قانون البينات في سوريا

قانون البينات في سوريا

قانون البينات

اعادة نشر بواسطة لويرزبوك

رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ / /1435 هـ الموافق / /2014 م
يصدر ما يلي:
الباب الأول
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
1- تعاريف

المادة 1 قانون البينات في سوريا
1- البينة: هي أي وسيلة يتم بها إثبات أو نفي أي تصرف أو واقعة بدعوى أمام المحكمة.
2- مجلس القضاء: هو أي محكمة أثناء انعقادها.
3- التوقيع: يشتمل على البصمة والإمضاء والخاتم و التوقيع الالكتروني المصدق.
4- القاضي: قاضي البداية أو قاضي الصلح.
5- الرئيس: رئيس محكمة جماعية.
2- عبء الإثبات
المادة 2 قانون البينات في سوريا
1- الأصل في المعاملات براءة الذمة والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
2- الأصل صحة الظاهر والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
3- الأصل ما تم إثباته سابقاً والبينة على من يدعي خلاف ذلك.
3- محل الإثبات
المادة 3 قانون البينات في سوريا
1- محل الإثبات هو وقائع متعلقة بالدعوى ومنتجة في الإثبات وجائز قبولها.
2- تصدر المحكمة قرارها بإجراءات الإثبات دون تعليل.
3- ليس للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
الفصل الثاني
وسائل الإثبات
المادة 4 قانون البينات في سوريا
تحدد وسائل الإثبات المعتمدة قانوناً بالآتي:
1- الأدلة الكتابية.
2- الإقرار.
3- اليمين.
4- القرائن.
5- الشهادة.
6- المعاينة والخبرة.
الباب الثاني
الأدلة الكتابية
الفصل الأول
السند الرسمي
المادة 5 قانون البينات في سوريا
الأدلة الكتابية هي :
1- السند الرسمي.
2- السند العادي.
3- الأوراق غير الموقعة.
4- رسالة التلكس والفاكس.
5- البريد الالكتروني.
المادة 6 قانون البينات في سوريا
1- السند الرسمي هو الذي يثبت فيه شخص مختص قانوناً بتنظيمه، أو مكلّف بخدمة عامة طبقاً للأوضاع القانونية، في حدود سلطته واختصاصه، ما تم على يديه.
2- يكون السند الرسمي حجة على الناس كافة بما تم على يد الشخص المختص من أفعال أو وقائع مادية.
3- السند الذي ينظّمه ذوو الشأن ويصادق عليه من قبل الشخص المختص أو المكلّف حجة بمواجهة الناس كافة فيما يتعلّق بالتوقيع والتاريخ, أما ما ورد فيها من بيانات فيعد صحيحاً حتى يقوم الدليل على ما يخالفه.
المادة 7 قانون البينات في سوريا
1- إذا كان أصل السند الرسمي موجوداً فإن صورته المصدقة من الجهة الرسمية تتمتع بحجية الأصل.
2- تعدّ الصورة مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين, وفي هذه الحالة تراجع الصورة على الأصل.
المادة 8 قانون البينات في سوريا
إذا لم يوجد أصل السند الرسمي كانت الصورة حجة على الوجه الأتي:
1- يكون لصورة السند الرسمي المصدقة حجية الأصل إذا صدرت عن الشخص المختص أو المكلّف وكان مظهرها الخارجي لا يتطرق الشك إليه في مطابقته الأصل.
2- يكون للصورة المأخوذة من الصورة الأولى نفس القوة إذا صادق عليها الشخص المختص أو المكلف على أنها مطابقة للأصل الذي أخذت منه.
الفصل الثاني
1-السند العادي
المادة 9 قانون البينات في سوريا
السند العادي هو كتابة مثبتّة لتصرف أو واقعة قانونية تنتهي بتوقيع من صدرت عنه.
المادة 10 قانون البينات في سوريا
1- من احتج عليه بسند عادي و لا يريد الاعتراف به, وجب عليه أن ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو توقيع و إلا فهو حجة عليه بما ورد فيه.
2-أما الوارث, أو أي خلف آخر, فيكتفى منه أن يقرر بأنه لا يعلم أن الخط أو التوقيع هو لمن تلقى الحق عنه.
3-من احتج عليه بسند عادي وبحث فيه لا يقبل منه إنكار الخط أو التوقيع.
المادة 11 قانون البينات في سوريا
1- لا يكون السند العادي حجة على الغير إلا إذا كان له تاريخ ثابت.
2- ويكون له تاريخ ثابت :
أ- من يوم أن يصادق كاتب بالعدل.
ب- يوم أن يصادق على مضمونه في ورقة أخرى ثابتة التاريخ.
ج- من يوم أن يؤشر عليه الشخص المختص أو المكلف.
د- من يوم وفاة أحد ممن لهم على السند أثر ثابت أو معترف به من خط أو توقيع. أو من يوم أن يصبح مستحيلاً على أحد هؤلاء أن يكتب أو يبصم لعلة في جسمه.
هـ- من يوم وقوع أي حادث آخر يكون قاطعاً في أن السند قد صدر قبل وقوعه.
2- الرسائل
المادة 12 قانون البينات في سوريا
1-تكون للرسائل الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات, مالم يثبت موقعها أنه لم يرسلها ولم يكلف أحد بإرسالها.
2- تكون للبرقيات هذه القوة أيضاً, إذا كان أصلها المودع في دائرة البريد موقعاً عليها من مرسلها . وتعتبر البرقية مطابقة لأصلها حتى يقوم الدليل على عكس ذلك.
3-’يقبل من الذي أرسل كتاباً مضموناً وأثبت وصوله للمرسل إليه بوصل دائرة البريد أو بوصل من المرسل إليه إبراز النسخة المحفوظة لديه إذا رفض المرسل إليه إبراز الأصل. وتعد هذه النسخة صحيحة ما لم يثبت العكس.
4-تكون لرسائل الفاكس والتلكس والبريد الإلكتروني قوة السندات العادية في الإثبات .
5- تكون لمخرجات الحاسوب المصدقة أو الموقعة قوة الأسناد العادية من حيث الإثبات ما لم يثبت من نسبت إليه أنه لم يستخرجها أو لم يكلف أحداً باستخراجها أو أنها غير صادرة عنه0
المادة 13 قانون البينات في سوريا
السند المؤيد لسند سابق يكون حجة بما ورد فيه. ولكن يجوز أن يثبت خطأ هذا السند بتقديم السند الأصلي.
الفصل الثالث
الأوراق غير الموقع عليها
المادة 14 قانون البينات في سوريا
تحدد الأوراق غير الموقع عليها بالأوراق المذكورة في هذا الفصل.
