القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل
القرارت الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

أولا /قــرار رقم ( 116 ) لسنــة 2003
بتحديد الجهات الإدارية المختصة
بتطبيق أحكام قانون العمل رقم ( 12 ) لسنة 2003

وزير القوى العاملة والهجرة:

بعد الإطلاع على المادة رقم ( 10 ) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة 2003 

قـــــرر
(مادة 1) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
تحدد الجهات الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ( 12 ) لسنة2003 على الوجه التالي :-
الجهة الإدارية المختصة المشار إليها في المواد ( 12 ، 14 ، 15 ، 58 ، 70 ، 78 ، 85 ، 102 ، 140 ، 151 ، 225 ) هي مديرية القوى العاملة والهجرة .
الجهة الإدارية المشار إليها في المواد ( 151 ، 156 ، 157 ، 158 ، 159 ، 160 ، 170 ، 173 ، 178 ، 179 ، 180 ، 181 ، 188 ) هي الإدارة المختصة لعلاقات العمل .
(مادة 2) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لمديريات القوى العاملة والهجرة أن تحدد لوحداتها الإدارية القيام بالاختصاصات المشار إليها في الفقرة ( أ ) من المادة الأولى .
(مادة 3) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة 4) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003

ثانيا/ قرار رقم ( 117 ) لسنــة 2003
في شأن البيانات التي تتضمنها
شهادة قيد العمل

وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة رقم ( 12، 13 ) من قانون العمل الصادر برقم ( 12 ) لسنة 2003
قـــــرر
(مادة 1) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
تكون شهادات القيد المنصوص عليها في المادة ( 12، 13 ) من قانون العمل المشار إليه وفقاً للنموذج المرفق .

(مادة 2) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القرار .
(مادة 3) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003

ثالثا / قـــرار رقم ( 118 ) لسنة 2003
في شأن تحديد الأعمال والمهن والصناعات
التي لا يجوز تشغيل الأطفال فيها إذا قلت سنهم عن سبع عشرة سنة

وزير القوى العاملة والهجرة:
بعد الإطلاع على المادة 100 قانون العمل الصادر بالقانون رقم (12 ) لسنة 2003 .
قـــــرر
(مادة 1) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز تشغيل الأطفال الذين تقل سنهم عن سبع عشرة سنة في الأعمال والمهن والصناعات الآتية :
العمل تحت سطح الأرض في المناجم والمحاجر وجميع الأعمال المتعلقة باستخراج المعادن والأحجار .
العمل في الأفران المعدة لصهر المواد المعدنية أو تكريرها أو إنتاجها .
تفضيض المرايا بواسطة الزئبق .
صناعة المفرقعات والأعمال المتعلقة بها .
إذابة الزجاج وإنضاجه .
اللحام بالأكسوجين والاستيلين وبالكهرباء .
صنع الكحول والبوظة وكافة المشروبات الروحية .
الدهان بمادة الدوكو .
معالجة وتهيئة أو اختزان الرماد المحتوى على الرصاص واستخلاص الفضة من الرصاص .
صنع القصدير والمركبات المعدنية المحتوية على أكثر من 10% من الرصاص .
صنع أول أكسيد الرصاص “الزنك الذهبي” أو أكسيد الرصاص الأصفر وثاني أكسيد الرصاص “السلقون” وكربونات الرصاص وأكسيد الرصاص البرتقالي وسلفات وكربونات وسيليكات الرصاص .
عمليات المزج والعجن في صناعة أو إصلاح البطاريات الكهربائية .
تنظيف الورش التي تزاول بها .
إدارة أو مراقبة الماكينات المحركة .
تصليح أو تنظيف الماكينات المحركة .
صنع الأسفلـت .
العمل في المدابغ .
العمل في مستودعات السماد المستخرج من البراز أو روث البهائم .
سلخ وتقطيع الحيوانات وصمتها وإذابة شحمها .
صناعة الكاوتشوك .
نقل الركاب بطريق البر أو السكك الحديدية أو المياه الداخلية .
شحن وتفريغ البضائع في الأحواض والأرصفة والمواني ومخازن الاستيداع .
تستيف بذرة القطن في عنابر السفن .
صناعة الفحم من عظام الحيوانات ما عدا عملية فرز العظام قبل حرقها .
العمل كمضيفين في الملاهي .
العمل في محال بيع أو شرب الخمور (البارات) .
الأعمال التي يرجح أن تؤدي بفعل طبيعتها أو بفعل الظروف التي تزاول فيها على الإضرار بصحة الأحداث أو سلامتهم أو سلوكهم الأخلاقي .
(مادة 2) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يلغى كل نص يخالف أحكام هذا القرار .
(مادة 3) القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
تحريراً في : 30 / 6 /2003

