أولا: تـعـــريـف الإضــــراب
إن مختلف التعاريف التي تناولت حق الإضراب نظريا وقضائيا قد بينت صعوبة تعريف أو وضع تعريف جامع مانع لمفهوم الإضراب، مع انه من الأهم معرفة إذا كنا أمام أعمال تأديبية أي أن العامل قد خالف التزاماته أو انه قام بإضراب.
ويعد الإضراب عنصرا من عناصر الحريات العامة الأساسية، فأصبح بذلك وسيلة للعامل للدفاع عن مصالحه المهنية، ولهذا نجد معظم الدساتير العربية منها أو الغربية تضمنت حق الإضراب كأحد الحقوق الأساسية للفرد.
فبادئ ذي بدء يجب أن نرى ما المقصود بالإضراب لغة، فقد عرف على انه الكف والإعراض، فيقال أضربت عن الشيء أي كففت وأعرضت.
وبالرجوع إلى اصل استخدام كلمة الإضراب نجدها تعود للممارسة العمالية بباريس أين كان العمال يجتمعون في مكان يسمى ساحة الإضراب (Grève) بغية طلب العمل، ولقد كانت هذه الساحة مكان لتنفيذ عقوبة الإعدام.
أما عن المعنى الفقهي للإضراب، فيمكن تعريفه بأنه:” اتفاق عدد من العمال أو الموظفين على الامتناع عن العمل الواجب عليهم بمقتضى القوانين واللوائح، أو عقد العمل، مع التمسك بمزايا الوظيفة العامة.”
وهناك من يعرفه على انه: ” امتناع الموظفين أو المستخدمين العموميين عن عملهم مع تمسكهم بوظائفهم ويلجأ الموظفون عادة لهذا الأسلوب إظهارا لسخطهم عن عملهم من أعمال الحكومة، أو لإرغامها على التراجع عن موقفها، أو استجابة لمطالبهم.”
وعرف كذلك على انه: “توقف جماعي ومتفق عليه عن العمل من جانب عمال أحد المؤسسات بقصد تحسين الأجر أو ظروف العمل.”
وهناك من يعرف الإضراب موضحا انه لا فرق بين الإضراب في القطاع العام وفي القطاع الخاص حيث عرف على انه:”التوقف الجامعي عن العمل، غايته تحسين شروط العمل، و إما لمساندة حركة اجتماعية وحتى سياسية .”
إلا انه هناك من يميز في تعريفه للإضراب بين القطاع الخاص والقطاع العام، فعرف على انه تجربة إثبات القوة يخوضها أجراء ضد أرباب عملهم ليبرزوا قضيتهم ومطالبهم، غير أن إضراب الموظفين يسعى لشلل الخدمة العامة وتحريك الرأي العام، وعليه فإضراب موظفي وعمال المرافق العامة هو تجربة إثبات قوة يخوضها جزء من المجتمع في مواجهة المجتمع ككل، فإذا إضرب مثلا رجال الشرطة والمعلمون وموظفو المؤسسات القضائية عن العمل،
فليست الدولة هي التي تتضرر مصالحها كأرباب عمل وإنما المجتمع هو الذي يحرم من الخدمات العامة الضرورية، ومن ثمة فإضراب العامل أو الموظف العام هو تمرد على النظام والسلطة، والى جانب أن الإضراب يشل مصلحة من مصالح الخدمة العامة فهو يسعى إلى تحريك الرأي العام، وبالتالي فهو يجبر – الإضراب – الدولة على تلقي ضغوط الرأي العام الذي تعتبر مسئولة أمامه عن تشغيل الدوائر والإدارات ذات المنفعة العامة.
وهكذا يعد الإضراب وسيلة فعالة كلما كان قادرا على التأثير والإضراب بدائرة خدمة عامة تتعلق بها مصالح الجمهور، فالرأي العام يتأثر مباشرة بإضراب المعلمين مثلا لأنه ذو علاقة بكل فرد من أفراد المجتمع مثله مثل إضراب مصالح الكهرباء والنقل مما يشل الخدمات اليومية الضرورية
كما توجد إلى جانب هذه التعاريف الفقهية عدة تعاريف أخرى صادرة عن الاجتهادات القضائية، يمكن أن نـذكر مـنها عـلى سـبيل المثال أن الإضراب هو: ” وسيلة من وسائل الدفاع عن مصالح العمال.”
