الأجهزة المشرفة على التشغيل بالمغرب: بين التعدد وعدم التنسيق
محمد بوكطب
باحث في صف الدكتوراه،مخبر العلوم القانونية والسياسة والإدارية بكلية وجدة،
تخصص التدبير الاستراتيجي للموارد البشرية بالإدارة والمقاولات
متصرف بوزارة الداخلية
مـــقــــدمـــــة:
إن ملف التشغيل يعتبر من الملفات الشائكة والمعقدة جدا في المغرب،حيث ينبغي أن تحظى بعناية كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين.
إن أزمة التشغيل ليست كباقي الأزمات فهي ترتبط بمعضلة البطالة،والتي تحتاج إلى تشخيص دقيق،ومفصل، وتحليل شمولي وعام للحفاظ على الاستقرار بالبلاد.
لذا، فإن كل إجراء ارتجالي واستعجالي دون سابق دراسة،وكل عمل أو سياسة ترقيعية سيكون مصيره الفشل لا محالة له. مع العلم أن نجاح أي برنامج أو تدبير أو سياسة أو إستراتيجية لامتصاص البطالة يجب أن تكون مبنية على قواعد مدروسة ومتماسكة العناصر.
الإشكالية المطروحة:
إن تفعيل عملية التشغيل يظل رهانا وطنيا من مسؤولية المجتمع بكل مكوناته، على اعتبار الحوار والشراكة وإصلاح آليات تدبير سوق الشغل سواء القانونية أو المؤسساتية عناصر حاسمة لمواجهة إكراهات التشغيل. انطلاقا من هذا البحث الذي يحاول معالجة إشكالية أساسية وهي هل هناك تنسيق بين الأجهزة المشرفة على عملية التشغيل؟ هذه الإشكالية الرئيسية قد لا تكتمل أبعادها، ودلالاتها دون طرح بعض الأسئلة التفصيلية التي تخترق بشكل أو بآخر مختلف محاور هذا البحث، وذلك من قبيل:
من هم الفاعلون الرئيسيون والموازيون في هذه السياسة؟ ما هو مضمون هذه السياسة؟ ما هو تقييم وآفاق هذه السياسة؟ وهل التشغيل الذاتي اليوم يعتبر حلا في نظر الحكومة خصوصا إنشاء مقاولات صغرى ومتوسطة؟ هل وفرت الدولة المناخ والبنية اللازمة والمناسبة لإنعاش هذه المقاولات؟.
هل تحظى هذه المقاولات بامتيازات تفضيلية؟ كيف يمكن لهذه المقاولات الفتية والغارقة في المشاكل مواجهة التحديات التي تفرضها العولمة والتبادل الحر؟
خطة البحث:
إن الإجابة عن الإشكالية المطروحة أعلاه،يجعلنا نقسم هذا البحث إلى مبحثين ، نخصص(المبحث الأول) للأجهزة المشرفة على سياسة التشغيل بالمغرب،ثم(المبحث الثاني) للوقوف على أهمية التخطيط الإستراتيجي في مجال التشغيل .
المبحث الأول : الأجهزة المشرفة في ميدان التشغيل
أخذ المغرب بنظام تعددي فيما يتعلق بالمؤسسات المهتمة برسم سياسة التشغيل وتطبيقها،سواء بكيفية مباشرة أو غير مباشرة. غير أن أهم هذه المؤسسات تتجلى أساسا في وزارة التشغيل التي تعد أهم الأجهزة التنظيمية والتنفيذية التي تعتمد عليها الدولة في تنظيم سوق العمل. غير أن التعدد في سياسة التشغيل بالمغرب لم تعط النتائج المنتظرة منها للأسباب التالية: تعدد المؤسسات المتدخلة وعدم التنسيق بينها سواء الرئيسين (الفرع الأول)، أو الموازين (الفرع الثاني).
الفرع الأول : الفاعلون الرئيسيون في ميدان التشغيل
يتكون الفاعلون الرئيسيون من المؤسسات والهياكل الإدارية العامة المسؤولة بشكل مباشر على سياسة التشغيل بالمغرب، والتي تسهر على وضع وتنفيذ وتتبع صيرورة مختلف التدابير والإجراءات التي تدخل ضمن هذه السياسة.
وهذه المؤسسات هي: وزارة التشغيل (الفقرة الأولى)، والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (الفقرة الثانية)، ثم المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل (الفقرة الثالثة)،وأخيرا مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل(الفقرة الرابعة).
الفقرة الأولى: وزارة التشغيل
سيتم تقسيم هذه الفقرة إلى الهيكلة التنظيمية لوزارة التشغيل، مع التطرق لاختصاصاتها.
أولا: الهيكلة التنظيمية لوزارة التشغيل
تشتمل وزارة التشغيل بالإضافة إلى الوزير وديوانه والكتابة العامة والمفتشية العامة،على عدة مديريات، وأقسام ومصالح. إضافة إلى مندوبيات إقليمية وجهوية، تتكفل بتطبيق سياسة التشغيل بمختلف الجهات والعمالات والأقاليم.
أما مديرية التشغيل، فيعهد إليها مهمة تنشيط وتنظيم هياكل الوساطة في سوق الشغل والمشاركة في إعداد العمليات المتعلقة بالنهوض بالتشغيل وتنفيذها وتقييمها، ويعهد إليها لهذه الغاية بما يلي:
– المساهمة في تحديد التوجهات والأهداف المرسومة في ميدان تنمية التشغيل؛
إنجاز البحوث الخاصة وجمع الإحصائيات القطاعية المتعلقة بالتشغيل والإدماج المهني؛
إنجاز الدراسات في ميدان التشغيل والإنتاجية وتكاليف الشغل؛
إعداد التصانيف والفهارس الخاصة بمناصب الشغل والمهن والمؤهلات باتفاق مع الوزارات والهيئات المعنية؛
إعداد برامج التقديرات والتوقعات ذات الأجل القصير والمتوسط والبعيد والمتعلقة بعروض وطلبات العمل بتعاون مع السلطة الحكومية المكلفة بالسكان؛
تطوير وتوحيد أدوات تدبير وتنظيم سوق الشغل؛
تنشيط البرامج الخاصة بعمل شبكة الوساطة بين عروض وطلبات الشغل وتنسيقها وتتبعها وتقييمها؛
– المساهمة في تشغيل طالبي العمل وتيسيره بواسطة الهياكل والشبكة المحدثة لهذا الغرض؛
– تتبع تنفيذ العمليات والتدابير الهادفة إلى تيسير الإدماج المهني للشباب بتنسيق مع الوزارات والهيئات المعنية والقيام بدراسات لتقييم الآليات العمومية لإنعاش التشغيل[[3]]..
كما تتولى،باتصال مع الوزارات المعنية، تدبير هجرة العمال الأجانب إلى المغرب، وتتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن الشغل بالخارج،وتطبيق اتفاقيات التشغيل بتعاون مع الوزارة المكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج. وتشتمل مديرية التشغيل على[[4]]:
قسم البحوث والدراسات حول التشغيل، الذي يضم:
مصلحة البحوث؛
مصلحة معالجة واستغلال المعطيات؛
مصلحة الدراسات والأعمال التركيبية؛
مصلحة التخطيط لعروض وطلبات الشغل.
قسم الوساطة الذي يضم:
مصلحة المعايير والمناهج والتقييم؛
مصلحة برمجة الشبكة واللوجستيكية؛
مصلحة التكوين والمهن والتصانيف؛
قسم النهوض بالتشغيل الذي يضم:
مصلحة التشجيع على إحداث مناصب الشغل؛
مصلحة برامج التشغيل الخاصة؛
مصلحة الربط بين التكوين والتشغيل؛
مصلحة تشغيل المهاجرين.
أما مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة، فتناط بها مهمة برمجة وتدبير الموارد البشرية، والشؤون ذات الطابع الإداري والمالي للوزارة. ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية[[5]]:
تدبير الموارد البشرية للوزارة وشؤون الموظفين والنهوض بالأعمال الاجتماعية وإنجاز العمليات الهادفة إلى تحسين مردودية الموظفين؛
السهر على الانضباط المهني والنهوض بالتكوين المستمر للموظفين والمشاركة في دراسة التدابير التشريعية والتنظيمية المتعلقة بموظفي الوزارة؛
إعداد ميزانية الوزارة وتقديمها والسهر على تتبع تنفيذها وتقييمها؛
دراسة وتتبع إنجاز مشاريع البناء والتشييد والتجهيز والسهر على صيانتها وتهيئتها وتعهدها؛
القيام بجميع الدراسات الرامية إلى تكييف مناهج العمل والهياكل وبحث المنازعات والشكايات ذات الطابع الإداري ودراستها وتتبعها؛
استخدام المعلومات في أنشطة الوزارة وتتبعها وتقييمها وتطوير الشبكة المعلوماتية والسهر على صيانتها وتدبيرها؛
تخطيط ووضع آليات الإعلام والاتصال في خدمة الإدارات العمومية وشبه العمومية والخاصة والمواطنين. وتشتمل مديرية الموارد البشرية والميزانية والشؤون العامة على[[6]]:
قسم الموارد البشرية الذي يضم:
مصلحة تدبير شؤون الموظفين والتكوين؛
مصلحة الأعمال الاجتماعية؛
مصلحة التنظيم والشؤون العامة والمنازعات.
قسم الموارد المالية والتجهيز الذي يضم:
مصلحة الميزانية والمحاسبة؛
مصلحة الصفقات والإنجازات؛
مصلحة المعدات و التجهيز و الصيانة.
قسم المعلوميات والاتصال الذي يضم:
مصلحة الشبكة والمعالجة المعلوماتية؛
مصلحة الاتصال.
و بعد الانتهاء من الحديث عن الهيكلة التنظيمية لوزارة التشغيل، سنتطرق إلى الحديث عن الاختصاصاتها.
ثانيا: اختصاصات وزارة التشغيل
تناط بوزارة التشغيل مهمة إعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التشغيل. وقد حدد المرسوم رقم 2.95.321 بتاريخ 22 نوفمبر 1996 مهام واختصاصات وزارة التشغيل التي تتجلى في الأتي[[7]]url:#_ftn7 :
إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال والسهر على مراقبة تطبيقها؛
النهوض بالمفاوضات الجماعية بين الشركاء الاجتماعيين وتنشيط الحوار الاجتماعي والمساهمة في تسوية نزاعات الشغل؛
إنجاز الدراسات والبحوث الضرورية للنهوض بالتشغيل والشغل والحماية الاجتماعية للعمال؛
تحديد العمليات والتدابير الكفيلة بتطوير إمكانيات سوق التشغيل؛
تتبع القضايا المتعلقة بالبحث عن فرص التشغيل بالخارج وتطبيق اتفاقيات التشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك باتصال مع السلطة الحكومية المكلفة بشؤون الجالية القاطنة بالخارج؛
تمثيل الحكومة لدى المنظمات الدولية والجهوية للشغل، وذلك باتصال مع الوزارات المعنية؛
المشاركة في كل المفاوضات الثنائية أو الجهوية أو متعددة الأطراف ذات الصلة باختصاصات الوزارة في ميدان التشغيل والضمان الاجتماعي؛
النهوض بعمليات الحماية الاجتماعية لفائدة العمال ومراقبتها؛
تدبير صناديق الشغل وفقا للتشريع الجاري به العمل؛
المشاركة في كل عمل يرمي إلى إعداد سياسات و تدابير تتعلق بالتنمية الاجتماعية، وذلك بتعاون مع الوزارات و مختلف الشركاء الاجتماعيين المعنيين.
بعد الانتهاء من الاختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل،سنتطرق إلى الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات.
الفقرة الثانية: الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات ( ANAPEC)
سيتم التطرق في هذه الفقرة إلى التنظيم الهيكلي للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، ثم إلى اختصاصاتها.
أولا: التنظيم الهيكلي
أحدثت هذه الوكالة بمقتضى ظهير 5 يونيو 2000[[8]]url:#_ftn8 ، حيث اختار لها المشرع أن تكون مؤسسة عمومية متمتعة بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي،وتتوفر على فروع جهوية ومحلية ويوجد مقرها المركزي بالدارالبيضاء[[9]]url:#_ftn9 .
وتسير الوكالة من طرف مجلس إداري يتألف من ممثلين للإدارة، ويمكن أن يدعو المجلس لحضور اجتماعاته على سبيل الاستشارة كل شخص طبيعي أو معنوي من القطاع العام أو الخاص يرى في مشاركته فائدة.
