دراسة و بحث قانوني حول المرشد الحديث لرجل الاعمال و التاجر

دراسة و بحث قانوني حول المرشد الحديث لرجل الاعمال و التاجر

مكاتب نادر للمحاماة
جدة – الرياض لندن
المرشد الحديث لرجل الأعمال والتاجر بالمملكة العربية السعودية
الإعداد
دكتور دكتور
محمد محمد جابر نادر محي الدين إسماعيل علم الدين

التحديث
المستثار
أشرف عثمان البصري الشريف
محامي بالاستئناف العام ومجلس الدولة المصري
الطبعة الثانية
1430هـ – 2009 م-
بسم الله الرحمن الرحيم
الإهداء من
محدث هذا الكتاب
إلى والـدي الشـيخ/ عثـمان بن البصـري آل الشـريف محمد المغازي – شيخ قبائل الأشراف المغازية بصعيد مصر
إلى الأخ العزيز الشيخ/ خالد بن جميل حمزة عوض
رئيس مجلس إدارة شركات أميال الخليج التجارية بجده
إلى الأخ العزيز سعادة الأستاذ/ محمد بن علي عسيري
إلى الأخ العزيز سعادة الأستاذ/ مشعان محمد أبو حمر
المحدث
أشرف البصري الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة الطبعة الأولى

اهتمت المملكة اهتماما كبيراً بالمشروعات التجارية ، وذلك عن طريق المساعدات المادية والمعنوية ووضعت لها الضوابط والأنظمة التي تكفل تحقيق النجاح والازدهار لها . وسارت على أحدث الوسائل العلمية في هذه المجالات حتى أصبحت نموذجاً ومثالاً يحتذي بين دول العالم . وقد تم ذلك كله في فترة قياسية من عمر هذه المملكة التي بدأت نهضتها على يدي المفغور له الملك عبد العزيز . وأسرعت الخطى قدما حتى بلغت الجوزاء ارتفاعا والقمم شموخاً والعلياء مستقراً ومقاماً .
ومن أهم مظاهر نهضة الدولة نجاح المشروعات التجارية فيها . وقد لاحظنا أنه لا يوجد مرجع صغير الحجم يساعد التاجر على معرفة الخطوات التي يخطوها في كل نشاط تجاري يقوم به :-

– عندما يبدأ النشاط التجاري ويحترف التجارة مهنة له .
– وعندما يسجل أسمه في السجل التجاري أو في سجل الوكلاء التجاريين .
– وعندما يدخل في دوامة منافسة السلع الأخرى المنتجة محلياً أو المستوردة من الخارج .
– وعندما يعد دفاتره التجارية ليضبط بها حركة تجارته .
– وعندما يقوم بتحصيل حقوقه من الآخرين أو الحجز عليهم .
– وعندما يشتري أو يبيع محلاً تجارياً ويجري تقويماً لعناصره المادية والمعنوية .
– أو عندما يقوم بإبرام عقود عمل مع عماله أو ينهي علاقتهم به .
– أو عندما يرفع قضية ضد شخص أخر .
– أو عندما يتعامل على العقارات .
– أو يستورد أو يصدر بضائع .
– أو يتقدم في منافسه بعرض أو عطاء .
– أو عندما يكون وكيلاً لمقاول أجنبي .
– أو عندما يقوم باستيراد سلع تموينية .
– أو عندما يقع ضده غش تجاري أو احتيال .
– أو عندما تحتاج إلي استشارة قانونية أو في قضية .
– أو عندما تود تأدية الزكاة أو ضريبة الدخل .
كل ذلك يحتاج إلى معرفة حكم النظام في كل حالة من الاحتياطات التي يحسن اتخاذها والاستفادة من تجارب الآخرين في كل مجال والإرشادات والنصائح التي تفيده في كل منها .
لذلك ، وضعنا هذا الكتاب الصغير على هيئة أسئلة تدور في عقل التاجر فنجيبه عليها دون إطالة وفي حجم تستطيع أن تقرأه في أيام قليلة ثم يكون مرجعاً لك على مر الأيام كلما خطر لك أن تقوم بنشاط من هذه النشاطات .
ونأمل أن نكون بهذه الإرشادات قد حققنا فوائد جمة لإخواننا رجال الأعمال والتجار والمسئولين بالشركات .

ونسأل الله أن يوفقنا جميعاً إلى ما فيه الخير ،،،،

المؤلفان

مقدمة الطبعة الثانية

“التحديث”

* إيضاح أهمية هذا الكتاب وفوائده :

تبدو أهمية إصدار الطبعة الثانية من كتابنا وتحديثه ، وذلك لمواكبة التطورات الصناعية والاقتصادية بالمملكة العربية السعودية مما يترتب عليها تعاظم المشروعات ودخول الاستثمار الأجنبي ، لاسيما بعد قبول انضمام المملكة العربية السعودية عضواً في منظمة التجارة العالمية بتاريخ 13/ديسمبر/2005م (1) الموافق 12/11/1426هـ ، ولاشك أن هناك العديد من مؤلفات رجال القانون تتناول هذا الموضوع “العمل التجاري والاستثماري” من زاوية أكاديمية بحثية تخاطب المتخصصين فقط ، لذلك فكتابنا يعد تخريج حديث لمنظومة العمل التجاري والاستثماري بشكل يدركه المستهدفين منه وهم التجار والمستثمرين وغيرهم بدون التعرض للمسائل الفقهية المصاحبة للموضوع غير مفصلين ، ولكن ميسرين بيان موضوعه ليتناغم ذلك مع الأساس الذي اصدر من أجله الكتاب ، وهو تلبية احتياجات التجار ليدركوا الخطوات التي ينبغي عليهم إتباعها في كل نشاط تجاري أو استثماري يقومون به(2) .
وقد لوحظ أن هذا الكتاب يعد الأول من نوعه فالمكتبة القانونية السعودية تحتاج إلى مثل هذه المؤلفات المبسطة لإثراء الثقافة القانونية لدى التجار ، وذلك للارتقاء بالسلوكيات فيؤدي ذلك إلى قيادة المشروعات التجارية بوعي وفهم ، وقد يساعد مثل هذا الكتاب على اتخاذ القرار بحرية حركة بعيداً عن العمل العشوائي ، فحبوب سنبلة تموت سوف تملأ الأرض سنابل (3) .
فلما كان ذلك فإنه أضحى واجب تحديث هذا الكتاب ملحاً وضرورياً لذلك فخطة التحديث كالآتي :

1- مقدمة :

* إيضاح أهمية الكتاب وفوائده :
القسم الأول : أنشطة التجارة والاستثمار و به سبع أبواب :
الباب الأول : التجارة
الباب الثاني : الاستثمار .
(1)موقع المملكة العربية السعودية ومنظمة التجارة العالمية على الانترنت “تواريخ وأحداث؟
(2) مقدمة الطبعة الأولى من الكتاب 1414هـ -1993م .
(3) إدارة المخاطر الائتمانية لآل الشواربي طبعة 2002م
الباب الثالث : الاستيراد والتصدير .
الباب الرابع : الشركات .
الباب الخامس : الأوراق المالية والتجارية والبنوك .
الباب السادس : العنصر البشري “العمال” .
الباب السابع : الدفاتر والعلامات والوكالات التجارية .
القسم الثاني : أهم متفرقات العمل التجاري وبه بابان :
الباب الأول : متفرقات مهمة .
الباب الثاني : أنظمة ذات علاقة بالتجارة والاستثمار .
القسم الثالث : الحماية التشريعية والقضائية لكافة الأعمال التجارية . وبه ثلاث أبواب :
الباب الأول : أبرز ملامح التنظيم القضائي الجديد .
الباب الثاني : الإجراءات العملية لرفع الدعاوي وتحصيل الديون .
الباب الثالث : دور المستشارين القانونيين ومعاونيهم .
الخاتمة : توصيات ونتائج .
الفهرس :
نأمل أن نكون بتحديث هذا الكتاب قد حققنا الغاية من إصداره
والله الموفق ،،
المؤلفون

القسم الأول أنشطة التجارة والاستثمار

الباب الأول التجارة

1- كيف أصبح رجل أعمال أو تاجراً ؟

التاجر يشتغل بالمعاملات التجارية ويتخذها مهنة أو حرفة له . ولكي تصبح تاجراً يجب أن تختار نوعاً أو أكثر من الأعمال التجارية وتعمل فيه على وجه الاعتياد وتتخذه حرفة .
والأعمال التجارية هي :
الشراء لأجل البيع : فكل من يشتري سلعاً أو بضائع لكي يبيعها بعد ذلك لآخرين يعتبر تاجراً . فإذا عملت كتاجر تجزئة أو نصف جملة تعتبر تاجراً وإذا عملت كتاجر جملة أو مستورد تعتبر تاجراً لأنك تشتري السلع من تاجر أخر أو من خارج المملكة لكي تبيعها للزبائن . ومن يعمل في شراء ويبيع أشياء من المأكولات أو المشروبات أو الملبوسات يعتبر تاجراً ، لأنه يشتري ليبيع .
ومن يشتري السيارات والآلات ومعدات التصوير وأجهزة الراديو والتلفزيون والفيديو والغسالات والثلاجات والنظارات والأدوية وغير ذلك ليبيعها لعملائه يعتبر تاجراً .

أما إذا أشترى شخص شيئاً ليحتفظ به لنفسه فلا يصبح تاجراً وإذا استغنى عن شيء موجود لديه وباعه لا يعتبر تاجراً لأنه لا يوجد بيع في الحالة الأولى ولا شراء في الحالة الثانية .