وعلى انه: ” توقف إرادي عن العمل من اجل تدعيم مطالب مهنية مقررة مسبقا في النظم والاتفاقيات الجماعية، لم يوف بها المستخدم أو صاحب العمل.”
وعرف كذلك من خلال قرارها الصادر من مجلس الدولة الفرنسي في 25 /يوليو/1979 على انه:” توقف منظم مسبق للعمل من اجل الدفاع عن المصالح المهنية.”
من خلال ما سبق ذكره من تعاريف، نصل إلى أن الإضراب بهذا المعنى هو كل توقف عن العمل بصفة مؤقتة عن تأدية المهام والالتزامات الوظيفية بهدف إلزام و إجبار صاحب العمل أو السلطات العمومية على الاستجابة لمتطلبات والمصالح المشتركة للمضربين، أو بغية درء ضرر يرونه ماسا بمصالحهم أو واقعا عليه، واغلب المطالب المهنية تنحصر في رفع الأجور أو بالمطالبة بتحسين ظروف العمل…
والإضراب خاصة في صورته الجماعية يعتبر اخطر ما يهدد قاعدة سير المرافق العامة بانتظام واطراد وبناءا على ذلك يجب تحريمه أو تنظيمه حماية للصالح العام و أمن الدولة.
ويكون عادة الإضراب جماعيا وهو الصورة الغالبة والمألوفة له، وقد يكون الإضراب فرديا ناتجا عن توقف فرد واحد متى تولدت على ذلك نتائج وآثار خطيرة.
ولكي نكيف كل توقف عن العمل بأنه إضراب يجب أن تتوفر فيه عدة عناصر أساسية أهمها ما يلي:
1- يجب أن يكون التوقف عن العمل بصفة إرادية، بمعنى صادر عن إرادة العمال أو موظفي المرافق العامة وتعبيرهم الصريح بالدخول في إضراب عن العمل وفق الإجراءات المقررة قانونا إذ لا يعتبر بناءا على هذا إضرابا حالة التوقف عن العمل التي قد تفرضها بعض عوامل الإنتاج، كنقص المواد الأولية للإنتاج مثلا أو ما يسمى بالبطالة التقنية، ولا يعد إضرابا رفض العمال العمل ساعات إضافية، طالما كانوا غير ملزمين بأدائها بنص القانون أو عقد العمل كما لا يعتبر إضراب كذلك ، التوقف الجماعي عن العمل الصادر عن سبب يرجع إلى صاحب العمل.
2- كما يجب أن يكون التعبير عن الإرادة والرغبة في الإضراب صادر عن جميع العمال وموظفي المرافق العامة أو أغلبيتهم على الأقل سواء بصفة مباشرة أو عن طريق ممثليهم النقابيين أو المنتخبين مباشرة من قبلهم، وقد عرفت مسألة عدد العمال المضربين عدم استقرار في الاجتهاد الفرنسي فبعد أن اعتبر انه يكفي أن يتوقف أكثر من عامل عن العمل ليشكل هذا الفعل إضرابا صدرت قرارات تحت تأثير فكرة انه ينبغي أن يكون التوقف عن العمل بفعل عدد معين من العمال، والى جانب هذا استبعد الاجتهاد القضائي فكرة أن الإضراب لا ينظم إلا من طرف النقابة.
3- كما انه يجب أن يكون التوقف عن العمل فعليا لجميع العمال و موظفي المرافق العامة المعنيين بالإضراب حيث أن الاستمرار في العمل ولو بصورة بطيئة أو العمل بغير الوتيرة العادية لا يعتبر إضرابا،إلا أننا نستثني الفئات المكلفة بالقيام بالحد الأدنى من الخدمة الدائمة كما تنص عليه القوانين والتنظيمات الخاصة بممارسة حق الإضراب.