ويتمتع المجلس الإداري بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لإدارة الوكالة. و لهذه الغاية، يسوي المجلس بقراراته القضايا العامة التي تهم الوكالة ويقوم خاصة بما يلي[[10]] :
إعداد مخططات تنمية أنشطة الوكالة ولاسيما المخططات المتعلقة بفئات طالبي العمل المؤهلين للاستفادة من الأنشطة المذكورة؛
حصر البرامج التقديرية للعمليات؛
الموافقة على العقود المبرمجة واتفاقيات الشراكة المبرمة من لدن الوكالة في إطار اختصاصاتها؛
تحديد النظام الأساسي لمستخدمي الوكالة وعرضه للموافقة عليه، طبقا للنصوص التنظيمية المعمول بها؛
التعيين في المناصب العليا باقتراح من المدير؛
قبول الهبات والوصايا؛
الموافقة على حساب الوكالة المالي؛
إقرار إحداث الوكالة المحلية التي يحدد تنظيمها واختصاصاتها.
يشترط لصحة مداولات مجلس الإدارة أن يحضرها أو يمثل فيها ما لا يقل عن نصف أعضائه. وتتخذ قراراته بأغلبية الأصوات، فإن تعادلت رجح الجانب الذي يكون فيه الرئيس.
ويمكن أن يقرر مجلس الإدارة إحداث كل لجنة في حظيرته يحدد تأليفها وطريقة تسييرها، ويجوز له أن يفوض إليها بعض سلطه واختصاصاته[[11]].
وقد ترأس الوزير الأول السيد عباس الفاسي يوم الثلاثاء 25 دجنبر 2007 بمقر الوزارة الأولى، اجتماعا للمجلس الإداري للوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات، درس حصيلة منجزات الوكالة برسم سنة 2007، وبرنامج عملها برسم سنتي 2008 – 2009، وميزانيتها برسم سنة 2008.
وقد قدم المدير العام للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، عرضا عن حصيلة منجزات ” مبادرات التشغيل” برسم سنتي 2006 – 2007، والأهداف المسطرة لسنة 2008 – 2009[[12]].
إن فكرة إعادة هيكلة مصالح التشغيل، ليست بفكرة جديدة، باعتبارها إجراءا كفيلا بإنعاش النشاط الاقتصادي وتنشيط سوق العمل.
هذا، ورغبة في تعميق الدراسة حول طبيعة هذه الهيكلة الجديدة لمصالح التشغيل، اعتمدت وزارة التشغيل في بداية التسعينات على التعاون الدولي والثنائي، وخاصة مع مكتب العمل الدولي،والحكومة الفرنسية.
وقد انصب هذا التعاون على المحاور التالية:
تشخيص العناصر التي تمكن من تحسين معرفة وتحليل سوق الشغل ببلادنا؛
تشخيص العراقيل المرتبطة بنشاط مكاتب التشغيل؛
دراسة نشاط مصالح إرشاد وتشغيل الأطر.
إن المصالح الوصية على قطاع التشغيل، وأمام تزايد معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب حاملي الشهادات، ما فتئت تبحث عن البرامج والحلول التي من شأنها احتواء هذه المعضلة. لذلك، فهي لم تدخر جهدا لتطوير أساليب وآليات عمل شبكة مراكز الإرشاد والتوجيه من أجل التشغيل، حتى وصلت إلى قناعة أساسية مفادها أن الوقت الحقيقي والمناسب لإنشاء الوكالة الوطنية للتشغيل قد حان. وهذا ما تم تبنيه فعلا خلال انعقاد المناظرة الوطنية الأولى حول التشغيل بمراكش خلال شهر دجنبر 1998، وكذلك بناء على توصيات المجلس الوطني للشباب والمستقبل[[13]].
ثانيا: اختصاصات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات
تناط بالوكالة مهمة المساهمة في تنظيم وتنفيذ برامج التشغيل المؤهل التي تقررها السلطات العمومية. ويعهد إليها لهذه الغاية بالمهام التالية:
القيام بالبحث عن عروض العمل لدى المشغلين وجمعها وربط الصلة بين العرض والطلب في مجال العمل؛
استقبال طالبي العمل وإرشادهم وتوجيههم؛
إرشاد وتوجيه المقاولين الشباب في تحقيق مشاريعهم الاقتصادية؛
مساعدة وإرشاد المشغلين في تشخيص حاجاتهم من الكفاءات؛
إعداد برامج التكييف المهني والتكوين لأجل الإدماج في الحياة النشيطة باتصال مع المشغلين ومؤسسات التكوين؛
إبرام اتفاقيات مع الجمعيات المهنية من أجل تنمية التشغيل الذاتي وتشجيع مبادرات الشباب؛
القيام بكل مهمة تكون لها علاقة باختصاصاتها تسندها إليها الدولة أو الجماعات المحلية أو المؤسسات العامة في إطار اتفاقيات؛
تمكين سلطة الوصاية بصفة دورية من الحصول على المعلومات المتعلقة بسير سوق التشغيل والكفاءات؛
المشاركة في إعداد الدلائل الوصفية للأعمال والحرف؛
دراسة عروض التشغيل الصادرة عن البلدان الأجنبية واستكشاف جميع فرص توظيف المواطنين الراغبين في الهجرة إلى الخارج.
ويجب على المقاولات أن تمد الوكالة بالمعلومات الضرورية للقيام بمهامها[[14]].
الفقرة الثالثة: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
سيتم الحديث في هذه الفقرة عن تشكيلة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، ثم اختصاصاته.
أولا: تشكيلة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
لقد أحدثت مدونة الشغل الجديدة على المستوى الوطني مجلسا أعلى لإنعاش التشغيل، عوض المجلس الأعلى لليد العاملة، وعلى المستوى الجهوي والمحلي لجانا جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل بدل اللجان الإقليمية لليد العاملة.
ويتألف المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، بالإضافة إلى رئيسه من الأعضاء الذين هم ممثلين عن الإدارة وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين، وممثلين عن المنظمات النقابية للأجراء، فضلا عن كل شخص له كفاءة وخبرة في مجال اختصاصات المجلس، بإمكان الرئيس دعوته للمشاركة في أشغاله[[15]].
وعند الاستدعاء الأول، لا يعتبر اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا أعضائه، وإذا لم يتوافر هذا النصاب، يمكن عقد اجتماع ثان بكيفية صحيحة داخل أجل 15 يوما، دون شرط النصاب[[16]].
وقد ترأس السيد الوزير الأول الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل يوم 24 دجنبر 2007 بالرباط حيث قال: ” أود في البداية أن أعبر لكم عن اعتزازي بافتتاح أول اجتماع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، الذي ينعقد في ظل مناخ وطني عام يتسم بتعبئة شاملة لمختلف المؤسسات الوطنية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله.
وقد حرصت على افتتاح أول اجتماع لمجلسكم الموقر، تأكيدا لالتزامي، منذ تعييني وزيرا أولا من قبل جلالة الملك، بإعطاء دينامية قوية للمشاريع والأوراش الكبرى الواردة في التصريح الحكومي الذي حظي بثقة ممثلي الأمة، وأردناه برنامجا واقعيا وإراديا يستجيب لحاجيات وإنتظارات مواطنينا بمختلف شرائحهم ويترجم بحق التوجهات والأهداف الإستراتيجية التي أكدها صاحب الجلالة أيده الله، بمناسبة افتتاح جلالته أشغال الدورة الخريفية للبرلمان”[[17]].
وقد ألقى وزير التشغيل كلمة بالمناسبة قال فيها: “…الدورة الأولى للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل هذه، ستكون مناسبة للوقوف على مختلف مميزات وتطورات سوق التشغيل وما يواجهه من تحديات بفعل الدينامية التي يعرفها الاقتصاد الوطني في مجموعة من القطاعات في السنوات الأخيرة، والتي أبرزت احتياجات هامة من الموارد البشرية تسمح لبلادنا من رفع التحدي، و مواصلة تخفيض معدل البطالة..”[[18]].
وبخصوص التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، خلال أشغال هذه الدورة التي خلصت إلى:
الانكباب من أجل إعداد إجراءات تحفيزية وتكميلية تستهدف إدماج حاملي الشهادات الباحثين عن العمل لمدة طويلة حسب مدة البطالة والقطاعات الاقتصادية والجهات ذات الأسبقية؛
تفعيل الإجراء المتعلق بالتعويض عن فقدان العمل بالنسبة لمناصب الشغل التي يتم فقدانها من جراء إعادة الهيكلة وربطها بإعادة التكوين والإدماج؛
دراسة موضوع توسيع تمثيلية المنظمات النقابية والمهنية داخل المجلس الإداري للوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات؛
متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة خلال الأيام الوطنية ” مبادرات التشغيل “، من خلال تعزيز برنامجي “إدماج” و”تأهيل”، وملاءمتها من أجل تحقيق إدماجات مستقرة، وذلك بالتركيز على عملية التكوين والتأثير بقوة على مؤهلات حاملي الشهادات المدمجين؛
وضع آليات المراقبة والمواكبة من أجل الوقوف على التجاوزات في برنامج إدماج؛
تحسين الظروف الاجتماعية للمستفيدين من برامج التشغيل وذلك بالتحمل الجزئي أو الكلي من طرف الدولة لواجب الاشتراكات الاجتماعية؛
ربط التكوين التعاقدي بالتشغيل مع توفير آليات المراقبة وضمانات إدماج المستفيدين من طرف أرباب العمل بعد استكمال تكوينهم؛
تقييم المقترحات الكفيلة بتجاوز الصعوبات التي تعترض تنفيذ برنامج “مقاولتي”،من أجل خلق أكبر عدد ممكن من المقاولات، وذلك من خلال تقييم النتائج المحصل عليها والصعوبات التي حالت دون تحقيق الأهداف؛
– استكمال الإجراءات المتعلقة بوضع المرصد الوطني للتشغيل، ومده بالوسائل الضرورية، والكفيلة بتطوير نظام المعلومات حول تدفقات الوافدين على سوق الشغل من نظام التربية والتكوين،والذين يغادرون سوق الشغل. مع إعطاء المزيد من العناية للمعطيات الكيفية حول الإدماج المهني وحاجيات سوق الشغل؛ – اعتماد مفهوم إدماج طالبي العمل بالارتكاز على المعايير المحددة في إطار التعاريف المعمول بها في مجال التشغيل؛ – توفير الوسائل الضرورية الكفيلة بإنجازها خاصة الوسائل اللوجيستكية وإنجاز الدراسات حول وضعية وإمكانيات التشغيل بالقطاع الخاص والعام والشبه العام والدراسات التقييمية لرصد تأثير تدابير وإجراءات إنعاش التشغيل؛ – تفعيل دور المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل؛
– وضع الآليات الضرورية الكفيلة بتحقيق الانسجام والفعالية في تنفيذ برامج إنعاش التشغيل؛
– تعبئة الوسائل المالية من خلال وضع أنظمة جهوية للتمويل[[19]].
ثانيا: مهام المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل
تكون مهمة المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل استشارية، ويعهد إليه بتنسيق سياسة الحكومة في مجال التشغيل، وإبداء الرأي في جميع القضايا التي تهم التشغيل على المستوى الوطني، وخاصة فيما يلي:
– التوجهات العامة لسياسة الحكومة في مجال التشغيل؛
– الإجراءات التي تهدف لإنعاش التشغيل، خاصة في مجال إدماج الشباب، وتدبير سوق التشغيل؛
– المساهمة في تطوير الحوار والتشاور بين أطراف الإنتاج؛
– تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل وتدبير سوق التشغيل، خاصة تلك التي تلقى الدعم والمساعدة من طرف الدولة؛
– دراسة وضعية وإمكانية التشغيل بالقطاع العمومي وشبه العمومي و القطاع الخاص، بناء على المعلومات التي يتوصل بها من طرف الإدارات والهيئات المعنية؛
– إعداد تقرير سنوي حول وضعية وآفاق التشغيل يرفع للحكومة مشفوعا بآراء المجلس ومقترحاته؛
– التنسيق والتعاون مع جميع اللجان والهيئات المتخصصة، الوطنية والمحلية، ذات العلاقة بقضايا النمو الديمغرافي والتعليم والتكوين والتشغيل، وقضايا التنمية الاجتماعية بشكل عام؛
– إعداد واقتراح برامج وخطط جهوية للتشغيل ترتكز على الشراكة والمساهمة الفعلية لمختلف المتدخلين المحليين[[20]].
فمن خلال المادة 522 من مدونة الشغل، نلاحظ أن مهام المجلس وتدخلاته لا تنحصر فقط على المستوى الوطني، بل تتعداه إلى المستويين الجهوي والمحلي. كما أنها تتداخل مع المهام التي كانت موكولة للمجلس الوطني للشباب والمستقبل والمجلس الاستشاري لمتابعة الحوار الاجتماعي.
