هناك مجموعة كاملة من الأسباب التي قد تجعلك ترغب في رفع دعوى عمالية.
1. لا تحصل على راتبك. بقدر ما قد يبدو ذلك أمرًا بسيطًا وأساسيًا، هناك دعاوى عديدة من هذا القبيل.
2. أُنهي عقدك ولا تعرف سبب الإنهاء. ربما لا تريد أن يُنهَى عقدك، والأهم من ذلك، فقد تريد أن تحصل على أموال بسبب إنهاء عقدك، وربما تعتقد أن مستحقاتك التابعة للإنهاء يجب أن تزيد كثيرًا عما يُعرَض عليك.
3. تريد شغل وظيفة أخرى، مثلاً، وشركتك لا تلغي تأشيرتك.
4. تعمل لصالح شركة، وتقدم خدماتك، ولكن تأشيرتك انتهت صلاحيتها، ولا يجددونها لك.
5. أو فُصلت تعسفيًا، على سبيل المثال، وكمسألة مبدأ، تريد إثبات خطأ الشركة حين أنهت خدماتك بدون سبب وجيه. هناك العديد من الأسباب الأخرى التي تدفع الأشخاص لرفع الدعاوى، ولكن في نهاية المطاف، يتعلق الأمر برمته بالمال.
إذا ظن المرء أن لديه قضية يجب الاستماع إليها، فمن أين يبدأ؟
أولًا، يجب أن نضع في الاعتبار أنه بالنسبة للدعاوى العمالية في الإمارات العربية المتحدة، هناك ما يسمى – وهو مصطلح قانوني – قانون التقادم. قانون التقادم هو الفترة التي يمكنك خلالها رفع دعوى عمالية. وتبلغ مدة التقادم في دولة الإمارات العربية المتحدة سنة واحدة. إنها سنة واحدة من وقت ظهور سبب دعواك. على سبيل المثال، إذا أُنهي عملك في 1 يناير (كانون الثاني) 2021، فسيكون آخر تاريخ يمكنك فيه رفع دعواك العمالية هو 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021. يجب ألا ننسى ذلك.
في كثير من الحالات لا يكون التاريخ الذي نشأ فيه سبب الدعوى بالضرورة واضحًا تمامًا لأن أحدهم قد يرغب، على سبيل المثال، في الادعاء بأنه يحق له الحصول على مكافآت وأن تلك المكافآت كانت مستحقة ربما قبل عامين، لذا فإن حساب مدة التقادم ليس دائمًا واضحًا كما يظن البعض. ولكن بطريقة أو بأخرى، ومهما كان رأيك في نهاية المطاف، إذا أُنهي عملك في تاريخ معين، وعلى سبيل المثال، كان من المفترض أن تحصل على مستحقاتك في غضون ثلاثة أشهر، ثم لم تحصل على هذه المستحقات في غضون تلك الأشهر الثلاثة، فلن تبدأ مدة التقادم الخاصة بك اعتبارًا من 1 يناير (كانون الثاني) 2021، ولكنها تبدأ من الوقت الذي لم تحصل فيه بالفعل على مستحقاتك، أي بعد ثلاثة أشهر من ذلك التاريخ.
هذه مجرد أمثلة قليلة على العوامل التي تدخل في حساب مدة التقادم. هذا الأمر الأول؛ وهو معرفة الإطار الزمني والتأكُّد من التصرُّف في خلال هذه المدة المحددة.
الأمر الثاني هو، قبل رفع دعوى قضائية في أي مكان في الإمارات العربية المتحدة في الغالب، ربما باستثناء نطاق الاختصاص القضائي لمركز دبي المالي العالمي، ستحتاج أولاً إلى تقديم طلب أو مطالبة إلى هيئة الترخيص المعنية التي تشرف على الشركة التي تعمل فيها أو تنظِّم عملها. على سبيل المثال، إذا كانت الشركة في منطقة حرة، فستكون تلك الهيئة المنطقة الحرة. وإذا كانت خاضعة لدائرة التنمية الاقتصادية أو كانت داخل الدولة، فستتبع وزارة الموارد البشرية والتوطين؛ المعروفة سابقًا باسم وزارة العمل.
