الإعلان عن خدمات المحاكم وكاتب العدل المُقدمة عبر الإنترنت في دولة الإمارات
بسبب الظروف الناتجة عن فيروس كورونا والتي يبدو أنها تتفاقم والإغلاق التام الذي تم فرضه على العالم بأسره في أبريل 2020، أعلنت المحاكم الإماراتية استئناف جلساتها عبر الإنترنت. ونظرًا لأنه تابعًا لدائرة القضاء، أعلن كاتب العدل تقديم خدماته عن بُعد، مما يسمح للناس بإنجاز معاملاتهم القانونية عبر الإنترنت بدلاً من المثول شخصيًا أمام كاتب العدل كما كان مطلوبًا من قبل.
وكان هذا الأمر بمثابة مساعدة كبيرة للشركات والأفراد الذين توقفت معاملاتهم الضرورية حيث أنقذهم ذلك إلى حدٍ كبير من الأضرار والخسائر المحتملة. كما كانت مكاتب كاتب العدل من أكثر الأماكن ازدحامًا حيث أنها ضرورية لاستخراج كافة المستندات القانونية تقريبًا لتكون سارية ورسمية.
ومن ثم أصبح إصدار توكيل لشخصٍ آخر وتفويضه في دولة الإمارات متاحًا باستخدام خاصية التواصل المرئي عن بعد. سواء كنت في الخارج أو داخل دولة الإمارات العربية المتحدة وترغب في إصدار توكيل لمحاميك، أو أحد أفراد أسرتك أو صديقك، فإنه يمكنك في الوقت الحالي القيام بكل ذلك عن بُعد بمجرد تحديد هوية الشخص الذي يحضر مكالمة الفيديو عن طريق إظهار بطاقة هويته عبر الكاميرا لضابط الشرطة.
ما هو التوكيل؟
التوكيل هو مستند قانوني يتم إصداره من جانب شخص يُدعى “الموكل” إلى شخص يُدعى “الوكيل” ويصدره مكتب كاتب العدل، وهو إدارة تابعة لدائرة القضاء مُكلفة بالتصديق على الوثائق المطلوبة في المعاملات القانونية والتجارية. ويمكن أن يكون التوكيل نوعان:
– توكيل عام، وكما يتضح من اسمه، يخول الوكيل الاضطلاع بأي نوع من الأعمال نيابةً عن الموكل. عادةً ما يكون هذا النوع مطلوبًا في المعاملات المذكورة أدناه:
شراء الممتلكات العقارية وإهدائها وتأجيرها والاستحواذ عليها وإدارتها.
تمثيل الموكل أمام الوزارات والدوائر الحكومية ومقدمي خدمات الاتصالات والمرافق.
دمج الكيانات القانونية.
شراء الأسهم في المنشئات القانونية.
توقيع العقود وغيرها من الوثائق.
شراء السيارات.
تمثيل الموكل في المسائل القانونية وتوكيل المحامين.
– توكيل خاص (يُعرف أيضًا باسم توكيل مُحدد) حيث يخول الوكيل الاضطلاع بالأنشطة المذكورة فيه حصرًا. ويكون التوكيل الخاص مطلوبًا في المعاملات المذكورة أدناه:
بيع الممتلكات العقارية.
بيع الأسهم في المنشئات القانونية.
بيع السيارات.
مسائل الميراث.
نزاعات الملكية.
موافقة الولي على الزواج.
الموافقة على سفر طفل قاصر (أقل من 21 عامًا) مع شخص آخر غير الوصي القانوني.
الخطوة الأولى: صياغة التوكيل
بعد تحديد النوع، يجب صياغة التوكيل بطريقة تعكس نوايا الطرفين على وجه الدقة. إذا لم تتم صياغة نص التوكيل بطريقة صحيحة، سيتم رفضه من جانب الغير أو المؤسسة التي تطلب التوكيل، مما يؤدي إلى ضياع الوقت والمال. قد يرفض كاتب العدل أيضًا توثيق التوكيل الذي تمت صياغته بطريقة غير مُتقنة.
