جهود الحكومة للقضاء على الأمية
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
أصدرت حكومة دولة الإمارات القانون الاتحادي بشأن إلزامية التعليم، وطرحت عدة مبادرات لتعزيز التعليم ومحو الأمية في الدولة.
قانون إلزامية التعليم
التعليم حق لكل مواطن إماراتي، وتتكفل الدولة بالإنفاق عليه وتوفيره للمواطنين في كافة المدارس والمؤسسات التعليمية الحكومية. وبشأن إلزامية التعليم، أصدرت الحكومة القانون الاتحادي رقم 11 لعام 1972 الذي يُلزم أحد الوالدين أو الوصي القانوني بإرسال الأبناء إلى المدرسة.
قانون إلزامية التعليم 2012
وفي 2012، اعتمد مجلس الوزراء قانوناً اتحادياً جديداً بشأن إلزامية التعليم والذي حل محل القانون السابق. وبموجبه، تم تعديل المراحل التعليمية التي ستشملها إلزامية التعليم وسن الإلزام، مع وضع آليات محددة لضمان تطبيق نظام الإلزام بالدولة، وفرض عقوبات ملائمة تضمن عدم الإخلال به.
وينص القانون على أن التعليم حق لكل مواطن توفره الدولة مجاناً في المدارس والمعاهد الحكومية، ويكون إلزامياً لكل من أكمل ست سنوات. ويظل الإلزام قائماً حتى نهاية التعليم أو بلوغ سن الـ 18 أيهما أسبق لتشمل إلزامية التعليم كافة المراحل حتى المرحلة الثانوية. كما ألزم القانون القائمين على رعاية الطفل بمتابعة انتظامه واستمراريته في التعليم، وفق المواعيد التي تحددها وزارة التربية والتعليم.
التأكيد على الالتزام بقانون التعليم الإلزامي
ووفقاً للمادة 14 من المرسوم الوزاري رقم 820 لعام 2014 والمتعلق بتعليمات التسجيل للطلاب، يتوجب على الأهل توقيع تعهد للمدرسة يفيد بمعرفتهم ببنود قانون التعليم الإلزامي، وغيره من القرارات التي صدرت في هذا الصدد، وبأنهم ملتزمون بإرسال أبنائهم إلى المدرسة خلال فترة التعليم الإلزامي.
مبادرات التعليم في دولة الإمارات
الاستراتيجية الوطنية للابتكار
في أكتوبر عام 2014، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد الاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تهدف لجعل الإمارات ضمن الدول الأكثر ابتكاراً على مستوى العالم خلال السنوات السبع القادمة. وتهدف الاستراتيجية إلى تحفيز الابتكار في 7 قطاعات وطنية رئيسية والتي من بينها قطاع التعليم.
صندوق محمد بن راشد لدعم الابتكار
في نوفمبر 2015، أطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صندوقا لدعم الابتكار بقيمة 2 مليار درهم . يهدف الصندوق لتمويل كافة الأفكار الابتكارية في قطاعات متعددة في دولة الإمارات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات السبعة الرئيسية للاستراتيجية الوطنية للابتكار والتي تتضمن قطاع التعليم.
عد أن تم الإعلان عن عام 2016 كعام للقراءة، وجه مجلس الوزراء للبدء في إعداد استراتيجية متكاملة لدعم القراءة والاطلاع، وإطار وطني لتخريج جيل قارئ وترسيخ الدولة عاصمة للمحتوى، والثقافة، والمعرفة. وتهدف الاستراتيجية إلى معرفة القراءة وطرق الحساب لدى جميع الشباب والكبار من رجال ونساء.
مبادرات وزارة التربية والتعليم
أطلقت وزارة التربية والتعليم عدة مبادرات تهدف إلى تطوير معايير التعليم في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقا لأفضل الممارسات العالمية. وتشمل هذه المبادرات:
برنامج القيادات المدرسية
مشروع الألعاب الأولمبية المدرسية
مشروع التثقيف الصحي المدرسي
الكشف الصحي المدرسي
ترخيص المعلمين والقيادات المدرسية
اختبار الإمارات القياسي
الخلوة الوزارية والعصف الذهني الإماراتي في 2013
في ديسمبر 2013، دعا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم شعب الإمارات إلى المشاركة فيأكبر عصف ذهني في العالم لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في الدولة، عبر توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار والحلول الإبداعية يشترك الجميع في صياغتها وتطويرها وتنفيذها.
وأعلن سموه عن تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء على مدار يومين، خصصت بالكامل لمناقشة الأفكار الجديدة في هذين القطاعين، عبر مختبر للابتكار الحكومي اشترك فيه كافة الوزراء في الحكومة الاتحادية.
وتم خلال الخلوة الوزارية التي عقدت في جزيرة صير بني ياس مناقشة خمسة محاور لقطاع التعليم وهي:
تطوير ورفع كفاءة المعلمين
تطوير طرق التدريس
تطوير مهارات الطلبة الأساسية
زيادة معدلات إكمال الدراسة
مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات الاقتصاد الوطني
وخرجت الخلوة في ختامها بمجموعة من التوصيات والمبادرات التعليمية التي اعتمدها مجلس الوزراء.
قانون إلزامية التعليم في الإمارات