قانون تعاطي المخدرات وإعادة التأهيل في الإمارات العربية المتحدة

سنتناول التوجهات القانونية تجاه المخدرات والمواد التي تؤثر على العقل هنا في الإمارات العربية المتحدة. الآن، لودميلا، اسمحي لي أن أبدأ بعبارة وصححي لي إذا كنت مخطئًا. من الواضح أن الإمارات العربية المتحدة لديها لوائح وقوانين صارمة للغاية عندما يتعلق الأمر بالمواد والعقاقير التي تؤثر على العقل، ويتمثل التوجه العام دائمًا في تجريم المخدرات، بما يشمل كل شيء؛ من الحيازة والتعاطي والتصنيع والتجارة ونحو ذلك. هل هذا هو الموقف فعلاً؟

هذا صحيح! توجه الإمارات العربية المتحدة في التعامل مع المخدرات صارم وواضح للغاية.

لودميلا يامالوفا: هناك عدد من اللوائح التي تضع إطارًا محددًا للغاية لما يُسمَح به وما لا يُسمَح به في الإمارات العربية المتحدة والعقوبات المرتبطة بذلك. وعلى وجه الخصوص، كان هناك قانون أُقَّر في عام 1995، وهو القانون رقم 14 بشأن مكافحة المخدرات والمواد المؤثرة على العقل. منذ ذلك الحين أُجري عدد من التعديلات. أحد التعديلات الخاصة هو المرسوم الاتحادي رقم (8) لعام 2016 الذي يوضح بمزيد من التفصيل موقف دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن التعاطي والأشكال الأخرى لاستعمال المخدرات. مرة أخرى، فإن التوجه العام يجرِّم المخدرات، وقد تكون العقوبات شديدة للغاية وتؤدي إلى أشياء منها السجن أو الغرامة أو الترحيل، أو العقوبات الثلاث معًا في معظم الحالات.

تيم إليوت: أخبرينا عن ذلك أو تناولي الخطوط العريضة للإطار القانوني لقانون عام 1995، القانون رقم 14 كما ذكرت، وأيضًا التعديل الصادر في عام 2016.

لودميلا يامالوفا: باختصار، وفقًا لهذه القوانين، وهناك عدد قليل من القوانين الأخرى التي تتعلق بهذا المجال القانوني المحدد، أقول (1) المخدرات غير قانونية، (2) تحدد القوانين أو تُخصص أنواعًا معينة من العقاقير وأيضًا إجراءات يمكن للسلطات من خلالها إضافة مواد أخرى إلى القائمة أو توضيح أو إزالة ربما أنواع معينة منها. والأهم من ذلك، فهي توضح أن أي نوع منها، من حيث الأنشطة، يعتبر غير قانوني، وذلك فيما يخص التعاطي أو الحيازة أو التصنيع أو التجارة أو البيع. تختلف العقوبات المرتبطة بأنشطة الشخص تبعًا لتلك الأنشطة.

فيما يتعلق بالعقاقير التي تُعد غير مشروعة، تنشر دولة الإمارات العربية المتحدة عددًا من الجداول التي تتضمن المخدرات المحددة التي تعتبر غير قانونية. والأهم من ذلك أن هذا ليس مجرد نوع من المخدرات الترفيهية. الكثير من المخدرات المدرجة في تلك القوائم هي أيضًا عقاقير طبية يمكن شراؤها في بلدان أخرى باعتبارها جزءًا من العلاج الطبي وهي متوفرة، ربما ليس كثيرًا بدون وصفة طبية، ولكنها متوفرة بشكل أو بآخر على نطاق واسع. في الإمارات العربية المتحدة، تعتبر الكثير من العقاقير الطبية أيضًا من المواد المحظورة، وهي مدرجة في تلك الجداول.

أستخدم صيغة الجمع في كلمة “الجداول” نظرًا لوجود عدد من جداول التي تضم هذه المواد أو العقاقير المحظورة، وهي تُنشَر ويجري تحديثها من وقت لآخر. ومن جهة ذات صلة، تتضمن تلك الجداول مراجع محددة، على سبيل المثال، الحشيش أو الماريجوانا. ربما تكون هذه المخدرات منتشرة في كل مكان في بلدان أخرى، ولكن في الإمارات العربية المتحدة، تُعد محظورة بشكل محدد وصريح ويعاقب عليها القانون بجدية بالغة.