المادة 15 قانون البينات في سوريا
دفاتر التجار لا تكون حجة على غير التجار. إلا أن البيانات الواردة فيها عما وردّه التجار تصلح أساساً يجيز للمحكمة أن توجه اليمين المتممة لأي من الطرفين.
المادة 16 قانون البينات في سوريا
دفاتر التجار الإجبارية تكون حجة:
1-على صاحبها, سواء كانت منتظمة أم لم تكن. ولكن لا يجوز لمن يريد أن يستخلص منها دليلاً لنفسه أن يجزء ما ورد فيها ويستبعد ما كان مناقضاً لدعواه.
2- لصاحبها في المعاملات المختصة بتجارته إذا كانت منتظمة والخلاف بينه وبين تاجر.
المادة 17 قانون البينات في سوريا
إذا تباينت القيود بين دفاتر منتظمة لتاجرين, جاز للقاضي أن يقرر إما تهاتر البينتين المتعارضتين, وإما الأخذ بإحداهما دون الأخرى على ما يثبت له من ظروف الدعوى
المادة 18 قانون البينات في سوريا
يجوز للقاضي في الدعوى القائمة بين التجار أن يقبل أو أن يرد البينة التي تستخلص من الدفاتر التجارية الإجبارية غير المنتظمة, وذلك على ما يثبت له في الدعوى.
المادة 19 قانون البينات في سوريا
1- لا تكون الدفاتر و الأوراق المنزلية حجة لمن صدرت عنه.
2- ولكنها تكون حجة عليه:
أ-إذا ذكر فيها صراحة أنه استوفى ديناً.
ب- إذا ذكر فيها صراحة أنه مدين لشخص آخر.
المادة 20 قانون البينات في سوريا
1-التأشير على سند بما يستفاد منه براءة ذمة المدين, حجة على الدائن إلى أن يثبت العكس, ولو لم يكن التأشير مؤرخاً أو موقعاً منه مادام السند لم يخرج قط من حيازته.
2- وكذلك يكون الحكم إذا كتب الدائن بخطه دون توقيع ما يستفاد منه براءة ذمة المدين في نسخة أصلية أخرى للسند أو في الوصل وكانت النسخة أو الوصل في يد المدين.
الفصل الرابع
في طلب إلزام الخصم بتقديم الأسناد والأوراق الموجودة تحت يده
المادة 21 قانون البينات في سوريا
يجوز للخصم أن يطلب إلزام خصمه بتقديم السند أو الورقة المنتجة في الدعوى التي تكون تحت يده:
1-إذا كان القانون يجيز مطالبته بتقديمها أو بتسليمها
2-إذا كانت مشتركة بينه وبين خصمه, ويعد السند أو الورقة مشتركة على الأخص إذا كانت محررة لمصلحة الخصمين أو كانت مثبتة لالتزاماتهما وحقوقهما المتبادلة
3-إذا استند إليها خصمه في أية مرحلة من مراحل الدعوى
المادة 22 قانون البينات في سوريا
يجب أن يبين في طلب الزام الخصم تحت طائلة الرد:
1-أوصاف السند أو الورقة
2-فحوى السند أو الورقة بقدر ما يمكن من التفصيل.
3-الواقعة التي يستشهد بالسند أو الورقة عليها.
4-الدليل الذي يثبت أنها تحت يد الخصم.
5-وجه إلزام الخصم بتقديمها.
المادة 23 قانون البينات في سوريا
1-إذا أثبت الطالب طلبه و أقر الخصم بأن السند أو الورقة في حوزته أو سكت, قررت المحكمة الزامه تقديم السند أو الورقة في أقرب موعد تحدده.
2-إذا أنكر الخصم ولم يقدم الطالب إثباتاً كافياً لصحة الطلب وجب أن يحلف المنكر يميناً ( بأن الورقة أو السند لا وجود له وأنه لا يعلم وجوده ولا مكانه وأنه لم يخفه أو لم يهمل البحث عنه ليحرم خصمه من الاستشهاد به).
المادة 24 قانون البينات في سوريا
إذا لم يقم الخصم بتقديم الورقة أو السند في الموعد الذي حددته المحكمة أو امتنع عن حلف اليمين المذكورة, اعتبرت الصورة التي قدمها خصمه صحيحة مطابقة لأصلها. فإن لم يكن خصمه قد قدم صورة من الورقة أو السند, جاز الأخذ بقوله فيما يتعلق بشكل السند أو موضوعه.
المادة 25 قانون البينات في سوريا
إذا قدم الخصم ورقة أو سند للاستدلال به في الدعوى, فلا يجوز له سحبه إلا برضاء خصمه وبإذن خطي من رئيس المحكمة بعد أن تحفظ صورة مصدقة عنه في إضبارة الدعوى.
المادة 26 قانون البينات في سوريا
1- يجوز للمحكمة أثناء سير الدعوى, أن تقرر إدخال الغير في الدعوى لإلزامه بتقديم ورقة أو سند تحت يده, ولكن مع مراعاة الأحكام والأوضاع المنصوص عليها في المواد السابقة.
2- يجوز للمحكمة أثناء نظر الدعوى, من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر جلب أسناد و أوراق من الدوائر الرسمية السورية إذا تعذر ذلك على الخصوم.
الفصل الخامس
في إثبات صحة الأسناد والأوراق
المادة 27 قانون البينات في سوريا
1- للمحكمة أن تقدر ما يترتب على المحو والحك والتحشية وغير ذلك من العيوب المادية في الورقة أو السند من إسقاط لقيمته في الإثبات أو إنقاصها.
2- إذا كانت صحة الورقة أو السند محل شك في نظر المحكمة جاز لها من تلقاء نفسها أن تدعو الشخص المختص أو المكلف الذي صدر عنه أو الشخص الذي كتبه ليبدي ما يوضح حقيقة الأمر.
المادة 28 قانون البينات في سوريا
إنكار الخط أو التوقيع إنما يتوجه على الأوراق والأسناد غير الرسمية أما ادعاء التزوير فيتوجه على جميع الأوراق والأسناد الرسمية وغير الرسمية.

الفرع الأول
في إنكار الخط أو التوقيع أو الخاتم أو بصمة الأصبع
المادة 29 قانون البينات في سوريا
إذا أنكر من ينسب إليه السند أو الورقة خطه أو توقيعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان السند أو الورقة منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو التوقيع تأمر المحكمة بأجراء التطبيق تحت إشرافها بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء.
المادة 30 قانون البينات في سوريا
يحرر محضر تبين فيه حالة الورقة أو السند وأوصافه بيانا كافيا ويوقع عليه رئيس المحكمة وكاتب الضبط و من حضر من الخصوم ويجب التوقيع على نفس الورقة أو السند من رئيس المحكمة والكاتب.
المادة 31 قانون البينات في سوريا
يشتمل القرار الصادر بالتطبيق على الآتي:
1- انتداب أحد القضاة للإشراف على التطبيق.