كذلك يعتبر تاجراً من يشتغل في مقاولة من مقاولات التوريد (للجهات الحكومية – للمستشفيات – للمدارس – للمصانع وغير ذلك) يعتبر تاجراً ومقاولاً ، ومثله من يعمل وكيلاً بالعمولة أو يعمل في نقل الأشخاص (حافلة – تاكسي) أو نقل البضائع من مكان إلى مكان بالبر أو البحر أو الجو ومن يقوم بتوريد العمال أو يقوم بعمل مزايدة لبيع بضائع مستعمله في الحراج : كل أولئك تجار . ويكتسبون صفة التاجر بمجرد اشتغالهم في هذه الأعمال .

ويعتبر تاجراً كذلك من يشتغل في أعمال الصرافة والبنوك أو في أعمال التأمين أو في إنشاء السفن وإصلاحها أو بيعها أو تأجيرها أو تقديم تموين لها . ويعتبر السمسار تاجراً سواء كان يعمل سمساراً في العقارات أو في المنقولات .
ولكي تكون تاجراً يجب أن تكون بالغاً سن الرشد . فمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاماً هجرية لا يجوز له أن يعمل في التجارة لأنه قاصر ، ويخشي عليه من الاشتغال بالتجارة أن يضيع أمواله فيها لأنه لم ينضج نضجاً عقلياً كافياً . ولا يسمح للمحجور عليه أن يشتغل بالتجارة سواء كان مجنوناً أو معتوهاً أو سفيهاً أو ذا غفلة لأن هؤلاء الأشخاص لديهم حالات من الضعف العقلي لا تمكنهم من أجراء أي تصرف بأنفسهم لذلك يعين لهم من يقوم عنهم بهذه الأعمال .
وتعتبر الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات أعمالاً تجارية ولكنها لا تكفي لإعطاء من يحررها صفة التاجر ، بل يجب أن يقوم الإنسان بأعمال تجارية غيرها لكي يصبح تاجراً في نظر النظام .
ويعتبر تاجراً من يشتري أشياء ليقوم بتحويلها إلى سلعة مصنعة أو نصف مصنعة . مثل من يشتري القمح ليطحنه ويبيعه دقيقاً . ومن يشتري الدقيق ليعجنه ويبيعه خبزاً أو حلوى . ويعتبر تاجراً من يقوم بتحسين السلع مثل من يقوم بإصلاح السيارات والأجهزة التلفزيونية أو الساعات أو غير ذلك طالماً أنه يستخدم عماله في الإصلاح وتتوفر له إمكانيات للقيام به . ومن هذا النوع أيضاً المحلات التي تقوم بغسل وكي الملابس .
كذلك يعتبر تاجراً كل شريك في شركة تضامن ، والشريك المتضامن في شركة التوصية البسيطة أو المتضامن في شركة التوصية بالأسهم ، أما الشريك الموصي في شركة التوصية البسيطة أو المساهم في شركة التوصية بالأسهم فلا يصبح تاجراً لأنه لا يتدخل في إدارة الشركة وإن كان له أن يراقب تصرفات الشركاء المتضامنين .
وإذا كنت تشتغل في أحد هذه الأعمال فأنت تاجر وينطبق عليك كل ما سيأتي من الكلام عن التجار كما تستفيد بالمزايا التي يقررها النظام للتجار .

2- ما هي واجبات التاجر ؟

يجب على التاجر أن يسلك في كل أعماله التجارية بدين وشرف فلا يرتكب غشاً ولا تدليساً ولا احتيالا وغبناً ولا غرراً ولا نكثاً ولا شيئاً مما يخالف الدين والشرف بوجه من الوجوه . وإذا فعل ذلك أستحق الجزاء الرادع بمقتضى العقوبات التي تضمنها نظام المحكمة التجارية .
ويجب أيضاً على التاجر أن يمتنع عن أعمال المنافسة غير المشروعة وعليه كذلك أن يقيد أسمه في السجل التجاري وأن يمسك الدفاتر التجارية التي يوجب عليه النظام أمساكها وأن يحتفظ بالمراسلات التجارية لديه . ويجب على التاجر أن يؤدي الزكاة المفروضة .
وكل تاجر مسئول عن أعماله وانتظام دفاتره وأعمال المستخدمين عنده فيما يترتب فيه عقوبة تجارية . ويعد التاجر شريكاً لمن أرتكبها من المستخدمين ما لم تظهر براءته بصورة جليه (المادة 10 من نظام المحكمة التجارية) .
ويجب على التاجر أن يسدد التزاماته في مواعيدها خاصة الأوراق التجارية حتى لا يتعرض لتحرير احتجاج (بروتستو) ضده إذا كان مديناً في كمبيالة أو سند للأمر ، وحتى لا يتعرض لعقوبة الحبس إذا كانت الورقة شيكاً . ومن ناحية أخرى فإن تراكم الديون يجعله يعجز عن سدادها . وتتفاقم مشكلته ويسارع أصحاب الديون إلى طلب إشهار إفلاسه .
ويجب على التاجر إذا أحس أن أعمال تجارته اضطربت في يديه ولا يستطيع السيطرة عليها أن يبادر إلى عرض حالته على الغرفة التجارية ودياً أو على المحكمة المختصة (حالياً ديوان المظالم) رسمياً حتى يوضح أنه مدين سيء الحظ حسن النية يحتاج إلى أمهالة بعض الوقت في سداد ما عليه من ديون . وإذا لم يفعل ذلك واستمر في تجارته اعتبرته المحكمة مفلساً بالتدليس وهاتان الحالتان تعتبران جريمة يعاقب على أي منهما بعقوبة جنائية .

ويجدر بالتاجر أن يستعين بمحاسب أو مراجع أو مراقب حسابات ينظم له حساباته ويضع له الميزانية السنوية ، لأن هذا يخفف عنه أعباء كثيرة في تجارته وينظم ويرتب الأمور بشكل واضح يساعده على معرفة مركزه المالي في كل وقت وعلى تحصيل حقوقه في أوقاتها .
ويجب على التاجر الذي يبيع بالتقسيط أن يحسن اختيار عملائه وأن يسأل عنهم وأن يتأكد إذا استطاع من وجود السلعة المباعة لديهم حتى يتم سداد الأقساط كما لو كانت سيارة فيمكنه التعرف من حين لآخر على وجودها .
ويجب ألا يحاول التاجر تقليد علامة تجارية لغيره من التجار أو أن يستعملها لنفسه إلا إذا كان قد أتفق مع صاحبها على السماح له باستعمالها مقابل مبلغ معين . كذلك عليه إذا كانت لديه علامة خاصة أن يراقب في الأسواق حصول أي تقليد لها ليدافع عن حقوقه عليها .

ويحسن أن يمسك التاجر بواسطة أحد مستخدميه (أجندة) يقيد فيها المواعيد الدورية مثل :
– ميعاد تجديد العلامة التجارية .
– ميعاد تجديد القيد بالسجل التجاري .
– ميعاد تجديد رخص السيارات .
– ميعاد استحقاق كل كمبيالة أو سند للأمر .
– ميعاد سداد أقساط التأمين .
– ميعاد سداد فواتير التلكس والهاتف .
– وغير ذلك من المبالغ حتى لا تسقط التراخيص أو تتوقف الخدمة ، وحتى يتمكن قبلها بفترة كافية من أعداد العدة للسداد فلا يفاجأ بها وهو غير مستعد .
ويجب على التاجر أن يحترم مواعيد فتح وإغلاق المحلات ، وإن يراقب مستخدميه ويفتش على أعمالهم حتى لا يقع في مسئولية بسببهم .
ويجب أنة يراعي التاجر أن تكون مسحوباته اليومية أقل من أرباحه المتوقعة حتى لا يفاجأ في وقت ما بأنه لا يستطيع أن يواصل تجارته لافتقاره إلى السيولة اللازمة .

3- ما هي حقوق التاجر ؟

عندما يقيد التاجر أسمه في السجل التجاري ويفتح محلاً تجارياً ويتخذ للمحل أسماً أو سمة تجارية أو يتخذ علامة تجارية ويسجلها ، فإن النظام يحفظ له حقه في كل حالة من هذه الحالات على النحو التالي :
1- إذا كان لمحله اسم تجاري أو سمة تجارية فأنه لا يجوز لشخص أخر أن يفتح محلاً بنفس الاسم فيه السمة في دائرة السجل التجاري الذي سجل فيه التاجر . ويعتبر القيد في السجل التجاري قرينة ودليلاً على أن الشخص المقيد تاجر ، هذا بالإضافة إلى احترافه الأعمال التجارية واتخاذها حرفة معتادة له . وإذا كانت تجارته تتصل بالمواد التموينية وحددت أسعار هذه المواد بواسطة الحكومة ، فإن الحكومة تمنح لمثل هذا التاجر تعويضاً عن التسعير الجبري حتى لا تقع عليه خسارة .
2- إذا كانت للتاجر علامة تجارية لسلعة ينتجها أو يوزعها فإن النظام يحمي حقه عليها ولا يسمح لأحد بأن يستخدمها إلا برضاه وبالاتفاق معه .
3- إذا كان التاجر يستخدم براءة اختراع في إنتاج وتسويق سلعة معينة فإن النظام يحمي حقوقه في استخدام البراءة ويعاقب من يعتدي على حقوقه .
4- للتاجر حق القيد في الغرفة التجارية وله أن يستفيد بالخدمات التي تؤديها هذه الغرف خاصة التصديق على أوراقه ومستنداته مما يساعده كثيراً في أنجاز أعمال تجارية وجعلها معتمدة لدى الجهات الحكومية والبنوك بل وفي الخارج حيث أنه يمكن التصديق على توقيع الغرفة التجارية لدى وزارة الخارجية بالنسبة للوثائق التي سوف تستخدم خارج المملكة . ويمكن التصديق على توقيع وزارة الخارجية بدورها من السفارة السعودية في الدولة التي ستستخدم فيها الأوراق ومن وزارة خارجية هذه الدولة بالنسبة للتصديق على توقيع السفارة السعودية ، مما يجعل الثقة متوافرة في كل نشاط التاجر في أي مكان يحل فيه أو يتعامل معه .
5- تساعد الحكومة التاجر الذي يتجر في سلع تموينية إذا اضطربت أسعار هذه السلع .

