الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى

أمر عال بإصدار قانون التجارة

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

نحن خديو مصر
بعد الاطلاع على امرنا الرقيم 9 شعبان 1300 هـ ( 14 يونية 1883 م ) الصادر بترتيب المحاكم الأهلية
وعلى المادة الخامسة عشرة من امرنا الرقيم 20 ذى القعدة 1300 ( 22 سبتمبر 1883 ) الصادر بترتيب مجلس شيوخ حكومتنا
وبناء على ما عرض علينا من ناظر حقانية حكومتنا

وموافقة رأى مجلس النظار. امرنا بما هو آت :

الباب الثانى
( باقى القانون ألغى بموجب المادة الأولى من قانون التجارة الجديد الصادر فى سنة 200)
فى أنواع العقود التجارية
الفصل الأول
فى الشركات
مادة 19 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
الشركات التجارية المعتبرة قانونا ثلاثة أنواع :
النوع الأول : شركة التضامن.
النوع الثانى : شركة التوصية.
النوع الثالث : شركة المساهمة.

وتتبع فى هذه الشركات الاصول العمومية المبينة فى القانون المدنى والشروط المتفق عليها بين الشركاء والقواعد الآتية :
مادة 20 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
شركة التضامن هى الشركة التى يعقدها اثنان أو أكثر بقصد الاتجار على وجه الشركة بينهم بعنوان مخصوص يكون اسما لها.
مادة 21 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
أسم واحد من الشركة أو أكثر يكون عنوانا للشركة.
مادة 22 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
الشركاء فى شركة التضامن متضامنون لجميع تعهداتها ولو لم يحصل وضع الإمضاء عليها الا من أحدهم انما يشترط أن يكون هذا الإمضاء بعنوان الشركة.
مادة 23 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
شركة التوصية هى الشركة التى تعقد بين شريك واحد أو أكثر مسئولين ومتضامنين وبين شريك واحد أو أكثر يكون أصحاب أموال فيها وخارجين عن الإدارة ويسمون موصين.
مادة 24 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
تكون إدارة هذه الشركة بعنوان ويلزم أن يكون هذا العنوان أسم واحد أو أكثر من الشركاء المسئولين المتضامنين.
مادة 25 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
وإذا وجدت عدة شركاء متضامنين ودخلت أسماؤهم فى عنوان الشركة سواء كانوا كلهم مديرين لها معا أو كان المدير لها واحدا منهم أو أكثر على ذمة الجميع فالشركة تكون شركة تضامن بالنسبة لهم وشركة توصية بالنسبة لأرباب المال الخارجين عن إدارتها،
مادة 26 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
لا يجوز أن يدخل فى عنوان الشركة أسم واحد من الشركاء الموصين أى أرباب المال الخارجين عن الإدارة.
مادة 27 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
الشركاء الموصون لا يلزمهم من الخسارة التى تحصل الا بقدر المال الذى دفعوه أو الذى كان يلزمهم دفعه إلى الشركة.
مادة 28 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ولا يجوز لهم أن يعملوا عملا متعلقة بإدارة الشركة ولو بناء على توكيل.
مادة 29 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
إذا اذن أحد الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883 الشركاء الموصين بدخول اسمه فى عنوان الشركة خلافا لما هو منصوص فى المادة 6 فيكون ملزوما على وجه التضامن بجميع ديون وتعهدات الشركة.
مادة 30 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
وكذلك إذا عمل أى واحد من الشركاء الموصين عملا متعلقة بإدارة الشركة يكون ملزوما على وجه التضامن بديون الشركة وتعهداتها التى تنتج من العمل الذى أجراه.
ويجوز أن يلزم الشريك المذكور على وجه التضامن بجميع تعهدات الشركة أو بعضها على حسب عدد وجسامة أعماله وعلى حسد ائتمان الغير له بسبب تلك الأعمال.
مادة 31 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
إذا ابدى أحد الشركاء الموصين نصائح أو أجرى تفتيشا أو ملاحظ فلا يترتب على ذلك إلزامه بشىء.
مادة 32 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
شركة المساهمة لا تعنون باسم الشركاء ولا باسم أحدهم.
مادة 33 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
وإنما يطلق عليها الغرض المقصود منها كعنوان لها.
مادة 34
تناط إدارة هذه الشركة بوكلاء إلى أجل معلوم سواء كانوا من الشركاء أو من غيرهم وباجرة أو لا ويجوز عزلهم ولو كان تعيينهم مصرحا فى نظام الشركة او وجد شرط يقضى بعدم عزلهم.
مادة 35 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
هؤلاء الوكلاء المديرون ليسوا مسئولين الا عن وفاء العمل الذى أحيل على عهدتهم أى لا يترتب على ما يجرونه من الإدارة إلزامهم بشىء ما فيما يختص بتعهدات الشركة إلزاما خاصة بأشخاصهم أو على وجه التضامن.
مادة 36 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
الشركاء فى هذه الشركة لا يلزمهم من الخسارة الا بقدر مساهمتهم فيها..
مادة 37 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
رأس مال شركة المساهمة يتجزأ إلى اسهم متساوية القيمة وكذلك إلى أجزاء اسهم متساوية.
مادة 38 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
يجوز أن يكون سند الاسهم فى صورة سند لحامله وفى هذه الحالة يحصل التنازل عن السند بتسليمه من يد إلى اخرى.
مادة 39 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