2- تعيين خبيرا أو ثلاثة خبراء.
3-تطبيق المادة (135) من هذا القانون.
المادة 32 قانون البينات في سوريا
على الخصوم أن يحضروا في الموعد الذي تحدده المحكمة لتقديم ما لديهم من أوراق التطبيق والاتفاق على ما يصلح منها لذلك فإذا تخلف الخصم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بسقوط حقه في الإثبات وإذا تخلف خصمه جاز اعتبار الأوراق المقدمة للتطبيق صالحة له.
المادة 33 قانون البينات في سوريا
على الخصم الذي ينازع في صحة الورقة أو السند أن يحضر بنفسه للاستكتاب في الموعد الذي تحدده المحكمة لذلك فإن امتنع عن الحضور بغير عذر جاز الحكم بصحة الورقة أو السند.
المادة 34 قانون البينات في سوريا
يجري تطبيق الخط أو التوقيع الذي حصل إنكاره على الخط أو التوقيع الثابت أنه لمن نسب إليه السند أو الورقة.
المادة 35 قانون البينات في سوريا
لا يقبل للتطبيق في حالة عدم اتفاق الخصوم إلا على:
1- الخط أو التوقيع على الأسناد الرسمية.
2- الجزء الذي يعترف بصحته من الورقة أو السند المقتضى تحقيقه.
3- خطه أو توقيعه الثابت أمام المحكمة.
المادة 36 قانون البينات في سوريا
يجوز للمحكمة أن تأمر بإحضار الأسناد الرسمية للمطابقة عليها من الجهة التي تكون فيها أو ينتقل أحد قضاة المحكمة مع الخبير إلى مكان وجود السند الرسمي لإجراء المعاينة والخبرة عليها دون نقلها.
المادة 37 قانون البينات في سوريا
يضع الخبير والخصوم الحاضرون والقاضي والكاتب تواقيعهم على أوراق التطبيق قبل الشروع فيه ويذكر ذلك في المحضر.
المادة 38 قانون البينات في سوريا
تراعى فيما يتعلق بالخبراء القواعد المقررة في الفصل المتعلق بالخبراء.
المادة 39 قانون البينات في سوريا
إذا حكم بصحة الورقة أو السند فيحكم بتعويض عادل.
المادة 40 قانون البينات في سوريا
1- يجوز لمن بيده ورقة أو سند عادي أن يختصم من ينسب إليه السند أو الورقة ليقر بأنه بخطه أو بتوقيعه ولو كان الالتزام الوارد فيه غير مستحق الاداء مالم يكن الالتزام مخالفا للنظام العام ويكون ذلك بدعوى أصلية.
2-إذا حضر المدعى عليه وأقر تثبت المحكمة إقراره وتكون جميع المصاريف على المدعي ويعد السند أو الورقة معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره.
3-إذا لم يحضر المدعى عليه تحكم المحكمة في غيبته بصحة الخط او التوقيع .
4-إذا حضر المدعى عليه وانكر الخط أو التوقيع فيجري التطبيق وفقا للقواعد المتقدمة0
الفرع الثاني
في الادعاء بالتزوير
المادة 41 قانون البينات في سوريا
يجوز الادعاء بالتزوير في أية حالة تكون عليها الدعوى أمام محاكم الأساس و يحدد في الادعاء التزوير المدعى به.
المادة 42 قانون البينات في سوريا
1- إذا لم يكن السند أو الورقة المدعى تزويره مبرزاً يكلف من بيده الورقة أو السند إبرازه.
2- يحفظ السند أو الورقة المدعى تزويره في ديوان المحكمة بعد أن يختم بخاتمها ويوقع عليه القاضي أو الرئيس.
3- ينظم محضر يوقع عليه القاضي أو رئيس المحكمة و من حضر من الخصوم وكاتب المحكمة, يتضمن وصف الورقة أو السند.
المادة 43 قانون البينات في سوريا
إذا كان الادعاء بالتزوير منتجا في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لإقناع المحكمة بصحة الورقة أو السند أو تزويره ورأت أن إجراء التحقيق الذي طلبه مدعي التزوير في استدعائه منتج وجائز أمرت بالتحقيق.
المادة 44 قانون البينات في سوريا
يشتمل القرار الصادر بالتحقيق على بيان الوقائع التي قبلت المحكمة تحقيقها والإجراءات التي رأت إثباتها وعلى سائر البيانات المذكورة في المادة30
المادة 45 قانون البينات في سوريا
يثبت التزوير بجميع طرق الإثبات.
المادة 46 قانون البينات في سوريا
الإدعاء بالتزوير والحكم بإجراء التحقيق عملا بالمادة 43, يوقف العمل بالورقة أو السند المدعى بتزويره إلى أن يفصل في موضوع التزوير دون الإخلال بالتدابير التحفظية.
المادة 47 قانون البينات في سوريا
إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو حكم برفضه حكمت المحكمة عليه بتعويض عادل للطرف الآخر.
المادة 48 قانون البينات في سوريا
1- للمدعى عليه بالتزوير إنهاء إجراءات الادعاء في أِية حالة كانت عليها بتنازله عن التمسك بالورقة أو السند المدعى بتزويره.
2- للمحكمة في هذه الحالة أن تقرر ضبط الورقة أو السند أو حفظه إذا طلب مدعي التزوير ذلك لمصلحة مشروعه.
3-المحكمة لها أن تقرر إتلاف الورقة أو السند أو شطبه كله أو بعضه أو إصلاحه.
المادة 49 قانون البينات في سوريا
يجوز لمن يخشى الاحتجاج عليه بورقة أو سند مزور أن يخاصم من بيده الورقة أو ذلك السند ومن يستفيد منه للحكم بتزويره ويكون ذلك بدعوى أصلية ترفع بالأوضاع المعتادة وتراعي المحكمة في تحقيق هذه الدعوى والحكم فيها القواعد المنصوص عليها في هذا الفصل.
المادة 50 قانون البينات في سوريا
إذا أقيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية أن ترجئ الحكم إلى ما بعد فصل الدعوى الجزائية بحكم مبرم.
المادة 51 قانون البينات في سوريا
إن الحكم الجزائي بالبراءة لا يمنع الخصوم في نزاع مدني من الادعاء بتزوير السند الذي كان موضوع الدعوى الجزائية إذا كان الحكم الجزائي القاضي ببراءة الظنيين لم يقض بصحة ذلك السند.
الباب الثالث
في الشهادة
الفصل الأول
الإثبات بالشهادة
المادة 52 قانون البينات في سوريا
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات غير التعاقدية.
المادة 53 قانون البينات في سوريا
في الالتزامات التعاقدية يراعى في جواز الإثبات بالشهادة من عدمه الأحكام الآتية.