4- ما هي حقوق وواجبات التاجر الذي يتجر في المواد التموينية :

المواد التموينية هي القمح والدقيق والأرز والسكر والسمن واللحوم ، وكل سلعة أخرى يرى وزير التجارة والصناعة اعتبارها تموينية لكونها من المواد الحيوية وضرورات المعيشة .
وفي الأحوال العادية تخضع المواد التموينية في تحديد أسعارها للمنافسة الحرة بين التجار وتشرف وزارة التجارة على التعامل فيها بتقدير احتياجات المملكة والتعرف على مصادرها وحصر المخزون الفعلي ومعرفة مدى كفايته للاستهلاك المحلى وتقدير الكميات المتوقع وصوابها لمدة ثلاثة أشهر على الأقل ومتابعة الأسعار يومياً ومعرفة الأسعار العالمية والأحداث العالمية التي لها علاقة بالمواد التموينية مثل حجم المحصول العالمي السنوي والمخزون العالمي والاتفاقات الثنائية والجماعية المتعلقة بالتجارة فيها وإصدار نشرة أسبوعية توزع على المستوردين بها بيانات ومعلومات عن أوضاع المواد التموينية المحلية والعالمية الحالية والمستقبلة لتنظيم استيرادهم .
أما في الأحوال غير العادية أي عند نقص المواد التموينية أو الاحتكار أو ارتفاع الأسعار فتقوم وزارة التجارة (بتوجيه من مجلس الوزراء) بالاتصال بمستوى المادة التموينية ذات العلاقة وعرض حقيقة الوضع التمويني عليهم وحثهم على استيراد وتخزين كميات كافية منها لتلافي الأزمة والعمل على تسهيل عمليات الاستيراد والتسويق لهم ما أمكن وتوفير الحوافز التشجيعية المناسبة . ويجوز بقرار من مجلس الوزراء منح إعانة استيراد . وتحدد بقرار من وزير التجارة أسعار المادة التموينية ذات العلاقة وطرق تداولها بالنسبة لتجار الجملة والتجزئة ويشمل ذلك إلزامهم بإمساك دفاتر وتسجيل بيانات معينة بغرض تسهيل الإشراف على التعامل فيها . وتقوم وزارة التجارة بمراقبة تجار الجملة والتجزئة والكشف على مستودعاتهم ودفاترهم لضمان عدم مخالفتهم الطرق المحددة لتداول المادة التموينية ذات العلاقة ووضع الأسعار عليها .
لذلك ، فإن مصلحة من يتجر في المواد التموينية سواء كان تاجر جملة أو تاجر تجزئة في أن يتبع تعليمات وزارة التجارة في هذا المجال حتى لا يتعرض للغرامة أو غلق المحل أو الشطب من السجل التجاري ويفقد سمعته في السوق .

5- كيف يتم الحصول على السجل التجاري :

تعد وزارة التجارة دفتراً يسمى السجل التجاري لتسجل فيه من يفرض عليهم النظام تسجيل أسمائهم من التجار والشركات الذين يزاولون التجارة في دائرة مكتب السجل التجاري سواء كانوا سعوديين أو أجانب .
وعلى كل تاجر خلال شهر من تاريخ افتتاح محله التجاري أو من تاريخ مباشرته التجارة في مركز أو محل ثابت أن يقدم طلباً بتسجيل أسمه في السجل التجاري .

وتتعدد الطلبات بتعدد المحلات الثابتة التي يباشر فيها التاجر تجارته أو إدارة أعماله التجارية سواء في ذلك المحل أو المركز الرئيسي للتجارة أو لإدارة الأعمال التجارية أو الفروع والوكالات التابعة له .
ويشتمل الطلب على :
– اسم التاجر واسم والده وسنه وجنسيته وعنوان محل أقامته الدائم بالمملكة .
– الاسم التجاري للمحل المطلوب تسجيله وعنوانه وتاريخ افتتاحه .
– نوع التجارة .
– اسم المدير أو الوكيل المفوض للمحل ومحل ميلاده وسنه وجنسيته وعنوان محل إقامته الدائم بالمملكة .
– التاريخ الذي بدأ فيه التاجر مزاولة التجارة في المملكة .
– اسم وعنوان المحل الرئيسي للتاجر أو المركز الرئيسي لإدارة أعماله ورقم تسجيله .
– أسماء وعناوين الفروع والوكالات التجارية التابعة للمحل أو المركز الرئيسي سواء داخل المملكة أو خارجها . وللتاجر أن يطلب تسجيل ما يطرأ من تعديل على البيانات السابقة .

أما الشركات التجارية المؤلفة في المملكة أو يقع بها مركزها الرئيسي فإن على مديرها أو وكلائها أو غيرهم ممن توكل إليهم أدارتها أن يقدموا طلباً لتسجيل الشركة خلال شهر على الأكثر من تاريخ تأليفها أو تاريخ افتتاح مركزها الرئيسي أو يقدموا طلباً مستقلاً عن كل محل تجاري أو فرع أو وكالة تفتحها إذا كان منفصلاً عن مركزها الرئيسي ويقدم الطلب خلال شهر من تاريخ افتتاحه . ويجب أن يرفق بالطلب صورة طبق الأصل من رخصة تأسيس الشركة وأن يشتمل الطلب على :
– اسم الشركة ونوعها .
– النشاط التجاري الذي تباشره .
– تاريخ ابتداء الشركة وانتهائها إن كانت محدودة المدة .
– مقدار رأس المال .
– اسم المدير المسئول عن الشركة .
– عنوان المحل أو المركز الرئيسي .
– اسم الفرع أو الوكالة المطلوب تسجيله وعنوانه ونوع نشاطه وأسماء المسئولين عن إدارته ومحل ميلاد كل منهم وسنه وجنسيته وعنوان محل إقامته الدائم بالمملكة .
– تاريخ افتتاح الفرع أو الوكالة .
– أسماء وعناوين الفروع والوكالات الأخرى .

وبالنسبة إلى فروع ووكالات الشركات الأجنبية التي يوجد مركزها الرئيسي بالخارج يتقدم المسئولون عن الفرع أو الوكالة بطلب التسجيل خلال شهر من تاريخ افتتاحه ويرفقون صورة عقد تأسيس الشركة مع ترجمته للعربية ترجمة معتمدة من جهة مختصة ويتضمن البيانات السابقة.
ولا يجوز لأحد أن يعمل مستورداً أو مصدراً أو مقاولاً أو سمساراً أو وكيلاً بالعمولة أو وكيلاً أو وسيطاً تجارياً أياً كان إذا لم يكن له محل ثابت يباشر فيه مهنته إلا بعد الحصول على رخصة بذلك من مكتب السجل التجاري الذي يقع في دائرة محل إقامته أو مركز نشاطه بالمملكة.

وعلى التاجر أو ورثته أو أولياء هؤلاء أو أوصيائهم أو المصفين أن يطلبوا شطب التسجيل ‘أذا ترك التاجر تجارته نهائياً في المحل السابق تسجيله أو إذا توفى التاجر أو إذا صفيت الشركة تصفية اتفاقية أو طبقاً لعقد الشركة أو بحكم قضائي أو قرار إداري . ويقدم الطلب خلال شهر من الواقعة التي تستوجب الشطب . ويكون الطلب مصحوباً بصورة طلب التسجيل الأصلي وطلبات التغيير ويشتمل على اسم مقدم الطلب ومحل ميلاده وسنه وجنسيته ومحل إقامته الدائم بالمملكة وصفته في تقديم الطلب وبيان مفصل عن الواقعة التي يطلب من أجلها شطب التسجيل مع المستندات المؤيدة . وتقدم الطلبات دائماً من أصل وصورة .
وعلى التاجر أو الشركة ذكر اسم مكتب السجل ورقم التسجيل على المكاتبات والمطبوعات المتعلقة بأعماله وعلى واجهة المركز أو المحل أو الفرع أو الوكالة بالإضافةالي الاسم التجاري ورقم سجله بالغرفة التجارية .
ويجوز لأي شخص الحصول على صورة مستخرجة من السجل التجاري عن أي تاجر أو شركة . وفي حالة عدم وجود تسجيل يعطي الطالب شهادة بذلك ولا تشمل الصورة المستخرجة على أحكام إشهار الإفلاس إذا رد اعتبار التاجر ولا إقرارات الحجر أو الحجز إذا ما رفعا . ولموظفي السجل التجاري صلاحية التفتيش على المحلات التجارية الواقعة في دائرة اختصاصهم للتحقق من أتباع أحكام نظام السجل . وضبط كل مخالفة لأحكامه وعمل المحضر اللازم بذلك (نظام السجل التجاري صادر بالأمر الملكي في خطاب الديوان العالي رقم 21/1/4470 وتاريخ 9/11/1375هـ .