قرار وزير القوى العاملة والهجرة رقم 112 لسنة 2002
بشأن التصرف فى حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل
( يلاحظ أن ، قررت المادة الرابعة من قانون العمل الجديد لسنة 2003 أن القانون الجديد لايخل بالمزايا التى حصل عليها العمال بموجب قوانين أو قرارات سابقة عليه )

مادة 1 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

تقوم وزارة القوى العاملة والهجرة بايداع حصيلة المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام قانون العمل فى حساب جارى دائن تحت التسوية ( أموال غرامات ) .
مادة 2 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

يخصص ثلث حصيلة هذه المبالغ للمؤسسة الثقافية العمالية والمؤسسة الاجتماعية العمالية توزع مناصفة بينهما .
مادة 3 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

يتم توزيع ثلثى حصيلة هذه المبالغ على الوجه الآتى :
( أ ) نسبة 20 % من هذه المبالغ للصرف منها على العاملين بمديريات القوى العاملة والهجرة الذين يقومون بأعمال التفتيش الدورى وتحرير المحاضر ومتابعة تحصيل المبالغ المحكوم بها .
( ب ) نسبة 2 % للعاملين بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة الذين يشاركون فى إعداد التشريعات العمالية ومراقبة ومتابعة أعمال النشر وفى تحصيل وصرف الأموال المشار اليها .
(جـ) نسبة 5 % للعاملين بالأقلام الجنائية والحسابات بالمحاكم بوزارة العدل والتى يتم تحويلها بمعرفتهم للحساب الخاص المنصوص عليه بالمادة الاولى من هذا القرار .
( د ) نسبة 3 % للعاملين بالتنفيذ بأقسام ومراكز الشرطة التابعين لوزارة الداخلية وذلك كحافز لهم على سرعة تحصيل المبالغ المحكوم بها فى قضايا
مخالفات قانون العمل ويتم استخراج الشيك باسم الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بعد تسوية الشيكات الواردة بحساب الوزارة .
( ز ) باقى الحصيلة تخصص للصرف منها فى الأوجه الآتية :
1- المساهمة فى تكاليف الندوات والمؤتمرات والدورات الدراسية المصرية والعربية والمشروعات العملية والثقافية التى تخدم أهداف الوزارة والمديريات .
2- المساهمة فى تأثيث وتجهيز قاعات الاجتماعات بالديوان العام والاستراحات بالمديريات .
3- صرف المكافآت التشجيعية والحوافز وبدل حضور جلسات ولجان للعاملين بديوان عام الوزارة وكذا مكافآت لغير العاملين مقابل خدماتهم لأنشطة الوزارة المختلقة .
4- دعم تكاليف استقبال وضيافة الوفود العربية والأجنبية وتقديم الهدايا التذكارية وكذا وفود الوزارة لدى الدول الأجنبية .
5- تعزيز بنود وأنواع الباب الأول والثانى بموازنة الديوان العام فى حدود المحصل الفعلى من هذه الأموال .
6 – صرف الإعانات اللازمة لعمال الديوان العام والمديريات والمركز القومى لدراسات الأمن الصناعى فى المناسبات الدينية والأعياد .
7- صرف منح ومساعدات فى أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية للعاملين بالديوان العام والمديريات .
مادة 4 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

يتم الصرف على البنود السابقة بعد عرضها من الجهة المعنية وموافقتنا عليها .
مادة 5 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

تشكل لجنة للنظر فى صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية المذكورة بالبند ( 7 ) من المادة الثالثة على الوجه التالى :
رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رئيساً
مدير عام الإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
مدير عام الإدارة العامة للشئون المالية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
طبيب ممثل الإدارة العامة للسلامة والصحة المهنية . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
ممثل اللجنة النقابية بديوان عام الوزارة تختاره اللجنة النقابية . . . . . . . . . . . . عضوا
ادارة رعاية العاملين بالإدارة العامة لشئون العاملين . . . . . . . . . . . . . . . . . عضوا
مادة 6 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

يتم صرف المنح والمساعدات الاجتماعية والصحية طبقاً للائحة الصادرة بهذا الشأن .

