دراسة حول الطلاق في الديانة المسيحية في حدود القوانين المصرية
إن الجواب البديهي على هذا السؤال هو أن الدين المسيحي لا يجيز الطلاق بين الزوجين، لأن الزواج رباط مقدّس مُرتّب من الله. وللإجابة على هذا السؤال بشكل واضح ينبغي إعطاء وجهة النظر الكاملة حول هذا الموضوع، لا سيما وأن هناك حالات يجوز الطلاق فيها أو يكون مبرراً. وعلى هذا الأساس، فإنه يجدر بنا قبل التكلم عن الطلاق، أن نعرّف الزواج أولاً بحسب المفهوم المسيحي.
فالزواج بحسب هذا المفهوم هو رباط مقدس، وارتباط بين شخصين، رجل وامرأة وُجدا ليتكاملا في جو القدسية والمحبة والتفاهم والانسجام والعطاء والتضحية. وعليهما أن يعيشا معاً، ويحافظا على بعضهما بعضاً في السرّاء والضراء، في أيام العسر واليُسر. والكنيسة المسيحية في كل تاريخها علمت أن زواج الرجل ينبغي أن يكون بامرأة واحدة مدى الحياة، وأن يكون كل من الزوجين، أميناً لعهود الزوجية المقدسة. وقد اهتمت الديانة المسيحية بالزواج، وجعلته من المقدسات الدينية، فمنعت تعدّد الزوجات وحرّمته، كما حرّمت الطلاق مبدئياً كقاعدة عامة. وذلك استناداً إلى ما قاله السيد المسيح عندما “جاء إليه الفريسيون ليجرّبوه قائلين له: هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم: أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى وقال: من أجل هذا يترك الرجل وأباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً؟ إذاً ليسا بعد اثنان، بل جسد واحد. فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. قالوا له: فلماذا أوصى موسى أن يعطى كتاب طلاق فتطلق؟ قال لهم: إن موسى من أجل قساوة قلوبكم ا ذّن لكم أن تُطلقوا نساءكم، ولكن من البدء لم يكن هذا. وأقول لكم: إن من طلق امرأته إلا بسبب الزنا وتزوج بأخرى يزني، والذي يتزوج بمطلقة يزني” (متى 3:19-9).
إن الزواج في المسيحية يقوم على أسس جوهرية نلخصها بما يلي:
أولاً: القدسية، فالزواج المسيحي المبني على كلمة الله، هو رباط مقدس.
ثانياً: الوحدة والاتحا د، الوحدة تقوم على أساس أن يتخذ الرجل الواحد امرأة واحدة فقد جاء في رسالة بولس الرسول لأهل كورنثوس: “ليكن لكل واحد امرأته، وليكن لكل واحدة رجلها” (1كورنثوس2:7).
ثالثاً: المحبة والاحترام، أن يقوم الزواج المسيحي على أساس المحبة والاحترام والتفاهم المتبادل بين الزوجين (أفسس 5).
رابعاً: الثبات وعدم الانحلال، وهذا يعني أن الزواج يجب أن يدوم ولا يُحلّ بقوة سلطان بشري إلا بالموت.
هذه هي أهم الأسس للزواج المسيحي المثالي، ولكن لكل قاعدة شواذاً. فقد تنشأ حالات استثنائية يكون نتيجتها تصدّع بنيان الزواج أو تفسّخه، لذلك لابد من إيجاد وسائل لمعالجة مثل هذه الحالات معالجة فعّالة، وبناء عليه، فقد أُسندت معالجة مثل هذه الحالات إلى المحاكم الروحية الكنيسة، لإيجاد التشريعات المناسبة لتبرير الطلاق، أو فسخ الزواج أو بطلانه، والتي هي بالنتيجة شيء واحد، (إلا أنه يسمى طلاقاً بالنسبة للبعض في حالة الزنى فقط، ولا يحقّ لمن طُلّق بسبب الزنى أن يتزوج ثانية، بينما يجوز ذلك في الحالات الأخرى).
ومع أن المرجع الأول الذي يُعتمد عليه لتبرير الطلاق، هو الكتاب المقدس، الذي ينص في أكثر من موضع على أن “من طلّق امرأته إلا لعلة الزنى، يجعلها تزني، ومن يتزوج مطلقة فإنه يزني” (متى32:5). فمع ذلك اضطرت الكنيسة لوضع تشريعات واجتهادات خاصة لمعالجة موضوع الزواج الفاشل، الذي يحوّل الحياة الزوجية إلى جحيم وشقاء،
ومن هذه الاجتهادات والتشريعات:
1 – حالة الزنى، عند اقتراف أحد الطرفين جريمة الزنى وتدنيس قدسية الزواج.
2 – عند إصابة أحد الزوجين بالجنون والانفعالات النفسية الشديدة التي لا يمكن شفاؤها والتي تشكّل خطراً على الحياة الزوجية والأولاد فيما بعد.