الباب الثاني الاستثمار

1- كيف استثمر أموالي في دول الخليج العربية :

بموجب 79 اتفاقية ما بين دورة واجتماع اتفقت دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فيما بينها على معاملة مواطني أية دولة منها في أية دولة ينتقلون إليها من الدول الستة الأخرى نفس معاملة مواطني هذه الدول دون تفريق أو تمييز في المجالات الآتية:

1- حرية الانتقال والعمل والإقامة .
2- حرية التملك والإرث والأيصاء .
3- حرية ممارسة النشاط الاقتصادي .
4- حرية انتقال رؤوس الأموال .

وقد وافقت المملكة العربية السعودية على قواعد تنسيق وتشجيع إقامة المشاريع الصناعية بدول مجلس التعاون . الدورة (9) للمجلس في 19و22/ديسمبر/1988م صفة التنفيذ إلزامية ، وتعني هذه القواعد بكل مشروع صناعي يزيد رأس ماله عن عشرين مليون ريال سعودي أو ما يعادلها من عملات دول المجلس يرخص له في أي دولة من دول المجلس على ألا يكون من المشاريع ذات الطبيعة الإستراتيجية والأمنية والعسكرية والتعدينية والتصديرية ، لأن هذه المشاريع تنظم عن طريق اتفاقات مستقلة . وعلى كل صاحب مشروع صناعي أن يحصل على ترخيص بإقامته من الجهة المختصة في الدولة حيث تنظر هذه الجهة في جدوى المشروع فنياً ومالياً واقتصادياً وانسجامه مع الأهداف والمبادئ التي نصت عليها الإستراتجية الموحدة للتنمية الصناعية لدول المجلس . الدورة (6) للمجلس في 3/6/نوفمبر/1985م صفة التنفيذ إلزامية .
وإذا لم يقم صاحب المشروع بخطوات جدية لتنفيذه كان للجهة المختصة أما إلغاء الترخيص بعد سنتين من تاريخ إصداره أو تمديد هذه الفترة إذا رأت ضرورة ذلك .

كذلك لكل مواطن من دول المجلس الستة حق شراء أسهم الشركات المساهمة في الدول الأخرى ، ونقل ملكيتها بما في ذلك الشركات التي تساهم فيها مؤسسة الخليج للاستثمار . كما يسمح لهم بتأسيس والمشاركة في تأسيس وتملك ونقل ملكية أسهم شركات المساهمة المشتركة وشركات المساهمة الجديدة التي تعمل في مجال الأنشطة الاقتصادية المسموح بممارستها . ويتم تداول وعرض الأسهم وتملكها ونقل وملكيتها وفقاً لأنظمة الدولة التي صدرت فيها ، ولا تقل نسبة مواطني هذه الدولة في التملك عن 51% من أسهم الشركة “مادة4” من القواعد الموحدة لتملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لأسهم شركات المساهمة بالدول الأعضاء ونقل ملكيتها الدور (9) للمجلس 19 إلى 22 ديسمبر 1988م صفة التنفيذ إلزامية .

2- كيف أنشئ مشروعاً استثمارياً مع أجانب :

تشجع المملكة إقامة المشروعات الاستثمارية واستقدام رأس المال الأجنبي للعمل في غير المجالات المستثناه والمحددة بالقائمة الصادرة عنه المجلس الاقتصادي الأعلى ، وهي على سبيل المثال لا الحصر يجوز الاستثمار الأجنبي في الآتي :-
1- مشروعات التنمية الصناعية الإنتاجية : وتشمل تحويل المواد الخام إلى مواد مصنوعة أو نصف مصنوعة أو تحويل نصف المصنوعة إلى مواد كاملة الصنع أو تجهيز المواد كاملة الصنع وتعبئتها وتغليفها .
2- مشروعات التنمية الزراعية الإنتاجية : وتشمل الثروة الزراعية كإنتاج الفواكه والخضر والحبوب والمشاتل والبيوت الزراعية المحمية وتقاوي المحاصيل والأعلاف . كما تشمل الثروة الحيوانية كتربية الأبقار والأغنام والدواجن والنحل ومشتقات الألبان ويدخل ضمنها الثروة السمكية وإقامة بحيرات صناعية لمزارع الأسماك .
3- مشروعات التنمية الصحية : بإقامة وإدارة وتشغيل المستشفيات والمستوصفات .
4- الخدمات ومن أمثلتها : الخدمات المصرفية أو الفندقية أو السياحية أو التدريب أو الصيانة والتشغيل أو النظافة وحماية البيئة من التلوث أو النقل والتحميل والتفريغ أو الدعاية والنشر والإعلان أو الكمبيوتر أو إقامة الورش ذات التقنية الحديثة أو المستودعات الضخمة والمخازن المبردة أو الأسواق المركزية والمراكز التجارية والمطاعم المتميزة .
5- المقاولات : وتشمل المباني وتركيب المباني الجاهزة أو المطارات أو الطرق أو الجسور أو السدود أو المواني أو شبكات المياه والمجاري أو محطات توليد الكهرباء أو شبكات نقل وتوزيع الكهرباء أو الالكترونيات أو إنشاء محطات تحليه المياه أو المصانع .
وقد نص نظام استثمار رأس المال الأجنبي رقم م/1 وتاريخ 5/1/1421هـ علي جواز أن تكون الاستثمارات الأجنبية بإحدى الصورتين منشأت مملوكة لمستثمر وطني ومستثمر أجنبي ومنشآت مملوكة بالكامل لمستثمر أجنبي “مادة 4 من النظام” . هذا وقد حددت المادة (6) ضوابط منح الترخيص الاستثماري للأجانب كالآتي – 1ـ عدم ورود النشاط الاستثماري المطلوب الترخيص له ضمن قائمة الأنشطة المستثناه من الاستثمار الأجنبي .

2- أن تكون مواصفات المنتج وأسلوب ومواد إنتاجه مجازة حسب أنظمة المملكة ، وفي حالة عدم وجود تلك الأنظمة يتم الاعتماد على إجازة أنظمة الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية أو اليابان .
3- أ- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة وعشرين مليون ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الزراعية .
ب- ألا يقل حجم المال المستثمر عن خمسة ملايين ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الصناعية .
ج- ألا يقل حجم المال المستثمر عن مليوني ريال سعودي بالنسبة للمنشآت الأخرى وفقاً لضوابط وقواعد تفصيلية يضعها مجلس الإدارة .
ويجوز لمجلس الإدارة تخفيض الحد الأدنى لرأس المال المستثمر في المشروعات المنشأة في مناطق يحددها أو في مشروعات تحتاج لخبرات فنية عالية أو معدة للتصدير .
4- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد صدرت ضده أحكام نهائية بسبب مخالفات جوهرية لأحكام هذا النظام .
5- ألا يكون المستثمر الأجنبي قد حكم عليه سابقاً في مخالفات مالية أو تجارية ، سواء في المملكة أو في بلدان أخرى .
6- ألا يؤدي منح الترخيص إلى مخالفة اتفاقيات دولية أو إقليمية وقعتها المملكة . وعندما تتعرف على شركة أجنبية أو رجل أعمال أجنبي أو أكثر وتريد أن تنشئ معهم شركة استثمارية طبقاً لنظام الاستثمار فإنك تحتاج إلى إتباع الخطوات التالية لإقامة المشروع .

– خطوات وإجراءات الحصول على الترخيص :

أولاً : تقدم طلبات التراخيص للاستثمار الأجنبي وفق النموذج المعد لذلك موقعاً عليه من طالب الترخيص أو وكيله ومستوفية البيانات والمستندات الآتية بعد إلى وحدة استقبال الطلبات بمركز الخدمة الشاملة بالهيئة العامة للاستثمار :
– المستندات الواجب إرفاقها مع الطلب هي كالآتي :
1- نموذج الطلب معبأ بشكل كامل وموقع من المستثمر أو المستثمرين أو الوكيل أو المحامي.
2- صور الجوازات المطلوبة وصلاحيتها لا تقل عن 6 أشهر (كامل الصفحات) .
3- الصور الشخصية الملونة .
4- الشهادات البنكية .
5- السير الذاتية والشهادات الدراسية .
6- خطابات عدم الممانعة .
7- عقد التأسيس الابتدائي حسب شروط وزارة التجارة والصناعة .
8- صورة قرار الشركاء .
9- صورة من ميزانية المنشأة القائمة خارج المملكة مصدقة من الضرائب والممثلية السعودية ببلده المنشأة .
10- صورة من كرت العائلة .
11- برنت الأحوال المدنية .
12- صورة موافقة من الجهات المختصة (خاص ببعض الأنشطة) .
13- قائمة أكبر 3 عملاء للمنشأة وأرقام التواصل معهم .
14- صور شهادات تصنيف للمنشأة .
15صور شهادات انجاز للمنشأة .
16- صورة الإقامة .
17- صورة عقد النكاح (للأجنبي المتزوج من سعودية) .
18- صورة شهادة ميلاد (للمولود لأب أجنبي وأم سعودية) .
19- خطاب تنازل .
20- صورة وكالة لمحامي أو معقب سعودي مرخص .
21- صورة أو نسخة كربونية من أمر تحويل رأس المال من بلد المستثمر المنشأة إلى بنك سعودي .
22- شهادات إيداع رأس المال من بنك سعودي .
23- صورة اشتراك في الخدمة البريدية (واصل) .
24- أصل الترخيص الاستثماري .
ويمكن إرسالها مكتملة بالبريد أو الفاكس ولا يتم تسليم الترخيص إلا بعد الحصول على الوثائق الاصلية في الحالات التي تستلزم ذلك .
ثانياً : يشعر المركز طالب الترخيص بإيصال استلام كتابي أو إلكتروني متضمناً رقم قيد الطلب وتاريخه.
ثالثاً : يتم البت في الطلب بالقبول أو بالرفض ويلزم تسبيب رفضها أو التعديل ويصدر قرار الترخيص بتوقيع المحافظ أو من يفوضه خلال 30 يوم ولاتحتسب أمام العطلات الأعياد الرسمية ضمن المدة المذكورة.
رابعاً : يقوم المركز بتبليغ المستثمر بالقرارات النهائية التي تصدر بشأن طلبه بالوسائل التي يتحقق بها الإبلاغ .
خامساً : إذا رفض الطلب مسبباً للمستثمر الأجنبي حق الاعتراض عليه خلال 30 يوم من تاريخ إبلاغه بالرفض لدى مجلس الإدارة.
سادساً : يبت مجلس الإدارة في الاعتراض خلال 30 يوم من تاريخ تقديمه وفي حالة رفضه يحق لطالب الترخيص التظلم لدى ديوان المظالم خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغه بالقرار .

