مدى تأثير وفاة المدين على اتخاذه موطناَ مختاراَ لتنفيذ عمل معين والورثة

بقلم القاضي حسين احمد 

من خلال أربع منشورات سابقة , كنا قد بينا رأي كل من الدكتور أحمد أبو الوفا والدكتور عبد المنعم فرج الصده والدكتور حسام الدين كامل الأهواني والدكتور محمد الفاضل , في مسألة اتخاذ المدين موطناَ مختاراَ لتنفيذ عمل معين , وآثار وفاة المدين على هذه التصرف , حيث أجمع الكل على إن وفاة المورث لا تؤثر على الموطن المختار , وبالتالي هم أجازوا إعلام الورثة إلى هذا الموطن المختار , بالرغم من وفاة من أتخذه موطناَ معيناَ لتنفيذ عمل قانوني معين.

والسبب في ما سبق من بحث , هو إنه ومنذ مدة ثار لدى محاكم مدينة حلب , خلاف حول واقعة قانونية هامة وحساسة , تمثلت فيما إذا كان من المقبول قانوناَ توريث الموطن المختار , وبمعنى أدق هل يجوز إعلام أو تبليغ الورثة إلى الموطن المختار , الذي عينه مورثهم كموطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين بمواجهة متعاقد آخر ؟؟؟؟؟؟

هذا وقد انقسم السادة القضاة إلى فريقين , فريق أول قال بأن العقد المتضمن اتخاذ أحد المتعاقدين لموطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين , يلزم ورثته من بعده , على اعتبار إن الفقه اعتبر هذا التصرف هو عقد بين المتعاقد والمورث , والورثة خلف لهذا المورث , فهم ملزمين بما اتخذه مورثهم من موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين , وبالتالي أجاز هذا الفريق إجراء تبليغ الورثة إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثهم لتنفيذ العمل محل العقد.

والفريق الثاني قال بأن مثل هذا التصرف , ولئن كان من الناحية القانونية عبارة عن عقد , إلا إنه تصرف شخصي , وهو لا يلزم إلا صاحبه , وبالتالي لم يجز هذا الفريق إجراء تبليغ الورثة إلى الموطن المختار الذي اتخذه مورثهم لتنفيذ عمل قانوني معين , وعليه على صاحب المصلحة إجراء التبليغ إلى الورثة في الموطن الخاص بكل منهم.

ونحن وفيما سيأتي من منشورات , سنحاول أن نبيّن الرأي الشخصي في مثل هذه الحالة مستهدين بالنص القانوني والرأي الفقهي ومبادئ العدالة والمنطق الذي من المفترض أن تجري وفقه مثل هذه الأمور.

…………. وللحديث بقية …………