إلى جانب المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، نجد مجالس جهوية وإقليمية لإنعاش التشغيل تتكون من ممثلين عن الإدارة؛ وممثلين عن المنظمات المهنية للمشغلين والنقابات المهنية للأجراء الأكثر تمثيلا[[21]].
وتكون مهمة هذه المجالس استشارية، ويعهد إليها ما يلي:
– إبداء الرأي بشأن قضايا التشغيل والإدماج المهني؛
– تقديم الاقتراحات الكفيلة بإنعاش التشغيل ودعم المقاولات الصغرى والمتوسطة، وتعزيز ملاءمة التكوين لحاجيات سوق التشغيل المحلية؛
– المساهمة في تقييم النتائج المحصل عليها محليا فيما يتعلق بإجراءات إنعاش التشغيل، التي تلقى الدعم والمساندة من طرف الدولة؛
– تنشيط الحوار والتشاور والشراكة بين مختلف المتدخلين محليا في سوق التشغيل؛
– التنسيق والتعاون مع مختلف الأطراف المعنية محليا للنهوض بسوق التشغيل، وصياغة برامج مشتركة في هذا المجال[[22]].
كما يعهد للمجلس الجهوي لإنعاش التشغيل، بإعداد تقرير سنوي يرفع للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، حول القضايا و آفاق التشغيل، مشفوعا بالمقترحات و المشاريع الكفيلة بإنعاش التشغيل.
وبعد الانتهاء من الحديث عن تشكلة ومهام المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، سنتطرق ضمن الفقرة الأخيرة إلى الحديث عن مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
الفقرة الرابعة: مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل
لقد تم إحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (O.F.P.P.T) في ماي 1974،الذي سيعطي دفعة قوية لمسلسل التنمية في قطاع الوظيفة العمومية بالمغرب. هذا المكتب الذي تضاعفت قدراته الاستيعابية بعشر مرات ما بين 1974و1984 أي من 2000 متدربا إلى 20000 متدرب[[23]].
أما الاعتمادات المالية المخصصة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (O.F.P.P.T) فقد فاقت بلغة الأرقام 45 مليار سنتيم خلال مخطط التنمية 1981-1985[[24]]
وعليه، يعتبر مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل مؤسسة عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وتعمل تحت وصاية السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، وتعد أداة الدولة في ميدان التكوين المهني، عهدت إليها تنمية هذا القطاع، وتكييفه مع حاجيات الاقتصاد الوطني بالتنسيق مع الشركاء المهنيين والاجتماعيين[[25]]url:#_ftn25 .
أما مجلسه الإداري فيتكون من 28 عضوا يمثلون الدولة، و7 يمثلون الشغالين، و7 يمثلون المشغلين[[26]]url:#_ftn26 .
ونشير هنا، إلى أن المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني و إنعاش الشغل، انعقد يوم الخميس 24 يناير 2008 بالرباط،تحت رئاسة وزير التشغيل و التكوين المهني،وذلك من أجل وضع الإطار العام الإستراتيجي الذي يجدد معالم البرنامج الجديد لتنمية قطاع التكوين ببلادنا.
وأشار السيد الوزير إلى أن قطاع التكوين المهني مطروحة عليه تحديات كبرى لمواكبة متطلبات العولمة، تتطلب تضاف كل الجهود من أجل تحقيق الأهداف المستقبلية لضمان جودة التكوين. وهذا الاطار، ألقى السيد المدير العام لمكتب التكوين المهني وإنعاش التشغيل عرضا مفصلا حول حصيلة المؤسسة لسنة 2006، والتي تميزت أساسا بإنجاز الشطر الرابع من البرنامج الحكومي الهادف إلى تكوين 400 ألف متدربة ومتدرب منذ سنة 2003،حيث أكد أن الوفاء بهذا الالتزام تطلب إحداث 27 مؤسسة تكوينية جديدة لتصل شبكة المؤسسات التكوينية التابعة للمكتب حاليا إلى 245 مؤسسة.
ولقد شكلت المصادقة على برنامج عمل المكتب لسنة 2008 النقطة الثانية في جدول أعمال المجلس،حيث أشار السيد المدير العام إلى أن النمو المتزايد للطلب على التكوين وتأهيل الموارد البشرية خاصة في القطاعات الواعد، حيث سيبلغ عدد المستفيدين من تكوين 650 ألف متدرب ومتدربة، وانتقال المؤسسات التكوينية إلى 301 مؤسسة في أفق سنة 2012 [[27]]url:#_ftn27 .
وفي إطار مهامه المتمثلة في إعداد السياسة الحكومية في مجال التكوين المهني، وفي تنفيذ وتقييم الإستراتيجيات المعدة للنهوض بالقطاع، يتكلف قطاع التكوين المهني ب:
القيام بالدراسات على الأصعدة الوطنية والجهوية والقطاعية قصد التعرف على الحاجيات الحالية والمستقبلية من التكوين المهني وتعبئة الوسائل الضرورية لتلبيتها؛
– تنشيط وتنسيق أشغال إعداد خريطة التكوين المهني وفق الحاجيات الاجتماعية والاقتصادية؛
تنسيق أشغال إعداد ومراجعة برامج التكوين المهني بارتباط مع مختلف الفاعلين في ميدان التكوين المهني والمنظمات المهنية؛
السهر على الاستعمال الأمثل للفضاءات البيداغوجية والموارد البشرية والمالية المعبأة؛
مراقبة جودة الخدمات المقدمة من طرف مختلف المتدخلين في قطاع التكوين المهني والقيام بالتقييم الدوري لسير وأداء جهاز التكوين المهني؛
إرساء وتنشيط هياكل التشاور بين مختلف الجهات المعنية بسير جهاز التكوين المهني على الأصعدة الوطنية والجهوية والإقليمية والقطاعية؛
النهوض بالتكوين المهني في الوسط المهني وتنميته، لاسيما التكوين أثناء العمل والتدرج المهني والتمرس المهني؛
تيسير تنمية التكوين المهني الموجه للفئات الاجتماعية ذات الاحتياجات الخاصة، ولاسيما السجناء والأشخاص المعاقين؛
إنعاش وتتبع إدماج خريجي مؤسسات التكوين المهني؛
توجيه وتنمية و تتبع برامج التعاون الدولي في ميدان التكوين المهني؛
النهوض بأعمال الشراكة الرامية إلى تنمية التكوين المهني، لاسيما مع الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية والمنظمات غير الحكومية؛
العمل على تنمية الاتصال والتواصل مع مختلف الجهات المعنية بهدف إطلاع الشركاء على منجزات ومشاريع التكوين المهني[[28]]url:#_ftn28 .
إذن من خلال ما سبق، يتضح أن الخاصية الرئيسية لسياسة التشغيل بالمغرب،هي تنوع وتعدد المؤسسات المتدخلة سواء على مستوى رسم سياسته، أو على صعيد تطبيقها على ارض الواقع (وزارة التشغيل، وزارة الداخلية، وزارة التخطيط إلخ). وإذا اعتبرنا أن نظام التعليم والتكوين كعنصر من عناصر هذه السياسة، فإن الدوائر المعنية ستتسع لتشمل (وزارة الأشغال العمومية وتكوين الأطر، وزارة التربية الوطنية إلخ…). خصوصا أن تلك الدوائر كثيرا ما تنهج سياسة مستقلة للتكوين، نظرا لتوفرها على مؤسسات خاصة بها، الشيء الذي يبعثر الجهود المبذولة، ويحد من فعالية التدابير الهادفة إلى حل مشاكل التشغيل[[29]]url:#_ftn29 .
وقد رأينا سابقا، في إطار المحور الخاص بالفاعلين في برامج التشغيل بالمغرب، أنه توجد عدة مؤسسات عمومية وهياكل إدارية تسهر على وضع وتنفيذ الإجراءات والتدابير التي تدخل في إطار سياسة التشغيل. ومن بين أهم تلك المؤسسات المتدخلة نجد وزارة التشغيل التي تتجلى مهمتها الأساسية في تنفيذ سياسة الحكومة في ميدان التشغيل، كما أنها تضطلع بالعديد من الاختصاصات في مجال السياسة العمومية،إذ تبتدئ من تحيين الدراسات،ثم إعداد المشاريع، والسهر على تنفيذها وتتبع صيرورتها، وكذا تنشيط سوق العمل ومراقبته، والقيام بالتنسيق بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
الأمر الذي من شأنه أن يطرح مسألة تضخم وتداخل الاختصاص،حتى داخل المديرية الواحدة، من تعدد وتشعب أقسام ومصالح إدارية، والتي من المفروض أن تتكلف بها أجهزة مرنة ومفتوحة في وجه المواطنين، مع تناسب في سوق الشغل.
إن تعدد المتدخلين في رسم وتطبيق سياسة التشغيل يعتبر عامل إغناء، غير أن المشكل المطروح هو عدم وجود تناسق في تدخلاتهم . ذلك أن كثيرا من المؤسسات تنهج سياسة مستقلة للتكوين، لتوفرها على مدارس خاصة، الشيء الذي يبعثر الجهود المبذولة ويحد من فعالية التدابير الهادفة إلى حل مشاكل التشغيل. كما أنه من الصعب تحديد مؤسسة مركزية مكلفة بسياسة التشغيل، على المستويين المركزي والقطاعي[[30]]url:#_ftn30 .
كما أن العجز الحاصل في الميزانية المخصصة لقطاع التشغيل، يدل على التهميش الذي يعرفه هذا القطاع دون القطاعات الوزارية الأخرى، بسبب سياسة التقويم الهيكلي المفروضة على البلاد من طرف المؤسسات المالية المانحة، التي كانت تدعو إلى تخفيض الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية ومن بينها قطاع التشغيل[[31]].
حيث بلغت ميزانيتها برسم السنة المالية 2006 ما مجموعه 345.736.000 درهم.
في حين عرفت ميزانية قطاع التشغيل برسم السنة المالية 2007 منحا تنازليا يقابله على الدوام تصاعد في حدة أزمة القطاع. إذ بلغت ما مجموعه 308.548.000 درهم،أما ميزانية السنة المالية 2008 في قطاع التشغيل فقد بلغت ما مجموعه 337.200.000 درهم[[32]].
الفرع الثاني: الفاعلون الموازيون
بهدف التخفيف من الوضع الاجتماعي، أحدث المشرع وكالة التنمية الاجتماعية وذلك بجانب الدولة والأجهزة المهتمة بالعمل الاجتماعي، من أجل إحداث مشاريع صغرى بهدف خلق فرص شغل (الفقرة الأولى).
كما حافظ المشرع من خلال مدونة الشغل على قنوات التشغيل الخصوصية الهادفة إلى لعب دور الوساطة في تسهيل الولوج إلى سوق العمل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: وكالة التنمية الاجتماعية
أحدثت وكالة التنمية الاجتماعية[[33]]url:#_ftn33 بموجب قانون رقم 99 – 12 كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.
وقد حددت المادة الثالثة مهام ومجالات تدخل الوكالة، حيث تتولى القيام بالأعمال والبرامج الرامية إلى تحسين عيش الساكنة الأكثر احتياجا، كما تقدم مساعدات مالية بطريقة مباشرة للمشاريع التي توافق عليها، وذلك عن طريق الجمعيات المصرح بها قانونيا والتي تعمل وفق أنظمتها الأساسية، ومع الجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية. وذلك بهدف توفير المنافع والخدمات الجماعية في المناطق المحتاجة، ولهذا الغرض تضطلع بـ:
المساهمة في تمويل أنشطة التنمية الاجتماعية في الميادين ذات الأولوية، ولاسيما التزويد بالماء الصالح للشرب والكهربة القروية وولوج الخدمات الصحية الأساسية؛
الدعم التقني والمالي للمشاريع الجماعية والفردية الرامية إلى توفير المنافع والخدمات التي من شأنها أن ترفع من موارد الساكنة ذات الدخل المحدود وتحسين ظروف عيشها؛
المساهمة في إنجاز مشاريع صغرى محدثة لفرص الشغل ولمداخيل تستهدف الساكنة الأكثر هشاشة اقتصاديا، و التي تواجه صعوبات الاندماج في الحياة العملية؛
تقديم الدعم للمشاريع بهدف الحفاظ وحماية البيئة[[34]] .
كما تتبنى الوكالة و حسب هيكلتها القانونية، إنشاء تمثيليتها عبر المملكة لتقريب هذه المشاريع والأهداف إلى المواطنين، حيث تم إنشاء 5 منسقيات جهوية للوكالة.
وفيما يخص وسائل تمويل هذه المشاريع، تقدم الوكالة مساعدات مالية بصفة مباشرة، أو بواسطة جمعيات مصرح بها قانونيا، ومسيرة وفق أنظمتها الأساسية.
وتحدد هذه المشاريع الأوراش في المجالات ذات المنافع والخدمات الجماعية،بواسطة اتفاقيات شراكة تبرم مع الدولة أو الجماعات المحلية، وهيئاتها، والمؤسسات العامة والخاصة.