مادة 7 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

تلغى القرارات أرقام ( 32 ، 52 ، 151 لسنة 1989، 139 ، 167 لسنة 1996 ) .
مادة 8 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من تاريخ نشره .
تحريرا فى 30 / 6 / 2001

5/ قرار وزير القوى العاملة 7020 لسنة 2007
بشأن شروط العمل للأجانب

مادة 1 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على المنشأة التى ترغب فى إستقدام أجانب للعمل لديها أن تتقدم بطلب للإدارة المركزية للتشغيل بديوان عام وزارة القوى العاملة والهجرة للموافقة على إستقدام هؤلاء الأجانب الراغبين فى العمل لديها والتصريح لهم بدخول البلاد والإقامة بقصد العمل مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل على أن يرفق بالطلب المقدم المستندات التالية :
1- مؤهلات وخبرات الأجنبى موثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .
2- صورة من جواز سفر الأجنبى .
3- صور من المستندات الخاصة بالمنشأة ( السجل التجارى – البطاقة الضريبية – استمارة “2” تأمينات …. إلخ ) .
ويستثنى من شرط الاستقدام الفئات التالية فقط :
1- الفلسطينيون بصفة عامة الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والحاصلون على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية أو من السلطة الفلسطينية .
2- السودانيون الحاصلون على إقامة مؤقتة لغير السياحة والمقيمون بالبلاد بصفة دائمة ومستمرة والمعفيين من شرطى الإقامة والتسجيل .
3- الأجانب الموفدون للبلاد بناء على اتفاقيات دولية تكون مصر طرفا فيها لتنفيذ مشروعات قومية وصادر بها قرار جمهورى ومصدق عليها من مجلس الشعب .
مادة 2 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يمنح الأجنبى الذى تم استقدامه ودخل البلاد بتأشيرة مسبقة وبعد موافقة الجهة المختصة مدة أقصاها 60 (ستون) يوما من تاريخ دخوله البلاد للسير فى الإجراءات والتقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب للحصول على الترخيص وفى حالة عدم تقدمه خلال هذه المدة يعتبر الاستقدام لاغيا .
مادة 3 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على المنشأة التى ترغب فى إستخراج تصاريح عمل للأجانب الذين سوف يعملون لديها التقدم إلى مديرية القوى العاملة والهجرة الواقع فى دائرتها المركز الرئيسى للمنشأة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب – كل حسب اختصاصه – بالمستندات التالية :

أولا – المستندات العامة :
1- صورة من الكتاب الموجه من السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل إلى مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بالموافقة على إستقدام الأجانب ومنحهم تأشيرة مسبقة لدخول البلاد وكذا كتاب بذات الغرض موجه إلى مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أحد المكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب .
2- مؤهلات وخبرات الأجنبى معتمدة وموثقة من سفارة مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية ولا تقل خبرة الأجنبى عن 3 سنوات (ويعفى من تلك الخبرات الموثقة الفئات المعفاة من مبدأ عدم مزاحمة العمالة المصرية ).
3- النماذج (2،1) تراخيص أجانب مستوفاة وموقعة ومختومة بخاتم المنشأة فى المكان المعد لذلك .
4- جواز سفر الأجنبى للاطلاع وصورة منه .
5- عدد من الصور الشخصية للأجنبى مقاس (4×6) حسب الأحوال .
6- حوالة بريدية باسم السيد مدير مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة بالنسبة لمديريات القوى العاملة والهجرة أما بالنسبة للمكاتب الثلاثة التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب تكون الحوالة البريدية باسم السيد رئيس الإدارة المركزية للأمانةالعامة بوزارة القوى العاملة والهجرة وقيمة الحوالة 1204،10 جنيه .
7- شهادة تفيد خلو الأجنبى من مرض نقص المناعة (الإيدز) لأول مرة وعند التجديد فى حالة مغادرة الأجنبى للبلاد ، ويعفى من تلك الشهادة (الأجانب المتزوجون من مصريين وأبنائهم – الأجانب المقيمون بالبلاد ولم يسبق لهم الخروج منها خلال العشر سنوات الأخيرة ) .
8- إقرار من الأجنبى بأنه لم يتقدم ( أو تقدم) بطلب للحصول على الترخيص بالعمل من قبل .
9- صورة من السجل التجارى والبطاقة الضريبية للمنشأة أو الترخيص الخاص بها فى الحالات التى لايستخرج فيها سجل تجارى أو بطاقة ضريبية على أن يكون هذا المستند الخاص بالمنشأة سارى ومعتمد .
10- خطاب معتمد من المنشأة بالعمالة الأجنبية ، وبيان بالعمالة المصرية المؤمن عليها من واقع إستمارة (2) تأمينات إجتماعية .