هذا يعني أنه عندما ينشأ لديك نزاع، لا يمكنك الذهاب إلى أي محكمة. يلزمك أولاً تقديم طلبك إلى إحدى هذه الجهات. لنسميها إما وزارة العمل أو سلطة المنطقة الحرة. بعد ذلك تُقدِّم شكواك إليهم، واستنادًا إلى الشكوى، يحددون موعدًا لما يسمى بالوساطة.
تُعد الوساطة حاليًا خطوة إلزامية في الإجراءات، ولكنها ليست إلزامية من ناحية إجبار الأطراف على التسوية، أو إجبارهم على إتمام الوساطة، أو إجبارهم حتى على الحضور. ففي حين أنها خطوة إلزامية ضمن الإجراءات، إلا أنه ليس لزامًا على أي طرف أن يحضر.
إذا لم يحضر الأطراف اجتماع الوساطة، فسيُعتبَر ذلك فشلاً للوساطة. لذلك بمجرد فشل الوساطة، عليك التقدُّم بطلب للجهة المعنية أو لوزارة العمل للحصول على شهادة عدم ممانعة أو خطاب تحويل للذهاب إلى المحكمة. حينئذٍ فقط، وبخطاب التحويل هذا، يمكنك التفكير في رفع دعوى في المحكمة. هناك أمر مهم، إذا كنت قادمًا من منطقة حرة، وكان خطاب التحويل الخاص بك من منطقة حرة، فعليك، قبل أن ترفع دعوى قضائية رسمية، تحويل خطاب التحويل أو شهادة عدم الممانعة إلى صيغة مناسبة لمحاكم دبي أو اللجوء لوزارة العمل.
إنها خطوة إدارية، ولكن يجب أن تأخذ في النهاية خطابًا من منطقة حرة وتتأكد من أن نفس الخطاب، أي محتوى ذلك الخطاب، أُدخل في نموذج الهيئة التابعة لوزارة العمل. هذا الأمر مهم لأن هذه قاعدة أو مطلب فني يتعلق بإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة، وإذا لم تفعل ذلك، فيمكن رفض الدعوى، ولو كانت في المرحلة الأخيرة.
لنفترض أنك وصلت إلى هذه المرحلة. لقد قدمت شكوى. ما نوع المستندات و/أو الأدلة المقبولة التي يجب تقديمها؟
لودميلا يامالوفا: لتقديم الشكوى إلى جهة الترخيص أو وزارة العمل، ما عليك سوى تقديم اتفاقية العمل الخاصة بك إلى جهة الترخيص، وفي معظم الحالات، يكون لدى تلك الجهات جميع المستندات الأخرى الخاصة بجميع الموظفين المرخَّصين والمسجَّلين بشكل صحيح، وهذا يعني أنه حتى اتفاقية العمل مُسجَّلة لديهم بالفعل.
ولكن بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تقديم كشوف المرتبات أو أي نوع آخر من المستندات التي قد لا تكون بالضرورة مسجَّلة أو موجودة لدى تلك الجهات باعتبارها جزءًا من متطلبات العمل؛ مثل مستندات المكافآت أو حتى خطاب عرض العمل وأي مراسلات أخرى قد ترغب في الاعتماد عليها في محاولة إثبات حجية دعواك أو تقويتها. تتعلق عادةً هذه المستندات بالمال، لذا يمكنك تقديم أي مستندات أخرى من شأنها أن تُظهر أنه يحق لك الحصول على أي مبلغ تطالب به.
بالنسبة لجهات الترخيص، فأنت لست بحاجة إلى ترجمة المستندات، وذلك في مرحلة الوساطة. لذلك في تلك المرحلة تقدم ملفًا إلى جهة الترخيص ولست بحاجة إلى ترجمته. عليك فقط إحضار هذه المستندات وتذكّر، مرة أخرى، أن الطرف الآخر لا يلزمه الحضور. ولكن بمجرد أن تكون مستعدًا للذهاب إلى المحكمة، ستحتاج إلى جمع كل تلك المستندات ثم ترجمتها قانونيًا إلى اللغة العربية. هذا مهم جدًا لأن جميع الإجراءات في المحاكم المحلية باللغة العربية وينبغي ترجمة جميع المستندات ترجمة قانونية إلى اللغة العربية بموجب القانون. تذكر أنها ليست مجرد ترجمة، بل يجب أن تُختَم بختم مترجم قانوني على كل وثيقة.