ولتحقيق هذه الغاية، يُوصَّى بشدة أن يلتمس الطرفان المساعدة من متخصص قانوني لتزويدهم بنموذج جاهز ودقيق أو نموذج مُعد خصيصًا لهم بالإضافة إلى شرح كافة الحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك. يجب أيضًا إضافة الأسماء أو الأرقام بعناية دون أي خطأ لتجنب أي مشاكل لاحقًا.
إجراءات ومتطلبات عمل توكيل عبر الإنترنت
لبدء إجراءات استخراج التوكيل الرسمي عبر الإنترنت، يجب أن يكون لديك حساب على تطبيق بوتيم أولاً، ويمكنك تحميل التطبيق على جهازك سواء كان جهاز كمبيوتر أو جهازًا لوحيًا أو هاتفًا ذكيًا عبر الرابط (https://botim.me/home/). سيجري المتقدمون مقابلة باستخدام خاصية التواصل المرئي عن بعد مع الكاتب العدل عبر تطبيق بوتيم.
يجب إرسال الطلب بعد ذلك إلى كاتب العدل في المحكمة عبر البريد الإلكتروني المخصص للخدمة (بالنسبة لإمارة دبي، الموقع المخصص هو [email protected]) وتقديم المعلومات ذات الصلة والصحيحة التي تدعمها المستندات التالية:
نص التوكيل المطلوب تصديقه موقعًا من قبل الموكل؛
الأسماء (كما هو مذكور في بطاقة الهوية الرسمية)، ورقم الهاتف المستخدم في تطبيق بوتيم، والعنوان، وبطاقة الهوية الإماراتية؛
وفي حالة توقيع الموكل بالنيابة عن شركة أو فرد آخر، نسخة سارية من قرار مجلس الإدارة أو توكيل رسمي وترخيص تجاري للشركة؛
نسخة من أي وثيقة ذات صلة مثل الترخيص التجاري، وبطاقة تسجيل السيارة، وإعلام وراثة … وما إلى ذلك.
يجب تقديم كافة المستندات بتنسيق البي دي أف، مع إضافة الإقرار التالي من جانب الموكل في حاشية كل صفحة سيتم توثيقها:
“أقر أنا، الموقع أدناه، بكامل أهليتي عبر خاصية مؤتمر الفيديو، باستخدام تطبيق بوتيم، بموافقتي على كل ما هو مذكور في هذا الطلب وأوقع وفقًا لذلك.”
بعد مراجعة الوثائق ونموذج الطلب، سيتواصل الكاتب العدل بمقدم الطلب عبر تطبيق بوتيم في التاريخ والوقت المتفق عليه مسبقًا للتحقق من المستندات والمعلومات، أو طلب المزيد من المستندات، أو تعديل المعلومات، أو لمجرد إبلاغه بقبول إصدار التوكيل وتوثيقه.
سيتلقى مقدم الطلب بعد ذلك رسالة عبر البريد الإلكتروني وعلى الهاتف لإبلاغه بموقع مكتب الكاتب العدل حيث يمكن للموكل نفسه أو للوكيل الحضور لدفع الرسوم (270 درهمًا إماراتيًا للتوكيل النموذجي باللغة العربية / اللغة الإنجليزية) والحصول على النسخ الورقية من التوكيل. على الرغم من الإعلان عن إمكانية دفع الرسوم عبر الإنترنت وإرسال النسخ الورقية من التوكيل بالبريد السريع إلى العنوان الوارد في الطلب، إلا أن هذه الخدمة غير متاحة بعد في إمارة دبي. ومع ذلك، يحق للموكل الحصول على نسخة أصلية من الكاتب العدل بعد ذلك.
