عقوبة التزوير في القانون السعودي، عمل مستند أو تغييره وكتابته وعمل خَتْم وتغييره والتوقيع في مكان آخر على نص وتغيير التاريخ أو المحتوى داخل مستند وإنشاء علامات مثل العلامة القياسية والصحة على البضائع بغرض التزوير وذلك يعتبر مثال على التزوير وهو جريمة في القانون ولها عقوبة رادعة في كل القوانين العربية وقد ذكرنا سابقًا عقوبته في كل من مصر والجزائر والعراق وتونس وكذلك المغرب، فما هي عقوبة التزوير في القانون السعودي؟
تعرف على تزوير الوثائق والكتابات وأهم مثال على التزوير
تلعب الكتابات والوثائق دورًا مهمًا جدًا في الحياة الاجتماعية، من شهادات الميلاد والبطاقات الوطنية إلى الوصايا والوصايا ووثائق الملكية الرسمية وشهادات الزواج حتى أحكام المحاكم هي أمثلة على الوثائق والكتابات من حولنا، كل منها مهم للغاية وقيِّم بحد ذاته.
لكي يتم اعتبار المستند أو الكتابة مزورة، من الضروري أن يكون لديك بعض شروط الشكل والمحتوى: يجب أن تكون الوثيقة المزورة مماثلة في الشكل والمظهر للوثيقة الأصلية، أي إذا كان للوثيقة شكل خاص (مثل شهادة الميلاد)؛ يجب أيضًا مراعاة النموذج المحدد في المستند المزور؛ لذلك، إذا كتب شخص ما معلوماته الشخصية على ورقة بيضاء وقال إنها بطاقة هُوِيَّة، فلن يتم ارتكاب جريمة التزوير؛ لأن الجميع يعلم أن هذه الكتابة كذبة وليست شهادة ميلاد حقًا.
ولابد أن يكون التشابه بين المستند الأصلي والوثيقة المزورة وفي الظروف العادية لا يمكنهم تمييز النص الأصلي عن المزور حتى لو لم يكن للوثيقة والكتابة شكل محدد، أي إن الناس في المجتمع يعتبرون الاتفاقية الوهمية والأصلية متشابهة ولا يمكنهم التمييز بين الاثنين بواسطة مظهرها.
أركان جريمة التزوير في القانون السعودي
وتتكون جريمة التزوير من ركنين أساسيين الركن المادي والركن المعنوي،
– الركن المادي لهذه الجريمة في الفعل الذي يعتبر نشاط إجرامي ويكون مرتكزاً على تقليد أو تزوير أو تغيير المستندات أو المحررات وحقائقها ومحتوياتها، بالطبع عقوبة التزوير في القانون السعودي يجب أن تستوفي تحقق الضرر الناتج عن هذا التزوير سواء كان ضرراً مادياً أو معنوياً، ولكن مجرد تغيير الحقيقة في المستندات أو الوقائع يستوجب عقوبة التزوير في القانون السعودي.
-الركن المعنوي فهو القصد الجرمي نظراً لكون جريمة التزوير جريمة عمدية تستلزم قصد الشخص القيام بها مع علمه بكونها جريمة بحد ذاتها وسعى بواسطة لتحقيق المصلحة.
اقرأ أيضًا: تعرف على عقوبة السرقة في السعودية
الطرق الذي يتم بها التزوير في القانون السعودي ومن أبرزها:
أ- تصنيع خاتم أو علامة مقلدة من الأصل أو قد يكون لا أصل له وكذلك تضمين المحرر أو مستند الخاتم أو الطابع لا أصل له أو مقلد.
ب- الحصول على توقيع أو بصمة صحيحين مخادعةً وتضمينها للمستند.
ج- استبدال الصور الشخصية في المستند.
د- أن يحتوي المستند على حادثة غير صحيحة.
ه- تغيير الأقوال المراد إثباتها في المستند.
و- استغلال البصمة بعد أن تم الائتمان عليها أو إساءة استخدام الخَتْم أو الطابع.
عقوبة الشهادات المزورة في السُّعُودية
تصل عقوبة التزوير في القانون السعودي في الشهادات في السُّعُودية لمنع كل من يقوم بهذه العمليات الإجرامية من الدخول إلى السُّعُودية بصورة نهائية لردع كل من تسول إليه نفسه القيام بمثل هذه الجريمة، حيث إن تزوير الشهادات ينتج عنه أعمال تخريبية كثيرة منها قيام المهندس الحاصل على شهادة مزورة بإنشاء كباري وطرق قابلة للسقوط في أى وقت، هذا لأنه غير مؤهل لهذه الدراسة وغير مؤهل للقيام بهذا العمل.
