تيم إليوت: أهلاً ومرحبًا بكم في حلقة جديدة من لوجيكال، أول مدونة صوتية قانونية في الإمارات العربية المتحدة، والمُقدَّمة من شركة المحاماة إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا ومقرها إمارة دبي. أنا تيم إليوت، وكما هو الحال دائمًا، بصحبة الشريك الإداري لودميلا يامالوفا، مطبقًا قواعد التباعد الاجتماعي في أبراج بحيرات الجميرا وجالسًا في أحد مكاتب الشركة. تسرني رؤيتك!
لودميلا يامالوفا: سررت برؤيتك، تيم!
تيم إليوت: نتناول في هذه الحلقة من لوجيكال، بأكبر قدر من اليُسر والإيجاز، موضوع الحضانة والوصاية في الإمارات العربية المتحدة. ماذا يحدث عندما ينفصل الوالدان؟
لقد تناولنا الحضانة والوصاية في حلقات سابقة في عدد من المناسبات، لكننا لم نركز بعد على هذا الموضوع بشكل خاص حتى اليوم. توضح المواد من 142 إلى 177 من القانون الاتحادي رقم 28 لعام 2005 بشأن الأحوال الشخصية ما يتعلق بالحضانة والوصاية على الطفل؛ وهو يُعرَف بقانون الأحوال الشخصية.
متى تظهر الأمور المتعلقة بالحضانة والوصاية؟
ومتى تصبح عاملاً حاسمًا؟
لودميلا يامالوفا: تظهر تلك الأمور عندما ينفصل الوالدان. يحدث الانفصال بإحدى طريقتين؛ قد يكون مجرد انفصال غير رسمي؛ إذ يكون الوالدان فعليًا منفصلين، ولكن لا يوجد طلاق رسمي. أو في كثير من الأحيان، يحدث الانفصال وفق طلاق رسمي. عندما يحدث طلاق رسمي، يصبح موضوع الأطفال ومَن له حق حضانتهم ومع مَن سيعيشون ومَن يدفع نفقاتهم عنصر ضروري في أمر الطلاق.
وهنا بالضبط تظهر مسألة الحضانة والوصاية. حاليًا في الإمارات العربية المتحدة، كما ذكرت، تخضع هذه الأنواع من القضايا لقانون الأحوال الشخصية الإماراتي، والذي يستند بدوره إلى مبادئ الشريعة الإسلامية.
تيم إليوت: صحيح!
لودميلا يامالوفا: هذا سبب وجود هذا الاختلاف بين مفهومي الحضانة والوصاية. هذا الاختلاف بين مصطلحي الحضانة والوصاية غير موجود في العديد من البلدان الأخرى التي لا تستند إلى الشريعة في أحكامها. على سبيل المثال، في الولايات المتحدة أو في أوروبا عندما يحدث طلاق، فإن الحضانة والوصاية تُعدان شيئًا واحدًا. يتعلق الأمر أكثر هناك بالاختلاف بين مقدار الوقت لكلٍ من الوالدين مع الأطفال وأي الأيام لكل منهما، ولكن عادة، هناك حضانة/وصاية مشتركة في الغرب.
يتعلق الأمر هناك بشكل أكبر بعدد الأيام التي يقضيها الأطفال مع الأم أو الأب، لكنهما يتحملان معًا مسؤولية رعاية الأطفال. يتشاركون المسؤوليات والنفقات الخاصة بالأطفال في الغالب، وفقًا للنظام القضائي المعمول به. هذا في الغرب، ولكن في الإمارات العربية المتحدة، ولأن قانون الأحوال الشخصية يستند إلى مبادئ الشريعة، فإن الحضانة والوصاية في الواقع مفهومان منفصلان.
هذا عندما تظهر الحاجة إليهما، وفي معظم الحالات، يكون ذلك في حالة الطلاق عندما يفترق الوالدان، ويحتاجان إلى تقرير ما يجري للأطفال. حينها يبرز هذا القانون لتحديد الخطوات اللازمة للوالدين للمضي قدمًا في هذا الأمر.
