قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام العراقي
باسم الشعب
مجلس الرئاسة

قرار رقم (19)

بناءً على ما اقره مجلس النواب طبقاً لأحكام المادة (61 / أولاً) من الدستور واستناداً إلى أحكام الفقرة (خامساً / أ) من المادة مائة وثمانية وثلاثين من الدستور .
قرر مجلس الرئاسة بجلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2008
إصدار القانون الأتي :

رقم (27) لسنة 2008
قانون رواتب القضاة وأعضاء الإدعاء العام

المادة (1) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي
تكون الرواتب الاسمية للقضاة وأعضاء الإدعاء العام في مجلس القضاء الأعلى وفقاً لما يأتي :-
الصنف الرابع 1500000 مليوناً وخمسمائة ألف دينار
الصنف الثالث 1750000 مليوناً وسبعمائة وخمسون ألف دينار
الصنف الثاني 2eeeeee مليونا دينار
الصنف الأول 2250000 مليونان ومائتان وخمسون ألف دينار

المادة (2) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي

يمنح القضاة وأعضاء الإدعاء العام مخصصات مهنية بنسبة 150% مئة وخمسون من المئة من الراتب .

المادة (3) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي

يستثنى رئيس وأعضاء المحكمة الاتحادية العليا ورئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية من أحكام المادتين (1) و (2) من هذا القانون ويخضعون في احتساب رواتبهم ومخصصاتهم لأحكام التشريعات والأوامر النافذة .

المادة (4) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي

يمنح القاضي وعضو الادعاء العام عند إحالته على التقاعد بسبب إكمال السن القانونية للإحالة على التقاعد أو لأسباب صحية راتباً تقاعدياً يعادل 80% ثمانين من المئة من أخر راتب ومخصصات كان يتقاضاها أثناء خدمته .

المادة (5) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي

لمجلس الوزراء تعديل مبالغ الرواتب والمخصصات المنصوص عليها في المادتين (1) و (2) من هذا القانون كلما اقتضى الأمر ذلك .

المادة (6) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي

لا يعمل بأي نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

المادة (7) قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي

يُنفذ هذا القانون من تاريخ 1/1/2008 ويُنشر في الجريدة الرسمية .

طارق الهاشمي عادل عبد المهدي جلال طالباني
نائب رئيس الجمهورية نائب رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية
الأسباب الموجبة
لتحسين القضاء وحفظ مكانته الاجتماعية ومراعاة المتغيرات الاقتصادية , شُرع هذا القانون .
—————————————-

قانون رواتب القضاة و أعضاء الإدعاء العام العراقي