ويتسبب الطبيب المزور لشهادته في وفاة المرضى بسبب التشخيص الخاطئ للمرض وإعطاء المريض علاج يتسبب في وفاته وذلك لأنه لا يمت لمهنة الطب بصِلة وأقل ما يذكر عنه أنه مجرم.
عقوبة تزوير شهادة الثانوية العامة في السُّعُودية
توجه عقوبة التزوير في القانون السعودي في الشهادات في السُّعُودية إلى الأهل، حيث أنهم السبب في هذه الجريمة لإرغام أبناءهم على الحصول على شهادة الثانوية العامة بسبب النِّظْرة المجتمع الدونية للحاصلين على الدبلوم، ونظرًا لصغر سنهم فيكون الأهل هم من يقومون بهذه الجريمة التي تعمل على ضياع أبنائهم، حيث أنها تعمل على التحاقهم بمجال غير مناسب لهم بالإضافة إلى نشأة جيل جديد مزور، فيجب ترك الأمر على قدرات الأبناء، حيث يوجد منهم غير الهاويين للتعليم لكن بإمكانهم التفوق في مهنة حرفية، لهذا تسعى الدولة لإتاحة المهن الحرفية للكثير منهم.
يجب تطبيق نظام الاختبارات الدورية والتحقق من القدرات الموجودة داخل المتعلم طوال مدّة الدراسة وخلال جميع المراحل التعليمية، حيث يوجد قدرات خارقة لدى البعض منهم في مجالات كثيرة بعيدة عن التعليم، لهذا من الأفضل تطوير هذه القدرات والاستفادة منها، كما يساعد هذا النظام في التعرف على المجال الذي يفضل المتعلم ويود إكماله، لهذا يجب توفير هذا النظام من الدول.
اقرأ أيضًا: عقوبة الاحتيال المالي بالسعودية
تزوير الشهادات الجامعية في القانون السُّعُودي
يتم تطبيق عقوبة التزوير في القانون السعودي في الشهادات الجامعية في السُّعُودية التي وضعت بواسطة النظام الجزائي في مثل هذه الجرائم المتمثلة في تزوير الشهادات العلمية، تشتمل على هذه العقوبات على المحاكمة، والسجن، والإبعاد أحيانًا، وعدم السماح بالدخول إلى السُّعُودية مرة أخرى، وذلك لمنع جريمة التزوير لأن التزوير يساعد على الالتحاق بمهن غير مناسبة لمن قام بالتزوير، كما يعمل على تحريض باقي الأشخاص على التزوير.
السجن وغرامة مالية في القانون السعودي بسبب التلاعب في الشهادات
عقوبة التزوير في القانون السعودي في الشهادات السجن لعدة سنوات بالإضافة إلى دفع غرامات مالية للحد من ظهور هذه الجريمة، كما تعمل الدولة على الحد من هذه الجرائم، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لكل من يقوم بمثل هذه الجرائم، لهذا السبب قامت الهيئة السُّعُودية بالاتفاق مع شركات إلكترونية لتدقيق من صحة الشهادات، والوثائق، والتحقق من كونه غير مزورة، هذا يتم عبر استخدام رابط إلكتروني معد خصيصًا تبليغ الهيئة بصحة الشهادة أو التبليغ عن العثور على شهادة مزورة، وفي حالة وجود شهادة مزورة يتم أتخاذ كافة الإجراءات تجاه صاحبها.
ما هي عقوبة تزوير الوثائق والكتابات الرسمية في القانون السعودي؟
عقوبة التزوير في القانون السعودي في الوثائق والكتابات منصوص عليها في مواد نظام العقوبات الإسلامي المعتمد، وبما أن التزوير في الوثائق الرسمية أهم، فإن عقوبته أعلى من عقوبة التزوير في القانون السعودي في الكتابات والوثائق غير الرسمية.
وفقا القانون العقوبات الإسلامي المعتمد، كل من يزور وثائق أو يستخدم وثائق غير رسمية أو يستخدم وثيقة مزورة؛ بالإضافة إلى التعويض، سيحكم عليه بالسجن من 6 أشهر إلى سنتين أو غرامة من ثلاثة إلى اثني عشر مليون ريال.
