ما الفرق بين العقود المسماة والعقود الغير مسماة؟

التعريف بالعقود المسماة

العقد المسمى هو العقد الذي نظمه القانون المدني أو التجاري، وحدد فيه أحكامه، مثل عقد البيع، وعقد الإيجار، وعقد الوكالة.

ويطلق على العقد المسمى اسم العقد المنظم، وذلك لأنه منظم من قبل القانون، ويتمتع بأحكام خاصة به، تختلف عن الأحكام العامة للعقود.

التعريف بالعقود الغير مسماة

العقد الغير المسمى هو العقد الذي لم ينظمه القانون المدني أو التجاري، ولم يحدد فيه أحكامه، مثل عقد المقاولة، وعقد التوريد، وعقد الوديعة.

ويطلق على العقد الغير المسمى اسم العقد غير المنظم، وذلك لأنه غير منظم من قبل القانون، ويتمتع بأحكام عامة، تسري عليه القواعد العامة للعقود.

مثال على عقد مسمًى

عقد البيع هو عقد مسمًى، حيث نظمه القانون المدني في المواد من 405 إلى 548. وينص عقد البيع على أن ينقل البائع ملكية شيء إلى المشتري مقابل ثمن.

مثال على عقد غير مسمًى

عقد المقاولة هو عقد غير مسمًى، حيث لم ينظمه القانون المدني أو التجاري في نصوص خاصة. وينص عقد المقاولة على أن يقوم أحد الطرفين، وهو المقاول، بتنفيذ عمل معين مقابل أجر.

ملحوظة

يمكن تعديل أحكام العقد غير المسمى حسب رغبة المتعاقدين، بشرط ألا يخالف ذلك القواعد العامة للعقود.

تسري على العقود المسماة والعقود الغير مسماة القواعد العامة للعقود، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بكل نوع من أنواع العقود.

القواعد الخاصة بالعقود المسماة

أما القواعد الخاصة بالعقود المسماة فهي تتمثل في الأحكام التي نظمها القانون المدني أو التجاري لكل نوع من أنواع العقود.

وتتمثل أهم الآثار القانونية للعقود المسماة والعقود الغير مسماة فيما يلي:

• **الأهلية: تسري على العقود المسماة والعقود الغير مسماة قواعد الأهلية العامة، إلا أن بعض العقود المسماة قد تتطلب أهلية خاصة، مثل عقد الزواج، الذي يتطلب أهلية الزواج، وعقد الوكالة التجارية، الذي يتطلب أهلية التجارة.
• **الرضاء: تسري على العقود المسماة والعقود الغير مسماة قواعد رضاء المتعاقدين العامة، إلا أن بعض العقود المسماة قد تتطلب رضاءً خاصاً، مثل عقد البيع، الذي يتطلب رضاءً من المشتري على المبيع، وعقد الإيجار، الذي يتطلب رضاءً من المستأجر على الإيجار.
• **السبب: تسري على العقود المسماة والعقود الغير مسماة قواعد السبب العامة، إلا أن بعض العقود المسماة قد تتطلب سبباً خاصاً، مثل عقد البيع، الذي يتطلب سبباً هو نقل الملكية، وعقد الإيجار، الذي يتطلب سبباً هو إعطاء المنفعة.
• **الموضوع: تسري على العقود المسماة والعقود الغير مسماة قواعد الموضوع العامة، إلا أن بعض العقود المسماة قد تتطلب موضوعاً خاصاً، مثل عقد البيع، الذي يتطلب موضوعاً هو المبيع، وعقد الإيجار، الذي يتطلب موضوعاً هو العين المؤجرة.

الآثار القانونية للعقود المسماة

تتميز العقود المسماة بأهمية كبيرة، حيث أنها توفر الحماية القانونية للمتعاقدين، وذلك من خلال تحديد أحكام العقد وآثاره بدقة. كما أنها تساهم في استقرار المعاملات التجارية، حيث أن أطراف العقد يعرفون أحكامه وآثاره مسبقاً.