ويتأسس عمل الوكالة على مبادئ التشارك والشراكة، خصوصا عبر التعاقد والتوسط بين الأطراف المختلفة. ولإرساء الهياكل الإدارية خصصت سنة 2001 لوضع مساطر تدخل الوكالة.
وكحصيلة عملية، فقد تم تمويل وتتبع إنجاز 200 مشروعا بكلفة مالية تقدر بين 70 و 100 مليون درهم، استهدفت مشاريع بالعالم القروي. كما تم دعم القدرات المؤسساتية للشركاء في مجال تدبير وتتبع المشاريع.
وفي مجال تنمية التعاون الدولي، تم الاتفاق مع البنك الدولي حول مشروع بلغت قيمته 55 مليون درهم تخصص 75 % منه، لتمويل المشاريع الصغرى، و 15 % للأنشطة المدرة للدخل، و 10 % لدعم القدرات المؤسساتية للجمعيات.
كما تم إنجاز مشروعين بشراكة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، يمتد الأول على مدى ثلاث سنوات وتبلغ قيمته 150 مليون درهم، أما الثاني فيخصص للسياحة القروية وبقيمة 7 ملايين درهم.
الفقرة الثانية: قنوات التشغيل الخصوصية
نصت مدونة الشغل على مجموعة من قنوات التشغيل الخصوصية، تقوم بدور الوساطة في مجال التشغيل على شاكلة ما تقوم به الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
ويمكن حصر هذه القنوات حسب ما جاءت به مدونة الشغل في:وكالة التشغيل الخصوصية (أ)، الوكالة الفنية (ب)، ثم مقاولات التشغيل المؤقت (ج).
أ : وكالات التشغيل الخصوصية
حددت المادة 472 المقصود بوكالة التشغيل الخصوصية على أنها: ” كل شخص اعتباري يقوم بالأعمال التالية أو بإحداها:
التقريب بين طلبات وعروض الشغل دون أن يكون القائم بالوساطة طرف في علاقة الشغل التي قد تنشأ عن ذلك؛
تقديم أي خدمة أخرى تتعلق بالبحث عن شغل أو ترمي إلى الإدماج المهني لطالبي الشغل.”
وللإحاطة أكثر بالموضوع يتعين أن نتحدث عن شروط إنشاء وكالات التشغيل الخصوصية والتزاماتها. أولا: شروط إنشاء وكالة التشغيل الخصوصية
1 – يجب أن يكون العازم على إحداث هذه الوكالة شخصا اعتباريا[[35]5 ، وذلك بعدما كان مشروع مدونة الشغل لعام 1998 يسمح بهذا الحق حتى للشخص الذاتي. ولعل السبب في ذلك يعود إلى رغبة المشرع في توسيع مجال التشغيل، ليشمل الشخص الاعتباري (شركة مثلا)، عوض احتكار مثل هذا المشروع من طرف شخص واحد (ذاتي). هذا، ولا يجب أن يكون ذلك الشخص الاعتباري طرفا في العلاقة التي كان قد توسط بشأنها.
2 – يجب أن يوجه طلب الإذن بممارسة الوساطة إياها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، ومتضمنا لكافة المعلومات المتعلقة بالوكالة، كعنوانها،وجنسية مديرها،وطبيعة النشاط المزمع مزاولته، ونماذج العقود التي ستستعملها، ورقم تقييدها في السجل التجاري، وقانونها الأساسي، ومبلغ رأسمالها[[36]]url:#_ftn36 .
3 – يجب أن تتوفر الوكالة المزمع فتحها، على رأسمال لا يقل عن 100.000 درهم[[37]].
4 – يجب أن يعقب طلب الإذن حصول طالبه على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وهذا الترخيص، إما أن يكون عاما يشمل جميع النشاطات المتعلقة بالوساطة، وإما أن يكون خاصة بأنشطة محددة تعينها السلطة الحكومية المكلفة بالشغل[[38]].
ويبقى لها أن تسحب في أي وقت ذلك الترخيص بقرار معلل، وذلك لأنه يمنح مبدئيا بصفة مؤقتة. هذا، وليس ثمة إمكانية لحصول على “ضحية ” هذا القرار على أي تعويض.
ولضمان سلامة أخلاقيات صاحب الوكالة، قرر المشرع حرمان الشخص المحكوم عليه بعقوبة مخلة بالشرف، أو بعقوبة حبس تتعدى مدتها ثلاثة أشهر من إمكانية الحصول على الترخيص المذكور، وكذا سحبه – بعد منحه – إذا تعرض صاحب الوكالة لإحدى العقوبتين المذكورتين[[39]].
ثانيا: التزامات وكالات التشغيل الخصوصية
خلال ممارستها لمهمة الوساطة، أخضع المشرع الوكالات الخصوصية لعدة التزامات سواء في علاقتها بطالبي الشغل، أو إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
التزامات الوكالة إزاء طالبي الشغل.
– يمنع على مدير الوكالة، أو المسؤول عنها، أن يستخلص من طالب الشغل مقابلا، أو أتعابا أو مصاريف عن العمل الذي قام به. سواء تم ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، جزئيا أو كليا[[40]]url:#_ftn40 ، اعتبارا إلى أن المدونة ارتأت أن تكون الخدمات التي تقدمها الوكالة مجانية، حتى تتكافأ الفرص والحظوظ بين طالبي الشغل، أيا كانت وضعيتهم المادية أو الاجتماعية.
سيبقى على المشغل إذن عارض الشغل أن يتحمل أتعاب ومصاريف ما قامت به الوكالة من وساطة، اللهم في حالة وحيدة تتعلق بالأجير المستفيد من عقد الشغل للعمل بالخارج،إذ يتحمل هذا الأخير المصاريف التي تكبدها الوكالة من أجل توفير ذلك العمل[[41]].
– يمنع على مسؤول الوكالة التمييز بين الأجراء طالبي الشغل على أساس العرف أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوطني أو الأصل الاجتماعي. كما يمنع عليه القيام بالتمييز من منطلق الانتقاء الرامي إلى الحرمان من الحرية النقابية أو المفاوضة الجماعية.
غير أنه، لا يعتبر إجراءا تمييزيا لفائدة طالبي الشغل الأكثر حرمانا أن تقدم الوكالة لهم خدمات خاصة أو تنجز برامج وضعت خصيصا لمساعدتهم في سياق بحثهم عن الشغل[[42]].
ومن أجل تفادي المس بالحياة الشخصية لطالب الشغل، ألزمت مدونة الشغل المسؤول عن الوكالة بأن يعالج البيانات الشخصية للأجير بكيفية تراعي الحياة الخاصة لهذا الأخير، والاقتصار على ما يهم فقط مؤهلاته وخبراته المهنية[[43]].
وهو نفس الالتزام الذي فرضته المدونة على المشغل الذي يعتمد أسلوب التشغيل المباشر.
– يمنع عن المسؤول عن الوكالة أن يتسلم أو يتلقى أية ودائع أو كفالات أيا كان نوعها كمقابل عن الخدمة التي قدمها لطالبي الشغل[[44]].
ب – التزامات الوكالة إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
– يلتزم المسؤول عن الوكالة خلال مزاولته لنشاطه بأن يبعث في متم كل ستة أشهر كشفا مفصلا عن خدمات الوكالة، وذلك إلى المصالح المكلفة بالتشغيل مع تضمين بيانات عديدة عن الطرفين المعنيين (المشغل والأجير)[[45]].
– يلتزم المسؤول عن الوكالة بتدوين في سجل خاص جميع عمليات التشغيل التي قام بها، وذلك من أجل تمكين السلطة الحكومية بالشغل من إجراء المراقبة الضرورية[[46]].
– يلتزم المسؤول عن الوكالة بأن يقدم – بطلب من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل – كل المعلومات التكميلية عن الوضعية القانونية للوكالة، وخاصة وضعيتها إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي[[47]].
– كلما تعلق الأمر بعقود شغل للعمل بالخارج أبرمت من طرف الوكالة، التزمت هذه الأخيرة بأن تعرض تلك العقود على التأشير المسبق للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل[[48]].
ب: الوكالات الفنية
هنا لابد من الحديث عن شرط إنشاء الوكالة الفنية، ثم الالتزامات الملقاة على عاتقها.
أولا: شرط إنشاء الوكالات الفنية
تشجيعا لإنشاء مثل هذه الوكالات، لم تشترط مدونة الشغل أن يكون العازم على فتحها شخصا اعتباريا، بل يمكن لأي شخص ذاتي طبيعي أن يخوض التجربة. كما لم تشترط توفير رأسمال معين كحد أدنى لانطلاق المشروع كما فعلت مع وكالات التشغيل الخصوصية. شرط واحد يجب توافره لانطلاق عمل هذه الوكالات، هو حصولها على ترخيص من السلطة الحكومية المكلفة بالشغل[[49]].
ثانيا: التزامات الوكالة المهنية
أ – التزامات إزاء طرفي الشغل (الفنان والمشغل)
تلتزم الوكالة في علاقتها بالفنان طالب الشغل بتقديم خدماتها مجانا دون أي مقابل[[50]]. وفي علاقتها من أجل استخلاص أتعابها منه والمسماة ” إتاوات “، حددت المدونة للوكالة سقفا معينا لا يمكن تجاوزه، يقدر على أساس نسبة معينة من أجر الفنان من جهة، وفترة التزامه (مدة العقد) من جهة أخرى. وذلك على الشكل التالي[[51]]:
2% من أجر الفنان عن فترة الالتزام لا تتجاوز 15 يوما؛
5 % من أجر الفنان عن فترة الالتزام تتراوح بين 15 يوما وشهرا واحدا.
لكن، إذا كان الأجر اليومي للفنان يفوق ضعفي الحد الأدنى القانوني للأجر الشهري، وكان الأمر يتعلق بالتزام شغل تقل مدته عن شهر، فيمكن للوكالة – استثناء – أن تتجاوز تلك النسب على أنها لا تفوق النسبة 10 %.
10 % من أجر الفنان عن فترة الالتزام تفوق الشهر
ب – التزامات الوكالة إزاء السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يلاحظ أن مدونة الشغل ارتأت أن تكرس علاقة هشة بين الوكالة الفنية والسلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
وهكذا، بعد أن كانت ملتزمة – في إطار مشروع 1998 – ببعث كشف عن خدماتها للسلطة المذكورة، وتقديم كل البيانات المتعلقة بنشاطها إلى هذه الأخيرة، قرر واضع النسخة الأخيرة من المدونة الجديدة إعفاء أصحاب هذه الوكالات من تلك الالتزامات، بحيث لا نجد لها أثرا في الفرع الخاص بها. اللهم ما يتعلق بالتزامها بعرض كل عقد على السلطة الحكومية المكلفة بالشغل قصد التأشيرة عليه، يهم فنانا أجنبيا سيعمل في المغرب، أو فنانا مغربيا سيعمل في الخارج[[52]]url:#_ftn52 . وهو الأمر الذي سيجعل مراقبة هذه الوكالات ذات طبيعة باهتة و شاحبة، نظرا لغياب آليات التواصل بينها و بين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل.
يبقى أن نشير إلى أن هذه الوكالات، التي كانت منظمة بتشريع الشغل السابق، ظلت أنشطتها في واقع الأمر نادرة على مستوى الواقع[[53]].
ج: مقاولات التشغيل المؤقت
إن الحديث عن مقاولات التشغيل المؤقت، يقودنا تلقائيا إلى الحديث عن شروط إنشاء مقاولات التشغيل المؤقت، وكذا الالتزامات الملقاة على عاتق أصحابها.
أولا: شروط إنشاء مقاولات التشغيل المؤقت
– خلافا لمشروعي 1995 و 1998 اشترطت النسخة الأخيرة من مدونة الشغل الجديدة، أن يكون العازم على فتح مقاولة للتشغيل المؤقت شخصا اعتباريا وليس شخصا ذاتيا، وذلك لتوسيع مجال الاستفادة من هذا النظام. هذا فضلا عن اشتراط استقلاليته عن السلطة الحكومية، وهو اتجاه يكرس إذن خوصصة قنوات التشغيل[[54]].
في الوقت الذي عمل فيه مشروع 1995 على إخضاع هذه المقاولات من حيث تأسيسها إلى نفس شروط تأسيس وكالة الاستشارة في مجال التشغيل (الإذن والرأسمال). فالملاحظ أن مدونة الشغل – وإهتداءا بمشروع 1998 – وفي إطار تكريسها لعقود الشغل المؤقتة، قد أعفت الراغبين في إنشاء هذه المقاولة من الشرطين السابقين. واشترطت التزامهم فقط بتقديم تصريح لمفتش الشغل قبل فتح تلك المقاولة، وذلك تحت طائلة غرامة تتراوح ما بين 2000 و 5000 درهم[[55]].