ثانيا – المستندات الخاصة :
تقدم تلك المستندات بالإضافة إلى المستندات العامة طبقا لكل حالة كما يلى :
1- الأجنبى الحاصل على إقامة خاصة (10 سنوات ) أو عادية (5 سنوات ) يقدم صورة من بطاقة الإقامة وكذا الأصل للاطلاع عليها .
2- الأجنبى المتزوج من مصرية يقدم ما يلى :
صورة من وثيقة الزواج وكذا إقرار باستمرار العلاقة الزوجية .
صورة من شهادات ميلاد الأبناء إن وجدت ، وفى حالة عدم وجود أبناء يشترط مرور (5) سنوات على الزواج .
3- الأجنبية المتزوجة من مصرى تقدم مايلى :
صورة من وثيقة الزواج وإقرار باستمرار العلاقة الزوجية ، وشهادات ميلاد الأبناء إن وجدت .
4- اللاجىء السياسى يقدم مايلى :
( خطاب من مكتب شئون اللاجئين برئاسة الجمهورية للموافقة على منحة التراخيص بالعمل ) .
5- الأجانب العاملون بمنشآت يتصل نشاطها بالتأمين يقدمون ما يلى :
( تصريح مزاولة النشاط من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين ) .
6- الأجانب العاملون بمنشآت تخضع لقانون الاستثمار يقدمون ما يلى :
(أ) توصية قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار .
(ب) الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد .
7- العاملون فى منشآت تخضع للهيئة العامة للبترول تقدم :
توصية الهيئة العامة للبترول.
الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد.
8- الأجانب العاملون فى مجال شركات الأموال تقدم ما يلى :
توصية قطاع شركات الأموال متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند التجديد .
9- العاملون الأجانب فى المنشآت السياحية يتم الآتى :
(أ) الفنادق المنشأة طبقا لقانون الاستثمار ( فى حالة تعيين أجنبيين فى منصبى المدير العام والمدير المقيم يتم تعيين مساعد مصرى لكل منهما ) .
(ب) منشآت القطاع الخاص السياحية تقديم :
توصية وزارة السياحة.
(ج) فنادق القطاع العام وقطاع الأعمال تقدم :
موافقة وزارة السياحة – موافقة الشركة المالكة على أن يتولى أحد المنصبين ( مدير عام الفندق أو المدير المقيم) مصرى .
(د) بالنسبة لمراكز الغوص تقدم مايلى :
موافقة وزارة السياحة وموافقة الاتحاد المصرى لرياضات الغوص والإنقاذ على المنشأة أو المركز .
10- العاملون الأجانب بالمعاهد أو المدارس الخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم أو وزارة التعليم العالى يتقدمون بما يلى:
توصية الوزارة المختصة بالموافقة محددا بها بداية العام الدراسى ونهايته متضمنا الموافقة الأمنية أول مرة وعند التجديد .
11- العاملون الأجانب فى الهيئات الدينية بشرط العمل مقابل أجر تقدم :
خطاب من الهيئة الدينية التى سيعمل بها الأجنبى .
12- الأجنبى الذى يعمل فى أحد المكاتب العلمية أو الفنية أو الاستشارية أو مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية والتى يقتصر نشاطها على دراسة الأسواق فقط يتقدم بما يلى :
(أ) خطاب تمثيل أو وكالة أو قرار تعيين من الشركة الأجنبية التى يمثلها ( أو يكون وكيلا عنها ) موثق ومعتمد من قنصلية مصر بالخارج أو من وزارة الخارجية المصرية .
(ب) شهادة من أحد البنوك تفيد أن له حساب يغذى من الخارج .
(ج) شهادة تفيد قيدالمكتب بسجلات قطاع شركات الأموال ولا يجوز لتلك المكاتب ممارسة أى عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية إلا من خلال وكيل أو وسيط تجارى مصرى على أن يتم قيدها بسجل مكاتب الخدمات العلمية أو الفنية أو الاستشارية للشركات والمنشآت الأجنبية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات كما يتم قيد الوكيل أو الوسيط التجارى فى سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين بالهيئة المذكورة .
13- الأجانب العاملون فى المهن التى يلزم لممارستها تصريح مزاولة المهنة يتقدمون بتصريح مزاولة المهنة .
14- راكبو الخيل :
الجوكى أو أصحاب الجياد الذين يملكون جوادين على الأقل يتقدمون بتوصية من الهيئة العليا لسباق الخيل عن موسم السباق المطلوب بشأنه الترخيص بالعمل .
15- البحارة :
بالنسبة للعمالة البحرية العاملة على السفن المصرية وسفن الدولة والإرشاد بالموانىء المصرية وداخل المياه الإقليمية يلزم حصولهم على ترخيص بالعمل للأجانب بالإضافة إلى ترخيص العمل البحرى الصادر من مصلحة الموانىء والمنائر .
16- مدرب الفرق الرياضية واللاعب الأجنبى يتقدم بما يلى :
(أ) موافقة وزارة الشباب ( قطاع الرياضة) على عمل الأجنبى متضمنة موافقة الأمن أول مرة وعند الجديد .
(ب) توصية الاتحاد المصرى للعبة التى سيزاولها الأجنبى .
17- الفلسطينى الجنسية يتقدم بما يلى :
(أ) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد الإقامة لمدة خمس سنوات سابقة بصفة متصلة ومستمرة بالبلاد ويستثنى من ذلك :
الفلسطينى المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما (5) سنوات على الأقل أو رزق منها بأولاد بشرط استمرار الزواج .
الفلسطينة المتزوجة من مصرى بشرط استمرار الزواج .
صاحب العمل أو الشريك .
نجل صاحب العمل .
الزوجة الفلسطينية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .
ابن الزوجة المصرية .
(ب) شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية توضح نوع الإقامة وأساس منحها .
(ج) خطاب توصية من الاتحاد العام لعمال فلسطين

