هناك من يعرض طرق الطعن في الأحكام– تبعاً لما إذا كان الطعن إلى محكمة أعلى درجة، أو إلى ذات المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه: (الأول: طرق الطعن أمام قاضي أعلى ويتناول فيها: “الإستئناف، والنقض، والطعن لصالح القانون”، والثاني: طرق الطعن أمام ذات القاضي الذي أصدر الحكم محل الطعن (نظرية طرق المراجعة) وهذه بدورها تنقسم إلى نوعين: “الأول: طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الغائبين ويدرج فيها المعارضة، ومعارضة الخارج عن الخصومة، الثاني: طرق رجوع مفتوحة أمام الخصوم الحاضرين في الخصومة الأصلية وينخرط فيها: (إلتماس إعادة النظر، والطعن لتصحيح الأخطاء المادية)”)، وهذا التقسيم هو الذي آثرنا إتباعه في هذا البحث، والذي جاء مقسماً إلى بابين: (الباب الأول: إشكالية خصومات الطعون في الأحكام الإدارية وفيه”خصومات الطعون أمام قاضي أعلى، الطعون أمام ذات القاضي (نظرية طرق الرجوع)”، الباب الثاني: منازعات التنفيذ في أحكام القضاء الإداري وفيه “تنفيذ الأحكام الإدارية، الحماية المؤقتة للمحكوم ضده والغير).
اشكالية التقاضي بالمغرب
بواسطة راشا
لم اتمكن من قراءة الجواب للتعليق عليه
بواسطة hasnae
اشكالية التقاضي بالمغرب