ينبغي أيضًا إرسال أي مراسلات أخرى قد تمتلكها باعتبار ذلك جزءًا من المستندات. فمراسلات الواتساب ومراسلات البريد الإلكتروني، على سبيل المثال، كلها تُعد حاليًا أدلة مقبولة في الإمارات العربية المتحدة. لذلك، إذا رغبت في الاعتماد على أيٍ من هذه المستندات، فاعلم أنها مقبولة وتأكَّد من ترجمتها قانونيًا قبل تقديمها للسلطات. هذه هي الوثائق والمستندات. لكن الخطوة الأولى عند تقديم الدعوى إلى المحكمة هي تقديم ما يسمى ببيان الدعوى. بيان الدعوى هو نموذج بسيط توضح فيه مطالبتك. تُرفَق هذه المستندات ببيان الدعوى لدعم حججك.
فيما يتعلق بكيفية رفع الدعوى، هناك طريقتان للقيام بذلك:
(1) يمكن أن تذهب إلى ما يسمى بمركز الطباعة أو “العضيد” وهو موجود في جميع الإمارات، وتقدِّم طلبك من خلال مركز الطباعة هذا.
(2) الطريقة الأخرى لفعل ذلك هي من خلال البوابة الإلكترونية. في ظل جائحة COVID-19 على وجه الخصوص، حققت دولة الإمارات العربية المتحدة والحكومة الذكية بالفعل قفزات عديدة إلى الأمام في ميدان تطوير قدراتها، لذا تتوفر المزيد من خدمات المحاكم، بالإضافة إلى الخدمات الحكومية الأخرى، حاليًا عبر الإنترنت، بما في ذلك رفع دعوى قضائية. عليك اتباع بعض الإجراءات. يلزم وجود هوية إماراتية وعدد من المستندات الأخرى حتى تتمكن من رفع الدعوى عبر الإنترنت؛ إذًا يمكنك القيام بذلك إما من خلال مركز الطباعة أو من خلال البوابة الإلكترونية.
لنتحدث عن المال. ماذا عن الرسوم؟ ماذا يصاحب تقديم الدعوى؟
حسنًا. إذا كانت مطالبتك أقل من 100000 درهم، أي حوالي 30000 دولار، وكنت موظفًا ترفع دعوى أمام المحكمة، فسيتم التنازل عن رسوم رفع الدعوى الخاصة بالمحكمة. أما إذا كانت شركة ترفع دعوى ضد موظف، حتى لو كانت المطالبة أقل من 100000 درهم، فيتعين دفع 5٪ من مبلغ المطالبة. هذه هي الرسوم التي يتعين عليك دفعها للمحكمة الابتدائية. هناك ثلاث مراحل للتقاضي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
1. المحكمة الابتدائية.
2. محكمة الاستئناف.
3. محكمة النقض.
في المحكمة الابتدائية، تدفع 5٪، ولا يمكن استئناف دعاوى أي مطالبات تقل قيمتها عن 50000 درهم. ثم إذا رغبت في الاستئناف، لا سيما إذا كان لديك مطالبة بمبلغ 100000 درهم مثلاً، فعندئذٍ يتعين عليك دفع 2.5٪ من المبلغ المطالبة في محكمة الاستئناف.
لذلك كلما صعدت في مراحل التقاضي، تقل رسوم المحكمة. وبالإضافة إلى رسوم المحكمة، تحتاج أيضًا إلى تخصيص بعض الأموال للترجمات القانونية، وكذلك أيضًا للخبير الذي تعينه المحكمة. في معظم الحالات، أو في كثير من الحالات، في القضايا العمالية، على وجه الخصوص، تعين المحاكم ما يسمى بخبير المحكمة. يتقاضى خبراء المحاكم ما بين 5000 درهم إلى 15000 درهم. ينبغي أن تتذكر ذلك عند وضع ميزانية تكاليف رفع دعوى عمالية.