سيتم إصدار التوكيل باللغتين العربية والإنجليزية، شريطة أن تتم الترجمة بواسطة مترجم معتمد والذي يجب عليه ختم النص الثنائي، أو يمكن إصدار التوكيل باللغة العربية فحسب، وفقًا لرغبة مقدم الطلب. في حالة استخدام التوكيل الرسمي في دولة أخرى غير دولة الإمارات العربية المتحدة، فإنه يجب تصديقه وتوثيقه من سفارة أو قنصلية الدولة المعنية ووزارة الخارجية الإماراتية. وإذا تطلب الأمر ترجمة التوكيل إلى لغة أخرى لاستخدامه في الخارج، فإنه يجب تصديق النسخة المترجمة من وزارة العدل أيضًا.
ما هي الوثائق الأخرى التي يمكن توثيقها عن بُعد؟
بالإضافة إلى التوكيل، يقدم كاتب العدل خدماته عبر الإنترنت لإصدار الوثائق التالية:
الإقرارات.
الإشعارات القانونية.
عقود تأسيس الشركات المدنية والملاحق والإضافات.
اتفاقيات الخدمات بين الوكالات المحلية.
لقد تم إضافة عقود تأسيس الشركات والوثائق القانونية للشركات التجارية لخدمات التوثيق عن بُعد. ومع ذلك، يجب أن يتم ذلك من خلال الكاتب العدل الخاص بدائرة التنمية الاقتصادية.
كاتب العدل الخاص هو أي شخص حاصل على شهادة في القانون، وليس لديه أي إدانات جنائية، ويجب أن يكون من مواطني دولة الإمارات. يحق لمدير المحاكم استثناء أي مواطن عربي لديه أكثر من عشر سنوات من الخبرة وتعيينه كاتب عدل.
بالإضافة إلى جميع الخدمات المذكورة أعلاه، يمكن أن يقدم كُتَّاب العدل الخاصين عروض العمل وعقود العمل وعقود الرهن العقاري والعديد من الخدمات الأخرى مقابل رسوم إضافية. يمكن للمتقدمين طلب تحديد موعد لزيارة مكتب كاتب العدل أو يمكن أن يذهب كاتب العدل إلى مقر إقامتهم.
من يمكنه الاستفادة من خدمة إصدار التوكيل عبر الإنترنت؟
بشكلٍ عام، غالبًا ما يكون الأشخاص الذين يرغبون في إصدار توكيل في دولة الإمارات هم الأشخاص غير المتواجدين شخصيًا في الدولة لتنفيذ بعض المعاملات، على سبيل المثال تأجير عقار أو بيعه أو شرائه، أو إدارة أعمال تجارية معينة، أو فتح أو إغلاق حساب مصرفي، أو بيع سيارة، أو الحصول على أموال بموجب أمر محكمة عمالية أو مدنية، والتحقق من السجلات الجنائية، وما إلى ذلك.
أيًا كانت المعاملة، يتطلع هؤلاء الأشخاص إلى تفويض شخص أو شركة موجودة فعليًا داخل البلاد للتصرف نيابةً عنهم. وبقدر ما يبدو أنه من الصعب القيام بهذه العملية من خارج البلاد بسبب الإجراءات الطويلة وتكلفة التوثيق والترجمة والتصديق مقارنةً بالقيام بذلك من داخل دولة الإمارات، أصبح من الممكن في الوقت الحالي لأي شخص حول العالم الاستفادة من خدمة إصدار التوكيل عبر الإنترنت في دولة الإمارات.
وفي هذا الصدد، كانت دولة الإمارات واحدة من الدول الرائدة في العالم للتصدي للتداعيات الناتجة عن الوباء والعمل بسرعة لإيجاد حلول وطرق حتى تبقي الأمور على المسار الصحيح قدر الإمكان. لقد كانت إجراءات المحاكم وخدمات الكاتب العدل العام والخاص من بين الأشياء التي تحركت حكومة دولة الإمارات بسرعة لتصحيح مسارها والحفاظ على إدارتها بشكلٍ سلس للمعاملات التجارية والقانونية.
نتقدم بالشكر الخاص إلى:
سامر فرعون | إس بي للاستشارات القانونية
السيد عبد الله | مومينتوم للاستشارات القانونية والإدارية
لمساعدتهم في كتابة هذا المقال.