المادة 54 قانون البينات في سوريا
1- إذا كان الالتزام التعاقدي في غير المواد التجارية تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة سورية أو كان غير محدد القيمة فلا تجوز الشهادة في إثبات الالتزام أو البراءة منه، ما لم يوجد اتفاق أو نص يقضي بغير ذلك. أما في الالتزامات التجارية إطلاقا وفي الالتزامات المدنية التي لا تزيد قيمتها على خمسين ألف ليرة سورية فيجوز الإثبات بالشهادة.
2- يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت إبرام العقد لا وقت الوفاء فإذا كان أصل الالتزام في ذلك لا يزيد على خمسين ألف ليرة فالشهادة لا تمتنع حتى لو زاد مجموع الالتزام على هذا التقدير بعد ضم التعويضات والفوائد.
3- إذا اشتملت الدعوى على طلبات متعددة متميز كل منها عن الآخر وليس على أيها دليل كتابي جاز الإثبات بالشهادة في كل طلب لا تزيد قيمته على خمسين ألف ليرة حتى لو كانت هذه الطلبات في مجموعها تزيد عن هذه القيمة وحتى لو كان منشؤها علاقات أو عقودا من طبيعة واحدة بين الخصوم أنفسهم وكذلك الحكم في وفاء لا تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة.
المادة 55 قانون البينات في سوريا
لا يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى لو كان المطلوب لا تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية:
1- فيما يخالف أو يجاوز ما أشتمل عليه دليل كتابي.
2- فيما إذا كان المطلوب هو الباقي أو هو جزء من حق لا يجوز إثباته بالشهادة.
3- إذا طلب أحد الخصوم في الدعوى بما تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة ثم عدل طلبه إلى ما لا يزيد على هذه القيمة.
المادة 56 قانون البينات في سوريا
1- يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية إذا وجد مبدأ ثبوت بالكتابة.
2- ومبدأ الثبوت بالكتابة هو كل كتابة تصدر عن الخصم ويكون من شأنها أن تجعل وجود العقد المدعى به قريب الاحتمال.
المادة 57 قانون البينات في سوريا
يجوز الإثبات بالشهادة في الالتزامات التعاقدية حتى ولو كان المطلوب تزيد قيمته على خمسين آلف ليرة سورية.
1- إذا وجد مانع مادي أو أدبي يحول دون الحصول على دليل كتابي.
أ- يعتبر مانعاً مادياً إذا كان لا يوجد من يستطيع كتابة السند أو أن يكون طالب الإثبات شخصاً ثالثا لم يكن طرفا في العقد.
ب- يعد من الموانع الأدبية قرابة الزوجين وقرابة الدم وقرابة المصاهرة حتى الدرجة الثالثة.
2- إذا فقد الدائن سنده المكتوب لسبب لا يد له فيه, ما لم يتعلق بعين العقار.
3- إذا طعن في العقد بأنه ممنوع بالقانون أو مخالف للنظام العام أو الآداب.
المادة 58 قانون البينات في سوريا
الإجازة لأحد الخصوم بإثبات واقعة بشهادة الشهود تقتضي دائما أن يكون للخصم الآخر الحق في نفيها بهذا الطريق.
المادة 59 قانون البينات في سوريا
1- يشترط في الشاهد أن يكون أهلا للشهادة.
2- لا يكون أهلا للشهادة من لم يتم ثماني عشرة سنة أو من لم يكن سليم الإدراك أو من كان محكوما بأحكام جزائية تسقط عنه أهليه الشهادة.
3- على انه يجوز أن تسمع أقوال من لم يتم الثامنة عشرة سنة من عمره بغير يمين وعلى سبيل الاستئناس فقط.
المادة 60 قانون البينات في سوريا
1- لا تقبل شهادة الأصل للفرع أو عليه, ولا شهادة الفرع للأصل أو عليه
2- لا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر أو عليه ولو بعد انحلال الزوجية.
المادة 61 قانون البينات في سوريا
ليس لأحد أن يكون شاهدا ومدعياً فلا تصح شهادة الوصي لليتيم ولا شهادة الوكيل لموكله ولا شهادة الشريك فيما يتعلق بالشركة ولا الكفيل فيما يختص بالتزامات مكفولة أو بالعكس.
المادة 62 قانون البينات في سوريا
1- تقدر المحكمة قيمة شهادة الشهود من حيث الموضوع. ولها أن تأخذ بشهادة شخص واحد إذا اقتنعت بصحتها ،كما لها أن تسقط شهادة شاهد أو أكثر إذا لم تقتنع بصحتها.
2- إذا لم توافق الشهادة الدعوى أو لم تتوافق أقوال الشهود بعضها مع بعض أخذت المحكمة من الشهادة بالقدر الذي تقتنع بصحته.
3- وللمحكمة أن ترجح شهادة على أخرى وفقاً لما تستخلصه من ظروف الدعوى.
المادة 63 قانون البينات في سوريا
لا يجوز أن يشهد أحد على معلومات أو مضمون أوراق تتعلق بشؤون الدولة إلا إذا كانت قد نشرت بالطريق القانوني أو كانت السلطة المختصة قد أذنت في نشرها.
المادة 64 قانون البينات في سوريا
العاملون في الدولة والمكلفون بخدمة عامة لا يشهدون ولو بعد تركهم العمل عما يكون قد وصل إلى علمهم أثناء قيامهم بالعمل من معلومات لا تجوز نشرها. ومع ذلك فللمحكمة أو السلطة المختصة أن تأذن لهم في الشهادة بناء على قرار المحكمة أو طلب احد الخصوم.
المادة 65 قانون البينات في سوريا
لا يجوز لمن علم من المحامين أو الوكلاء أو الأطباء أو غيرهم عن طريق مهنته بواقعة أو بمعلومات أن يفشيها ولو بعد انتهاء خدمته أو زوال صفته ما لم يكن ذكرها له مقصودا به ارتكاب جناية أو جنحة.
المادة 66 قانون البينات في سوريا
ومع ذلك يجب على الأشخاص المذكورين في المادة السابقة أن يؤدوا الشهادة عن تلك الواقعة أو المعلومات متى طلب منهم ذلك من أسرها لهم. على أن لا يخل ذلك بأحكام القوانين الخاصة بهم.
المادة 67 قانون البينات في سوريا
لا يجوز لأحد الزوجين أن يفشي بغير رضاء الأخر ما أبلغه إليه أثناء الزوجية ولو بعد انفصامها إلا في حالة رفع دعوى من أحدهما على الأخر أو إقامة دعوى على أحدهما بسبب جناية أو جنحة وقعت منه على الآخر.