ثانيا: التزامات أصحاب مقاولات التشغيل المؤقت
استثناءا على مبدأ رضائية عقود الشغل، اشترطت المدونة أن يكون كتابيا كل من العقد الذي يربط مقاولة التشغيل المؤقت مع المستعمل (أي المشغل الذي وضعت تلك المقاولة الأجير رهن إشارته)، وكذا العقد الذي يربطها بكل أجير تم وضعه رهن إشارة المستعمل، بل ستذهب المدونة إلى حد تحديد مشتملات تلك العقود على سبيل الحصر[[56]]
.
– حددت المدونة الجديدة مدة قصوى لفترة الإختبار تتراوح ما بين يومين وخمسة أيام بحسب مدة العقد، وذلك تفاديا لاحتمالات إطالة فترة التجربة من طرف المستعمل[[57]].
– إلزام صاحب المقاولة بأداء أجور الأجراء الموضوعين رهن إشارة المستعمل، وكذا جميع الالتزامات الناتجة عن عقد الشغل[[58]]url:#_ftn58 .
– عملت مدونة الشغل على تحديد المهام والأشغال غير الدائمة للأجراء الموضوعين رهن إشارة المستعمل على سبيل الحصر:
– حالة وقف عقد الشغل؛
– التزايد المؤقت في نشاط المقاولة؛
– إنجاز أشغال ذات طابع موسمي؛
– إنجاز أشغال استقر العرف على عدم اللجوء فيها إلى عقد شغل غير محدد المدة بسبب طبيعة الشغل[[59]]url:#_ftn59 .
ومقابل هذه الالتزامات، قررت مدونة الشغل منع تشغيل الأجراء في إطار مقاولة التشغيل المؤقت في حالات معينة جاءت هي الأخرى على سبيل الحصر:
الإضراب
– إنجاز أشغال خطيرة
الفصل الجزئي للأجراء لأسباب اقتصادية
إن الحديث عن قنوات التشغيل الجديدة، وخاصة تلك المتعلقة بقنوات التشغيل الخصوصية – ومن خلال ما سبق عرضه – يعطينا فكرة واضحة عن أهمية هذه الأجهزة في مجال الوساطة في التشغيل. لكن هذه الأهمية يجب أن لا تنسينا عن حقيقة أخرى، وهي خطورة هذه الأجهزة، و الدور الذي يجب أن تقوم به خاصة في الوقت الراهن الذي يعرف تزايدا مهولا في خريجي النظام التربوي والتكويني[[63]]url:#_ftn63 .
وعليه، ولكي تقوم هذه الأجهزة بالدور المنوط بها دون أن تزيغ عن الطريق الذي رسمه لها المشرع،وجب وضع نظام مراقبة صارمة على الأجهزة أثناء ممارستها لأنشطتها،هذه المراقبة التي أوكلها المشرع للسلطات المكلفة بالشغل، والتي من شأنها أن تسهر على تحقيق الأهداف المتوخاة من وراء ذلك،إلا أن ضخامة المهام الملقاة على عاتقها و قلة الوسائل الممنوحة لها للقيام بها تطرح أكثر من تساؤل حول قدرة الأجهزة على القيام بالدور المزدوج الممنوح لها، والمتمثل في القيام بوظيفتها الأساسية، ألا وهي المراقبة[[64]]url:#_ftn64 .
اذن، كان من نتائج المصادقة على توصيات مبادرة المناظرة الوطنية حول التشغيل، فتح الأفاق أمام الشباب لخلق مقاولات صغيرة.
وقد قامت الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، خلال سنة 2005 بتسجيل ما يفوق 31663 باحث عن شغل. وبالمقابل قامت الوكالة بإدماج ما يفوق 24000 باحث عن شغل خلال سنة 2005، أي بزيادة وصلت إلى 20 % مقارنة مع سنة 2004. كما تم إدماج أكثر من 1200 باحث عن شغل في إطار عقود عمل بالخارج (أي بزيادة 50 % مقارنة مع 2004). ويرجع ذلك الى تكثيف الزيارات الميدانية للبحث عن عروض شغل، بالإضافة إلى توفير الإمكانيات اللازمة.
وقد قامت الدولة ممثلة بوزارة التشغيل ووزارة المالية، بإبرام عقد التقدم مع الوكالة عند انعقاد أيام مبادرات التشغيل، والهدف منه هو تحديد التزامات الطرفين من أجل تحديث وتطوير نشاط الوكالة، حتى تلعب دورا محوريا في مجال إنعاش التشغيل، يمكنها من مواكبة الهدف الحكومي الرامي إلى إدماج 200.000 باحث عن العمل إلى حدود سنة 2008[[65]]url:#_ftn65 .
وأمام تنوع هياكل الوساطة في سوق الشغل، يظهر ضعف جهاز الوساطة العمومي على نظام سير وضبط السوق، مما يدفع بقطاع لا يستهان به من السكان النشطين إلى التعبير عن حاجياتهم بطريقة غير منظمة[[66]]url:#_ftn66 .
ورغم احتكارها للوساطة في التشغيل، باعتبارها جهازا عموميا للوساطة،لازال عملها يعتريه الكثير من القصور، إذ من أصل 380 ألف منصب شغل أحدثه الاقتصاد الوطني برسم سنة 2004، لم تساهم الوكالة إلا بإدماج 20 ألف طالب عمل، أي بنسبة 6 %.
وتشير دراسة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل في يونيو 2001 أن حوالي 70 % من المقاولات لا تلجأ إلى الوساطة في التشغيل. ويرجع ذلك بالأساس إلى محدودية تمثيلية الوكالة على المستوى الترابي، وإلى ضعف الإمكانيات الموضوعة رهن إشارتها[[67]]url:#_ftn67 .
أما مواطن الضعف في عمل الوكالة، فهي ترتبط أساسا بغياب رؤية إستراتيجية، وهذا ما ترتب عنه تداعيات على مستوى أهداف الوكالة. وبالتالي نتائجها، والموارد المخصصة، ووسائل العمل المتاحة أمامها.
ومن وجهة نظر هيكلية، فإنه لا يوجد أي نظام للحكامة، وقد أدى هذا الوضع إلى عدم وجود تمثيلية لهيئات أرباب العمل داخل مجلس إدارة الوكالة، ولا يخلو هذا الأمر من طرح بعض المشاكل فيما يتعلق بتمثيلية سوق الشغل داخل الجهاز المقرر للوكالة[[68]]url:#_ftn68 .
ولقد تعرضت مصداقية الوكالة الوطنية لإنعاش الشغل والكفاءات لاختبار قاس،من طرف الفاعلين في سوق الشغل، نظرا لتأخر أداء المستحقات من جهة، واستمرار التقلبات المفاجئة في الآراء بشأن عدم تجديد التدابير المحفزة للتشغيل.
ومن جهة أخرى، أدت بهؤلاء الفاعلين إلى الحذر، بل والتحفظ إزاء مبادرات الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات. كما يظهر على سبيل المثال من خلال تعليق العمل بالبرنامج السابق لمبادرة التشغيل، وقضية النجاة – التي تورطت فيها الوكالة – في صيف 2001[[69]]url:#_ftn69 .
اما التقرير الموازي المقدم من طرف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وهو ينتقد التقرير الثالث للحكومة المغربية المقدم بموجب المادتين 16و17 من العهد الدولي الذي قدم العديد من الأرقام، وهذه الطريقة التي اعتمدها التقرير في عرض الجهود التي تبذلها الدولة في إعمال المادة الثالثة من الدستور (السابق1996)، وكذلك المواد 6 – 7 – 8 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا تعكس دور الدولة في ضمان الحق في الشغل، بقدر ما تقضي غياب هذا الدور، لأن ضمان الحق في الشغل يتطلب من السلطة تقديم المعطيات التالية:
عدد العاطلين بالمغرب؛
عدد الخرجين من المعاهد والمدارس والجامعات ؛
عدد مناصب الشغل التي توفرها الدولة في ميزانياتها المالية السنوية؛
النسب التي يوفرها القطاع الخاص من تشغيل؛
التقارير المتخذة في مجال تكوين الموارد البشرية والمالية لتوفير الشغل، ومدى تناسب ذلك مع طلبات الشغل؛
إبراز العجز الذي تعاني منه الدولة وأسبابه في التغلب على إعمال وضمان حق الشغل، وذكر الإكراهات التي تتعلل بها، والسياسة التي تنهجها لمعالجة المشكل.
وقد أشار التقرير الموازي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأن التقرير الحكومي اتخذ إجراءات لتعزيز التشغيل، وإلى تدابير اعتبرها إستراتيجية في مجال تعزيز الشغل. في حين أن المعطيات المتخذة لتعزيز الشغل المتضمنة بالتقرير هي مجرد آليات تنظم المقتضيات القانونية لعملية التشغيل، والتي يستفيد منها طالب الشغل. ولا تشكل أداة الشغل كما هو منصوص عليه في المادة الثالثة من الدستور.
أسباب عدم تلبية مطالب حاملي الشهادات العليا[[70]]url:#_ftn70 .
إن غياب المنهجية في التقرير الحكومي الذي أصدرته وزارة العدل، وعدم تقديمها لإحصائيات دقيقة في الموضوع لتكوين صورة واضحة عن واقع الشغل، يبقى مجرد نص سردي مفصول عن الواقع،بحيث لا بدلا من الاستناد إلى النتائج العملية لإعمال هذه القوانين.
وتعقيبا على ما تضمنه التقرير الحكومي، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تبدي الملاحظات والانتقادات التالية:
إلغاء مكاتب التشغيل العمال، المنظمة بظهير 27/09/1921 م والتي كانت مكاتب عمومية؛
عدم المساواة في التشغيل سواء في أسلاك الدولة أو في القطاع الخاص؛
عدم تعويض المتقاعدين عن الخدمة سواء عند بلوغ سن التقاعد القانوني أو عبر ما سمي بالمغادرة الطوعية؛
قلة المناصب المحدثة بموجب القانون المالي السنوي؛
أما المجلس الأعلى والمجالس الجهوية والإقليمية: يبقى دورها استشاري فقط، وبالتالي لابد من تفعيل دورها[[71]]url:#_ftn71 .
إن نجاح سياسة التشغيل في المغرب رهين بوجود مؤسسات قوية، ومحكمة التنظيم والهيكلة، لها موارد مالية مهمة، وموارد بشرية مؤهلة، منفتحة على كل الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين المتدخلين في سوق الشغل، ومجالات التشغيل. لكن ما نجده في المغرب هو وجود بلقنة لمختلف الهياكل الإدارية والمؤسسات العمومية المهتمة بالتشغيل، والتي تتميز ب:
نقص في الشركاء الاجتماعيين والمنعشين الاقتصاديين (بنوك، مقاولات) حيث لا توجد نصوص قانونية تلزم هذه المؤسسات، خاصة الناجحة منها في إنعاش سياسة التشغيل. فكل ما هناك تشجيعات جبائية وضريبة غير كافية لا تشجع الجهات على أن تكون شريكا في تفعيل مقتضيات سياسة التشغيل.
ضعف الدور الإعلامي لهذه المؤسسات، وبالتالي عدم اضطلاع شريحة هائلة من الشباب وكذلك الباحثين على المقتضيات والمستجدات الخاصة بإجراء سياسة التشغيل، أو المبادرة الذاتية. سيما إذا علمنا أن معظم هذه الإجراءات هي موضوعة على صيغة نصوص قانونية صرفة، يصعب على ذوي التكوين غير القانوني الإحاطة بها[[72]]url:#_ftn72 .
أضف إلى ذلك كثرة التعديلات التي تطالها، مع كونها متفرقة وغير مجمعة في وثيقة واحدة. كما أن المؤسسات لا تقدم المعلومات الخاصة بسوق الشغل، خاصة فيما يتعلق بمؤشرات البطالة والتشغيل، و تحيين الإحصائيات،و نشر الدراسات والأبحاث الجادة حول التشغيل.
وتبقى المؤسسات بمختلف فروعها لا تغطي مختلف جهات المملكة، فهي متمركزة في المناطق الاقتصادية بالدرجة الأولى، ناهيك عن عدم تواجدها بالعالم القروي. أما المستفيدين بالدرجة الأولى من خدمات المؤسسات فهم الشباب العاطل والحامل للشهادات، في حين يعتمد العاطلون دون تعليم على مجهوداتهم الخاصة للحصول على شغل. أضف إلى ذلك، سوء المعاملة والتعامل بمنطق المحسوبية والزبونية والمماطلة التي يلقاها رواد المؤسسات[[73]]url:#_ftn73 .