نضيف في التوقف عن العمل انه لا يطلب فيه أن يكون لمدة معينة من الزمن ويكفي لمدة دقائق محدودة.
4- وأخيرا يجب أن يكون هناك مقاصد متوخاة من الإضراب فيمكن أن تكون لتغيير الأوضاع السائدة في العمل والتي لا ترضي العمال وذلك بتغيير بنود عقود العمل أو للضغط على الدولة قصد تغيير ظروف العمل بوجه عام أو لاستقرار الشغل وقد يكون للإضراب سبب أو أسباب مهنية ذات ارتباط وتأثير مباشر على الحياة المهنية للعمال وذلك كالأجور وتحسين ظروف العمل،
وذلك للحصول على المزيد من الحقوق والامتيازات مهنية كانت أو اجتماعية أو مالية، وقد يحدث أن يكون الدافع للإضراب تحقيق أغراض أو بواعث سياسية لا مطالب مهنية، كالضغط بواسطته على الدولة وحملها على اتخاذ موقف سياسي معين، أو منعها من السير فيها، وبناءا على ذلك تكيف هذه الإضرابات بعدم شرعيتها،
إلا أن القضاء الفرنسي يعتبر الأسباب السياسية التي لها آثار أو علاقة بظروف العمل كالإضراب على قرار سياسي متعلق برفع الأسعار، أو زيادة الضرائب على العمال أو تجميد التوظيف أو توقف بدفع الرواتب أو أي قرار سياسي أو استراتيجية سياسية تمس أو تؤثر على عالم الشغل بصورة مباشرة أو غير مباشرة تعتبر أسباب مشروعة.
ويجب أن نشير إلى أن الإضراب قد يحدث نتيجة للتوقف عن العمل، كما قد يحدث ولو لم يكن هناك أي امتناع عن العمل، حيث يباشر العمال عملهم ولكن مع تعطيل الإنتاج، أو استمرار الموظفين في التواجد بأماكن عملهم دون القيام بالإعمال المطلوبة منهم لمصلحة الجمهور.
فمن خلال ما سبق توصلنا إلى أن الإضراب سلاح مخيف أحيانا، مخيب أحيانا أخرى لا يجوز للموظـفـين العمومييـن اللجوء إلى استعماله إلا بحرص شديد، وقـد يكون – الإضراب – فعالا إذا سبب إزعاجا للجمهور، لكنه قد يضر بأفراد المجتمع، وبالتالي يسيئون إلى أنفسهم عند نظر الرأي العام لقضيتهم، لا هذا يفضل العديد من العمال والموظفين استخدام التهديد بالإضراب أو بما يسمى بالإضراب التنبيهي.
ثانيا :أشـــكــــال الإضـراب
كل حركة يقوم بها العمال أو موظفي المرافق العامة تفترض تنظيما محكما حتى لا تتحول إلى عصيان وعدم انصياع لأوامر المستخدم أو صاحب العمل، ولذلك يقوم العمال بتنسيق عملهم للتوصل إلى تحقيق مطالبهم، وقد تختلف كيفية التوقف عن العمل، فقد تكون بصفة جماعية أو فئوية أو قطاعية وفيما يلي سنرى الأشكال المختلفة للإضراب.
1- الإضراب التقليدي ( العادي )
هو الشكل الأكثر انتشارا، ويتم فيه انقطاع المضربين عن العمل في نفس الوقت تاركين بذلك مواقع العمل أو الامتناع عن الالتحاق بها بطريقة محكمة ومنظمة، ومدروسة مسبقا من حيث الكيفية والمدة، بحيث تأخذ النقابات فيه جميع الاحتياطيات اللازمة لبلوغ الهدف المقصود منه فتراعي الظروف الاقتصادية العامة والوضعية الاقتصادية للقطاع وأهمية مخزون الإنتاج بالنسبة للطلب والقدرات المالية للعمل كتاريخ الوفاء بالأجور والتعويضات العائلية، كما تلتزم النقابة بضمان استمرارية خدمة الأمن وتشكيل هيئة الطوارئ واتخاذ الاحتياطيات اللازمة لمنع حلول عمال القطاع الخاص محل العمال المضربين بالقطاع العام حفاظا على مناصبهم من جهة ، وتدعيما للحركة الاحتجاجية من جهة أخرى .