تيم إليوت: ينبغي الإشارة إلى الأمر مرة أخرى، أليس كذلك؟ تخضع بعض العقاقير الموصوفة طبيًا لرقابة صارمة للغاية هنا في الإمارات.

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد! ولهذا إذا كان أي شخص ربما يخضع لنوع من العلاج أو التداوي الطبي، أو يعتمد بشكل كبير على الوصفات الطبية، فعليه قبل المجيء إلى الإمارات العربية المتحدة وتعبئة حقائبه الصغيرة من الأدوية الموصوفة، عليه مراجعة هذه الجداول للتأكد من أن هذه الأدوية المعينة ليست محظورة في البلاد. وكما هو الحال في أي دولة أخرى، فإن الجهل بالقانون في الإمارات ليس عذرًا. لذلك إذا سافرت إلى الإمارات بهذه المواد الموجودة في القائمة والتي تعتبر ممنوعة، فإن مجرد عدم علمك بأنها محظورة أو لأنها أدوية موصوفة طبيًا لا يعفيك بالضرورة من المساءلة.

الآن يمكن تخفيف العقوبات، ولكن ستكون هناك إجراءات رسمية. ستكون هناك دعوى قضائية، على سبيل المثال، حيث يمكنك تقديم الوصفات الطبية الخاصة بك ثم خطتك الطبية الصادرة من المستشفى أو الأطباء في بلدك والتي يوضحون فيها أنك لم تكن تحاول حقًا التعامل مع أدوية غير قانونية، ولكن هذه العقاقير أو الأدوية الموصوفة هي جزء من علاجك وبالتالي يمكن تخفيف العقوبات. ومن حيث طبيعة العقوبات، فهي تختلف.

إذا كان تعاطي وحيازة مخدرات، اعتمادًا على مقدار الحيازة أو التعاطي، يمكن أن تتراوح العقوبة بين 6 أشهر و4 سنوات سجن، بالإضافة إلى غرامة مالية تبدأ من 10000 درهم فما فوق أو إبعاد. هذا للتعاطي/الحيازة. ربما يكون الترحيل في هذه الأيام أقل احتمالاً ليكون عقوبة أساسية، ولكن بالتأكيد، من المتوقع صدور حكم بالسجن والغرامة. لكن يمكن التنازل عن الترحيل في مثل هذه الحالات.

الآن إذا كان الأمر يتعلق بالاستيراد أو التصنيع والإنتاج أو أي شكل من أشكال بيع المخدرات أو الاتجار بها، فإن العقوبات تكون أشد بكثير. يمكن أن تتراوح ما بين 7 إلى 10 سنوات سجن وغرامة من 50000 درهم إلى 500000 درهم. وفي جميع الأحوال سيكون هناك إبعاد. ينبغي تسليط الضوء على أن الحد الفاصل بين التعاطي والحيازة وما يمكن اعتباره تجارة أو استيراد واضح تمامًا.

على سبيل المثال، إذا استلمت طردًا من الخارج يحتوي على بعض المواد غير القانونية، حتى لو كانت نوعًا من السجائر أو السجائر الإلكترونية التي تحتوي على مواد محظورة في الإمارات العربية المتحدة، فإن استلامك ذلك الطرد، بالطبع وفقًا للظروف وراء ذلك، يمكن أن يُعد استيرادًا. يمكن تصنيف هذا الفعل على أنه استيراد مخدرات، وبالتالي يمكن أن تكون العقوبات أشد بكثير.

عليك فقط التأكد إذا كنت تستخدمه للترفيه أنه لا يوجد مجال لتجربته في هذا البلد لأنه ستُرفَع قضية جنائية باعتبار ذلك جزءًا من الإجراءات، وستُصادر جوازات السفر الخاصة بك أو يُضاف اسمك إلى حظر السفر ولن تتمكن من مغادرة البلد حتى انتهاء هذه الإجراءات. إنه بلا شك مجال قانوني يخضع للتنظيم الصارم في الدولة.

