ذو علاقة بإجابة على: شروط المقاصة حسب القانون المدني
بواسطة باحث قانوني
حسب القانون المدني الأردني
أولا: اذا كان احد الدينين شيئا مودعا او معارا وكان مطلوب رده و الحكمة في ذلك آم مناط الوديعة او العارية هي الثقة التي للمودع او لا معير في شخص المودع لدية آو المستعير وهذه الثقة تستوجب رد الشيء المودع او المعار .
ثانيا : اذا كان احد الدينين شيئا نزع دون حق من يد مالكة و كان مطلوب رده فليس للدائن ان يتمسك بالمقاصة بين الالتزام الذي له قبل المدين و سبب الالتزام يوجب عليه ان يرد لهذا المدين ما يخصه منه و لولا هذا الخطير لحل اقتضاء الحقوق بالقوة محا الترافع للقضاء (2)
ثالثا : إذا كان احد الدينين غير قابل للحجز و العلة في هذا ان المقاصة لا تعتبر وفاء اختياريا بل وفاء قهريا و لذا تأخذ حكم الحجز و على ذلك لا يجوز لمن كان مدينا بدين نفقة ان يتمسك في مواجهة دائنة بالمقاصة لان حق النفقة غير قابل للحجز (1)
بواسطة باحث قانوني
شرح شروط المقاصة حسب القانون المدني
الديون التي لا تقع فيها المقاصة حسب القانون المدني