الفصل الثاني
في إجراءات الشهود
المادة 68 قانون البينات في سوريا
على الخصم الذي يطلب الإثبات بشهادة الشهود أن يبين الوقائع التي يريد إثباتها في طلباته الكتابية أو شفاها في الجلسة وان يسمي شهوده على أن لا يتجاوز عددهم الخمسة في الواقعة الواحدة.
المادة 69 قانون البينات في سوريا
إذا رأت المحكمة أن الوقائع المطلوب إثباتها منتجة وجائز إثباتها بشهادة الشهود قررت استماعهم وعينت المبلغ الذي يجب على طالب الإثبات إيداعه في ديوان المحكمة لحساب نفقات الشهود.
المادة 70 قانون البينات في سوريا
للمحكمة من تلقاء نفسها أن تقرر استماع الشهود في الأحوال التي يجيز القانون فيها الإثبات بشهادة الشهود متى رأت في ذلك فائدة للحقيقية.
المادة 71 قانون البينات في سوريا
القرار الذي يجيز الإثبات بالشهود يجب أن تبين فيه كل واقعة من الوقائع المقررة إثباتها و إلا كان باطلاً.
المادة 72 قانون البينات في سوريا
إذا اقتضى سماع شهادة رئيس الجمهورية تنتقل المحكمة لسماع شهادته.
المادة 73 قانون البينات في سوريا
1- يبلغ الشهود الحضور قبل التاريخ المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مواعيد المسافة المقررة في القانون.
2- ويتضمن التبليغ بيانا موجزا للدعوى التي يطلب سماعهم فيها والمكان الذي يتعين عليهم الحضور فيه وتاريخ الحضور وساعته.
المادة 74 قانون البينات في سوريا
1- إذا لم يحضر الشاهد لأداء الشهادة بعد تكليفه بالحضور على الوجه المقرر في القانون فللمحكمة أن تحكم عليه حكما مبرماً بغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة وإن تقرر إحضاره جبراً.
2- إذا أثبت الشاهد أن تخلفه كان راجعاً على عذر مقبول جاز للمحكمة أن تعفيه من أداء الغرامة كلها أو بعضها.
المادة 75 قانون البينات في سوريا
1- إذا كان للشاهد عذر يمنعه عن الحضور فللمحكمة في حالة الضرورة القصوى أن تنتقل لسماع شهادته ولها أن تنتدب أحد قضاتها لهذه الغاية.
2- يدعى الخصوم لحضور تأدية هذه الشهادة وينظم محضراً بها ويوقع عليه رئيس المحكمة أو القاضي المنتدب والكاتب.
المادة 76 قانون البينات في سوريا
1- تسمع شهادة كل شاهد على انفراد بحضور الخصوم بعد أن يسأله رئيس المحكمة أو القاضي اسمه وسنه ومهنته ومحل إقامته وجهة اتصاله بالخصوم.
2- لرئيس المحكمة أو للقاضي أن يأمر احد الخصوم بالخروج تأمينا للشاهد على حريته. وبعد أن يؤدي الشهادة يدعوه الرئيس أو القاضي ويطلعه على الشهادة المؤداة بغيابه.
3- ويجب أن يحلف الشاهد قبل الإدلاء بالشهادة يمينا بأن يقول الحق دون زيادة أو نقصان ويستثنى من ذلك من تسمع شهادتهم على سبيل الاستئناس .
المادة 77 قانون البينات في سوريا
إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة بغير سبب قانوني يقضى عليه بحكم مبرم بغرامة من ألفي ليرة إلى خمسة آلاف ليرة ما لم يتنازل الخصم عن شهادته.
المادة 78 قانون البينات في سوريا
1- يستجوب رئيس المحكمة أو القاضي الشاهد عن ملابسات الوقائع التي تطلب الشهادة في شأنها وعن تفاصيلها وعن طريق اتصالها بعلمه.
2- وللرئيس أو القاضي بناء على طلب الخصم أن يوجه إلى الشاهد ما يرى من أسئلة وله أن يواجهه بشهود آخرين.
المادة 79 قانون البينات في سوريا
للخصم الذي تؤدى الشهادة ضده أن يبين للمحكمة ما يخل بشهادة الشاهد وله أن يوجه إليه بواسطة رئيس المحكمة أو القاضي ما يرى من الأسئلة وعلى الرئيس أو القاضي أن يجيبه إلى ذلك إلا إذا كان السؤال غير منتج.
المادة 80 قانون البينات في سوريا
لا يشترط شكل خاص في أداء الشهادة ولا في قبولها. ويكفي تعيين المشهود به تعيينا نافيا للجهالة ويقتصر في ذلك على ما تراه المحكمة كافيا للوصول إلى الحقيقة.
المادة 81 قانون البينات في سوريا
تؤدى الشهادة شفاها ولا يجوز الاستعانة بمفكرات مكتوبة إلا بإذن المحكمة وحيث تسوغ طبيعة الدعوى ذلك.
المادة 82 قانون البينات في سوريا
من لا قدرة له على الكلام يؤدي الشهادة إذا أمكن أن يبين مراده بالكتابة أو بالإشارة.
المادة 83 قانون البينات في سوريا
1- تثبت إجابات الشاهد في محضر الجلسة بصيغة المتكلم دون تغيير فيها ثم تتلى هذه الأقوال على من صدرت عنه وله أن يدخل عليها ما يرى من تعديل ويذكر التعديل عقب نص الشهادة.
2- يثبت كذلك في المحضر كل ما وجهه الخصوم من أسئلة إلى الشاهد وملاحظات في شأن شهادته وكذلك الأسئلة التي وجهت مباشرة من رئيس المحكمة أو أحد قضاتها.
المادة 84 قانون البينات في سوريا
تقدر المحكمة نفقات الشهود بناء على طلبهم ويتقاضون ما يقدر لهم من المبلغ الذي أودع لحساب النفقات.
المادة 85 قانون البينات في سوريا
1- يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد ممن تجوز شهادتهم على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوي الشأن سماع ذلك الشاهد.
2- يقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة لقاضي الأمور المستعجلة وتكون نفقاته كلها على من طلبه.
المادة 86 قانون البينات في سوريا
ليس للشهادة في هذه الحالة قوة إثباتية إلا في حدود ما تقدره محكمة الموضوع.
الباب الرابع
القرائن
الفصل الأول
القرائن القانونية
المادة 87 قانون البينات في سوريا
القرينة التي ينص عليها القانون تغني من تقررت هذه القرينة لمصلحته عن أية طريقة أخرى من طرق الإثبات على أنه يجوز نقض هذه القرينة بالدليل العكسي. ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.
المادة 88 قانون البينات في سوريا
1- إن الأحكام التي حازت درجة القطعية تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق ولا يجوز قبول دليل بنقض هذه القرينة. ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه القوة إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون تغيير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا.
2- ولا يجوز للمحكمة أن تأخذ بهذه القرينة من تلقاء نفسها.