عقوبة ارتكاب موظف حكومي التزوير في وثيقة رسمية في القانون السعودي
إذا ارتكب موظف حكومي التزوير في وثيقة رسمية في أثناء تأدية واجباته وشؤونه المتعلقة بوظيفته، فيحكم عليه عقوبة التزوير في القانون السعودي بالحبس من سنة إلى خمس سنوات أو بدفع غرامة تتراوح من 6 إلى 30 مليون ريال، وإذا قام شخص ما بتزوير وثيقة رسمية، إذا لم تكن الحكومة، فإن عقوبة التزوير في القانون السعودي هي 6 أشهر إلى ثلاث سنوات في السجن أو غرامة من ثلاثة إلى ثماني عشر مليون ريال.
عقوبة استخدم وثيقة مزورة في القانون السعودي
ومن جرائم التزوير جريمة استعمال المحرر المزور، هذا يعني أن شخصًا ما استخدم مستندًا قام بتزويره واستخدامه بطريقة ما.
ووفقًا لقانون العقوبات الإسلامي، إذا علم الشخص أن المستند مزور واستعمل تلك الوثيقة والكتابة مع علمه بأنها مزورة، فقد ارتكب جريمة استخدام مستند مزور.
أما إذا كانت الوثيقة المزورة المستخدمة وثيقة رسمية، فيحكم على الجاني عقوبة التزوير في القانون السعودي وهي بالسجن 6 أشهر إلى ثلاث سنوات أو بغرامة من ثلاثة إلى ثماني عشر مليون ريال، وإذا كانت غير رسمية، من ست أشهر إلى سنتين أو بغرامة من ثلاثة إلى اثني عشر مليون ريال.
جريمة تزوير الطوابع والتوقيعات في القانون السعودي
يعد تزوير الأختام والتوقيعات من أهم الأمثلة وأكثرها شيوعًا للتزوير، إن تواقيع وأختام الأفراد على الوثائق والكتابات تدل على صحة تلك الكتابة وإسناد ذلك النص إلى صاحب التواقيع والأختام، وهذا الموضوع يكشف أهمية هذه الجريمة.
عندما يتم تزوير توقيع شخص ما أو ختمه، يتم إساءة استخدام مصداقيته أو مصداقيتها مع أشخاص آخرين، ويمكن أن يُنسب أي كذب إليه أو إليها ويلتزم بأشخاص آخرين، تزوير التوقيع على مختلف أنواع الشيكات وتزوير أختام الشركات والدوائر الحكومية.
جريمة تزوير العلامات التجارية دولياً ومحلياً
تمثل الرموز مفاهيم ومعاني مختلفة، على سبيل المثال، تشير العلامة المعيارية المحلية أو الدولية إلى مستوى جودة البضائع، وتشير العلامة الصحية لوزارة الصحة إلى الموافقة الصحية على البضائع.
ثم أن علامات وشعارات المؤسسات الحكومية والشركات غير الحكومية والتجارية تشير إلى إسناد تلك السلع أو الخِدْمَات أو الكتابات إلى أصحاب تلك العلامات.
نتيجة لذلك، من المهم للغاية تأكيد صحة العلامة وعدم تزويرها، وعليه فإن تزوير العلامات محظور وقد حدد القانون عقوبة التزوير في القانون السعودي، تتمتع العديد من العلامات، مثل علامات المكاتب والشركات والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والشركات، وكذلك العلامات القياسية والصحية، بالحماية القانونية، ويؤدي تزويرها أحيانًا إلى عقوبة التزوير في القانون السعودي للعلامات التجارية إلى سجن طويل.
تصوير بطاقات الهُوِيَّة والوثائق الحكومية في السُّعُودية
من السلوكيات المنصوص عليها في القانون إلى جانب جريمة التزوير وتقليل اهتمام الناس بها، استخدام صورة بطاقات الهُوِيَّة وبطاقات الهُوِيَّة والوثائق الحكومية والعامة، بحيث لا يمكن التعرف على أصل أو نسخة من هذه الوثيقة.
الكثير من الناس لا يدركون هذه المشكلة ويستخدمون أحيانًا الصور والنسخ الملونة من مستنداتهم للحفاظ على المستندات الأصلية؛ ومن الضروري الانتباه إلى هذه النقطة لتفادي ارتكاب الجريمة.