2- الإضراب الدائري( الغـلق)
هذا النوع من الإضراب يتطلب انسجاما وتخطيطا محكما، حيث يتم فيه تحديد لتدرج مختلف وحدات الإنتاج في المرفق من جهة وتحديد توقيت مضبوط الإضرابات المبرمجة ويتم هذا الإضراب بصفة فئوية متتابعة بمعنى تمتنع فئة من العمال عن العمل مدة معينة ومحددة لتليها فئة أخرى بعد استعادة الفئة الأولى لنشاطها أو بمعنى آخر يمتنع عمال قطاع نشاط معين مدة معينة، وبعد استعادة نشاطهم يليهم امتناع عمال قطاع نشاط آخر، فهذا الإضراب لا يوقف تماما عمل القطاع، هذا الأمر جعل الإضراب الدائري ممنوعا في القطاع العام، ففي فرنسا وبصدور قانون 31 /07/1963 والمتعلق بتنظيم الإضراب في القطاع العام، ولهذا نجد أن نظام الإضراب الدوري أساسا يختلف حين القيام به في القطاع العام، أين لا يسمح باللجوء إليه، وفي حالة القيام به يكون هناك عقاب تأديبي قد يصل إلى الطرد من العمل وفي القطاع الخاص يبقى هذا الإضراب قانوني لعدم وجود نص يقضي بغير ذلك.
فالإضراب الدائري يتم دون شل حركات النشاط و المردودية في المؤسسة، وهو في نفس الوقت تمهيدا لتهيئة العمال للانقطاع التام عن العمل، وهو أكثر ضررا من الانقطاع الجماعي عن العمل، ونشير هنا إلى أن هناك نوعين من الإضراب الدائري فالأول يتمثل في الإضراب الأفقي الذي يمارسه عمال من صنف مهني معين حيث ينعكس سلبا على عمال الصنف الآخره التابع للأول، أما النوع الثاني الإضراب العمودي الذي يجمد العمل في مصلحة أو قطاع محدد في المرفق دون أن يمس القطاعات الأخرى ،ويهدف هذا الإضراب أساسا إلى إحداث اختلال في تنظيم الإنتاج.
3- الإضراب القصير والمتكرر
هذا الإضراب عبارة عن توقفات عديدة ومتكررة مع البقاء في أماكن العمل ، يتخللها انقطاع تام عن العمل في بعض الأحيان يمتنع فيه العمال عن الالتحاق بمراكز عملهم أو يتأخرون عن ذلك في أوقات منتظمة ، ليستأنفوا العمل بعد ذلك.
وعن مشروعية الإضراب، فهناك من يعتبره غير قانوني وتعسفي وبالتالي لا يعتبرونه شكلا من أشكال الإضراب، لكن في السنوات الأخيرة أصبحت هذه الإضرابات قانونية إلا في حالة القيام بالتخريب، وهذا ما استقر عليه القضاء في فرنسا وكمثال قرار أولفيرا (Oliveira) المؤرخ في 11 /يونيو/ 1981 والمتعلق بالوقف عن العمل لمدة ساعتين وهذا بطريقة مفككة خلال ربع (1/4) ساعة بطريقة متتالية، وقد بين القضاء أن هذا الإضراب القصير والمتكرر قد أساءوا إلى عملية الإنتاج لان العمل الذي يقوم به هؤلاء العمال يتطلب الاستمرار في عملية الإنتاج، وبالتالي أدى ذلك إلى الخصم من أجور العمال المشاركين في الإضراب، فهذا النوع من الإضراب يتم باحتلال العامل المضرب مكان عمله، بينما يمتنع العامل الغير المضرب عن ذلك لهذا يحتاج – هذا النوع من الإضراب- إلى إحكام ودقة مدروسين مسبقا فيما يتعلق بفترات الانقطاع ومداه ومدته وأهدافه.
