الإجراءات القانونية لتحرير شكوى شيك بدون رصيد في القانون العماني؟
توجه بشكوى أصدار شيك بدون مقابل لمركز الشرطة الي يقع فيها موطن الشركة التي اصدرت الشيك

أولا : موضوع الشكوة ( شكوى إصدار شيك بدون مقابل )
ثانيا : مقدم الشكوى وصفته وعنوانه كاملا ورقم الهاتف
ثانيا : المقدم ضده ( المشكو في حقه ) اسم الشركة وعنوانها وارقام هواتفهم واسم مالك الشركة كاملا وعنوانه ورقم بطاقتة الشخصية

ثالثا : الوقائع وتبدا بسرد الوقائع

مثال : ( قام المشكو في حقه ( تذكر اسم الشركة ) باصدار عدد (1) شيك مسحوب على بنك ( اسم البنك )
وبياناته كالاتي :

وتكتب بيانات الشيك : رقم الشيك وتاريخ والمبلغ

وعند تقديم الشيك ألى البنك المسحوب عليه في موعد استحقاقه أرتد الشيك لعدم وجود رصيد
وتبدأ بذكر نوع الجريمة المجهه

( وتعد هذه جريمة اصدار شيكات بدون مقابل طبقا لنص المادة (290) من قانون الجزاء العماني )
وتذكر انك قد بذلت كل الجهد مع الشركة المشكو في حقها للحصول على قيمة هذا الشيك بكل الطرق الوديه ولكنهم رفضوا السداد او تذكر السبب الي هم ما سدود فيه بالمبلغ في حال انك فعلا رجعت لهم لاسترداد المبلغ

رابعا : الطلبات

إلزام المشكو في حقها ( الشركة ) بسداد قيمة الشيك وفي حالة الرفض يرجى إحالة الموضوع إلى عدالة المحكمة المختصة .

خامسا : المرفقات
صورة الشيك المرتجع مع ما يفيد ارتجاعه + الشيك الاصلي لمطابقته مع النسخه فقط
نسخة من السجل التجاري للشركة
صورة من البطاقة الشخصة لمقدم الشكوى + المشكو في حقه مالك الشركة

وتتوجه لقسم الشيكات بمركز الشرطة وهم بعد التحقيق المبدئي مع مالك الشركة يحيلوا الشكوى للادعاء العام
بالرغم من الإجراءات القانونية المشددة التي تعاقب محرر الشيك بدون رصيد إلا أننا نلامس الكثير من الفئات التي تتعامل مع ذلك بعيد عن جانب الحس بالمسؤولية الذاتية .. لا نعلم حقيقة ما الأسباب من وراء ذلك !!.. ربما عدم معرفة الجرم القانوني ولا يدركون التعبات الحقيقية من وراء ذلك..
وسوف أقدّم رأيي لك أخي الكريم من باب الاجتهاد فقط .. وأتمنى من الأخوة القانونيين تصحيح ما لو كان هناك خطأ وقع مني لتعم الفائدة على الجميع..

بداية بالنسبة للإجراءات المتبعة في تقديم شكوى (تحرير الشيك بدون رصيد).. بعد ثبوت عدم وجود الرصيد وارتجاعه من البنك وختمه … معك خيارين مناسبين ( دون اللجوء إلى لجنة التوفيق والمصالحة) وسوف نقوم بتفصيل جزئيات كل خيار على حدة ..
الخيار الأول : بإمكانك الذهاب بالشيك وتقدم دعوى في المحكمة (الدائرة المدنية ) لتنحصر طلباتك على قيمة المبلغ المثبت في الشيك + والتعويض مادياً مع تحديد قيمة مبلغ التعويض (وهذا الطلب أنت وحظك على حسب تكييف القضية من قاضي الموضوع يعني يمكن يرفض هذا الطلب ويمكن لا) …

والوثائق المطلوبة ( صحيفة الدعوى مبين فيها كافة البيانات المطلوبة + صورة من الشيك المرتجع + صورة من البطاقة الشخصية ) وبإمكانك الرجوع إلى المحكمة للاستفسار بخصوص كيفية تقديمها حسب الإجراءات المتبعة لديهم .. وبالنسبة للمدة الزمنية في عملية استغراق الوقت فهي تعتمد على عدة أسس تختلف من قضية لأخرى بنفس الموضوع … ولذلك لا نستطيع الجزم عن المدة الزمنية التي تستطيع استرداد فيها المبالغ المحررة في الشيك المرتجع ومن ضمن هذه الأسس مدى مقدرة الطرف الأخر (محرر الشيك) في دفع المبلغ من عدمه… ولأن هذه العملية لا تلزم محرر الشيك بشكل سريع بدفع المبلغ المحرر في الشيك كون الإجراءات المتبعة تعتمد على سرعة الإجراءات في بت القضية والانتهاء منها وإجراءات التنفيذ لاحقاً .. فلذلك هذا الخيار في قضية تحرير الشيك بدون رصيد لا يكون الخيار المثالي.

الخيار الثاني ... تقديم الشيك المحرر بدون رصيد إلى الشرطة .. تذهب إليهم وتكتب رسالة شكوى بالموضوع على أساس تحرير الشيك .. ولكل قضية طبيعتها في مسألة تحرير الشيك فلربما يثبت فيها تهمة ثانية وهي النصب والاحتيال بالموضوع ، أو تكون جريمة إصدار شيك بدون رصيد ضد محرر الشيك…

والوثائق المطلوبة لذلك .. ( رسالة الشكوى+ أصل الشيك المترجع وصورة منه مع صورة من البطاقة الشخصية) .. وبعد اكتمال ملف القضية واثبات محاضر التحقيق من الطرفين وتعذر محرر الشيك لسداد قيمة الشيك … تتم إحالته إلى الإدعاء العام وبدوره يحيله إلى المحكمة (الدائرة الجزائية) …

طبعاً الوضع هنا بيكون مختلف في حالة تقديم الشكوى إلى المحكمة… فهناك تنحصر المطالبة في الجانب المدني (المبلغ المثبت في الشيك وطلب التعويض ربما).. أما جزائياً فتكون المطالبات في شقين (الجزائي وهو ما يطالب به الإدعاء العام والمدني ) فعقوبة إصدار شيك بدون رصيد هي ((السجن من ثلاثة أشهر إلى سنتين بالإضافة إلى الغرامة ))

مُجمل كلامي ... تحريك الدعوى عن طريق الإدعاء العام لهكذا حالة أفضل كونها تجعل احتمالية حصولك على المطالبة بالمبلغ أسرع لأن العقوبة المنصوص عليها في جريمة تحرير الشيك بدون رصيد بعد علم محرر الشيك قد تجعله يسارع في وفاء المطالبة المدنية خوفاً من فقدان وظيفته ومركزه الاجتماعي والعقوبة الحبسية حتى وإلا فالنتيجة سلبية له بكافة المعطيات … (( والله الموفق))..

إعادة نشر بواسطة لويرزبوك

الإجراءات القانونية لتحرير شكوى شيك بدون رصيد في القانون العماني؟