فبعد الانتهاء من الحديث عن تقييم سياسة التشغيل الحكومية، سنتطرق إلى التخطيط الإستراتيجي للتشغيل.
المبحث الثاني: التخطيط الاستراتيجي للتشغيل
تهدف سياسة التشغيل الحكومية إلى تحقيق واستكمال الإنجازات في مجال إنعاش التشغيل، عبر البرامج الحكومية المنبثقة عن الأيام الوطنية مبادرات التشغيل (الفرع الأول)، مع المواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحكامة الجيدة لسوق الشغل (الفرع الثاني).
الفرع الأول: متابعة تنفيذ البرامج المعتمدة خلال الأيام الوطنية
– مبادرات التشغيل-
سيرتكز تدخل الحكومة على تحسين قابلية إدماج حوالي 20.000 باحث عن شغل في إطار برنامج تأهيل، ودعم إحداث 3000 مقاولة صغيرة للتمكن من خلق 9000 منصب عمل في إطار برنامج مقاولتي.
هذا، بالإضافة إلى تمكين أزيد من 20.000 شخص من الاستفادة من خدمات التشغيل بالخارج في إطار اتفاقيات ثنائية لليد العاملة بالنسبة لسنة 2008[[74]]url:#_ftn74 .
وعليه، ستنصب الجهود بخصوص برنامج إدماج على توسيع الاستفادة من الإعفاءات الضريبية التي يخولها البرنامج لتشمل حاملي الباكالوريا، انطلاقا من كون هذه الفئة تمثل نسبة كبيرة من الحاجيات المعبر عنها من طرف المقاولات.
هذا، بالإضافة إلى التفكير من أجل اقتراح مقاربة تأخذ بعين الاعتبار الحاجيات المتجددة للقطاعات الإنتاجية والفئات المستهدفة، والتي تستدعي أيضا حذف شرط التسجيل لمدة 6 أشهر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
كما سيتم العمل على تحسين خدمات الإدماج لفائدة الباحثين عن شغل، لاسيما الذين يلاقون صعوبات خاصة في ولوج سوق العمل، وذلك عبر إشراك القطاع الخاص في تدبيرها عن طريق المناولة.
ومن أجل تمكين أكبر عدد ممكن من الشباب في ولوج عالم المقاولات بالانخراط في برنامج “مقاولتي” ،انكبت اللجنة التقنية المحدثة من طرف اللجنة المكلفة بتتبع برنامج مقاولتي، على دراسة بعض المقترحات من أجل تحقيق الأهداف المسطرة من البرنامج استنادا إلى التشخيص الذي قامت به ، و أهمها:
تقييم النتائج المحصل عليها في إطار البرنامج؛
اعتماد إستراتيجية تواصلية هادفة ترتكز على المشاريع الناجحة التي تم إحداثها في إطار البرنامج؛
إمكانية توسيع الاستفادة منه إلى الشباب من ذوي الخبرة غير حاملي الشهادات؛
تسريع عملية التنفيذ الفعلي لمسطرة منح التسبيقات وتسهيل المساطر المتعلقة بمنح القروض؛
تطوير الحس المقاولتي في طور المدارس[[75]]url:#_ftn75 .
تصميــم إعداد خطط العمــل من أجل التشغيل[[76]]url:#_ftn76
بالإضافة إلى ذلك، سيمكن التقييم الشامل لإجراءات إنعاش التشغيل من اقتراح إجراءات جديدة من أجل التصدي للبطالة طويلة الأمد، لاسيما بالنسبة لفئة حاملي الشهادات.
ومن أجل تعزيز وتقوية دور الجهة في التشغيل، وانطلاقا من التجارب المحلية في هذا المجال، سيتم وضع الآليات الضرورية الكفيلة بتحقيق الانسجام والفعالية في تنفيذ برامج إنعاش التشغيل، وبتعبئة الوسائل المالية من خلال وضع أنظمة جهوية للتمويل.
الفرع الثاني: مواصلة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بالحكامة الجيدة لسوق الشغل
سيتم تقسيم هذا الفرع إلى مواصلة تنفيذ مقتضيات عقد التقدم (الفقرة الأولى)، ثم استكمال الإجراءات المتعلقة بوضع المرصد الوطني للشغل (الفقرة الثانية).
الفقرة الأولى: مواصلة تنفيذ مقتضيات عقد التقدم
سيتم مواصلة تنفيذ أهداف “عقد التقدم” الموقع بين الوكالة والدولة والمتعلق بإعادة هيكلة الوكالة.
ومن مكونات هذه الحكامة:
تحسين مهنية الهيآت المكلفة بالوساطة في سوق الشغل؛
اعتماد نظام التعاقد بشأن الأهداف المحددة لإدماج حاملي الشهادات؛
تنمية الشراكة بين وكالات التشغيل الخصوصية والفاعلين في مجال التكوين؛
لامركزية سياسة التشغيل؛
وضع مرصد يضمن التواصل بين مختلف النظم المعلوماتية المتعلقة بسوق الشغل ويطور أدوات تتبع وتقييم إجراءات إنعاش التشغيل؛
اعتماد مقاربة تشاركية مدعومة من طرف الدولة والجماعات المحلية من شأنها تعزيز انسجام وفعالية إجراءات الإدماج على المستوى الجهوي.
والخطاطة أسفله توضح ذلك:
تعزيز مهنية وعمل الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات[[77]]
وهكذا، فبخصوص محور تطوير وتوسيع الشبكة، فإن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات قد برمجت برسم سنة 2008 إحداث 11 وكالة بمدن: ورزازات والراشدية والدار البيضاء والعرائش وتارودانت ومراكش والصويرة والسعيدية وتمارة وبرشيد وسيدي قاسم. بالإضافة إلى إحداث وكالة جهوية بالداخلة وتأهيل ثلاث وكالات جهوية في كل من بني ملال وآسفي وكلميم، وثلاث وكالات محلية بكل من تازة وتطوان والمحمدية. أما في سنة 2010 فقد بلغت 75 وكالة من بينها 4 وكالات متخصصة بالتشغيل سنة 2010 مع إحداث مجموعة من فضاءات التشغيل.
كما سيتم خلق المزيد من الملحقات وفضاءات التشغيل في إطار الشراكة مع الفرقاء المحليين والجهويين، مع العلم أنه سيتم إنجاز بحوث من أجل دراسة مدى تأثير هاته الفضاءات على التشغيل في أفق إعادة هيكلتها أو مواصلة العمل بها.
هذا، ومن أجل تنمية نظام قيادي للتدبير والإشراف ذو جودة عالية، سترتكز الجهود على مواصلة تنظيم الوكالة من أجل ملاءمة هيكلتها مع ما تتطلبه من لا تمركز في تدخلاتها، وفي تنفيذ إجراءات إنعاش التشغيل. وسيتوج هذا التنظيم بإمكانية حصول الوكالات المحلية والجهوية على تصديق داخلي يمكن أن يتطور نحو التصديق الخارجي “إيزو ISO “. كما سترتكز الجهود من جهة أخرى على مواصلة العمل بوضع المخطط المديري المعلوماتي للوكالة خلال سنة 2008.
وفي إطار مواصلة تنفيذ محور تنمية وتطوير مهنية خدماتها، ستعمل الوكالة على تعزيز وتنويع الخدمات التي تقدمها للباحثين عن العمل، خصوصا تلك الموجهة للذين يلاقون صعوبات خاصة في الاندماج من أجل تحسين قابلية تشغيلهم ومواكبتهم على إنجاز مشاريعهم المهنية[[78]]url:#_ftn78 .
وبالنظر لأهميته في تمكين الباحثين عن الشغل ومن التعرف على حاجياتهم، وصياغة تدابير ملاءمة لتسهيل إدماجهم في الحياة العملية، فإن مؤشر المقابلات المهنية عرف تطورا ملموسا، بحيث وصل عدد المقابلات المهنية إلى حوالي 70.000 مقابلة سنة 2008.
وفي إطار تنمية الشراكات الإستراتيجية مع الفرقاء الاقتصاديين والاجتماعيين، تم إعادة النظر في الدليل المنهجي للشراكة بالتركيز على النوع الأمثل للشركاء الإستراتيجيين الكفيلين بدعم الوكالة على توسيع شبكتها، وتوقع حاجياتها من الكفاءات، وتنفيذ إجراءات إنعاش التشغيل، وذلك عبر تنفيذ وتتبع كل الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار على الصعيد المحلي والوطني والدولي.
وبخصوص تعبئة الموارد البشرية، تم العمل على استكمال تنفيذ برنامج لتوظيف كفاءات جديدة ليصل العدد الإجمالي لمستخدمي الوكالة إلى 708 في أفق 2008، أي بزيادة تقدر بـ 240 % مقارنة مع سنة 2005. مع العلم أن الأولية ستعطى لتعزيز جهاز المستشارين الذين يمثلون نسبة 53 % من العدد الإجمالي للمستخدمين. وفي نفس السياق، سيتم استكمال البرنامج المسطر برسم التكوين المستمر لفائدة أطر الوكالة، حيث حدد برنامج العمل نسبة 49 % للتكوين المستمر و21 % للتكوين الأساسي والتكوينات التخصصية.
وستهم تلك العمليات على الخصوص مجالات المقابلات الانتقائية والتقييم داخل أوساط العمل والمجالات المتعلقة بمدونة الشغل والمعلوميات واللغات الأجنبية بالإضافة إلى مضاعفة تنظيم أيام دراسية لفائدتهم في مجال الموارد البشرية[[79]]url:#_ftn79 .
الفقرة الثانية: استكمال الإجراءات المتعلقة بوضع المرصد الوطني للتشغيل
يعتبر نشاط المرصد موضوع برمجة سنوية بتعاون واسع مع اللجنة العلمية من أجل الحصول على رؤية واضحة حول العمليات المراد إنجازها (الدراسات والبحوث)، وذلك في إطار إستراتيجية ملاءمة تستجيب لحاجيات أصحاب القرار في القطاعين العمومي والخاص.
وبالنسبة لثلاث سنوات المقبلة، يهدف برنامج عمل المرصد الوطني للتشغيل إلى مد أصحاب القرار بمعطيات وتحاليل، تمكن من ملاءمة إجراءات التشغيل من أجل تحسين فعاليتها، وتوقيع عروض التشغيل والتحكم في إختلالات سوق العمل. وفي هذا الصدد سيرتكز برنامج عمل المرصد الوطني للتشغيل على:
إجراء بحث حول تكلفة ومدة الشغل لجمع معطيات حول مكونات تكلفة العمل، وكذا مدة العمل حسب المهنة والنشاط الاقتصادي؛
إجراء بحث حول تتبع زمرة من المستفيدين من إجراءات إنعاش التشغيل لجميع المعطيات الإحصائية حول الخصوصيات والمسار المهني للمستفيدين من هاته الإجراءات؛
دراسات تقييمية لرصد تأثير التدابير والإجراءات المتخذة لإنعاش التشغيل من أجل تحسين مردودية ونجاعة هذه التدابير حسب الأهداف المتوخاة من طرف الحكومة؛
دراسة حول التخطيط لطلبات الشغل: لاستنباط تطلعات تطور مستوى التشغيل بصفة عامة، وحسب الفئات المهنية وحسب القطاعات الاقتصادية؛
دراسة حول حركية اليد العاملة بالقطاع الخاص المنظم لتقييم الجوانب الاقتصادية والسوسيوديمغرافية بهاته الحركية، وذلك حسب القطاع، والجهة ثم المؤسسة؛
دراسة حول إعداد تصميم نموذجي ماكر واقتصادي حول التشغيل لدراسة سيناريوهات تأثير السياسات الاقتصادية وإصلاح سوق الشغل على مستوى التشغيل؛
دراسة منهجية مقارنة ومقارباتية لجذاذات المعطيات الفردية تهدف إلى صياغة مؤشرات من أجل رصد وتحليل دينامية سوق الشغل؛
تحيين الدراسة المتعلقة بالحد الأدنى للأجور بالمغرب التي تهدف إلى تقييم آثار إعادة الأجر الأدنى على التشغيل وسوق الشغل؛
تنظيم ثلاث دورات تكوينية لصالح أطر المرصد؛
تنظيم ندوتين الأولى حول: “المعطيات المتوفرة حول تكلفة العمل بالمغرب” والثانية حول: “المؤشرات المقارباتية لإجراءات النهوض بالتشغيل”[[80]]url:#_ftn80 .
خاتمة عامة
من المعلوم أنه لا يمكن تحقيق نمو اقتصادي قوي، ومحدث لمناصب الشغل، إلا من خلال تأهيل الاقتصاد الوطني، وتطوير الاستثمار. لكن للأسف لم تسمح وثيرة النمو الاقتصادي المسجلة لحد الآن بالاستجابة للحاجيات الأساسية المتزايدة للسكان، وعلى رأسها التشغيل، بسبب عدة عوامل منها ما هو مرتبط بأداء المقاولات، ومنها ما تعود مسبباته إلى المحيط الاقتصادي الوطني والدولي.
