطيع فيه الجامعات والكليات الاهلية ان تنمو وتتقدم لكي
تخدم شموع المستقبل المتمثلة بطلبتنا الاعزاء.