أظن أن خبير المحكمة هذا ينظر في الأمر ويرشدك، إن صح التعبير؟ هل يوجّهك في أثناء التقاضي؟
لودميلا يامالوفا: يعتبر مفهوم خبير المحكمة مفهومًا فريدًا إلى حدٍ ما لدى النظام القضائي الإماراتي. إنه نوعًا ما مثل مساعد المحكمة، إن جاز التعبير، الذي يساعد القاضي على اتخاذ القرار.
لنفترض أنه في قضية عمالية، تقررت الأجزاء النقدية والأجزاء المتعلقة بالوقائع الخاصة بالمطالبة من حيث المراجعة العامة، ولنقل أنها دعوى مطالبة بالتعويض والمكافآت، فسيراجعون البيانات المالية والبيانات المصرفية وكشوف المرتبات والمراسلات المختلفة، بما في ذلك خطابات العرض وخطابات المكافآت وما إلى ذلك، وسيحددون، على سبيل المثال، أنه بالفعل هناك بندًا للمكافأة وأن هناك مكافأة دُفعت، وأن هذه المكافأة مقابل هذا المبلغ، وبالتالي يجب الآن أخذ هذه المكافأة بعين الاعتبار عند حساب التعويض الإجمالي.
لدي سؤالان “افتراضيان” قبل الختام. في حالة الفوز، كيف يمكن تنفيذ الحكم والحصول على المستحقات؟ وفي حالة الخسارة، كيف يمكن تقديم استئناف؟
بالنسبة للاستئناف، فإن له نفس إجراءات رفع دعوى قضائية. أي مطالبة أقل من 50000 درهم لا يمكنك الاستئناف بشأنها. إذا كانت قيمة المطالبة أكثر من 50000 درهم، يمكنك الانتقال إلى المستوى الثاني، وهو محكمة الاستئناف. يمكن تقديم استئناف بشأن أي مطالبة تزيد قيمتها عن 500000 درهم، أي حوالي 150000 دولار، أمام محكمة النقض، لكن إذا كانت أقل من 500000 درهم، فلا يمكن تقديم استئناف إلا أمام محكمة الاستئناف ولا توجد مرحلة أعلى للتقاضي بعد ذلك. لكن أي مطالبات تزيد قيمتها عن 500000 درهم، يمكن استئنافها أمام محكمة النقض. وتنخفض الرسوم المقررة.
نؤكد مرة أخرى، بالنسبة للمحكمة الابتدائية، تبلغ الرسوم نسبة 5٪ من مبلغ المطالبة. وفي محكمة الاستئناف تبلغ 2.5٪. وفي محكمة النقض، هناك رسوم ثابتة مقدارها 2000 درهم لرسوم المحكمة. وذلك فيما يتعلق برسوم الاستئناف. بمجرد حصولك على حكم نهائي، والذي يمكن أن يصدر عن محكمة ابتدائية أو محكمة استئناف أو محكمة نقض. بمجرد حصولك على هذا الحكم، يمكنك الانتقال إلى ما يسمى بالتنفيذ. هذه عملية منفصلة ضمن الإجراءات القضائية الإماراتية. إنها العملية التي تسمح لك بالبدء في التنفيذ ضد المُدَّعى عليه أو الخصم والبدء في الاستحواذ على أصوله.
يكلف التنفيذ نسبة 2٪ من مبلغ المطالبة، سيكون لديك ملف منفصل يمثل ملف التنفيذ باعتبار ذلك جزءًا من إجراءات التنفيذ. ستتمكن عندئذٍ من الاستفسار من خلال المحاكم إن كان لهذا المدَّعَى عليه أصولًا. عادةً تصدر المحكمة خطابات، على سبيل المثال، إلى جهات الترخيص المختلفة أو البنوك أو دائرة الأراضي أو هيئة النقل لمعرفة ما إذا كان لهذا المدَّعَى عليه أي أصول، وبعد ذلك، على خلفية تلك الإجراءات، ستتمكن، نؤكد مرة أخرى، من خلال المحكمة، من مطالبة المحكمة بمصادرة تلك الأصول وتصفيتها من أجل دفع مبلغ الحكم.