3 – عند ترك الزوجين بيت الزوجية، دون إذن أو علم الآخر، ودوام ذلك لفترة طويلة قد تكون ثلاث سنوات أو أكثر (عند بعض الطوائف).
4 – عندما يقع أحد الزوجين تحت عقوبة جرم شائن يؤدي به إلى السجن لمدة طويلة.
5 – عندما يكون زواج أحد الطرفين من الآخر بالإكراه ودون موافقته ورضاه.
بالإضافة إلى ذلك، هناك آراء وأفكار إضافية حول الأسباب التي تؤدي إلى الطلاق أو فسخ الزواج، ومنها عدم الانسجام الروحي والجسدي الذي يؤثر على السعادة الزوجية. وقد ذهب البعض إلى أن اختلاف الدين بين الزوجين أو العجز الجنسي الدائم، أو كل ما يسبب تصدّع صرح الزوجية، هو سبب كافٍ للطلاق. إلا ان المسيحية بشكل عام، لا تقبل بالطلاق المعلّق على الأهواء والنزعات الخاصة أو النزوات أو التراضي والاتفاق بين الزوجين على الطلاق، إذ يجب أن تكون هناك أسباب هامة تؤدي إلى ذلك، ويعود تقديرها للمحاكم الروحية لدى الطوائف المسيحية. ومما يجدر ذكره أن بعض الطوائف المسيحية لا تجيز الطلاق، لأن الشريكين قد صارا في الزواج المقدس جسداً واحداً، لا يجوز الفصل بينهما مهما تكن الأسباب. ولهذا فهي تقرّر الهجر بين الزوجين لمدة طويلة يختبر فيها كل من الطرفين نفسه، على أمل أن يكون هناك مجال لعودة الوافق بينهما. وليس هناك قانون عام أو قاعدة عامة يجوز الطلاق بموجبها، بل إن كل حالة تؤخذ على حدة يقرر بشأنها بحسب الموجبات المؤدية إلى الخلاف والحل الذي ترتئيه المحكمة الروحية المولجة بشئون الأحوال الشخصية.
ومع أن الطلاق مرفوض في الدين المسيحي، لأن ما جمعه الله لا يفرقه إنسان، إلا أن هناك وجهات نظر أخرى تحاول معالجة هذا الموضوع، لإيجاد منفذ لحالات يستعصى فيها على الإطلاق الجمع بين اثنين، واستمرار حياتهما معاً، على أساس أن التعاليم المسيحية ليست جامدة، وتهتم بالروح بدل الحرف. فإذا كان لا يمكن الجمع بين اثنين في محبة ووفاق، فهل من العدل والحكمة أن يبقيا معاً في حياة لا تُطاق؟
وخلاصة القول، إن الأساس للأسرة المسيحية المثالية بالنسبة للحياة الزوجية هو مبدأ عدم الطلاق، وهذا حق، ولكن في المقابل يجب عدم نسيان ناموس الرحمة والمحبة. فإذا استعصى على شخصين مثلاً أن يجمعهما سقف واحد ولم ينجح الطبيب، أو المحلل النفسي، أو المرشد الروحي أو وسائل المعالجة الأخرى، في الوصول إلى حل لمشاكلهما، فإنه ليس من الرحمة، او المحبة المسيحية أن يُفرض على الزوجين في مثل هذه الأحوال رباط قاس رهيب، يربطهما معاً طيلة العمر، حتى الموت، ويحوّل البيت إلى جحيم، ويخلق جيلاً معقداً من الأبناء. ما العمل إزاء ذلك، إذا كان الزواج الفاشل هو بمثابة السرطان الذي يصيب عضواً من الأعضاء؟ أليس من الأفضل في مثل هذه الحالة الالتجاء إلى مبضع الجرّاح، على أن يهدّد كيان الجسد كله؟
فالطلاق هو شر، والعيش في جوّ من الحقد والضغينة والكراهية وسوء التفاهم الدائم والتشنج هو شرّ أيضاً، وفي هذه الحالات الشاذة يمكن اختيار أهون الشرّين، وهو فسخ عقد الزواج أو ما يُعرف بالطلاق.
بهذا نلاحظ أن الديانة المسيحية تقدّس الزواج بين الرجل والمرأة تقديساً كاملاً، ولا تشجّع – بل تحرّم – الطلاق في الحالات التي يمكن فيها إنقاذ هذا الزواج، لأن ما جمعه الله لا يفرّقه إنسان. وأن الطلاق – إن حدث – فهو معالجة لأمور شاذة لا يمكن إصلاحها. فالمسيحية تُكرّم المجتمع والأسرة وحياة الأطفال، وتنادي بقدسية الزواج ليعيش الجميع في محبة وتفاهم ووئام في ظل راية المسيح، داعية المحبة، ورئيس السلام، الذي يساعدنا على أن نحيا حياة مثالية عندما ننظر إليه كمدبّر لحياتنا، وسيّد لبيوتنا.