مادة 4 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أو أى من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب ( البترول- الاستثمار- الشركات ) عند إستلام طلب الترخيص بالعمل للأجانب منح مقدمه الإيصال الدال على إستلام الطلب طبقا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج “4” تراخيص أجانب) على أن تستوفى جميع بنود النموذج بكل دقة حتى يتمكن جهاز تفتيش العمل من أداء دوره على الوجه الأكمل باعتبار الإيصال بطاقة ترخيص مؤقت يحصل الأجنبى بمقتضاه على إقامة مؤقتة من إدارة الإقامة بمصلحة الجوازات لحين ورود الموافقات الأمنية كما أن مدة سريان الترخيص تبدأ من تاريخ دخول الأجنبى للبلاد

مادة 5 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يسلم الإيصال (نموذج رقم “4” تراخيص أجانب) المشار إليه بالمادة(4) إلا بعد استيفاء جميع المستندات المطلوبة لترخيص العمل .

مادة 6 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
تصدر بطاقة الترخيص بالعمل للأجانب من مديرية القوى العاملة والهجرة أو من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص العمل وتكون مدموغة طبقا للنموذج المعد لذلك (نموذج “6” تراخيص أجانب ) .
مادة 7 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يتم إصدار بطاقة الترخيص بالعمل طبقا للمواعيد التالية :
(أ) يومان من تاريخ التقدم بالطلب فى الحالات التى تقدم جهة العمل موافقة إدارة الأمن بها ( الوزارات – الهيئات العامة – المؤسسات العامة – القطاع العام – وقطاع الأعمال العام ) وهذا بعد أن تتم الموافقة على استقدام الاجنبى مسبقا كما هو وارد بالمادة رقم (1) .

(ب) أسبوع من تاريخ ورود موافقة جهات الأمن إلى إدارة تراخيص عمل الأجانب بمديريات القوى العاملة والهجرة فى الحالات التى تستوفى فيها الإدارة الموافقات الأمنية عن طريقها ويستثنى الحالات التى يتم فيها الرجوع للإدارة عند التجديد

مادة 8 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
مدة الترخيص بالعمل لجميع الأجانب سنة أو أقل ، كما يجوز إصداره لمدة تزيد عن سنة بعد سداد الرسم المقرر له عن المدة المطلوبة ( وتحسب كسور السنة بالنسبة لسداد الرسم سنة كاملة ) ويبدأ حساب مدة الترخيص من تاريخ دخول الأجانب البلاد والذين تم إستقدامهم ، أما الأجانب المعفون من الاستقدام أو المتواجدون بالبلاد يتم حساب مدة الترخيص من تاريخ تقديم الطلب .

