طريقة الغاء وكالة شرعية
يتم إلغاء الوكالة بنفس الطريقة التي تم إنشائها بها في البداية، وبشكل أبسط عن طريق الكاتب بالعدل، الشخص الذي يطلب الإلغاء سواء كان الوكيل أو الموكل يجب أن يحضر بنفسه، ومعظم الوكالات تشترط أن يحضر الطرفان لإلغاء الوكالة.
الإجراءات الخاصة بإلغاء الوكالةالإجراء بالنسبة للوكالات التي لا تتضمن حقوق الغير
حضور الوكيل أو الموكل ومعهم الشاهدين مع إحضار الهوية الشخصية لكل منهم، وإحضار الوكالة الأصلية.
الإجراء بالنسبة للوكالات التي تتضمن حقوق للغير
– و هذه الوكالات تشمل البيع والقسمة وما شابه ذلك ، و لابد من حضور الوكيل أو الموكل ومهم الشاهدين مع إحضار البطاقة الشخصية لكل منهم وحضور الوكيل أهم، وإحضار الوكالة الأصلية.
– و الدليل على ذلك المادة رقم 695 من القانون المدني تنص على أن من حق الموكل أن يقوم بعزل وكيله في الوقت الذي يريده إلا في حالة تعلق الأمر بالوكالة حق للغير أو كانت قد تم إصدارها لصالح الوكيل فإنه ليس من حق الوكيل أن يقوم بإلغائها أو تقييدها إلا بتصريح وإذن من صدرت لصالحه.
– المادة رقم 697 من القانون المدني تنص على أن من حق الوكيل أن يقوم بالتخلي عن الوكالة ولكن بشرط ألا يتعلق بها وكالة حق للغير وأن يقوم بإخبار موكله بذلك الأمر.
– الوكالة عبارة عن عقد بمقتضاه يقوم بتفويض الموكل إلى الوكيل للقيام بعمل أو عدة أعمال ولكن يشترط أن يقبل الوكيل، وممكن أن يكون قبول الوكالة ضمنيا وأن يستفاد من قيام الوكيل بها.
مميزات عقد الوكالة
– يكون الاعتبار الشخصي غالب فيه، فإذا قام كل من الموكل والوكيل بالتدخل في حساب الآخر واستحواز كل منهما ثقة الآخر على ضوء العناصر الموجودة فيه علمه ثقافته شخصيته في مجال موضوع التوكيل، وأصله هو عقد رضائي، فالأصل ينصرف للقيام بعمل قانوني محدد وليس لتنفيذ عمل من الأعمال المادية، وذلك العنصر يجعله مميزا عن غيره من العقود الأخرى مثل عقد العمل أو المقاولة مثلا، وينوب الوكيل عن الموكل للتصرف في عمل ما ويتمتع باستقلالية نسبية فيما يفعله من تصرفات ويمثله لكي يوضح لاحقا العمليات التي قام بها ونفذها لحسابه.
– فالوكالة العامة هي بمثابة تفويض منك إلى شخص آخر لإتمام أمر ما أو التصرف في قضية معينة، ففي هذه الحالة أنت تكون الموكل والشخص الآخر هو الوكيل، ولكي يتم التوكيل أو الوكالة يشترط أن يقوم الموكل الذي هو أنت بالموافقة على ذلك.
– ويمكن إبطال أو وقف هذه الوكالة من الجانب القانوني فهي لا تعتبر تناول عن حق الشخص الآخر وإذا كنت قادر على القيام بأمورك بنفسك وحل قضاياك دون الحاجة إلى شخص آخر ففي هذه الحالة يمكنك إبطال هذه الوكالة وكأنها لم تكن وذلك يتم من خلال الإجراءات التي ذكرناها سابقا ولكن الإجراءات التي تمت قبل وقف الوكالة هي صحيحة.
طريقة فسخ الوكالات الكترونيا
– قامت وزارة العدل بتوفير خدمة فسخ الوكالات بشكل الكتروني، وذلك سواء كنت موكلا أو وكيلا، دون أن تقوم بزيارة كتابات العدل.
– حيث كتبت وزارة العدل في تغريدة لها على تويتر: الآن يمكنك أن تقوم بفسخ الوكالات الخاصة بك الكترونيا، سواء كنت موكلا أو وكيلا، دون الحاجة لزيارة كتابات العدل.
– وقامت وزارة العدل بالإشارة إلى أنه لفسخ الوكالة بصورة الكترونية يجب الدخول إلى الموقع الخاص بالوزارة ثم اتباع هذه الخطوات:
– الدخول إلى خدمات الوكالات، ثم الانتقال إلى شاشة الاستعلام عن وكالاتي، ثم إضافة رقم الهوية الوطنية، ثم إضافة تاريخ الميلاد، وبعد ذلك الضغط على زر دخول، ومنه اختيار الوكالة المرغوب حذفها ثم اختيار حذف وكالة.
– قامت وزارة العدل بتوفير على البوابة الإلكترونية الخاصة بها خدمة الاستفسار عن كل تفاصيل طلبات التنفيذ المقدمة إلى المحاكم، بما يتيح لطالب التنفيذ معرفة طلباته، كما أن المنفذ ضدهم سيقومون بالتطلع على الأسباب الخاصة بإيقاع العقوبات الموجودة في نظام التنفيذ ولائحته التنفيذية عليهم.
– وسيتمكن أطراف التنفيذ من الاطلاع على التفاصيل الخاصة بالطلبات بشكل مباشر من خلال إدخال رقم الهوية الوطنية، وكان ذلك الأمر مسبقا يتطلب وجود رقم القضية ولكن هذا الأمر لم يعد مطلوبا في يومنا هذا فقد تم الاستغناء عنه وذلك تيسيرا وتسهيلا على المستفيدين كما أنه تعزيزا للمبدأ الخاص بالشفافية، والسعي لكي يتم تقديم خدمات الكترونية أكثر نضجا.
– وتأتي الخدمة الجديدة لكي تقوم الوزارة بالتسهيل والتيسير على المستفيدين والرد على كافة استفساراتهم، وتوضيح لهم ما لهم وما عليهم من طلبات تنفيذ، وتم ذلك بعد أن كثرت التساؤلات في الأوقات الأخيرة عن القرارات الخاصة بالتنفيذ التي تتمثل في وقف الخدمات أو المنع من السفر أو غير ذلك من القرارات التي تم توقيعها على المنفذ ضدهم.
– وزارة العدل بدأت في التحول الرقمي وقام باستقبال هذا العام 99.9% من الطلبات بصورة الكترونية، فيما تعدت الطلبات المقدمة خلال أول ستة أشهر من العام الحالي 340 ألف طلب.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
كيفية إلغاء وكالة شرعية في النظام السعودي