تيم إليوت: الحضانة بشكل عام مع الأم أو في كثير من الأحيان مع الأم، أليس كذلك؟
لودميلا يامالوفا: نعم، الحضانة بشكل عام مفهوم يشير إلى الاستحواذ الفعلي على الطفل.
تيم إليوت: صحيح!
لودميلا يامالوفا: بعبارة أخرى، مع مَن يعيش الأطفال؟ هذه هي الحضانة. يشير هذا عادةً إلى أن الأطفال يعيشون مع الحاضنة دائمًا، ليس معهما بالتناوب؛ بل مع أحدهما فقط. في حين أن الوصاية تتعلق بشكل أكبر بالحق القانوني وسلطة اتخاذ القرارات المتعلقة بالأطفال. لا يوجد تعريف محدد لهذا الحق القانوني أو سلطة اتخاذ القرار تلك، ولكن بشكل عام، يشير هذا إلى أمور مثل: المدارس التي يرتادها الأطفال، ومكان معيشتهم، والقرارات الحياتية الأكثر أهمية. في هذه الحالة، للوصي على الأطفال الحق في اتخاذ تلك القرارات.
تيم إليوت: الأمر المهم، وهو الدعم المالي، هل هو مسؤولية الوصي؟
لودميلا يامالوفا: نعم، وإلى جانب ذلك تأتي المسؤولية؛ فمع السلطة تأتي المسؤولية، والمسؤولية هنا هي الدعم المالي من الوصي. أما فيما يتعلق بالحضانة، وهذا هو الفرق بين الحضانة والوصاية؛ فهي الاستحواذ على الأطفال، والوصاية هي السلطة القانوينة فيما يتعلق بالأبناء. بموجب قانون الأحوال الشخصية الإماراتي، عادة ترتبط الحضانة بالأم، وهي بالنسبة للأبناء الذكور حتى سن 11 عامًا والإناث حتى سن 13 عامًا. بمعنى آخر، إذا كان لديك ذكور وإناث، فحسب سنهم، قد يعيش البعض مع الأم، والبعض الآخر مع الأب.
تدرك المحاكم في الإمارات العربية المتحدة وتتعاطف مع تغيرات الحياة الأسرية التي قد تنشأ نتيجة لهذا الانفصال، وبالتالي فليس غريبًا أن تُصدر المحاكم قرارات تُبقِي الأطفال معًا. إذ تجد الأطفال، الذكور على وجه الخصوص والذين تزيد أعمارهم عن 11 عامًا، يعيشون مع أمهاتهم مع الأشقاء الآخرين لأن المحاكم لديها سلطة تغيير بعض معايير العمر هذه فيما يتعلق بالحضانة. هذه هي الحضانة. هناك بعض الشروط الأخرى الواجب توافرها في الأم من أجل الحفاظ على الحضانة واستمرارها معها.
بالإضافة إلى صحتها العقلية وما إلى ذلك، يجب أن يكون للأم نفس دين الطفل، كما يجب ألا تكون الأم متزوجة من رجل لا علاقة له بالطفل ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك. مرة أخرى أؤكد، هناك إمكانية أن تقرر المحكمة خلاف ذلك، ولكن من المهم أن نأخذ في الاعتبار أنه إذا قررت المرأة الزواج مرة أخرى، فقد تفقد حضانة الطفل.
يمكن للأب في بعض الأحيان أن يحصل على حق الحضانة لأي سبب. قد يكون ذلك بسبب عدم وجود الأم وعدم اهتمامها برعاية الأطفال. يمكن أن يكون الأب حاضنًا إذا كان متزوجًا، ويجب أن توجد معه امرأة قريبته تعيش في نفس المنزل إذا كانت لديه ابنة. الفكرة هنا أنه يجب أن توجد أخت أو أم أو ربما زوجة جديدة؛ أي توجد أنثى أخرى إذا كان الأب حاضنًا لبنت.