مادة 9 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يختص مكتب التراخيص بالعمل للأجانب بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بإصدار تراخيص العمل لمديرى فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مصر ، حيث يشترط موافقة الهيئة المذكورة لقيد تلك الفروع فى السجل التجارى مادة (4) فقرة (3) من قانون السجل التجارى رقم 34 لسنة 1976 ، كما يختص مكتب الترخيص بالعمل للأجانب بقطاع شركات الأموال بإصدار الترخيص بالعمل للأجانب لمديرى مكاتب التمثيل للشركات الأجنبية بمصر وكذا لباقى فئات الأجانب العاملين فى تلك المكاتب والتى تخضع فى إنشائها لأحكام القانون رقم 159 لسنة 1981 ، ويستثنى من ذلك :
مديرو فروع الشركات الأجنبية التى تعمل فى مجال البترول حيث يختص بإصدار الترخيص بالعمل لهم مكتب تراخيص عمل الأجانب الكائن بالهيئة العامة للبترول والتابع للوزارة .

مادة 10 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على المنشأة التى ترغب فى تجديد ترخيص عمل الأجنبى الذى يعمل لديها أن تتقدم إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو لأى من المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب (الاستثمار – البترول – مصلحة الشركات ) كل حسب اختصاصه قبل انتهاء الترخيص بشهر أو حسب ما تقتضيه ظروف العمل بالنسبة للمديريات أو المكاتب بما يلى :
( أ ) طالب تجديد الترخيص بالعمل على النموذج المعد لذلك ( نموذج “1” تراخيص أجانب ) .
(ب) بطاقة الترخيص بالعمل السابق منحها للأجنبى .
(ج) استيفاء النماذج الأمنية المعدة للتجديد للأجنبى عن طريق مديرية القوى العاملة المختصة وكذا استيفاء النماذج المعدة لذات الغرض لتقديمها إلى أحد المكاتب التابعة للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب ( الاستثمار – البترول – الشركات ) أو أن تتقدم جهة العمل بموافقة إدارة الأمن بها على التجديد للأجنبى فى حالات ( وزارات الحكومة – الهيئات العامة – قطاع الأعمال العام والقطاع العام ) .

(د) حوالة بريدية بقيمة الرسم المشار إليه بالمادة (4) بالبند أولا مستندات عامة فقرة (6) .
(هـ) تقرير عن مدى تقدم المساعد المصرى فى حالة إستخدام خبراء أو فنيين يوضح : ( أسباب عدم إحلال المساعد المصرى محل الأجنبى – المدة اللازمة لقيام المساعد المصرى بالعمل بدلا من الأجنبى ) .
وعند تغيير المساعد المصرى – فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح :
أسباب تغيير المساعد المصرى .
العمل الذى انتقل إليه المساعد المصرى .
اسم المساعد المصرى الجديد (مؤهلاته – خبراته – وما يفيد التأمين عليه) .
المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبى .
وعند ترك المساعد المصرى للعمل – فعلى جهة العمل التقدم بمذكرة توضح:
أسباب تركه للعمل وإذا كان بسبب الاستقالة ترفق صورتها أو أستمارة (6) تأمينات إجتماعية .
اسم المساعد المصرى الجديد ومؤهلاته وخبراته وما يفيد التأمين عليه.
المدة اللازمة لإحلاله محل الأجنبى.
(و) إقرار باستمرار العلاقة الزوجية (بالنسبة للمتزوج من مصرية أو العكس ) .
وإذا قدم طلب التجديد بعد إنتهاء مدة أربعة عشر يوما من تاريخ إنتهاء بطاقة الترخيص التى يحملها الأجنبى لا يتم تجديد ترخيص العمل وتخطر مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية لترحيل الأجانب

مادة 11 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز إستقبال طلبات الترخيص بالعمل للأجانب فى مهنة مديرات المنازل أو من فى حكمهن ( مربية – طاهية – شغالة … إلخ ) من أية جنسية إلا بموجب كتاب من الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة وفى الحالات التى تقتضيها الظروف الإنسانية والاجتماعية والعملية وبعد العرض على السيدة الوزيرة
مادة 12 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على الأجنبى الذى يرغب فى الحصول على بطاقة الترخيص بدل فاقد أو بدل تالف أن يتقدم للجهة التى أصدرت بطاقة الترخيص بما يلى :
(أ) تقديم طلب ( نموذج “1” تراخيص أجانب ) مستوفيا ومعتمدا بخاتم المنشأة .
(ب) حوالة بريدية بقيمة ( 4.1 جنيه مصرى ) .
(ج) ما يثبت فقد البطاقة ( المحضر المحرر بالواقعة ) أو بطاقة الترخيص التالفة