المادة 89 قانون البينات في سوريا
لا يرتبط القاضي المدني بالحكم الجزائي في الوقائع التي لم يفصل فيها هذا الحكم أو الوقائع التي فصل فيها دون ضرورة.
المادة 90 قانون البينات في سوريا
1- القرائن القضائية هي القرائن التي لم ينص عليها القانون. وأمكن القاضي أن يستخلصها من ظروف الدعوى وان يقتنع بان لها دلالة معينة ويترك لتقدير القاضي استنباط هذه القرائن.
2- لا يجوز الإثبات بالقرائن القضائية إلا في الأحوال التي يجوز فيها الإثبات بالشهادة.
الباب الخامس
في الإقرار
المادة 91 قانون البينات في سوريا
1-الإقرار القضائي هو اعتراف الخصم أو من ينوب عنه نيابة خاصة بحق عليه لآخر أمام المحكمة.
2-الإقرار غير القضائي هو اعتراف الخصم بحق عليه لآخر في غير مجلس الحكم أو في دعوى أخرى.
الفصل الأول
شروط الإقرار
المادة 92 قانون البينات في سوريا
يشترط أن يكون المقر عاقلا بالغا غير محجور عليه فلا يصح إقرار من لم يتم الثامنة عشرة من عمره والمجنون والمعتوه والسفيه ولا يصح على هؤلاء إقرار أوليائهم وأوصيائهم والقوام عليهم ولكن الطفل المأذون يكون لإقراره حكم إقرار البالغ في الأمور المأذون فيها.
المادة 93 قانون البينات في سوريا
يشترط ألا يكذب ظاهر الحال الإقرار.
المادة 94 قانون البينات في سوريا
1- لا يتوقف الإقرار على قبول المقر له ولكن يرتد برده.
2- إذا رد المقر له مقدارا من المقر به فلا يبقى حكم الإقرار في المقدار المردود ويصح الإقرار في المقدار الباقي0
الفصل الثاني
أحكام الإقرار
المادة 95 قانون البينات في سوريا
1- يلزم المرء بإقراره إلا إذا كذب بحكم.
2- لا يصح الرجوع عن الإقرار إلا لخطأ في الواقع على أن يثبت المقر ذلك.
المادة 96 قانون البينات في سوريا
الإقرار القضائي حجة لازمة قاصرة على المقر
المادة 97 قانون البينات في سوريا
لا يتجزأ الإقرار على صاحبه إلا إذا انصب على وقائع متعددة وكان وجود واقعة منها لا يقضي حتما وجود الوقائع الأخرى.
المادة 98 قانون البينات في سوريا
1- حجية الإقرار غير القضائي يعود تقديرها للقاضي.
2- يثبت الإقرار غير القضائي وفق القواعد العامة للإثبات.
الفصل الثالث
استجواب الخصوم
المادة 99 قانون البينات في سوريا
1-للمحكمة أن تستجوب الخصوم لاستجلاء الحقيقة.
2-إذا قررت المحكمة استجواب الخصوم حددت لهم موعداً للحضور.
3-يتم الاستجواب في الجلسة العلنية المحددة لذلك.
المادة 100 قانون البينات في سوريا
للمحكمة كذلك أن تقرر حضور الخصم لاستجوابه سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب خصمه وعلى من تقرر استجوابه أن يحضر بنفسه الجلسة التي حددها القرار.
المادة 101 قانون البينات في سوريا
يوجه الرئيس أو القاضي الأسئلة التي يراها إلى الخصم ويوجه إليه أيضا ما يطلب الخصم الآخر توجيهه منها وتكون الإجابة في الجلسة نفسها.
المادة 102 قانون البينات في سوريا
تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب ولكن لا يتوقف الاستجواب على حضوره.
المادة 103 قانون البينات في سوريا
على المحكمة منع كل سؤال يكون غير منتج أو غير جائز ومنع مقاطعة المستجوب أثناء إجابته.
المادة 104 قانون البينات في سوريا
تدون الأسئلة والأجوبة بالتفصيل والدقة بمحضر الجلسة وبعد تلاوتها يوقع عليها الرئيس أو القاضي والكاتب. وإذا امتنع المستجوب عن الإجابة ذكر في المحضر امتناعه وسببه.
المادة 105 قانون البينات في سوريا
إذا كان للخصم عذر يمنعه من الحضور بنفسه جاز للمحكمة أن تنتدب أحد قضاتها لاستجوابه على نحو ما ذكر.
المادة 106 قانون البينات في سوريا
إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مبرر قانوني جاز للمحكمة أن تتخذ من ذلك مسوغًا للإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لم يكن يجوز فيها ذلك.
الباب السادس
في اليمين
الفصل الأول
اليمين الحاسمة
المادة 107 قانون البينات في سوريا
اليمين الحاسمة هي التي يوجهها أحد المتداعين لخصمه ليحسم بها النزاع.
المادة 108 قانون البينات في سوريا
يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الأخر ولكن لا يكون ذلك إلا بإذن من المحكمة.
المادة 109 قانون البينات في سوريا
1- يجب أن تكون الواقعة التي تنصب عليها اليمين متعلقة بشخص من وجهت إليه اليمين فإن كانت غير شخصية له انصبت اليمين على مجرد علمه بها.
2- ويجوز أن توجه اليمين الحاسمة في أية حالة كانت عليها الدعوى في كل نزاع إلا أنه لا يجوز توجيهها في واقعة ممنوعة بالقانون أو مخالفة للنظام العام والآداب.
المادة 110 قانون البينات في سوريا
إذا اجتمعت مطالب مختلفة يكفي فيها يمين واحدة.
المادة 111 قانون البينات في سوريا
1- يجوز لمن وجهت إليه اليمين أن يردها على خصمه على أنه لا يجوز الرد إذا انصبت اليمين على واقعة لا يشترك فيها الخصمان بل يستقل بها شخص من وجهت إليه اليمين.
2- لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قبل خصمه أن يحلف.
المادة 112 قانون البينات في سوريا
لا تكون اليمين إلا أمام المحكمة ولا اعتبار بالنكول عن اليمين خارجها.
المادة 113 قانون البينات في سوريا
1- يجب على من يوجه لخصمه اليمين أن يبين بالدقة الوقائع التي يريد استحلافه عليها ويذكر صيغة اليمن بعبارة واضحة جلية.
2- للمحكمة أن تعدل صيغة اليمين التي يعرضها الخصم بحيث تتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.
المادة 114 قانون البينات في سوريا
كل من وجهت إليه اليمين فنكل عنها دون أن يردها على خصمه وكل من ردت عليه اليمين فنكل عنها خسر دعواه.
