تنطبق اتفاقية عام 1999 على تبليغ الاستدعاءات وغيرها من الوثائق والإجراءات القضائية والأخذ بالأدلة عن طريق الأوامر على العرائض والإنابات وتنفيذ القرارات والتسويات وقرارات التحكيم بين البلدين.كان الغرض من اتفاقية 1999، من بين أمور أخرى، هو ضمان المعاملة بالمثل للأحكام الصادرة في محاكم دولة الإمارات أو الهند.