مادة 13 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على الأجنبى الذى غير محل عمله أو مهنته التقدم بطلب جديد إلى الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة للحصول على الموافقة بالترخيص بالعمل مرفقا به المستندات المطلوبة وما يفيد تسليم بطاقة ترخيص العمل السابقة للحصول على الترخيص بالعمل ، ويستثنى من ذلك :
(أ) تغيير المهنة فى نفس المنشأة .
(ب) تغيير محل العمل فى أى من فروع المنشأة الواحدة .

وعلى أن يكتفى فى الحالتين السابقتين بتقديم خطاب معتمد من المنشأة موضحا به المبررات

مادة 14 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يجوز للإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب أخذ رأى أى من الوزارات أو الهيئات العامة أو النقابات المعنية كلما دعت الضرورة إلى ذلك

مادة 15 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز إعطاء الأجانب شهادات تفيد أنهم كانوا يعملون فى مصر بموجب الترخيص بالعمل وإنما يجوز أن يطلبها الأجنبى من صاحب العمل طبقا لنص المادة (130) من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003

مادة 16 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية ( تحرير محاضر ) ضد الأجانب المتواجدين بالمنطقة الحرة على سبيل الزيارة طالما تقدموا بخطاب معتمد من قطاع علاقات المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة موضحا به :
أسباب التواجد بها ولمدة لا تتجاوز ستين يوما .

مادة 17 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز إتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفئات الآتية :
(أ) العاملون الأجانب فى منشآت تخضع لقانون الاستثمار .
(ب) العاملون الأجانب فى منشآت تعمل فى مجال البترول وتحت إشراف الهيئة العامة للبترول .

وذلك فى حالة مخالفة المادة رقم (28) من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003 إلا بعد العرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل لإبداء الرأى لاتخاذ الإجراءات القانونية من عدمه .

مادة 18 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز إستخدام الأجانب فى المهن والأعمال التالية :
الإرشاد السياحى .
التصدير والاستيراد .
التخليص الجمركى (باستثناء حاملى الجنسية الفلسطينية )

مادة 19 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لا يجوز أن يزيد عدد الأجانب فى أى منشأة ولو تعددت فروعها عن نسبة (10%) من مجموع عدد العاملين بها وذلك لجميع القطاعات (حكومى – قطاع عام – قطاع أعمال – خاص – استثمارى – مناطق حرة ) ويجوز الاستثناء من هذه النسبة طبقا لحالات الضرورة والمبررات وبعد العرض على معالى السيدة الوزيرة ( كل حالة على حدة ) .

مادة 20 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يستثنى من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية الفئات التالية :
(أ) المتزوج من مصرية ومضى على زواجهما خمس سنوات أو رزق منها بأولاد وبشرط إستمرار العلاقة الزوجية .
(ب) المتزوجة من مصرى بشرط إستمرار العلاقة الزوجية .
(ج) غير معينى الجنسية المقيمين بالبلاد إقامة متصلة ودائمة .
(د) اللاجىء السياسى بشرط موافقة مكتب شئون اللاجئين السياسيين برئاسة الجمهورية .
(هـ) مواليد البلاد أو المقيمون بشرط الإقامة المتصلة بالبلاد لمدة لا تقل عن (خمسة عشر عاما) كذلك عدم مغادرتهم البلاد مدة تجاوز فى مجموعها ثلاثة أشهر فى العام .
(و) نجل صاحب العمل .
(ز) الأجانب الحاصلون على الإقامة الخاصة ( 10 سنوات ) أو الإقامة العادية ( 5 سنوات ) .
(ح) الزوجة الأجنبية المتوفى زوجها المصرى أو المنفصل عنها ولها أبناء منه .
(ط) ابن الزوجة المصرية .
(ى) الفلسطينى الحاصل على وثيقة سفر صادرة من جمهورية مصر العربية وإقامة لغير السياحة والحاصل على جواز سفر صادر من السلطة الفلسطينية على أن يشترط فى جميع الحالات السابقة تقديم المستندات الدالة على ذلك