المادة 115 قانون البينات في سوريا
1- توجيه اليمين يتضمن التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها فلا يجوز للخصم أن يثبت كذب اليمين بعد أن يؤديها الخصم الذي وجهت إليه أو ردت عليه.
2- على أنه إذا ثبت كذب اليمين بحكم جزائي فإن للخصم الذي أصابه ضرر منها أن يطالب بالتعويض دون إخلال بما قد يكون له من حق في الطعن على الحكم الذي صدر بسبب اليمين الحاسمة.
الفصل الثاني
اليمين المتممة
المادة 116 قانون البينات في سوريا
1- اليمين المتممة هي التي توجهها المحكمة من تلقاء نفسها لأي من الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما تحكم به.
2- ويشترط في توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل.
المادة 117 قانون البينات في سوريا
لا يجوز للمحكمة أن توجه للمدعي اليمين المتممة لتحديد قيمة المدعى به إلا إذا استحال تحديد هذه القيمة بطريقة أخرى.
المادة 118 قانون البينات في سوريا
تُحلف المحكمة من تلقاء نفسها اليمين المتممة في الأحوال الآتية:
1- إذا أدعى أحد حقاً في التركة وأثبته. فتحلفه المحكمة يمين الاستظهار على انه لم يستوف هذا الحق بنفسه ولا بغيره من الميت بوجه من الوجوه, ولا أبراءه ولا أحاله على غيره ولا استوفى دينه من الغير وليس للميت في مقابل هذا الحق رهن.
2- إذا استحق أحد المال وأثبت دعواه حلفته المحكمة على أنه لم يبع هذا المال ولم يهبه لأحد ولم يخرجه من ملكه بوجه من الوجوه.
3- إذا أراد المشتري رد المبيع بعيب حلفته المحكمة على أنه لم يرض بالعيب صراحة أو دلالة.
المادة 119 قانون البينات في سوريا
لا يجوز للخصم الذي وجهت له المحكمة اليمين المتممة أن يردها على الخصم الآخر.
الفصل الثالث
في إجراءات اليمين
المادة 120 قانون البينات في سوريا
يرفض توجيه اليمين الحاسمة إذا كانت واردة على واقعة غير منتجة أو غير جائز إثباتها باليمين أو كان توجيه اليمين مقصودا به مجرد الكيد.
المادة 121 قانون البينات في سوريا
إذا لم ينازع من وجهت إليه اليمين الحاسمة في جوازها ولا في تعلقها بالدعوى وجب عليه إذا كان حاضرا بنفسه أن يحلفها فوراً أو يردها على خصمه وإلا اعتبر ناكلا فإن لم يكن حاضرا وجب أن يدعى لحلفها بالصيغة التي أقرتها المحكمة وفي اليوم الذي حددته فإن حضر وامتنع دون أن ينازع أو لم يحضر بغير عذر اعتبر ناكلاً.
المادة 122 قانون البينات في سوريا
إذا نازع من وجهت إليه اليمين في جوازها أو في ورودها على واقعة غير منتجة في الدعوى ورفضت المحكمة منازعته وحكمت بتحليفه بينت في قرارها صيغة اليمين ويبلغ هذا القرار للخصم إن لم يكن حاضرا بنفسه ويتبع ما نص عليه في المادة السابقة.
المادة 123 قانون البينات في سوريا
إذا كان لمن وجهت إليه اليمين عذر يمنعه عن الحضور يتم تحديد ميعاد آخر لحلفها.
المادة 124 قانون البينات في سوريا
تكون تأدية اليمين بأن يقول الحالف((والله)) ويذكر الصيغة التي أقرتها المحكمة.
المادة 125 قانون البينات في سوريا
لمن يكلف حلف اليمين أن يؤديها وفقا للأوضاع المقررة في ديانته.
المادة 126 قانون البينات في سوريا
يعتبر في حلف الأخرس ونكوله إشارته المعهودة إن كان لا يعرف الكتابة فإن كان يعرفها فحلفه ونكوله بها.
المادة 127 قانون البينات في سوريا
تجري النيابة في التحليف ولكن لا تجري في اليمين.
المادة 128 قانون البينات في سوريا
إذا كان من وجهت إليه اليمين يقيم خارج منطقة المحكمة فلها أن تنيب في تحليفه محكمة محل إقامته بحضور خصمه.
الباب السابع
في المعاينة والخبرة
الفصل الأول
في المعاينة
المادة 129 قانون البينات في سوريا
يجوز للمحكمة أن تقرر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم معاينة المتنازع فيه بجلبه
المادة 130 قانون البينات في سوريا
تدعو المحكمة أو القاضي المنتدب الخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان الاجتماع واليوم والساعة اللذين سينعقد فيهما.
المادة 131 قانون البينات في سوريا
للمحكمة أو القاضي الذي انتدب للمعاينة وللمحكمة المنابة لهذه الغاية تعيين خبراء يتولون القيام بمهمتهم.
المادة 132 قانون البينات في سوريا
1- يحرر محضر بالأعمال المتعلقة بالمعاينة ويودع إضبارة الدعوى.
2- وإذا عهد بالمعاينة إلى محكمة أخرى بطريق الإنابة وجب على هذه المحكمة أن توفي المحكمة التي قررت المعاينة بمحضرها.
الفصل الثاني
في الخبرة
المادة 133 قانون البينات في سوريا
إذا كان الفصل في الدعوى موقوفا على تحقيق أمور تستلزم معرفة فنية كان للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن تقرر إجراء تحقيق فني بواسطة خبير واحد أو ثلاثة خبراء فقط.
المادة 134 قانون البينات في سوريا
1- للخصوم أن يتفقوا على اختيار الخبير أو الخبراء الثلاثة.
2- وفي هذه الحالة تثبت المحكمة اتفاقهم في محضر الجلسة وتقرر تعيين الخبراء الذين وقع الاختيار عليهم.
3- وإذا لم يتفق الخصوم على اختيار الخبراء اختارتهم المحكمة ممن تثق بهم.
المادة 135 قانون البينات في سوريا
يشتمل قرار تعيين الخبراء على ما يلي:
‌1- أسماء الخبراء وغير ذلك من البيانات الدالة على شخصيتهم.
2- اسم القاضي المنتدب للإشراف على أعمالهم.
3- بيان المسائل التي يراد الاستعانة بخبرتهم فيها وما يرخص لهم في اتخاذه من التدابير العاجلة عند الاقتضاء.
4- التاريخ المحدد لإنهاء المهمة التي أوكلت إليهم وإيداع تقريرهم.
5- المبلغ الذي يودع في صندوق المحكمة لحساب نفقات الخبراء وأتعابهم والمهلة الممنوحة لإيداع هذا المبلغ ومن يلزم بإيداعه من الخصوم.
6- ما يؤدى للخبراء من المبلغ المودع قبل إتمام عملهم.