ومما لاشك فيه، أن تحقيق نمو قوي في الظروف الراهنة يتوقف على مدى تكييف الاقتصاد الوطني، مع تطور المحيط الدولي، علما بأن هذا النمو مرتبط جزئيا بتنشيط الصادرات، وكذلك مع معطيات السوق الداخلي الذي يجب أن يشكل قاعدة لانطلاق الصادرات، وخلفية لحماية المقاولة من تأثير التقلبات الخارجية.
ولبلوغ هذه الغاية، يتحتم تأهيل المقاولة، والمحيط العام للأعمال، بواسطة مجموعة من التدابير والقرارات، تهم في آن واحد المستوى الميكرواقتصادي، أي مستوى المقاولة، والمستوى القطاعي والمستوى الماكرواقتصادي الذي يهم محيطها.
لكن ما يمكن ملاحظته، هو أنه بالرغم من وجود سياسة عمومية اتجاه هذه المقاولات التي تسعى النهوض بها وتقويتها، حتى تكون على مقدرة للقيام بوظائفها الاقتصادية والاجتماعية بجانب الدولة على أحسن وجه، وفي مستوى ما تفرضه العولمة والتبادل الحر من تحديات وضرورات التأهيل، وبالرغم من مجهودات الجمعيات المعنية بهذا القطاع، فإن هذا الأخير ما يزال يعاني العديد من الصعوبات والمشاكل على أرض الواقع، تنخر كاهله وتجعله دون المستوى المطلوب.
إن القطاع، ما يزال يواجه نواقص وصعوبات عديدة ومتنوعة داخلية وخارجية، بحيث تعترضه العديد من المشاكل على مستوى التشريعي القانوني، والمؤسساتي والهيكلي. كما أنه معرض لإكراهات وتحديات عالمية ضخمة وكبيرة في إطار التبادل الحر، الشيء الذي يحد من فعالية المقاولات على الانتشار والنمو والاستثمار، ويدعو بالتالي للقلق بخصوص مستقبل هذه المقاولات وقدرتها على الحد من معضلة التشغيل ببلادنا.
ونحن اليوم أمام مشكلة مزدوجة: عدم قدرة الإدارة المغربية على استيعاب الكم الهائل للعاطلين، ثم التحدي الثاني هو العولمة والتنافسية بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة؟
إن التفكير في ولوج مختلف أسلاك الوظيفة العمومية ، أصبح امرأ صعبا نسبيا. لأن الإدارة المغربية لن تستطيع امتصاص بطالة خريجي الجامعات والمعاهد. ذلك لعدة عوامل منها:
تراجع الإدارة العمومية عن سياسة التوظيف في إطار الخدمة المدنية، ووقف التوظيف المباشر في القطاع العمومي ؛
ضعف الاستثمار، نتيجة لانخفاض معدل الاذخار الوطني.
إن التحول من سياسة التوظيف إلى سياسة إنعاش التشغيل، تجسد مع المناظرة الوطنية الثانية بالصخيرات – شتنبر 2005-، بحيث حددت العديد من الآفاق و التدابير والإجراءات، وخلقت الأجهزة والوكالات للتخفيف من أزمة البطالة. لان معالجة إشكالية البطالة يجب أن تكون شمولية، تنطلق من تشخيص دقيق لهذه الظاهرة، للوقوف عن قرب للأسباب المساهمة في انتشارها، من اجل وصف العلاج المناسب لها بدل الحلول الترقيعية. لذا، حان الوقت لتبني إستراتيجية شمولية لإنعاش التشغيل، بدءا بتنظيم الأجهزة الساهرة على الوساطة في سوق الشغل، وتزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية لتقوم بدورها على أحسن وجه، والعمل على تحديثها حتى تساير المستجدات المحيطة بها. فنجاح إستراتيجية التشغيل ببلادنا، رهين بالمحاور المتكاملة والمتناسقة التي تجمع بين التنمية الاقتصادية وتأهيل المقاولة المواطنة وتشجيع الاستثمار من جهة، والإصلاح التربوي والمؤسساتي و القانوني من جهة أخرى. مع تأهيل الموارد البشرية المتوفرة من خلال التكوين والتكوين المستمر، ثم تفعيل الشراكة الجهوية من اجل التشغيل . ثم لابد من التفكير في تغيير العقليات داخل الإدارة المغربية الذي اعتبرها نقطة مهمة، لان الأزمة ليست اقتصادية ولا اجتماعية ، بقدر ما هي أزمة عقليات.
الــــمـــراجــــــع بالعربية:
مقالات:
– سعيد خمري:شروخات المشهد الاجتماعي لسنة 2005 – البطالة وأزمة سوق الشغل- حالة المغرب 2005-2006، منشورات وجهة نظر.
* رسائل
– محمد الدكي:واقع التشغيل بالمغرب ورهانات المستقبل،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 1999-2000.
– سيدي أحمد بواجلال:السياسة الحكومية في ميدان التشغيل –نموذج حكومة جطو-، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2007-2008.
– فؤاد مدكري:سياسة التشغيل العمومية بالمغرب 1992…2000 دراسة تحليلية وتقييمية، أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2004-2005.
النصوص القانونية
– انظر المادة 7 من مرسوم رقم 321. 95. 2 صادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996)، جريدة رسمية عدد 4454، 28 رمضان (6 فبراير) ص 260.
– مرسوم رقم 424. 04. 2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس،ج.ر.ع.5279-21دو القعدة 1425.
– المادة 522 من ظهير شريف رقم 194. 03. 1 صادر في 14 رجب 1414 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، سلسلة النصوص التشريعية (جيب) – 8 – مدونة الشغل مع نصوصها التنظيمية، مطبعة دار النشر المغربية شتنبر 2007، ص 186 و 187.
– قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم 838.05 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير2005) بتحديد أعضاء المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير أعمال هذه المجالس.
– ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.83 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974). يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ج. ر.ع 3213، 7 جمادى الأولى 1994 (29 ماي 1974)، ص 1435.
– ظهير شريف متعلق بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية، ج. ر. ع 4732 بتاريخ 07 / 10 / 1999.
– المادة 477 من ظهير شريف رقم 194.03. 1 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل.
تقارير المجالس الوطنية و الوزارات:
– ملتقى التكوين والتشغيل: نشرة إخبارية تصدرها وزارة التشغيل والتكوين المهني، العدد الثاني – فبراير 2008، ص25.
– المملكة المغربية: مجلس النواب، تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، دورة أكتوبر 2007، ص 45 و 46.
– المجلس الوطني للشباب والمستقبل: إدماج الشباب حاملي الشهادات، برنامج استعجالي من أجل معالجة من منظور إنتاجي لمشكل بطالة حاملي الشهادات، سنة 1992.، ص 50- 51.
– التقرير الموازي: للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التقرير الثالث للحكومة المغربية المقدم بموجب المادتين 16و17 من العهد الدولي، فبراير 2006.
– المملكة المغربية: وزارة العدل: مناقشة التقرير الدوري الثالث المتعلق بإعمال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معطيات جوابية عن الأسئلة التي وجهها إلى المغرب فريق العمل التابع للجنة (الصيغة الثانية)، الحقوق المتضمنة في المواد 1 إلى 15 من العهد.
– المملكة المغربية: مجلس النواب، تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني.
– المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إجراءات إنعاش التشغيل، الدور الأولى 26 فبراير 2008 الرباط.
الكلمــــات الوزارية:
– كلمة الوزير الأول السيد عباس الفاسي بمناسبة افتتاح اجتماع الأول للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل 24 دجنبر 2007،بالرباط. – الوزارة الأولى: الوزير الأول يترأس اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات،بالرباط يوم 25 ديسمبر 2007.
– المملكة المغربية / وزارة التشغيل والتكوين المهني: الكلمة التقديمية للسيد جمال أغماني في افتتاح أشغال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل،الرباط ، 24 دجنبر 2007.
المراجع بالفرنسية:
– Amina Debbagh: « Les Ressources Humaines: une Problématique Ouverte », la Problématique des Ressources Humaines Aumaghreb, textes présenté au colloque maghrébin organisé par le GERRH, avec le concours de la fondation Kourad Adenaner, sur le thème Système de Formation, Stratégies d’Entreprises et Valorisation des Ressources Humaines à la faculté de Rabat, les 18 et 19 Mars 1994 , page 98.
Voir : Amina DEBBAGH : Les Systèmes de Formation Professionnelle au Maghreb, Annales Marocaines d’Economie, deuxième année, 1993, p :93-116.
– HAMMOUDA El Caid: l’Administration et le Problème de l’Emploi au Maroc, Ed Idéale Casa, 1992 , page 74
[[1]]url:#_ftnref1 – عرفت هذه الوزارة عدة تغيرات على مستوى الاسم، فمن وزارة الشغل والشؤون الاجتماعية إلى وزارة العمل والتشغيل والتكوين المهني سنة 1969، ثم وزارة التشغيل سنة 1987، فوزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية سنة 1995، ثم وزارة التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن سنة 2000، ثم وزارة التشغيل والتكوين المهني سنة 2002، وهذا التغيير راجع بالدرجة الأولى بسبب ضم وزارة التشغيل لبعض القطاعات الموازية كالتكوين المهني والتضامن أو جعله تابع لجهاز حكومي آخر. إلا أن موضوع التشغيل يبقى اهم اختصاص تضطلع به هذه الوزارة.
[[2]]url:#_ftnref2 – تشتمل وزارة التشغيل على أربعة مديريات وقسم للتعاون الدولي و 43 مندوبية وسنركز خلال هذه الفترة على مديرية التشغيل ومديرية الموارد البشرية، أما باقي المديريات فستجدونها ضمن الملاحق.
[[3]]url:#_ftnref3 – انظر المادة 7 من مرسوم رقم 321. 95. 2 صادر في 10 رجب 1417 (22 نوفمبر 1996)، جريدة رسمية عدد 4454، 28 رمضان (6 فبراير) ص 260.
[[4]]url:#_ftnref4 – المادة 8 من المرسوم أعلاه.
[[5]]url:#_ftnref5 – المادة 17 من المرسوم أعلاه.
[[6]]url:#_ftnref6 – المادة 18 من المرسوم أعلاه.
[[7]]url:#_ftnref7 – المادة 1 من المرسوم أعلاه.
[[8]]url:#_ftnref8 – الصادر بالجريدة الرسمية رقم 48104 بتاريخ 15 يونيو 2000، وهو الظهير الذي ألغى صراحة ظهير 27 سبتمبر 1921 المتعلق بمكاتب التشغيل.
[[9]]url:#_ftnref9 – المادة 1 من القانون رقم 51.99، القاضي بإنشاء الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات.
[[10]]url:#_ftnref10 – المادة 6 من قانون رقم 51.99.
[[11]]url:#_ftnref11 – المادة 7 من نفس القانون.
[[12]]url:#_ftnref12 – الوزارة الأولى: الوزير الأول يترأس اجتماع المجلس الإداري للوكالة الوطنية للتشغيل وإنعاش الكفاءات،بالرباط يوم 25 ديسمبر 2007.
[[13]]url:#_ftnref13 – – محمد الدكي: واقع التشغيل بالمغرب ورهانات المستقبل، رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الأول وجدة، السنة الجامعية 1999-2000 ، ص 52.
[[14]]url:#_ftnref14 – المادة 3 من قانون 99-51.
[[15]]url:#_ftnref15 – مرسوم رقم 424. 04. 2 صادر في 16 من ذي القعدة 1425 (29 ديسمبر 2004) بتحديد عدد أعضاء المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير المجلس،ج.ر.ع.5279-21دو القعدة 1425، المادة الأولى ،ص 4.
[[16]]url:#_ftnref16 – المادة 2 من المرسوم.
[[17]]url:#_ftnref17 – كلمة الوزير الأول السيد عباس الفاسي بمناسبة افتتاح اجتماع الأول للمجلس الأعلى لإنعاش التشغيل 24 دجنبر 2007،بالرباط.
[[18]]url:#_ftnref18 – المملكة المغربية / وزارة التشغيل والتكوين المهني: الكلمة التقديمية للسيد جمال أغماني في افتتاح أشغال المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل،الرباط ، 24 دجنبر 2007.
[[19]]url:#_ftnref19 – سيدي أحمد ابوجلال: السياسة الحكومية في ميدان التشغيل – نموذج حكومة جطو – ،رسالة لنيل دبلوم الدراسات العليا المعمقة، جامعة محمد الخامس أكدال، السنة الجامعية 2007-2008.،ص 72.