مادة 21 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
لايخضع لنسبة إستخدام العمالة الأجنبية الواردة بالمادة (19) الفئات التالية :
(أ) مكاتب التمثيل وما فى حكمها .
(ب) مدير فرع الشركة الأجنبية .
(ج) صاحب العمل وأبناؤه .
(د) المنشآت الصغيرة وتتمثل فيما يلى :
المنشآت التى لا يتجاوز عدد العاملين بها خمسة عمال مصريين .
منشآت أفراد الأسرة الواحدة وهم ( الزوج أو الزوجة وأصوله وفروعه الذين يعولوهم فعلا ) .

مادة 22 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
على المنشآت التى ترغب فى استخدام أجنبى ( جميع الجنسيات ) لمدة عام رابع أن تتقدم بطلب للمديرية المختصة أو لأى من المكاتب الفرعية التابعة للإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب (الاستثمار – البترول – مصلحة شركات ) مبينا به مبررات إستخدام الأجنبى وأسباب عدد إحلال المساعد المصرى محله – وتوافى به الإدارة العامة لتراخيص عمل الأجانب مع إيضاح رأى المديرية أو المكتب للعرض على السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل ، ويستثنى من تلك المدة الأجانب المعفيون من مبدأ عدم المزاحمة للعمالة المصرية .

مادة 23 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
الأجنبى أو المنشأة الذى يرغب فى التظلم من قرار رفض الترخيص لأول مرة أو رفض تجديد الترخيص بالعمل الممنوح له أن يتقدم بطلب إلى السيد مدير عام تراخيص عمل الأجانب فى موعد أقصاه شهر من تاريخ رفض طلبه موضحا به مبررات تظلمه مؤيدا بالمستندات وعلى الإدارة المذكورة إخطار الجهة المختصة ( المديرية أو المكتب ) بنتيجة بحث التظلم بعد موافقة السيد رئيس الإدارة المركزية للتشغيل وسوق العمل فى موعد لايتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ وصول التظلم إليها وفى حالة تقدم الأجنبى بتظلم آخر يكون للإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب الحق فى حفظه مالم يرد به وقائع جديدة مؤيدة بالمستندات
مادة 24 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
عند رفض طلب الترخيص بالعمل للأجنبى أو عدم قيامه بتجديده فى الميعاد فإنه يتعين :

(أ) على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة أن تقوم بما يلى :
إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية باسم الأجنبى ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه ، لاتخاذ إجراءات ترحيله من البلاد .
إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل بصورة بما يفيد رفض طلب الترخيص للتأكد من عدم مزاولة العمل بدون ترخيص وذلك لاتخاذ اللازم كل فى مجال اختصاصه .
(ب) على الإدارة العامة للتراخيص بالعمل للأجانب – بالنسبة للمكاتب التابعة لها وهى (الاستثمار – الشركات – البترول) أن تقوم بما يلى :
إخطار مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية بأسم الأجنبى ورقم جواز سفره وجهة عمله وعنوانه.
إخطار الإدارة العامة لتفتيش العمل وذلك لاتخاذ اللازم

مادة 25 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يتعين على مديرية القوى العاملة والهجرة المختصة والإدارة العامة للترخيص بالعمل للأجانب بالنسبة لمكاتب الترخيص بالعمل التابعة لها ( الاستثمار – الشركات – البترول ) أن تقوم بإخطار مصلحة الضرائب بما يلى :
أسماء الأجانب الذين تمت الموافقة لهم على الترخيص بالعمل سواء ( لأول مرة أو عند التجديد )

مادة 26 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يقتصر الإعفاء الوارد فى بند (2) من المادة الثانية من القرار الوزارى رقم 136 لسنة 2003 على الموظفين الإداريين الذين قدموا مع أعضاء البعثات الدبلوماسية وبموجب قرارات من السلطات المختصة ببلادهم للعمل مع هذه الفئات

مادة 27 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يستمر العمل بالتراخيص القائمة إلى أن تنتهى صلاحيتها فتسرى عليها أحكام هذا القرار مادة 28 القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر
يلغى القرار رقم 357 لسنة 2004 وأى قرارات أخرى تتعارض مع أحكام هذا القرار
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر فى 2/12/2006

القرارات الوزارية الخاصة بقانون العمل في مصر