3- حقوق المستثمر الأجنبي :

يعامل معاملة السعودي من حيث المزايا والحوافز والضمانات مثل :
1- حوافز نظام حماية وتشجيع الصناعات الوطنية .
2- تملك العقارات اللازمة لمزاولة نشاطه وسكنه وسكن العاملين لديه وفق أحكام نظام تملك غير السعوديين .
3- التمتع بمزايا اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي واتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات التي تبرمهاالمملكة .
4- عدم جواز المصادرة إلا بحكم قضائي أو نزع ملكيته إلا للمصلحة العامة ومقابل تعويض عادل .
5- حرية تحويل نصيبه من بيع حصته أو فائض التصفية أو الأرباح للخارج وحرية التصرف فيها بأية التزامات مشروعه .
6- حرية تحويل المبالغ الضرورية للوفاء بأي التزامات تعاقدية خاصة بالمشروع .
7- حرية انتقال الحصص بين الشركاء وغيرهم .
8- المنشأة المرخص لها هي الكفيل للمستثمر الأجنبي وموظفيه غير السعوديين .
9- الحق في الحصول على القروض الصناعية وفقاً لأحكام صندوق التنمية الصناعية .
10- ترحيل الخسائر إلى السنوات اللاحقة واحقيته في احتسابها عند التسوية الضريبية للسنوات التي تحقق المنشأة أرباحاً فيها.
11- يجوز للمستثمر الأجنبي الحصول علي أكثر من ترخيص لمزاولة نفس النشاط أو أنشطة مختلفة .
12- يجوز له شراء منشآت استثمار محلي أو أجنبي أو مشترك أو تملك حصص بها .

4- التزامات المستثمر الأجنبي :-

1- الالتزام بالجدول الزمني المقدم من الهيئة لبدء ممارسة النشاط .
2- الالتزام بالشروط وأغراض الترخيص .
3- اتساع نظام محاسبي معتمد من أحد مكاتب المحاسبة المرخص لها .
4- تقديم ما تطلبه الهيئة من إحصاءات وبيانات .

وللاستفادة باستئجار قطعة أرض بقيمة إيجاريه أسمية (8 هللة للمتر المربع) يقدم طلب لإدارة المدن الصناعية بالوزارة على النموذج المعد لذلك مع نسخة من الترخيص والرسم التخطيطي . وتحدد لجنة توزيع الأراضي المساحة التي تخصص . وخلال عشرة أيام من الإبلاغ بالتخصيص تتقدم بطلب لمدير المدينة الصناعية لاستلام الأرض على الموقع . ثم في خلال أربع أشهر من التخصيص يتم تقديم المخططات والتصاميم المفصلة لمبنى المصنع وتخطيط الموقع العام إلى الدار السعودية للخدمات الاستثمارية عن طريق الإدارة الهندسية والمشروعات بالوزارة . وخلال ستة أسابيع من اعتماد المخططات والتصاميم يتم توقيع اتفاقية استئجار قطعة الأرض بالمدينة الصناعية مع مدير المدينة الصناعية وتقدم تقارير منتظمة عن سير العمل في تنفيذ المشروع إلى قسم المتابعة بإدارة التراخيص الصناعية بالنسبة للمشاريع الصناعية وإلى أمانة لجنة استثمار رأس المال الأجنبي بالنسبة للمشاريع الأخرى .
ويمكن طلب تأشيرات دخول وتصاريح إقامة للعمال والموظفين الأجانب من وزارة الداخلية بعد الحصول على توصيات ومرئيات أمانة لجنة الاستثمار فيما يخص إقامة المستثمر وتجديدها ، كما يتم الحصول على موافقة إدارة الحماية الصناعية والتشجيع بالنسبة للعمالة في المشاريع الصناعية وذلك قبل التقدم إلى مكتب الاستقدام .
ويمكن أن يحصل المشروع الصناعي على قرض ميسر من صندوق التنمية الصناعية السعودي . كما يمكنه أن يطلب إعفاء من الرسوم الجمركية عند استرداد الآلات والمعدات والمواد الخام وما إلى ذلك بأن يتقدم بطلب إلى إدارة الحماية الصناعية والتشجيع بوزارة التجارة والصناعة للموافقة على هذه الإعفاءات .

الباب الثالث الاستيراد والتصدير

1- كيف أقوم باستيراد بضائع ؟

لكي تستورد بضائع من الخارج للاتجار فيها يمكنك الحصول على المعلومات عن أنواع هذه البضائع ومصادرها ودرجاتها أو ماركاتها بتوجيه من الغرفة التجارية ومطبوعات وإحصائيات وزارة التجارة ومن النشرات الدولية والمجلات المتخصصة ومن قنصليات المملكة في الخارج والغرف التجارية الأجنبية ومن المنتجين وشركات التصدير ومن أية مصادر أخرى تمدك بالمعلومات .
وكثيراً ما تبعث الشركات المنتجة بكتالوجات عن منتجاتها أو توفير مندوبين عنها عبر البحار لفتح أسواق لهذه المنتجات .
وبعد أن تعرف أفضل السلع في الأسعار وتبدأ التعاقد مع شركة التصدير أو المنتج أو أي وسيط تجد مصلحة في التعامل عن طريقة تحدد في العقد وسيلة إرسالها إليك ويرفق بها المستندات ويقدمها لبنكه ليقدمها للتحصيل . ولكن هذا لا يحدث إلا قليلاً وعند توافر ثقة غير محدودة والغالب أن يطلب البائع فتح اعتماد مستندي لصالحه عن طريق البنك وقد يزيد أن يطلب تأييد هذا الاعتماد من بنك موجود في بلده . وعادة تكون عمولة فتح هذا الاعتماد بالمملكة عليك ، أما تأييده من بنك في بلد البائع فيمكن أن تكون عمولته على البائع إذا وافق على ذلك وتحتاج عملية الاستيراد إلى احتياطات كثيرة منها :
1- كثيراً ما يقع غش من البائع فيوهمك أنه يتميز بالأمانة والثقة ويعطيك تعهدات كثيرة ، ولكنه يرسل بضائع غير المطلوبة أو مغشوشة ، وقد قام تاجر من الشرق الأقصى متعاقد من تاجر سعودي على توريد أجهزة كهربائية بإرسال مجلات وصناديق بها كتالوجات ولا يوجد بها أجهزة كهربائية . وقد يرسل البائع زبالة داخل الصناديق أمعاناً في العبث والأجرام . وقد ترسل البضاعة على سفينة تحمل أسماً معيناً ، ولكنها في الطريق تدخل ميناء وتغير أسمها وتسجل فيه تحت اسم جديد وتبيع البضاعة في أي مكان وقد يكون ذلك بتواطؤ ومؤامرة بين البائع وبين ملاك السفينة وقد يكون البائع ضحية ملاك السفينة بدوره وقد يتصرف ربان السفينة في البضاعة ثم يشعل حريقاً مفتعلاً في السفينة للادعاء بأن البضاعة قد احترقت . وقد انتشرت حوادث الغش البحري حتى أظهرت الإحصائيات أن ضحاياها في فترة من الفترات في دول الخليج قد خسروا حوالي 13 مليار دولار . الأمر الذي يدعو إلى الحيطة الشديدة . ومن الاحتياطات التي يمكن اتخاذها :-

1- عادة يقع النصب والاحتيال من شخص يتعامل معه المستورد لأول مرة وليست لديه معلومات كافية عنه . أما إذا كان هناك تعامل سابق فإن احتمالات الغش تكون بعيدة وقليلة .
2- يمكنك أن تشترط التفتيش على البضاعة بواسطة أحدى شركات التفتيش قبل إرسالها على السفينة.
3- يمكن أن تشترط التصديق على فاتورة البضاعة من القنصلية السعودية في دولة التصدير .
4- يمكن أن تشترط الشحن على سفينة مؤتمر أو على سفينة معينة موثوق فيها . وسفينة المؤتمر عبارة عن خط منتظم ومعروف .
5- يمكن أن تحصل من المصدر على أجل للسداد لمدة ثلاثة أو ستة أشهر مثلاً من استلام البضاعة .
6- يمكن أن تطلب من البائع أن يقدم لك خطاب ضمان (كفالة) من بنك معروف لضمان ما قد يظهر في البضاعة من عيوب .
7- يمكن الاستعلام من اللويذر عن أية سفينة وعن خط سيرها ومكانها ، وأية معلومات أخرى عنها .
8- إذا حصل احتيال – لا قدر الله – فعليك إبلاغ السلطات فوراً لإبلاغ البوليس الدولي ، ويمكنك الاستعانة بمكتب غرفة التجارة الدولية الخاص بمكافحة الغش ومقره في لندن وللمشترك في هذا المكتب أن يحصل على أية معلومات عن الأشخاص المشتبه فيهم أو الذين عرفوا بالاحتيال والسفن التي حصل منها شيء من ذلك .