المادة 136 قانون البينات في سوريا
متى قررت المحكمة تعيين الخبراء أجلت الدعوى مدة مناسبة.
المادة 137 قانون البينات في سوريا
للمحكمة أن تعين خبراء ليدلوا برأيهم دون حاجة إلى تقديم تقرير وفي هذه الحالة يثبت رأيهم في محضر الجلسة.
المادة 138 قانون البينات في سوريا
إذا لم يودع من كلف من الخصوم المبلغ الواجب إيداعه خلال المهلة المعينة وفقا لأحكام المادة 135 جاز للخصم الآخر أن يقوم بإيداع هذا المبلغ دون إخلال بحقه في الرجوع على خصمه, وفي حال امتناع الطرفين عن دفع المبلغ قررت المحكمة وقف الخصومة في الدعوى.
المادة 139 قانون البينات في سوريا
1- بعد إيداع المبلغ المقرر في القرار الصادر بتعيين الخبراء يدعو القاضي المنتدب الخبراء ويفضي إليهم بمهمتهم وفقا لمنطوق هذا القرار ثم يسلمهم صورة عنه.
2- للخبير أن يطلع على الأوراق المودعة إضبارة الدعوى دون أن ينقل شيئا منها, ما لم يكن مأذونا له في ذلك بمقتضى قرار التعيين.
3- يتعين على الخبير غير المحلف قبل البدء في مهمته أن يؤدي أمام القاضي المنتدب يميناً بأن يقوم بها بأمانة وصدق, ولا ضرورة لحضور الخصوم عند أداء اليمين ولا لإبلاغ محضر أدائها.
المادة 140 قانون البينات في سوريا
1- للخبير خلال الأيام الخمسة التالية لتسلمه المهمة أن يطلب من المحكمة إعفاءه من أداء المهمة التي أوكلت إليه وللمحكمة أن تجيبه إلى طلبه وفي هذه الحالة تعين المحكمة خبيرا آخر بدلا عنه.
2- للمحكمة في الأحوال المستعجلة تقصير المهلة الممنوحة في الفقرة السابقة.
المادة 141 قانون البينات في سوريا
يجوز رد الخبراء للأسباب التي تبرر رد القضاء.
المادة 142 قانون البينات في سوريا
1- يقدم طلب الرد إلى المحكمة التي تتولى النظر في الدعوى باستدعاء يبلغ للخبير في خلال الأيام الثلاثة التالية لصدور قرار تعيينه أو لإبلاغ هذا القرار إن كان قد صدر في غياب الخصم طالب الرد.
2- لا يسقط الحق في طلب الرد إذا كانت أسبابه قد جدت بعد المدة المذكورة أو إذا قدم الخصم طالب الرد الدليل على أنه لم يعلم بتلك الأسباب إلا بعد انقضائها.
3- ولا يقبل طلب الرد في حق من يختاره الخصوم من الخبراء إلا إذا كان سبب الرد قد جد بعد أن تم الاختيار.
المادة 143 قانون البينات في سوريا
1- يفصل على وجه السرعة في طلب الرد في أول لجلسة بعد تقديمه.
2- لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في هذا الطلب بأي طريق.
المادة 144 قانون البينات في سوريا
1- إذا لم يطلب الخبير إعفاءه ولم يرد وجب على القاضي المنتدب أن يعين تاريخا قريبا لبدء أعمال الخبرة.
2- يدعو القاضي المنتدب الخبير والخصوم قبل الموعد المعين بأربع وعشرين ساعة على الأقل عدا مهل المسافة بمذكرة ترسل بواسطة ديوان المحكمة تتضمن بيان مكان أول اجتماع واليوم والساعة اللذين ينعقد فيها ويقرر اتخاذ كل إجراء من شانه تيسير العمل وضبطه.
3- يباشر الخبير عمله ولو في غيبة الخصوم متى كانوا قد دعوا على الوجه الصحيح.
المادة 145 قانون البينات في سوريا
1- يعد الخبير محضرا بمهمته يتضمن بيان حضور الخصوم وأقوالهم وملاحظاتهم وبيان ما قام به من أعمال.
2- يوقع من حضر من الخصوم على أقوالهم وملاحظاتهم وإذا لم يوقعوا يذكر السبب في المحضر.
المادة 146 قانون البينات في سوريا
1- يقدم الخبير تقريره نتيجة أعماله ورأيه والأوجه التي يستند إليها في تبرير هذا الراي ويجب أن يكون هذا التقرير دقيقا وأن يكون موقعا عليه من منه.
2- إذا تعدد الخبراء واختلفوا فعليهم أن يقدموا تقريرا واحدا وأن يذكروا فيه رأي كل منهم وأسبابه.
المادة 147 قانون البينات في سوريا
1- إذا تبين أن الخبير لا يستطيع أن يودع تقريره في التاريخ المعين وجب عليه قبل انقضاء هذا التاريخ أن يقدم إلى المحكمة مذكرة يبين فيها ما أداه من الأعمال والأسباب التي حالت دون إتمام مهمته.
2- تنظر المحكمة في هذه المذكرة في الجلسة المعينة للدعوى فإن رأت أن سبب التأخير مقبول منحته مهلة جديدة وإلا استبدلت بالخبير غيره.
المادة 148 قانون البينات في سوريا
1- للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم أن تأمر بدعوة الخبير لحضور الجلسة إذا رأت في تقريره نقصا أو إذا رأت أن تستوضحه في مسائل معينة ولازمة للفصل في الدعوى.
2- للمحكمة أن توجه إلى الخبير من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم من الأسئلة ما يكون مفيدا في إيضاح تلك المسائل.
3- للمحكمة إذا رأت عدم كفاية الإيضاحات أن تأمر من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم بالقيام بتحقيق فني جديد أو بعمل تكميلي تعهد به إلى الخبير نفسه أو الى خبير آخر.
المادة 149 قانون البينات في سوريا
رأي الخبير لا يقيد المحكمة وإذا حكمت المحكمة خلافا لرأي الخبير وجب عليها بيان الأسباب التي أوجبت إهمال هذا الرأي كله أو بعضه.
المادة 150 قانون البينات في سوريا
تقدر أتعاب الخبير ونفقاته بقرار من المحكمة.
المادة 151 قانون البينات في سوريا
إذا لم يقم الخبير بمهمته ولم يكن قد أعفي منها أو استقال من مهمته بعد أن باشرها حكمت المحكمة عليه بالنفقات التي صرفها بلا فائدة ورد ما يكون قد قبضه من السلفه وبالتعويضات إن كان لها محل.
المادة 152 قانون البينات في سوريا
تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.
المادة 153 قانون البينات في سوريا
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
دمشق في / /1435 هـ / /2014
رئيس الجمهورية
بشار الأسد

قانون البينات السوري