وتتمثل أهم الآثار القانونية للعقود المسماة فيما يلي:

• **تحديد أحكام العقد وآثاره: ينظم القانون المدني أو التجاري أحكام العقد المسمًى وآثاره بدقة، مما يوفر الحماية القانونية للمتعاقدين، ويساهم في استقرار المعاملات التجارية.
• **إعطاء العقد المسمًى قوة الإثبات: تتمتع العقود المسماة بقوة الإثبات القانونية، حيث يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، بما في ذلك البينة الشفوية، وذلك على عكس العقود الغير مسماة، التي لا تتمتع بقوة الإثبات القانونية، حيث يمكن إثباتها بكتابة العقد أو بشهادة الشهود.
• **تطبيق القواعد القانونية الخاصة بالعقد المسمًى: تسري على العقد المسمًى القواعد القانونية الخاصة به، والتي نظمها القانون المدني أو التجاري، وذلك بالإضافة إلى القواعد العامة للعقود.

الآثار القانونية للعقود الغير مسماة

أما العقود الغير مسماة فهي ذات أهمية أيضاً، حيث أنها تلبي الاحتياجات الجديدة في الحياة العملية. كما أنها تتمتع بالمرونة الكافية، حيث يمكن تعديل أحكامها حسب رغبة المتعاقدين.

وتتمثل أهم الآثار القانونية للعقود الغير مسماة فيما يلي:

• **مرونة أحكامها: تتمتع العقود الغير مسماة بالمرونة الكافية، حيث يمكن تعديل أحكامها حسب رغبة المتعاقدين، بشرط ألا يخالف ذلك القواعد العامة للعقود.
• **عدم وجود قواعد قانونية خاصة بها: لا تتمتع العقود الغير مسماة بقواعد قانونية خاصة بها، حيث تسري عليها القواعد العامة للعقود.
• **صعوبة إثباتها: تواجه العقود الغير مسماة صعوبة في الإثبات، حيث لا تتمتع بقوة الإثبات القانونية، إلا إذا تم كتابة العقد أو إثباته بشهادة الشهود.

العقود المسماة في القانون المدني الأردني

نظم القانون المدني الأردني العقود المسماة في الكتاب الثاني منه، حيث قسمها إلى ثلاثة أقسام رئيسية، هي:

• العقود التي تقع على الملكية: وهي العقود التي تؤدي إلى نقل الملكية من شخص إلى آخر، مثل عقد البيع، وعقد الهبة، وعقد المقايضة.
• العقود التي تقع على المنفعة: وهي العقود التي تؤدي إلى نقل المنفعة من شخص إلى آخر، مثل عقد الإيجار، وعقد الكراء، وعقد العارية.
• العقود التي تقع على العمل: وهي العقود التي تؤدي إلى تنفيذ عمل معين، مثل عقد المقاولة، وعقد الوكالة، وعقد التوريد.

أنواع العقود المسماة في القانون المدني الأردني

تتمثل أنواع العقود المسماة في القانون المدني الأردني فيما يلي:

• عقد البيع: وهو عقد يلزم فيه البائع بنقل ملكية شيء للمشتري، مقابل ثمن.
• عقد الهبة: وهو عقد يرد فيه المُهْدِي ملكية شيء للمُهْدَى إليه دون مقابل.
• عقد المقايضة: وهو عقد يتبادل فيه كل من المتعاقدين مع الآخر شيءًا يملكه مقابل شيء آخر يملكه.
• عقد الإيجار: وهو عقد يعطي فيه المؤجر للمؤجر حق الانتفاع بشيء معين، مقابل أجر.
• عقد الكراء: وهو عقد يلزم فيه المستأجر بدفع أجر معلوم للمُكَرِي، مقابل أن يستعمل المستأجر العين المؤجرة.
• عقد العارية: وهو عقد يعطي فيه العاري للعاقر حق الانتفاع بشيء معين، دون مقابل.
• عقد المقاولة: وهو عقد يتعهد فيه المقاول بتنفيذ عمل معين، مقابل أجر.
• عقد الوكالة: وهو عقد يعهد فيه الموكل إلى الوكيل القيام بعمل ما في حدود معينة.
• عقد التوريد: وهو عقد يتعهد فيه المورد بتسليم المشترى كمية معينة من السلع أو الخدمات، مقابل ثمن معين.
• عقد الوديعة: وهو عقد يودع فيه المودع عند الوديع شيئاً يملكه، ليحفظه الوديع دون مقابل.
• عقد الرهن: وهو عقد ينقل فيه الدائن إلى المدين حق حبس الشيء المرهون، حتى يحصل على دينه.
• عقد الكفالة: وهو عقد يضمن فيه الكفيل للدائن أداء الدين الذي في ذمة المدين، إذا لم يتمكن المدين من أدائه.
• عقد الصلح: وهو عقد يضع فيه الطرفان حداً للنزاع القائم بينهما، مقابل التزام كل منهما بأداء شيء للآخر.