2- كيف أقوم بتصدير سلع من المملكة :

إذا أردت أن تقوم بتصدير منتجات من المملكة إلى الدول الأخرى – سواء كنت منتجاً لها أو مصدراً فقط . فإنه من الضروري البحث عن الأسواق التي تستوعب هذه المنتجات وتستعين في ذلك بالنشرات والمجلات الدولية وبالغرفة التجارية المحلية والأجنبية ومعلومات الأقسام المتخصصة في وزارة التجارة وقنصليات المملكة وسفاراتها في الدول الأجنبية ، وبناء على المعلومات المتوفرة يمكن زيارة الدول التي يتوقع فتح مجالات تسويق المنتجات فيها . وعندما تحظى السلع بالقبول سيكثر الطلب عليها وربما أدى ذلك لرفع سعرها .
وعند التصدير يجب الاستعانة بخبراء النقل وخبراء إنتاج السلعة معاً ، لاتخاذ كل الاحتياطات التي تكفل وصول السلع سليمة وفي أحسن حالة دون تأثر بما يحدث أثناء النقل بحراً أو جواً أو براً ، فهناك سلع تحتاج إلى أغلفة خاصة ، وسلع لابد أن تشحن تحت درجات تبريد معينة . وهناك سلع تتأثر برطوبة البحر أثناء النقل ، أو غير ذلك من الظروف .
ويجب اتخاذ الاحتياطات عند التعاقد مع شركات النقل حتى لا يقع غش أو نصب أو احتيال . فيجب أن تكون شركة النقل معروفة بحسن سمعتها خاصة إذا كانت لها تجارب ناجحة كثيرة في النقل دعمت سمعتها ومكانتها . فهناك كثير من الحالات التي اختفت فيها سفن تنقل بضاعة وشوهدت السفينة بعد ذلك تسير في البحار تحت أسماء أخرى وضاعت حقوق الشاحنين .
وفي هذا المجال يمكن الاستعانة بمكتب غرفة التجارة الدولية الموجود في لندن والمتخصص في مكافحة الغش البحري خاصة . أما في البر والجو فمن غير المألوف أن تحدث حوادث اختفاء شحنات مرسلة بهاتين الوسيلتين وإذا حدثت فمن السهل على السلطات متابعة الخيوط التي توصل إليها بسهولة.

وإذا كنت مصدراً يمكن أن تشترط على مشتري السلع أن يقوم بفتح اعتماد مستندي لصالحك في بنك في بلده ويحسن أن يشترط عليه الحصول على تأييد من بنك في المملكة لهذا الاعتماد حتى لا تتكد مصاريف في الرجوع على المشتري في بلده إذا لم يقم بدفع قيمة البضاعة إذ يمكنك أن تحصل على قيمة الاعتماد من البنك السعودي ويرجع البنك السعودي بعد ذلك على المشتري الأجنبي .
ولا تمنح المشتري أجلاً للسداد إلا إذا كانت لديك بيانات كافية عن سمعته ومقدرته على الوفاء وتوفرت ضمانات تتيح لك الحصول على حقك ومن أهم هذه الضمانات أن يوقع على كمبيالة مستحقة في الأجل المتفق عليه ويوقع معه بنكه باعتباره ضماناً للوفاء بالكمبيالة أو بنص الاعتماد المستندي على أن البنك فاتح الاعتماد سيقبل الكمبيالات التي تسحبها أنت عليه فيعتبر ذلك ضماناً كافياً .

ويمكنك أن تقوم بخصم هذه الكمبيالة لدى بنك أخر لتحصل على القيمة نقداً ولا تنتظر موعد استحقاق الكمبيالة .
ولكي تكون عمليات التصدير ناجحة يجب أن تبحث عن المواصفات القياسية للسلعة وأن تجتهد في توفير هذه المواصفات كاملة في السلعة حتى تحظي بالإقبال المستمر عليها مع متابعة التطورات التكنولوجية التي تطرأ عليها لإدخال كل مستحدث في صناعتها وتطويرها .
ويحسن ألا يتأخر شحن البضاعة إلى مستوردها لأن تأخيرها يعرضه للخسارة إذا كانت من السلع التي تتعرض للتلف أو التي يهجرها الناس لتغير الأذواق أو لسرعة ظهور سلع منافسة لها .

الباب الرابع الشركات

1- كيف أقوم بتأسيس شركة ؟

الشركات حسب الشرع ونظام المحكمة التجارية : شركة مفاوضة أو شركة عنان أو شركة مضاربة . وشركة المفاوضة المعبر عنها بشركة التضامن يكون فيها جميع الشركاء متضامنين في كل التعهدات والمقاولات التي يوقعون عليها .
وشركة العنان هي شركة لا يتحمل الشريك ضرراً ولا خسارة فيها زيادة على حصته من رأس المال . فهي تشبه شركات الأموال حالياً (المسئولية المحدودة والمساهمة) .
وشركة المضاربة هي المنعقدة على أن يكون رأس المال من طرف شريك والعمل من طرف الشريك الأخر لاشتراك الجميع في الربح الحاصل أو في الخسارة .
غير أن تأسيس الشركات الآن في المملكة يجري على وفق نظام الشركات رقم م/6 الصادر في 22/3/1385هـ .
والشركات التي ينص عليها هذا النظام هي :-
– شركة التضامن .
– شركة التوصية البسيطة .
– شركة المحاصة .
– الشركة ذات المسئولية المحدودة .
– شركة المساهمة .
– شركة التوصية بالأسهم .
– الشركة ذات رأس المال القابل للتغيير .
– الشركة التعاونية .
ولكي تقوم بتأسيس شركة عليك أن تختار نوعاً من هذه الأنواع . وان تبحث عن العدد الكافي من الشركاء ، وهذا يتم بالطريقة التالية :-
حدد حجم المشروع الذي ستقوم بإنشاء الشركة لتنفيذه وما مقدار رأس المال الذي يحتاجه مع دراسة الجدوى منه والعائد المنتظر وفرص نجاحه والاحتمالات المتوقع أن تواجهه . وحدد مقدار مساهمتك في هذا المشروع . وأبحث عن الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا شركاء فيه ممن تثق فيهم .
فإذا كانت الإمكانيات المطلوبة تفوق قدرتك وقدرة من تثق فيهم فلابد من الالتجاء إلى الاكتتاب العام بواسطة الجمهور وذلك بطرح أسهم شركة مساهمة على الجمهور للاكتتاب عن طريق البنوك ، وذلك بعد أن تحرر عقداً من المؤسسين الآخرين المشتركين معك .
ومن المهم أن تحدد ما إذا كنت ترغب في تحديد مسئوليتك عن ديون الشركة الجديدة عندما تنشأ بحيث تنحصر مسئوليتك عن أية ديون عليها – عندما تنشأ هذه الديون – في حدود حصتك في رأس المال . وفي هذه الحالة يجب أن تكون الشركة شركة مساهمة أو شركة ذات مسئولية محدودة أو توصية . أما إذا لم يكن لديك مانع من أن تكون مسئولاً عن جميع ديون الشركة في جميع أموالك داخل الشركة وخارجها فلا مانع من أن تكون الشركة شركة تضامن ومسئوليتك فيها غير محددة .
وإذا كان دورك في المشروع دوراً قيادياً لأنك ستديره والشركاء معك لن يديروا وليسوا متفرغين له فإن الشكل المناسب في هذه الحالة هو شركة التوصية البسيطة أو شركة التوصية بالأسهم ، حيث تكون أنت الشريك المتضامن فيها (ويمكن أن يكون معك شريك أو شركاء متضامنون آخرون فيها) ويكون هناك شركاء موصون آخرون يساهمون بأموالهم ولا يتولون إدارة الشركة .
وإذا كان معك شركاء آخرون ولا تريدون الإعلان عن الشركة وإنما تريدون الاحتفاظ بها سراً فيما بينكم على أن يقوم بالعمل التجاري واحد منكم أو بعضكم فقط دون الإعلان عن الشركة فإنه يمكن تحرير عقد شركة محاصة فيما بينكم تحددون فيه الشركاء والعمل المطلوب القيام به أو الأعمال التي ستقومون بها والشريك أو الشركاء الذين اختيروا لذلك والمبالغ المدفوعة للقيام بالأعمال المطلوبة والنسبة التي سوف يتم تقسيم الأرباح بها فيما بينكم ، ومن المهم عدم الإعلان عن هذه الشركة بل يتعامل الشريك المكلف بذلك كأنه يتعامل منفرداً . فإذا انكشفت أسماء الشركاء انطبقت أحكام شركة التضامن على كل الشركاء .
أما الشركة ذات رأس المال المتغير والشركة التعاونية فهي لا تختلف عن الأنواع التي ذكرناها وإنما تتميز فقط بجواز زيادة أو تخفيض رأس المال في أي وقت أو بقيامها على أسس تعاونية ، لذلك لا تعتبر أنواعاً مستقلة من الشركات .