تيم إليوت: أحد الأشياء التي أعتقد أنها تطورت هو الموقف تجاه إعادة تأهيل متعاطي المخدرات. الأشياء تتغير في هذا الأمر. لقد تغيرت الطريقة التي يُنظَر بها إلى تعاطي المخدرات والإدمان تغيُّرًا كبيرًا.

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد! صدر قانون آخر منذ وقت ليس ببعيد، في عام 2019، وهو القانون الاتحادي رقم 5 بشأن مراكز إعادة التأهيل. يوضح هذا القانون الخاص مفهوم مراكز إعادة التأهيل، (1) ويحدد كذلك إطارًا قانونيًا لأي شخص يريد أن يسعى في إعادة التأهيل باعتباره ظروفًا مخففة للإجراءات القضائية، (2) ويحدد مراكز إعادة تأهيل بعينها وصلاحيات القضاة الآن أيضًا، وبدلاً من ربما عقوبة السجن وتطبيق أنواع أخرى من الغرامات، يمكن أن تكون العقوبة الالتزام بالحضور إلى مراكز إعادة التأهيل الحكومية هذه.

هذا أمر رائد لأنه يتيح بالتأكيد الآن للأشخاص بقدر ما يسمح للمتعاطين، وأيضًا للقضاة أنفسهم، باختيار إعادة التأهيل في حالات معينة باعتبار ذلك وسيلة للمضي قدمًا في الحياة. لذلك كما قلت؛ على الرغم من أن موقف الإمارات من المخدرات صارم للغاية، فإن الاستعانة بمثل هذه الأنواع من المرافق يراعي أيضًا الطبيعة البشرية غير المعصومة لكثير من الأشخاص الذين يقعون في شراك هذه الآفة أو هم ضحايا لها، لذلك إذا كنت لا تريد أن تُعتبر مجرمًا لبقية حياتك، فهناك الآن مرافق تسمح للأشخاص بالالتزام بالعلاج، والأهم من ذلك، فهي متاحة لأولئك الذين يلتزمون طواعية بالعلاج، وإذا ألزم القضاة شخص بالعلاج في أحد هذه المرافق، فلن يكون لديهم سجل جنائي، وهذا مهم جدًا.

تيم إليوت: هذه نقطة مهمة جدًا يجب تذكُّرها، وهي مسألة مهمة يجب توضيحها.

لودميلا يامالوفا: بالتأكيد! لأنه في الماضي كانت تُعتبر جميع أشكال ذلك جرمًا، لذلك حتى لو ضعُفت نفسك أمام تلك المخدرات، فلا فرصة للمماطلة. الآن يعد هذا أمرًا رائدًا للغاية. إذا كنت تعاني من أحد تلك المشكلات وتحتاج إلى مساعدة، فأنت تدرك ذلك، وتوافق على طلب المساعدة الطبية، وحينئذٍ لن يكون لديك سجل جنائي، وهذا يعني أنه لا يزال لديك حياة؛ وهي حياة صحية ومزدهرة تنعم بها.

تيم إليوت: هذه حلقة أخرى من لوجيكال، وهي تتناول المواقف القانونية تجاه المخدرات والمواد التي تؤثر على العقل هنا في الإمارات العربية المتحدة. وكما هو الحال دائمًا، كانت معنا الخبيرة القانونية لدينا في لوجيكال السيدة لودميلا يامالوفا، الشريك الإداري هنا في شركة يامالوفا آند بلوكا. شكرًا لك!

لودميلا يامالوفا: كما هو الحال دائمًا، يسعدني التحدث إليك يا تيم.

تيم إليوت: إذا كان لديك سؤال قانوني وكنت بحاجة إلى إجابة في حلقة مقبلة من لوجيكال، أو إذا أردت استشارة أحد المتخصصين القانونيين ذوي الخبرة في الإمارات العربية المتحدة، فما عليك سوى التواصل معنا عبر موقعنا الإلكتروني Lylawyers.com.

هذه المقالة نسخة مكتوبة مأخوذة من حلقة المدونة الصوتية لوجيكال مع لايلو التي نُشرت في 27 أبريل (نيسان) 2021.

بقلم:

لودميلا يامالوفا | إتش بي إل يامالوفا آند بلوكا م.د.س.م.