وكذلك يُشترط أيضًا أن يكون له نفس الدين طالما تعلق الأمر بالحضانة. أما الوصاية، فهي خاصة بالأب، ولكن تأتي معها أيضًا مسؤولية إعالة الأبناء. لذلك، تشمل هذه المسؤولية التالي: (1) الأب مسؤول عن جميع نفقات المعيشة ونفقات الدراسة وجميع النفقات الطبية الأخرى للأطفال، (2) عند الطلاق أو الانفصال، لا ينبغي أن يتسبب التزام الأب بإعالة أو رعاية الأطفال في تخفيض مستوى حياة الأسرة.
ولمزيد من التوضيح، مثلاً إذا كانت الأسرة تعيش في فيلا كبيرة، والآن بعد أن حدث الطلاق يقول الأب: حسنًا، سأدفع لكِ مقابل العيش في غرفة نوم واحدة مع طفلين، هذا غير مقبول. يعتمد التزام الأب بالإعالة بشكل أساسي على عدة عناصر: (1) يجب أن تتناسب نفقات الإعالة مع دخله، (2) يجب أن يوفر إلى حد ما نفس المستوى الذي كانت تتمتع به الأسرة من حيث نمط الحياة قبل الانفصال.
أحد العناصر الأكثر إثارة للاهتمام في مسألة الحضانة مقابل الوصاية هذه تتمثل في أن حق الحاضنة في السفر يعتمد في الواقع على موافقة الوصي. هذا من الناحية الفنية وفقًا للقانون. بمعنى آخر، لا يمكن للأم أو حاضنة الأطفال مغادرة البلاد أو السفر ببساطة ما لم تحصل على موافقة من الوصي.
تيم إليوت: نظريًا يحتفظ الوصي بجواز سفر الأطفال؟
لودميلا يامالوفا: نعم، القانون والممارسة يسمحان بذلك. للوصي حق الاحتفاظ بجوازات سفر الأطفال، وهذا يضمن ضرورة حصول الحاضنة على موافقة الوصي، إلى جانب جوازات السفر، إذا أرادوا السفر.
تيم إليوت: إذًا هناك مجموعة متميزة وصارمة جدًا من المعايير يجب أن تكون على دراية بها.
لودميلا يامالوفا: نعم بالتأكيد! قد لا تُقسَّم الأمور مناصفة كما في البلدان الأخرى. لذلك بالنسبة لأولئك الذين ينفصلون وفق قانون الإمارات العربية المتحدة، هذا شيء يجب مراعاته. ولكن أيضًا للأزواج غير المسلمين، أو حتى الأزواج المسلمين، بموجب القانون الجديد، والذين تزوجوا بموجب قوانين ولاية قضائية مختلفة – لهم الآن حرية اختيار قوانين بلدانهم التي سُجِّل زواجهم فيها بدلاً من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي.
لا تزال هذه الممارسة القانونية في مراحلها الأولى. القانون موجود، ولكن كيفية تنفيذه لم تُحدد بعد. لكن على الأقل بالنسبة لغير المسلمين، تتوفر إمكانية الاختيار من بين القوانين؛ قانون الإمارات العربية المتحدة، قانون الأحوال الشخصية الذي يفرق بين الوصاية والحضانة، أو قوانين الدولة التي تزوجوا فيها.
تيم إليوت: هذه حلقة أخرى من لوجيكال، هذه المرة تناولنا بإيجاز موضوع الحضانة والوصاية، والاختلافات والمعايير الخاصة بكليهما هنا في الإمارات العربية المتحدة. وكما هو الحال دائمًا، كنا بصحبة الخبيرة القانونية في لوجيكال، لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري هنا في يامالوفا آند بلوكا. مرة أخرى، شكرًا لك على وقتك!
لودميلا يامالوفا: شكرًا لك، تيم!
تيم إليوت: إذا كان لديك سؤال قانوني تود أن نجيب عليه في حلقة مقبلة من لوجيكال، أو كنت ترغب في استشارة أحد المتخصصين القانونيين ذوي الخبرة في الإمارات العربية المتحدة، فتواصل مع LYLawyers.
هذه المقالة نسخة مكتوبة من حلقة المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو المنشورة في 4 مايو 2021.
بقلم:
لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.