قانون العقوبات و عقوبة التزوير في القانون السعودي
لا ينص قانون العقوبات على عقوبة التزوير في القانون السعودي في التوقيعات كجريمة مستقلة، ولكن إذا كان تزوير التوقيعات في مستند أو كتابات، فسيتم ارتكاب نفس جريمة تزوير الوثائق والكتابات.
ومع ذلك، فيما يتعلق بتزوير الأختام، فقد جرَّم صنع الأختام وتغييرها، وكذلك استخدام الأختام المزورة والمقلدة.
وأن مجرد محاكاة خَتْم الناس العاديين لا يعاقب عليها فقط، ولا تعتبر جريمة إلا إذا تم استخدام هذا الخَتْم على وثيقة وكتابات وتسبب في التزوير في المستند والكتابة.
ومع ذلك، فإن صنع الطوابع الخاصة بالشركات والمؤسسات والهيئات الحكومية أو المؤسسات العامة غير الحكومية، مثل البلديات أو الشركات غير الحكومية والتجارية، يعد جريمة في حد ذاته، حتى لو لم يتم استخدام الطابع المزور في مستند أو كتابة.
تقسيم وتحديد غرامات وعقوبات التزوير في السُّعُودية حسب صيغة التزوير وهي :
ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات وغرامة مليون ريال وهي عقوبة التزوير في القانون السعودي المزور خاتم الملك ولمن قام بصنع محرر أو خاتم أو علامة أو طابع لا أصل له أو مقلد.
ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات وبغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال وهي عقوبة التزوير في القانون السعودي لمن زور خاتما أو علامة منسوبة إلى جهة عامة أو إلى أحد موظفيها بصفته الوظيفية، أو زور خاتمًا أو علامة لها حجية في المملكة، وتعود إلى أحد أشخاص القانون الدُّوَليّ.
ـ السجن مدة لا تتجاوز 3 سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف لكل من زور خاتم جهة غير عامة.
ـ السجن مدة لا تزيد عن 5 سنوات وغرامة لا تزيد عن 500 ألف ريال لكل من زور طابعًا.
ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال لكل من أعاد استخدام طابعًا سبق تحصيل قيمته.
ـ السجن من 3 إلى 10 سنوات لكل من زور محررًا منسوبًا إلى الملك أو ولي العهد أو رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه، ويعاقب بالسجن من 3 إلى 10 سنوات وبغرامة لا تزيد عن مليون ريال.
ـ السجن من سنة إلى سبع سنوات وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال وهي عقوبة التزوير في القانون السعودي لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
ـ السجن مدة لا تزيد عن 6 أشهر وغرامة لا تزيد عن 60 ألف ريال لكل من زور أوراق إجابات الامتحانات الدراسية.
ـ السجن مدة لا تتجاوز ثلاث أشهر وغرامة لا تزيد عن 30 ألف ريال وهي عقوبة التزوير في القانون السعودي لكل من زور محرر معد لإثبات حضور الموظف إلى عمله أو انصرافه منه.
ـ السجن مدة لا تتجاوز 8 أشهر وغرامة لا تزيد عن 80 ألف ريال لمن زور وثيقة تاريخية.
ـ السجن من سنتين إلى سبع سنوات، وغرامة لا تزيد عن مليون ريال مع إلزامه بدفع ما فوته على الخزينة العامة، لكل من زور سندات أو أوراقًا ذات قيمة مما تصدره الخزينة العامة.
ـ السجن من سنة إلى 7 سنوات، وغرامة لا تزيد عن 700 ألف ريال لكل موظف عام زور محررًا.
ـ السجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 400 ألف ريال لكل من زور أوراقًا تجارية أو مالية أو الأوراق الخاصة بالمصارف أو وثائق تأمين.
ـ السجن مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن 100 ألف ريال أو العقوبتين لكل من زور ومنح تقريرًا أو شهادة طبية على عكس الحقيقة مع علمه بذلك.
ـ السجن مدة لا تتجاوز عن سنة وغرامة مالية لا تزيد عن 100 ألف ريال أو العقوبتين لكل من استعمل حكمًا أو أمرًا قضائيًا أو وكالة صادرة من جهة مختصة منتهية الصَّلاحِيَة وهو يعلم بذلك وترتب على هذا الاستخدام حدوث ضرر للغير.
في الختام نرجوا أن نكون قد أوضحنا لكم كل ما يدور في أذهانكم حول عقوبة التزوير في القانون السعودي وأركان التزوير وأبعاده في السعودية.