أهمية العقود المسماة في القانون المدني الأردني

تتميز العقود المسماة في القانون المدني الأردني بأهمية كبيرة، حيث أنها توفر الحماية القانونية للمتعاقدين، وذلك من خلال تحديد أحكام العقد وآثاره بدقة. كما أنها تساهم في استقرار المعاملات التجارية، حيث أن أطراف العقد يعرفون أحكامه وآثاره مسبقاً.

وتتمثل أهم أهمية العقود المسماة في القانون المدني الأردني فيما يلي:

• توفير الحماية القانونية للمتعاقدين: تنظم العقود المسماة أحكام العقد وآثاره بدقة، مما يوفر الحماية القانونية للمتعاقدين، ويساهم في استقرار المعاملات التجارية.
• استقرار المعاملات التجارية: يساهم وجود العقود المسماة في استقرار المعاملات التجارية، حيث أن أطراف العقد يعرفون أحكامه وآثاره مسبقاً، مما يسهل عليهم التفاوض وعقد العقد.
• سرعة الفصل في المنازعات: يسهل الفصل في المنازعات التي تنشأ عن العقود المسماة، وذلك بسبب وجود أحكام قانونية محددة لتلك العقود.

العقود غير المسماة في القانون المدني الأردني

العقود غير المسماة هي العقود التي لم يطلق عليها المشرع اسماً خاصاً، ولم ينظمها بأحكام خاصة بها.

تعريف العقود غير المسماة

العقد غير المسمى هو عقد ينشأ بين طرفين أو أكثر، ويهدف إلى إنشاء التزامات متبادلة بينهما، دون أن يطلق عليه المشرع اسماً خاصاً، أو ينظمه بأحكام خاصة به.

أنواع العقود غير المسماة

تتنوع العقود غير المسماة بتنوع الاحتياجات البشرية، ومن الأمثلة على العقود غير المسماة ما يلي:

• عقد المقاولة: وهو عقد يتعهد فيه المقاول بتنفيذ عمل معين، مقابل أجر.
• عقد التوريد: وهو عقد يتعهد فيه المورد بتسليم المشترى كمية معينة من السلع أو الخدمات، مقابل ثمن معين.
• عقد الوديعة: وهو عقد يودع فيه المودع عند الوديع شيئاً يملكه، ليحفظه الوديع دون مقابل.
• عقد الرهن الحيازي: وهو عقد ينقل فيه الدائن إلى المدين حق حبس العقار المرهون، حتى يحصل على دينه.
• عقد الكفالة: وهو عقد يضمن فيه الكفيل للدائن أداء الدين الذي في ذمة المدين، إذا لم يتمكن المدين من أدائه.
• عقد الصلح: وهو عقد يضع فيه الطرفان حداً للنزاع القائم بينهما، مقابل التزام كل منهما بأداء شيء للآخر.

أهمية العقود غير المسماة في القانون المدني الأردني

تتميز العقود غير المسماة بأهمية كبيرة، حيث أنها تلبي الاحتياجات الجديدة في الحياة العملية، كما أنها تتمتع بالمرونة الكافية، حيث يمكن تعديل أحكامها حسب رغبة المتعاقدين.

وتتمثل أهم أهمية العقود غير المسماة في القانون المدني الأردني فيما يلي:

• تلبية الاحتياجات الجديدة: تتميز العقود غير المسماة بقدرتها على تلبية الاحتياجات الجديدة في الحياة العملية، حيث يمكن للمتعاقدين إبرام عقد غير مسمى يلبي احتياجاتهما الخاصة.
• المرونة: تتمتع العقود غير المسماة بالمرونة الكافية، حيث يمكن تعديل أحكامها حسب رغبة المتعاقدين، بشرط ألا يخالف ذلك القواعد العامة للعقود.
• سهولة الإثبات: لا تتمتع العقود غير المسماة بقوة الإثبات القانونية، إلا إذا تم كتابة العقد أو إثباته بشهادة الشهود.

أحكام العقود غير المسماة

تسري على العقود غير المسماة القواعد العامة للعقود، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالعقود المسماة التي تشبهها.

تتمثل مسؤولية المتعاقدين في العقود المسماة والعقود الغير مسماة في التزام كل طرف بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفقاً للأحكام التي ينص عليها العقد أو القانون.