وتثبت ملكية الاسهم بقيدها فى دفاتر الشركة ويكون التنازل عن هذه الاسهم بكتابة فى الدفاتر المذكورة يوضع عليها إمضاء كل من المتنازل والمتنازل له أو إمضاء وكيلها وعلى مدير الشركة أن يذكر ذلك فى هامش السند الأصلى أو على ظهره إذا لم يعط سندا آخر جديدا.
مادة 40 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
لا يجوز إيجاد شركة المساهمة الا بأمر يصدر من الجانب الخديوى بالتصديق على الشروط المندرجة فى عقد الشركة وبالترخيص بتشكيلها.
مادة 41 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
جمع شركات المساهمة التى تؤسس بالقطر المصرى يجب أن تكون مصرية وان يكون مركزها الأصلى بالقطر المذكور.
مادة 42 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ويجوز أيضا أن يكون رأس مال شركات التوصية متجزئا إلى اسهم بدون إخلال بالقواعد المقررة لنوع هذه الشركة.
مادة 43 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
لا يجوز لأى شركة أن تجزئ رأس مالها إلى اسهم أو أجزاء اسهم قيمة كل واحد منها اقلى من أربعة جنيهات مصرية.
مادة 44 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
تكون سندات الاسهم فى شركات التوصية بأسماء أربابها حتى يدفع نصف قيمتها ويكون المساهمون والأشخاص المتنازل لهم بأسمائهم مسئولين إلى إتمام الوفاء بهذا النصف.
مادة 45 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
يعين فى الأمر المرخص ب يجاد شركة المساهمة قدر المبلغ اللازم دفعه من كل منهم ليكون السهم بعد ذلك لحامل سنده ويخلو طوف المساهم أو المنازل إليه الذى كان السند باسمه.
مادة 46 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ويكون عقد شركات التضامن وشركات التوصية بالكتابة ويجوز أن تكون مشارطة كل منهما سمية او غير رسمية.
مادة 47 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ويكون الإجراء كذلك فى المشارطة التى يلتزم بها المتعاقدون السعى بشروط معينة فى الحصول على الرخصة اللازمة لإيجاد شركة المساهمة.
مادة 48 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ويسلم ملخص مشارطة شركة التضامن أو شركة التوصية إلى قلم كتاب كل من المحاكم الإبتدائية التى يوجد فى دائرتها مركز الشركة او فرع من فروعها ليسجل فى السجل المعد لذلك ويعلن بلصقه مدة ثلاثة اشهر فى اللوحة المعدة فى المحكمة للإعلانات القضائية.
مادة 49 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ويلزم أيضا درجه فى احدى الصحف التى تطبع فى مركز الشركة المذكورة وتكون معدة لنشر الإعلانات القضائية أو فى صحيفتين تطبعان فى مدينة اخرى ويجوز لكل من المتعاقدين استيفاء هذه الإجراءات،
مادة 50 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ويشتمل هذا الملخص على اسماء الشركاء وألقابهم وصفاتهم ومساكنهم ما عدا الشركاء أرباب الاسهم الغير مسئولين فى شركة المساهمة والشركاء أصحاب الأموال الخارجين عن الإدارة فى شركة التوصية وعلى عنوان الشركة وجملى بيان اسماء الشركاء القانونين بالإدارة ويوضع الإمضاء على ذمة الشركة وعلى مقدار المبالغ التى حصلت أو يلزم تحصيلها بالاسهم أو بصفة رأس مال لشركة التوصية وعلى بيان وقت ابتداء الشركة ووقت إنتهائها.
مادة 51 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
يجب استيفاء هذه الإجراءات فى مدة خمسة عشر يوما من تاريخ وضع الإمضاء على المشارطة والا كانت الشركة لاغية.
مادة 52 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
ومع ذلك يزول هذا البطلان إذا أعلن الملخص المتقدم ذكره قبل طلب الحكم بذلك البطلان.
مادة 53 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
لا يجوز للشركاء أن يحتجوا بهذا البطلان على غيرهم وإنما لهم الاحتجاج به على بعضهم بعضا.
مادة 54 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
إذا حكم بالبطلان يتبع فى تسوية حقوق الشركاء فى الأعمال التى حصلت قبل طلبه نص المشارطة التى حكم ببطلانها.
مادة 55 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
لا يترتب على إلغاء الشركة إعتبار الشركاء أصحاب الأموال فى شركة التوصية وأرباب الاسهم فى شركة المساهمة انهم ملتزمون بشى ما على وجه التضامن.
مادة 56 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
إذا كانت مشارطات الشركة رسمية يضع المأمور الذى تحررت على يده امضاءه على ملخصها. واما إذا كانت غير رسمية فيكون الإمضاء على ملخصها من الشريك الذى يعلنه.
مادة 57 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
يلزم إعلان المشارطة الإبتدائية لشركة المساهمة ونظامها والامر بإيجادها ويكون إعلان ذلك بتعليقه فى المحكمة الإبتدائية مدة الوقت المعين آنفا ونشره فى احدى الجرائد وان لم يحصل ذلك الزم مدير الشركة بديونها على وجه التضامن ووجبت عليهم التعويضات أيضا.
مادة 58 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
إذا قصد الاستمرار على الشركة بعد انقضاء مدتها يجب إثبات ذلك بإقرار من الشركة بالكتابة ويجب استيفاء الإجراءات المقررة بالمواد السابقة فى هذا الإقرار وفى كل اتفاق تضمن فسخ الشركة قبل انقضاء مدتها المعينة فى المشارطة المؤسسة لها وفى كل تبديل فى الشركاء المتضامنين أو خروج أحدهم منها وفى جميع الشروط أو الاتفاقات الجديدة التى يكون للغير فيها شأن وفى كل تغيير فى كل عنوان الشركة وان لم تستوف تلك الإجراءات فى أمر من هذه الأمور فيكون لاغيا بالشروط السابق ذكرها.

