مصادر قانون التحكيم التجاري الدولي
ذو علاقة بإجابة على:خصائص التحكيم التجاري الدولي
بواسطة باحث قانوني
مصادر قانون التحكيم التجاري الدولي
المطلب الأول
المصادر الوطنية
الفرع الأول : قانون الإجراءات المدنية و الإدارية
الفرع الثاني : القوانين الخاصة
تنص المادة 17 من قانون الاستثمار الجزائري على أنه : ” يعرض أي نزاع يطرأ بين المستثمر الأجنبي و الدولة الجزائرية ضده ، على المحاكم المختصة ، إلا إذا كانت هناك اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف أبرمتها الدولة الجزائرية تتعلق بالصلح و التحكيم ، أو اتفاق خاص ينص على شرط تحكيم أو يسمح للأطراف بالاتفاق على إجراء الصلح باللجوء إلى تحكيم خاص .”[23] يتضح من نص المادة أن المبدأ هو اختصاص المحاكم الجزائرية ، أما الاستثناء فهو اللجوء إلى التحكيم الدولي .
و قد تتنوع طرق اللجوء إلى التحكيم كالأتي :
أولا : الاتفاقيات الثنائية بين الجزائر و دولة معينة تخص بالتحكيم في مجال الاستثمار .
ثانيا : مصادقة الجزائر على معاهدة متعددة الأطراف تتعلق بالتحكيم في مجال الاستثمار .
أمثلة : اتفاقية واشنطن لسنة 1965 التي أنشئت مركزا دوليا للفصل في منازعات الاستثمار .
ثالثا : أن يتم إبرام اتفاق الدولة الجزائرية و المستثمر الأجنبي ينص على طريقتين : إما شرط التحكيم الذي يتضمن إدراج شرط في الاتفاق باللجوء إلى التحكيم في حالة نزاع محتمل يقوم بينهما ، أو مشارطة التحكيم الذي يتضمن اشتراط اللجوء إلى التحكيم بعد وقوع النزاع فعلا و يكون منفصل عن الاتفاق .
المطلب الثاني
المصادر الدولية
ظهر التحكيم التجاري الدولي في صورة تنظيم تشريعي محكوم بنصوص و قواعد محددة في المعاهدات المختلفة التي أوضحت الأسس و الضوابط التي تحكمه من الناحية الدولية ، سواء فيما يتعلق بالإجراءات أو القانون الواجب التطبيق .[24]
الفرع الأول : الاتفاقيات الثنائية
الفرع الثاني : الاتفاقيات المتعددة الأطراف
أولا : بروتوكول جنيف لسنة 1923
ثانيا : اتفاقية جنيف لسنة 1927
ثالثا : اتفاقية نيويورك لسنة 1958
رابعا : الاتفاقيات ما بعد 1958
ضيقت اتفاقية جنيف الأوروبية من نطاق تطبيقها حيث قصرت ذلك على اتفاقات التحكيم بين الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين بشرط أن يكون لهم محل إقامة أو مقر في دولة متعاقدة و مختلفة .[25]
المطلب الثالث
المصادر الاختيارية
المطلب الرابع
المصادر الخاصة
بواسطة باحث قانوني
قواعد سير التحكيم التجاري الدولي
مصادر قانون التحكيم التجاري الدولي