مسؤولية المتعاقدين في العقود المسماة

تسري على العقود المسماة أحكام خاصة بها، تحدد مسؤولية المتعاقدين فيها. وتتمثل مسؤولية المتعاقدين في العقود المسماة في الآتي:

مسؤولية البائع في عقد البيع: يتحمل البائع مسؤولية ضمان سلامة المبيع من العيوب الخفية، ومسؤولية ضمان التعرض والاستحقاق.

مسؤولية المشتري في عقد البيع: يتحمل المشتري مسؤولية التزامه بدفع الثمن، ومسؤولية التزامه بتسليم المبيع.

مسؤولية المؤجر في عقد الإيجار: يتحمل المؤجر مسؤولية ضمان سلامة العين المؤجرة من العيوب الخفية، ومسؤولية التزامه بتسليم العين المؤجرة.

مسؤولية المستأجر في عقد الإيجار: يتحمل المستأجر مسؤولية التزامه بدفع الأجرة، ومسؤولية التزامه بالمحافظة على العين المؤجرة.

مسؤولية المتعاقدين في العقود الغير مسماة

تسري على العقود الغير مسماة القواعد العامة للعقود، بالإضافة إلى القواعد الخاصة بالعقود المسماة التي تشبهها. وتتمثل مسؤولية المتعاقدين في العقود الغير مسماة في الآتي:

• مسؤولية المتعاقدين في تنفيذ العقد: يتحمل كل طرف بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفقاً لما يتفق عليه الطرفان، أو وفقاً للقواعد العامة للعقود.
• مسؤولية المتعاقدين في حالة الإخلال بالعقد: في حالة إخلال أحد المتعاقدين بالتزاماته التعاقدية، يحق للطرف الآخر المطالبة بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به.

مما سبق يتضح أن مسؤولية المتعاقدين في العقود المسماة والعقود الغير مسماة تتمثل في التزام كل طرف بتنفيذ التزاماته التعاقدية، وفقاً للأحكام التي ينص عليها العقد أو القانون.

تتمتع العقود المسماة والعقود غير المسماة بدرجة عالية من الحماية القانونية للمتعاقدين، حيث تنظم العقود المسماة بأحكام خاصة بها، تحدد التزامات وحقوق كل طرف في العقد، كما تخضع العقود غير المسماة للقواعد العامة للعقود، والتي تتضمن أحكاماً لحماية المتعاقدين، مثل ضمان حسن النية، والتزام كل طرف بتنفيذ التزاماته بحسن نية.

مدى حماية المتعاقدين في العقود المسماة

تتمتع العقود المسماة بدرجة عالية من الحماية القانونية للمتعاقدين، وذلك بسبب ما يلي:

• التنظيم القانوني: تنظم العقود المسماة بأحكام خاصة بها، تحدد التزامات وحقوق كل طرف في العقد، مما يسهل على المتعاقدين معرفة أحكام العقد وآثاره.
• قوة الإثبات: تتمتع العقود المسماة بقوة الإثبات القانونية، مما يسهل على المتعاقدين إثبات وجود العقد وآثاره في حالة النزاع.
• العرف التجاري: تستند العقود المسماة إلى العرف التجاري، مما يساهم في حماية المتعاقدين في التجارة الدولية.

مدى حماية المتعاقدين في العقود غير المسماة

تتمتع العقود غير المسماة بدرجة عالية من الحماية القانونية للمتعاقدين، وذلك بسبب ما يلي:

• القواعد العامة للعقود: تخضع العقود غير المسماة للقواعد العامة للعقود، والتي تتضمن أحكاماً لحماية المتعاقدين، مثل ضمان حسن النية، والتزام كل طرف بتنفيذ التزاماته بحسن نية.
• إمكانية القياس: يمكن تكييف العقود غير المسماة على العقود المسماة التي تشبهها، مما يوفر الحماية القانونية للمتعاقدين.
• حرية التعاقد: يمكن للمتعاقدين تعديل أحكام العقود غير المسماة حسب رغبتهم، بشرط ألا يخالف ذلك القواعد العامة للعقود.

خاتمة

تتمتع العقود المسماة والعقود غير المسماة بدرجة عالية من الحماية القانونية للمتعاقدين، مما يساهم في استقرار المعاملات التجارية وحماية حقوق والتزامات المتعاقدين.