استجابةً للمعايير الدولية التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فيما يتعلق بالممارسات الضريبية الضارة، التي تقتضي إلزام الشركات بأن يكون لديها أنشطة اقتصادية واقعية في بلدٍ ما، اعتمدت مجموعة قواعد السلوك للاتحاد الأوروبي قرارًا بشأن مدونة قواعد السلوك للضرائب على الشركات، والتي تهدف إلى كبح الممارسات الضريبية الضارة. ويناقش هذا المقال مدى قابلية تطبيق المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية (“المبادئ الخاصة بالأنشطة الاقتصادية الواقعية “) في دولة الإمارات العربية المتحدة والنتائج المترتبة على ذلك.