[[20]]url:#_ftnref20 – المادة 522 من ظهير شريف رقم 194. 03. 1 صادر في 14 رجب 1414 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، سلسلة النصوص التشريعية (جيب) – 8 – مدونة الشغل مع نصوصها التنظيمية، مطبعة دار النشر المغربية شتنبر 2007، ص 186 و 187.
[[21]]url:#_ftnref21 – المادة 1 من قرار مشترك لوزير التشغيل والتكوين المهني ووزير الداخلية رقم 838.05 صادر في 29 من ذي الحجة 1425 (9 فبراير2005) بتحديد أعضاء المجالس الجهوية والإقليمية لإنعاش التشغيل وطريقة تعيينهم وكيفية تسيير أعمال هذه المجالس.
[[22]]url:#_ftnref22 – المادة 524 من مدونة الشغل.
[[23]]url:#_ftnref23 -Amina Debbagh:« Les Ressources Humaines:une Problématique Ouverte »,La Problématique des Ressources Humaines Aumaghreb, textes présenté au colloque Maghrébin organisé par le GERRH, avec le concours de la fondation Kourad Adenaner, sur le thème Système de Formation, Stratégies d’Entreprises et Valorisation des Ressources Humaines à la Faculté de Rabat, les 18 et 19 Mars 1994 , page 98.
Voir : Amina DEBBAGH : Les Systèmes de Formation Professionnelle au Maghreb, Annales Marocaines d’Economie, deuxième année, 1993, p :93-116.
[[24]]url:#_ftnref24 – Hammouda El Caid: L’Administration et le Problème de l’Emploi au Maroc, Ed Ideale Casa, 1992. , page 74
[[25]]url:#_ftnref25 – ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.72.83 الصادر بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 ماي 1974). يتعلق بإحداث مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ج. ر.ع 3213، 7 جمادى الأولى 1994 (29 ماي 1974)، ص 1435.
[[26]]url:#_ftnref26 – Hammouda el caid , op.cit.p.74
[[27]]url:#_ftnref27 – ملتقى التكوين والتشغيل: نشرة إخبارية تصدرها وزارة التشغيل والتكوين المهني، العدد الثاني – فبراير 2008، ص25.
[[28]]url:#_ftnref28 – المملكة المغربية: مجلس النواب، تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، دورة أكتوبر 2007، ص 45 و 46.
[[29]]url:#_ftnref29 – المجلس الوطني للشباب والمستقبل: إدماج الشباب حاملي الشهادات،برنامج استعجالي من أجل معالجة من منظور إنتاجي لمشكل بطالة حاملي الشهادات،سنة 1992، ص 50.
110- المجلس الوطني للشباب والمستقبل: إدماج الشباب حاملي الشهادات، برنامج استعجالي من أجل معالجة من منظور إنتاجي لمشكل بطالة حاملي الشهادات، سنة 1992.، ص 50- 51.
[[31]]url:#_ftnref31 – إن التوجهات التي ارتكز عليها تحضير مشروع قانون المالية لسنة 2004 ينصب بالأساس على التحكم في تطور أعداد الوظيفة العمومية، والنفقات والتحملات المرتبطة بها. وفي هذا السياق، وصلت كتلة الأجور ورواتب الوظيفة العمومية ما يناهز 12.5 % من الناتج الإجمالي، وقد بلغ مبلغ الإجمالي للكتلة الأجرية داخل قطاع الوظيفة العمومية برسم قانون المالية لسنة 2004 إلى 53.57 مليار درهم. أي بزيادة 1.23 مليار درهم، مما يبرر إرتفاعا بنسبة 2.34 % مليار درهم عن سنة 2003.
وبناءا عليه، فقد تقرر في قانون المالية لسنة 2004 ما يلي:
– إحداث مناصب شغل في حدود 7000 منصب مال سيخصص مجملها للقطاعات الاجتماعية والأمن؛
– إعطاء الأولوية في تدبير المناصب الشاغرة إلى توظيف الأطر العليا لتقوية فعالية الإدارة العمومية، وتحسين جودة خدماتها وآدائها. ويصاحب هذا الإجراء منع كل توظيف في سلالم الأجور من 1 إلى 4 وكذا الأعوان المؤقتين والمياومين والعرضيين والعمل على إسناد المهام الموكولة لهذه الفئات الى القطاع الخاص.
أنظر تفاصيل الأرقام في مشروع قانون المالية لسنة 2004، وزارة الاقتصاد والمالية.
وعلاوة على ذلك، كان على الحكومة أن تنهج سياسة من أجل التخفيف والتحكم وخلق نوعا من التوازن بين وتيرة ارتفاع الأجور ووتيرة ارتفاع الموارد العمومية. وفي هذا الإطار، فإن الحكومة ابتكرت طريقة ألا وهي عملية المغادرة الطوعية من الوظيفة العمومية التي أطلق عليها اسم انطلاقة ” في أطار البرنامج الحكومي المتعلق بتحديث الإدارة العمومية،والرامي إلى تطبيق سياسة جديدة، هدفها عقلنة تدبير الموارد البشرية والتحكم في كتلة الأجور وزيادة المردودية في القطاعات العمومية.
إن نسبة الموظفين المغادرين للوظيفة للعمومية بلغ 38736 موظفا، بحيث مكنت من خفض كتلة الأجور بنسبة 8.5 % أما المبلغ الإجمالي الذي صرف في هذه العملية، فتقدر ب 10.483 مليون درهم. وأما النسبة المئوية للمغادرة الطوعية حسب القطاعات الوزارية، فقد كان على الشكل التالي:
العدل: 206؛
التربية الوطنية: 33.8 % ؛
الداخلية: 16.7؛
– الفلاحة: 8.9 %؛
– التعليم العالي: 7.4 %؛
أما أهداف المغادرة الطوعية فقد جاءت على الشكل التالي:
1 – معالجة إشكالية توزيع الموظفين عبر تقليص الفائض؛
2- تمكين الدولة من استعادة إمكانيتها في التوظيف ولاسيما على مستوى توظيف الكفاءات النوعية؛
3- معالجة آثار تخلي الإدارة عن بعض المهام لصالح الأغيار وخلق مؤسسات عمومية متخصصة؛
4- التحكم في كتلة الأجور وفي النفقات العمومية؛
5- تشبيب الإدارة عن طريق فتح المجال أمام الموظفين الشباب للترقي وتحمل المسؤولية؛
6- فتح المجال أمام الموظفين المغادرين للقيام بانطلاقة جديدة في حياتهم المهنية، وذلك بخلق مقاولات صغرى ومتوسطة.
[[32]]url:#_ftnref32 – المملكة المغربية: مجلس النواب، تقرير لجنة القطاعات الاجتماعية حول مشروع الميزانية الفرعية لوزارة التشغيل والتكوين المهني، مرجع سابق، ص29.
[[33]]url:#_ftnref33 – ظهير شريف متعلق بإحداث وكالة التنمية الاجتماعية، ج. ر. ع 4732 بتاريخ 07 / 10 / 1999.
[[34]]url:#_ftnref34 – قانون رقم 99 – 12 المنظم لوكالة التنمية الاجتماعية.
[[35]]url:#_ftnref35 – المادة 477 من ظهير شريف رقم 194.03. 1 صادر في 14 من رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 99. 65 المتعلق بمدونة الشغل.
[[36]]url:#_ftnref36 – المادة 483 من الظهير الشريف المتعلق بمدونة الشغل.
[[37]]url:#_ftnref37 – الفقرة الأولى من المادة المتعلقة بمدونة الشغل 481.
[[38]]url:#_ftnref38 – الفقرة الأخيرة من المادة المتعلقة بمدونة الشغل 481 .
[[39]]url:#_ftnref39 – الفقرة الثانية من المادة المتعلقة بمدونة الشغل 481.
[[40]]url:#_ftnref40 – المادة المتعلقة بمدونة الشغل 480.
[[41]]url:#_ftnref41 – الفقرة الثانية من المادة المتعلقة بمدونة الشغل 489 .
[[42]]url:#_ftnref42 – المادة 478 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[43]]url:#_ftnref43 – المادة المتعلقة بمدونة الشغل 479.
[[44]]url:#_ftnref44 – المادة المتعلقة بمدونة الشغل 485.
[[45]]url:#_ftnref45 – المادة المتعلقة بمدونة الشغل 484.
[[46]]url:#_ftnref46 – المادة 486 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[47]]url:#_ftnref47 – الفقرة الثالثة من المادة المتعلقة بمدونة الشغل 483.
[[48]]url:#_ftnref48 – الفقرة الأولى من المادة 489 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[49]]url:#_ftnref49 – الفقرة الأولى من المادة 492 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[50]]url:#_ftnref50 – الفقرة الأولى من المادة 493 المتعلقة بمدونة الشغل .
[[51]]url:#_ftnref51 – الفقرة الثانية من المادة 493 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[52]]url:#_ftnref52 – الفقرة الثانية من المادة 492 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[53]]url:#_ftnref53 – سيدي أحمد بواجلال، مرجع سابق، ص 87.
[[54]]url:#_ftnref54 – الفقرة الأولى من المادة 495 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[55]]url:#_ftnref55 – المادة 505 من مدونة الشغل.
[[56]]url:#_ftnref56 – المادة 501 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[57]]url:#_ftnref57 – المادة 502 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[58]]url:#_ftnref58 – الفقرة الثانية من المادة 495 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[59]]url:#_ftnref59 – الفقرة الأولى من المادة 496 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[60]]url:#_ftnref60 – الفقرة الأولى من المادة 446 المتعلقة بمدونة الشغل .
[[61]]url:#_ftnref61 – المادة 497 المتعلقة بمدونة الشغل.
[[62]]url:#_ftnref62 – المادة 498 المتعلقة بمدونة الشغل .
[[63]]url:#_ftnref63 – محمد الدكي، مرجع سابق، ص 60.
[[64]]url:#_ftnref64 – سيدي احمد بواجلال، مرجع سابق، ص 94.
[[65]]url:#_ftnref65 – المملكة المغربية: وزارة العدل: مناقشة التقرير الدوري الثالث المتعلق بإعمال المغرب للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، معطيات جوابية عن الأسئلة التي وجهها إلى المغرب فريق العمل التابع للجنة (الصيغة الثانية)، الحقوق المتضمنة في المواد 1 إلى 15 من العهد.
[[66]]url:#_ftnref66 – المجلس الوطني للشباب والمستقبل: إدماج الشباب حاملي الشهادات، مرجع سابق،ص 51.
[[67]]url:#_ftnref67 – سعيد خمري: شروخات المشهد الاجتماعي لسنة 2005 –البطالة وأزمة سوق الشغل- حالة المغرب 2005-2006، منشورات وجهة نظر، ص 217.
[[68]]url:#_ftnref68 – مبادرة التشغيل، أيام عمل حول دعم التشغيل 22 -23 شتنبر 2005 ص 137.
[[69]]url:#_ftnref69 – التشغيل، أيام عمل حول دعم التشغيل 22 -23 شتنبر 2005 ، نفس المرجع أعلاه ، ص 137 -138.
[[70]]url:#_ftnref70 – التقرير الموازي: للجمعية المغربية لحقوق الإنسان حول العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، التقرير الثالث للحكومة المغربية المقدم بموجب المادتين 16و17 من العهد الدولي، فبراير 2006.
[[71]]url:#_ftnref71 – التقرير الموازي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرجع سابق.
[[72]]url:#_ftnref72 – فؤاد المدكري:سياسة التشغيل العمومية بالمغرب 1992…2000 دراسة تحليلية و تقييمية،أطروحة لنيل الدكتوراه في الحقوق، جامعة محمد الخامس أكدال،السنة الجامعية 2004-2005،ص 180-181.
[[73]]url:#_ftnref73 – فؤاد المدكري، مرجع أعلاه، ص 180-181.
[[74]]url:#_ftnref74 – المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إجراءات إنعاش التشغيل، الدورة الأولى 26 فبراير 2008 الرباط ،ص 98.
[[75]]url:#_ftnref75 – نفس المرجع أعلاه.
[[76]]url:#_ftnref76 – الندوة الوطنية حول التشغيل 1998، مقترحات من استراتيجية، مرجع سابق ص 80 .
[[77]]url:#_ftnref77 – المملكة المغربية: مبادرات من أجل التشغيل، إنعاش التشغيل دينامية دائمة وتدابير تحفيزية ، ص 15.
[[78]] – المملكة المغربية: المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، إجراءات إنعاش التشغيل، ص 99.
[[79]]- المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مرجع سابق، ص 101.
[[80]] المملكة المغربية: وزارة التشغيل والتكوين المهني، المجلس الأعلى لإنعاش التشغيل، مرجع سابق ، ص 102.
مقال قانوني حول الأجهزة المشرفة على التشغيل بين التعدد وعدم التنسيق