مادة 59 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
وزيادة على أنواع الشركات الثلاثة السالف ذكرها تعتبر أيضا بحسب القانون الشركات التجارية التى ليس لها رأس مال شركة ولا عنوان شركة وهى المسماة بشركات المحاصة.

مادة 60 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
تختص هذه الشركات بعمل واحد أو أكثر من الأعمال التجارية وتراعى فى ذلك العمل وفى الإجراءات المتعلقة به وفى الحصص التى تكون لكل واحد من الشركاء فى الأرباح الشروط التى يتفقون عليها.
مادة 61 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
من عقد من المحاصين عقدا مع الغير يكون مسئولا له دون غيره.
مادة 62 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
الحقوق والواجبات التى لبعض الشركات على بعض فى هذه الشركات تكون قاصرة على قسمة الأرباح بينهم أو الخسارة التى تنشأ عن أعمال الشوكة سواء حصلت منهم منفردين أو مجتمعين على حسب شروطهم.
مادة 63 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
يجوز إثبات وجود شركات المحاصة بابراز الدفاتر والخطابات.
مادة 64 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
لا يلزم فى شركات المحاصة التجارية اتباع الإجراءات المقررة للشركات الأخرى.
مادة 65 الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883
كل ما نشا عن أعمال الشركة من الدعاوى على الشركاء ا الغير مأمورين بتصفية الشركة أو على القائمين مقامهم يسقط الحق فى أقامته. بمضى خمس سنين من تاريخ انتهاء مدة الشركة إذا كانت المشارطة المثبتة فيها مدتها أعلنت بالكيفية المقررة قانونا أو من تاريخ إعلان الاتفاق المتضمن فسخ الشركة.
وتتبع فى ذلك القواعد العمومية المقررة لسقوط الحق بمضى المدة مع مراعاة القواعد المقررة لانقطاعها.

الفصل الأول من الباب الثانى من قانون التجارة المصري الصادر بالأمر العالى عام 1883