تُعد جريمة ارتجاع الشيكات إحدى أكثر الجرائم شيوعًا في الإمارات. ينص القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 بشأن إصدار قانون العقوبات على أنه: “يُعاقَب بالحبس أو بالغرامة من أعطى بسوء نية صكًا (شيكًا) ليس له مقابل وفاء كاف قائم وقابل للسحب أو استرد بعد إعطائه الصك كل المقابل أو بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمة الصك أو أمر المسحوب عليه بعدم صرفه أو كان قد تعمد تحريره أو توقيعه بصورة تمنع من صرفه”.