2- كيف أحرر عقد الشركة وأستكمل إجراءات التأسيس ؟

إجراءات الشركات سهلة يمكن أن تقوم بها وحدك أو بمساعدة محاميك . وإليك بيانها :
1- في شركة التضامن تحرر عقد الشركة بينك وبين الشركاء المتضامنين معك مبيناً به أسماء الأطراف وجنسياتهم وعناوينهم ومهنهم وأسم الشركة وغرضها ومقرها والأحكام التي تطبق عليها وتوجد نماذج خاصة لذلك متوفرة لدى كل محام ولدي الغرفة التجارية . وخلال ثلاثين يوماً من توقيع عقد التأسيس يتم نشر ملخص للعقد في جريدة يومية توزع في المركز الرئيسي للشركة ويجب أن تطلبوا خلال هذه المدة قيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات بوزارة التجارة وقيد الشركة في السجل التجاري . وكل تعديل في عقد الشركة بعد ذلك يشهر ويلعن عنه بنفس هذه الطريقة .
وملخص العقد المشار إليه يحتوي عند نشره على :
– اسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي وفروعها إن وجدت .
– أسماء الشركاء ومحال أقامتهم ومهنهم وجنسياتهم .
– رأس مال الشركة وتعريف كاف بالحصة التي تعهد كل شريك بتقديمها وميعاد استحقاقها .
– أسماء المديرين ومن لهم حق التوقيع نيابة عن الشركة .
– تاريخ تأسيس الشركة ومدتها وبدء السنة المالية وانتهاؤها .
ومن الممكن ذكر كيفية توزيع الأرباح أو الخسائر وإذا لم يذكر عنها شيء في العقد اعتبرت بنسبة الحصص .
ويتكون أسم شركة التضامن من أسم أحد الشركاء أو أكثر من واحد ثم يقال (وشركاه) أو (شركاء) .
وإذا كانت شركة عائلية يمكن وضع القرابة في أسم الشركة مثل فلان وفلان أخوان أو أبناء عم …الخ . ويجوز أن يكون الشركاء أثنين أو أكثر .
2- في شركة التوصية البسيطة يكون أسم الشركة مكوناً من أسم شريك متضامن أو أكثر ولا يذكر فيه اسم أحد من الشركاء الموصين . وتتبع نفس إجراءات التأسيس السابقة بتحرير العقد والقيد في الإدارة العامة للشركات والسجل التجاري ونشر ملخص العقد في جريدة يومية دون تفصيل فيه لأسماء الموصين ويكفي ذكر حصصهم .
3- في شركة المحاصة بكتب عقد تفصيلي أو مجمل ولا يشهر عنه ولا يعلن ويمكن فيها الاتفاق الشفوي والأفضل وجود عقد مكتوب لإثبات العلاقة بين الأطراف . ويجوز أن يكون الشركاء أثنين أو أكثر .
4- في شركة المساهمة : لا يقل عدد الشركاء عن خمسة ولا يقل رأس المال عن عشرة ملايين ريال إذا كانت الشركة ستطرح أسمها للاكتتاب العام ومليوني ريال أن لم تطرح للاكتتاب العام . ولا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن النصف (مادة 49 تجاري) ولا تقل قيمة السهم عن خمسين ريالاً . ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة قابلة للتداول . ويحرر عقد الشركة ونظامها الأساسي على نماذج خاصة موجودة بوزارة التجارة ولدى المحامين .
ويصدر بتأسيس الشركة ترخيص يصدر به مرسوم ملكي أو قرار وزاري حسب نشاطها ومدى مساهمة الدولة فيه ، وفي كل الأحوال يمكن دفع 25% من رأس المال المصدر ويدفع منه 10% من القيمة الاسمية للسهم على أن يزاد إلى 25% في مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري ، و75% فيما بعد ، بناء على طلب موقع من خمسة شركاء على الأقل . ويعتبر مؤسساً للشركة كل من وقع على عقد شركة المساهمة أو طلب الترخيص بتأسيسها أو قدم حصة فيها أو اشترك اشتراكاً فعلياً في تأسيسها .
وتتم دعوة الجمهور للاكتتاب عن طريق بنوك يعينها وزير التجارة (منها البنك الأهلي التجاري وبنك الرياض والبنك العربي والبنك الأمريكي “سامبا” والبنك البريطاني “ساب”) وتتضمن نشرة الاكتتاب :
– أسماء المؤسسين وعناوينهم ومهنهم وجنسياتهم .
– أسم الشركة وغرضها ومركزها الرئيسي .
– مقدار رأس المال المدفوع .
– – عدد الأسهم ونوعها وقيمتها وما طرح منها وما اكتتب به المؤسسون وبيان الحصص العينية والمزايا الممنوحة للمؤسسين أو لغيرهم .
– كيفية توزيع الأرباح .
– تقدير نفقات التأسيس .
– تاريخ بدء الاكتتاب ونهايته ومكانه وشروطه .
– تاريخ صدور المرسوم الملكي المرخص .
– عدد الجريدة الرسمية المنشور به .
– توقيع المؤسسين .
– لا يقل المدفوع عن ربع قيمة السهم . وبعد الاكتتاب يدعو المؤسسون المكتتبين إلى جمعية تأسيسية للمصادقة على الاكتتاب ونظام الشركة ولتعيين أزل مجلس إدارة وأول مراقب حسابات إذا لم يكونوا معينين في عقد الشركة أو في نظامها ولمراجعة نفقات التأسيس ، وينشر بالجريدة الرسمية على نفقة الشركة قرار وزير التجارة أو المرسوم الملكي بإعلان تأسيسها مرفقاً به صورة من عقدها ومن نظامها وخلال 15 يوماً من القرار المذكور على أعضاء مجلس الإدارة أن يطلبوا قيد الشركة في سجل الشركات وفي السجل التجاري .

5- في شركة التوصية بالأسهم : يوجد مساهمون وشركاء متضامنون ويقسم رأس المال إلى أسهم متساوية القيمة لا تقل قيمة الواحد عن خمسين ريالاً ولا يقل المدفوع من رأس المال عند التأسيس عن النصف . ويوقع الجميع عقد الشركة ونظامها الذي يبين أسماء الشركاء المتضامنين ومحال إقامتهم وجنسياتهم ومديري الشركة . ويحرر ذلك كله على نموذج وزارة التجارة ويتبع في تأسيسها إجراءات شركة المساهمة ولكن لا يصدر مرسوم ملكي لها . ولا يقل عدد المساهمين عن أربعة وعدد المتضامنين عن واحد . ولا يقل رأس المال عن مليون ريال – مادة 150 تجاري .
6- في الشركة ذات المسئولية المحدودة : لا يقل عدد الشركاء عن أثنين ولا يزيد عن خمسين ريالاً وأضحت غير مقيدة بحد ادني لرأس المال وذلك بعد التعديل الذي ادخل علي المادة (158) شركات الذي أطلق للشركاء حرية تحديد رأس المال قي عقد التأسيس وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم م/60 وتاريخ 3/7/1428هـ ولا يجوز لها أن تعمل في مجالات التأمين والادخار والبنوك . وتؤسس بعقد موقع من الشركاء على نموذج وزارة التجارة وتودع الحصص النقدية أحد البنوك . وعلى مديري الشركة خلال 30 يوماً من تأسيسها أن يطلبوا نشر العقد بالجريدة الرسمية وقيد الشركة في سجل الشركات بمصلحة الشركات وقيدها التجاري مادة 164 تجاري وبعد ذلك يمكن أن تتسلم الشركة رأس المال النقدي المودع بالبنك .
ومن أهم التعديلات انه تم إلغاء القرار الوزاري رقم (1151) وتاريخ 22/9/1419 الصادر بالضوابط المنظمة لتحول الشركات إلي شركات مساهمة إذ انه في الرغبة في التحول يطبق متطلبات تأسيس الشركة المساهمة فقط وذلك بموجب القرار الوزاري رقم (1171/ق) في 3/4/1429 والقرار الوزراي رقم (4825 ) وتاريخ 22/4/1429هـ

3- كيف تتم إدارة الشركة ؟

في شركة التضامن يدير الشركاء المتضامنين الشركة وقد يقسمون العمل فيما بينهم أو يعهدون بالإدارة إلى واحد منهم ويبقون مسئولين معه مسئولية تضامنية ومطلقة . بمعنى أن كل ما يجريه المدير يلتزمون به لا في أموالهم في الشركة فقط ولكن في أموالهم خارج الشركة أيضاً باعتبارها أنها تشكل الضمان العام للدائنين .
وإذا تدخل أحد الشركاء الموصين في الإدارة باستمرار في شركة التوصية تحول إلى شريك متضامن.
وفي شركة المساهمة يتولى الإدارة مجلس إدارة الشركة ولا يقل عدد أعضائه عن ثلاثة ويمكن أن يحدد العق والنظام الأساسي عدداً أكبر . ولا تزيد مدة المجلس عن ثلاث سنوات باستثناء المجلس الأول يجوز أن تكون مدته خمس سنوات . ويجوز إعادة تعيين عضو المجلس بواسطة الجمعية العمومية للشركة ، ولضمان مسئولية أعضاء مجلس الإدارة أشارت المادة (68 تجاري) إلى ضرورة وجوب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال يتم إيداعها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين العضو أحد البنوك التي يعينها وزير التجارة وإلا بطلت عضويته في المجلس وتتميز هذه الأسهم بعدم قابليتها للتداول ما دام صاحبها بالمجلس أو إلى أن يفصل في دعوي المسئولية (77 تجاري) .