4-الإضراب البطــيء
لهذا الإضراب العديد من التسميات، فيسمى بإضراب الإنتاج أو المردودية ويعرف كذلك بالإضراب المستتر أو الجزئي، يتميز هذا النوع من الإضراب في التخفيض والتقليل من وتيرة الإنتاج، ويستمر فيه العمال ممارسة نشاطهم دون أن يتوقفوا كليا عنه، ويتم ذلك وفق مخطط موضوع مسبق لتخفيض الإنتاج حيث يؤخذ فيه كل عامل صفة المضرب من اللحظة التي يبدأ فيها إبطاء الإنتاج والتقليل من فعاليته، ومن ثمة بصعب تكييف هذا التصرف بالإضراب ذلك أن العمل يبقى مستمرا.
ولتجنب الأضرار التي قد تنجم عن هذا النوع من الإضراب، غالبا ما تبرم اتفاقيات بين الإدارة المستخدمة والعمال، تحدد بمقتضاها نسبة معينة لتخفيض المردود والإنتاجية لا يمكن تجاوزها، غير أن هذا النوع من الإضراب يعد حاليا أكثر ندرة، لأنه يبدو اقل فعالية لتحقيق المطالب العمالية.
5- إضراب الحماس أو الاندفاع
يطلق عليه كذلك بإضراب المبالغة في النشاط، هذا النوع من الإضراب عكس الأنواع الأخرى التي سبق ذكرها والتي تقوم إما على التوقف عن العمل و إما على تخفيض في وتيرة الإنتاج، فان إضراب المبالغة يتضمن مزيدا وتصعيدا في النشاط عن طريق المراعاة الدقيقة بجميع الإجراءات الإدارية التي يتمسك بها العمال المضربون مما يؤثر سلبا على المتعاملين مع المصالح العمومية ويؤثر على العلاقة بينهم، مما جعل المبالغة في هذا النشاط تقلل من ممارسته لان تطبيقه الحرفي في الأنظمة الإدارية يكاد يكون مستحيلا بسبب الازدحام المتزايد في المصالح والمؤسسات العمومية،وينجم عن هذا الإضراب تأخيرا في سير المرفق العام .
والى جانب هذه الإضرابات توجد أشكال أخرى من الإضراب، فعلى سبيل المثال يوجد الإضراب عن الساعات الإضافية والذي يهدف من خلاله الاحتجاج ضد حجم الساعات الإضافية أو ضد كيفيات تعويضها وهناك الإضراب التضامني حين يضرب العمال ضد قرار صادر عن صاحب العمل كأن يتضمن القرار مثلا فصل عامل من منصب عمله بدون وجه حق، ويوجد كذلك الإضراب المفاجئ الذي يقوم به العمال بدون أن يشعر به الإدارة أو صاحب العمل، وهذا النوع من الإضراب نجده كثير الاستخدام في القطاع الخاص وهذا خلافا لكما جاء به في القطاع العام حيث يجعل الإشعار المسبق ضروري.
وهناك كذلك الإضراب الإداري الذي يقضي في عدم إتمام الإجراءات الإدارية خلال الحركة الاحتجاجية مع بقاء النشاط الأساسي للمضربين مستمرا.
ومن خلال ما سبق ذكره نجد أن الإضراب مهما كان شكله أو التقنية المتبعة في إجرائه يبقى حركة مطلبيه واحتجاجية يكون الغرض منها الضغط على صاحب العمل أي المستخدم وحتى على السلطة العامة على تلبية مطالب معينة سواء تم التوقف عن النشاط كليا أو جزئيا أو اضرب جميع عمال القطاع أو فئة فقط منهم، طالت فيه المدة أو قصرت، يبقى هذا الإضراب آخر إجراء ووسيلة في يد العامل سواء كان تابع للقطاع العام أو الخاص يسعى به لبلوغ المكاسب المهنية.
تحديد ما هو الإضراب في كل من القطاع العام والخاص وشرح أشكالة