ويعين المجلس من أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً أو شخصاً يجمع بينهما . وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الحاضرين أو الممثلين وعند تساوي الآراء يرجح الرأي الذي منه الرئيس . ومن الممكن اتخاذ القرارات بطريق التمرير على الأعضاء متفرقين .
وفي شركة التوصية بالأسهم يدير الشركة الشريك أو الشركاء المتضامنون ويعين إلى جانبهم مجلس رقابة من المساهمين تعينه الجمعية العام للمساهمين فور التأسيس ليراقب أعمال الشركة ولا يكون للشركاء المتضامنين رأي في هذا التعيين .
وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة يدير الشركة مدير أو أكثر من الشركاء أو من غيرهم . ويعين الشركاء المديرين في عقد الشركة أو في عقد مستقل لمدة معينة أو غير معينة بمقابل أو بغير مقابل . ويجوز تكوين مجلس إدارة من المديرين إذا تعددوا وينص على ذلك في عقد الشركة . ولا يجوز عزل المديرين المعينين في عقد الشركة أو في عقد مستقل إلا لمسوغ شرعي .
وإذا زاد عدد الشركاء عن عشرين وجب النص في عقد الشركة على تعيين مجلس رقابة من ثلاثة شركاء على الأقل . وتصدر قرارات الشركاء في جمعية عامة (مادة 70 تجاري) ومع ذلك يمكن أبداء الشركاء آراءهم متفرقين إذا لم يزد عدد الشركاء عن عشرين . والأغلبية اللازمة هي عدد من الشركاء يمثل نصف رأس المال على الأقل .

4- كيف تنتهي الشركة ؟

تنتهي الشركة وتنقضي بالأسباب التالية :
1- انقضاء المدة المحددة لها إلا إذا نص العقد على تجديدها لمدة أو مدد أخرى .
2- تحقق الغرض الذي أسست من أجله أو استحالته (أي تنفيذ مشروعها الذي قامت له) .
3- انتقال جميع أو الأسهم إلى شريك واحد .
4- هلاك جميع مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر استثمار الباقي استثماراً مجدياً . وتتخذ الإجراءات لتصفية الشركة .
5- أتفاق الشركاء على حل الشركة قبل انقضاء مدتها ما لم ينص العقد على غير ذلك .
6- اندماج الشركة في شركة أخرى .
7- صدور قرار بحل الشركة بناء على طلب أحد ذوي الشأن وبشرط وجود أسباب خطيرة تبرر ذلك .
هذه الأسباب ، أسباب عامة لانقضاء الشركات وهناك أسباب أخرى خاصة هي :
تنقضي شركة التضامن بوفاة أحد الشركاء أو الحجر عليه أو إشهار إفلاسه أو إعساره أو انسحابه من الشركة إذا كانت مدتها غير معينة . ومع ذلك يجوز النص في العقد على استمرار الشركة مع ورثة الشريك الذي يموت ولو كانوا قصراً . وينطبق هذا على شركة التوصية البسيطة وشركة المحاصة .
وفي شركة المساهمة إذا بلغت خسائر ثلاثة أرباع رأس المال تدعى الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الأجل المعين في نظامها وينشر هذا القرار ليعلم به دائنو الشركة وعملاؤها .
وتنقضي شركة التوصية بالأسهم بانسحاب شريك متضامن أو وفاته أو الحجر عليه أو شهر إفلاسه أو إعساره ما لم ينص نظام الشركات على غير ذلك . وعند هلاك ثلاثة أرباع رأس المال كما في شركة المساهمة ينظر الشركاء في استمرارها أو حلها قبل انتهاء مدتها .
وفي الشركة ذات المسئولية المحدودة إذا بلغت خسارتها (50%) من رأس مالها وذلك وفقا لتعديل المادة (180) شركات بموجب المرسوم الملكي رقم م/60وتاريخ 3/7/1428هـ وجب على المديرين دعوة الشركاء للاجتماع للنظر في استمرار الشركة أو في حلها قبل الأجل المعين في عقدها ولكنها لا تنقضي بانسحاب شريك أو الحجر عليه أو إفلاسه أو إعساره إلا إذا نص عقد الشركة على ذلك .

الباب الرابع الدفاتر والعلامات والوكالات التجارية

3- كيف أنظم الدفاتر التجارية والأوراق المتعلقة بالتجارة :

يفرض نظام الدفاتر التجارية على كل تاجر أن يمسك عدداً من الدفاتر حسب ما تحتاجه تجارته وحسب أهميتها بطريقة تكفل بيان مركزه المالي بدقة وبيان ما له من حقوق وما عليه من التزامات فإذا كانت تجارته تحتاج إلى عشرة دفاتر أو أكثر وجب عليه أمساكها وتنظيمها . وتحرر الدفاتر باللغة العربية ولا يمنع هذا من إعداد دفاتر أخرى بلغة أجنبية . وأقل عدد يمكن أن يمسكه التاجر من الدفاتر ، ثلاثة هي :
– دفتر اليومية الأصلي .
– دفتر الجرد .
– دفتر الأستاذ العام .
ولكن التاجر الذي لا يزيد رأس ماله عن مائة ألف ريال يعفي من مسك هذه الدفاتر . وتستخدم المحلات والشركات الآن الحاسب الآلي (الكمبيوتر) في أعداد كشوف الحساب والمراسلات ، ويسمج النظام بذلك طبقاً للشكل الذي وضحته وحددت بنوده اللائحة التنفيذية .
وتقيد في دفتر اليومية الأصلي جميع العمليات المالية التي يقوم بها التاجر وكذلك مسحوباته الشخصية ، ويتم هذا القيد يوماً بيوم بالتفصيل باستثناء المسحوبات الشخصية التي يمكن أن تقيد أجمالاً شهراً بشهر ويجوز له أن يستكمل دفاتر يومية مساعدة لإثبات تفاصيل الأنواع المختلفة من العمليات المالية ويكتفي في هذه الحالة بتقييد إجمالي العمليات في دفتر اليومية الأصلي في فترات منتظمة من واقع هذه الدفاتر . فإذا لم يتبع هذا الإجراء أعتبر كل دفتر مساعد دفتراً أصلياً .
أما دفتر الجرد فتقيد فيه تفاصيل البضاعة الموجودة لدى التاجر في آخر سنته المالية أو بيان إجمالي عنها إذا كانت تفاصيلها واردة في دفاتر أو قوائم مستقلة وفي هذه الحالة تعتبر هذه الدفاتر أو القوائم جزءاً متمماً للدفتر المذكور كما تقيد بدفتر الجرد صورة من قائمة المركز المالي للتاجر في كل سنة إذا لم تقيد في دفتر أخر .
وترحل إلى دفتر الأستاذ العمليات المالية ذات الطبيعة الواحدة من دفتر اليومية بحيث يمكن استخلاص نتيجة كل حساب على حدة بسهولة في أي وقت .

وهناك نموذج من وزارة التجارة يحدد شكل كل دفتر ويجب أن تكون صفحاته مرقمة وكل رسالة ترسلها أو تتلقاها متعلقة بتجارتك يجب أن تحتفظ منها بصورة طبق الأصل .
وكذلك الوثائق المتعلقة بتجارتك . ويكون الحفظ بطريقة منتظمة يسهل معها مراجعة القيود الحسابية وتكفل عند اللزوم التحقق من الأرباح والخسائر .
وتبقى الدفاتر بعد انتهائها والمراسلات بعد صدورها أو ورودها محفوظة هي أو صورها مدة عشر سنوات على الأقل حتى يمكن الرجوع إليها إذا استدعى الأمر . ويفترض أن جميع القيود المدونة في دفتر التاجر قد دونت بعلمه ورضاه ما لم يقم الدليل على عكس ذلك . وإذا أقيمت دعوى تجارية يمكن أن تقرر المحكمة المختصة بها سواء من لقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم تقديم الدفاتر التجارية لفحص القيود المتعلقة بالموضوع المتنازع فيه واستخلاص ما ترى استخلاصه منها . وإذا أمتنع التاجر عن تقديم دفاتره جاز للمحكمة أن تعتبر امتناعه بمثابة قرينة على صحة الوقائع المراد إثباتها بالدفاتر ، وتحكم في القضية بناء على ذلك .
ويقوم موظفون من وزارة التجارة يعينهم الوزير بضبط كل مخالفة لنظام الدفاتر التجارية . وهذه المخالفات للنظام أو اللوائح المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تزيد على خمسين ألف ريال . والجهة المختصة بتوقيع هذه العقوبة هي ديوان المظالم ، وتفيد الدفاتر التجارية التاجر في عدة أمور منها :
1- إذا رفع دعوى على أحد عملائه يمكنه أن يستند إلى القيود الموجودة في دفتره وتعتبر دليلاً في الإثبات وذلك خلافاً للمبدأ القائل أن الإنسان لا يجوز له أن يصطنع لنفسه دليلاً على دعواه من صنع يده ، فالدفاتر هنا دليل من صنع يد التاجر ولصالحه .
2- إذا اضطربت أحوال التاجر وتعرض للإفلاس وكانت دفاتره منتظمة فإن المحكمة تميل إلى مساعدته وإمهاله للوفاء بالديون بدلاً من شهر الإفلاس وذلك بموافقة الدائنين . ولا يجوز الشطب في الدفاتر التجارية أو التحشير في الكتابة أو ترك فراغات بين القيود وعند إلغاء قيد يجري قيد عكسي له ولا يشطب عليه . ويجري القيد بترتيب التواريخ بالتسلسل وأي من لغة لذلك قد تعتبر من قبيل التزوير .
3- ويشترط قبل استعمالها أن ترقم كل صفحة من صفحاتها وأن تقدم للغرفة التجارية الواقع في دائرتها محل نشاط التاجر لاعتمادها بتوقيع الموظف المختص على الصفحتين الأولى والأخيرة وتختم بخاتم الغرفة التجارية (مادة /4 دفاتر) ويلتزم الورثة في حالة وفاة التاجر بتقديم الدفاتر أي الغرفة التجارية للتأشير عليها يفيد الوفاة (مادة 8/ دفاتر) .
2- كيف أقوم بتسجيل علامة تجارية ؟
إذا كنت تنتج سلعاً تؤدي خدمات في تجارتك ، فإنه يمكن لك أن تميز سلعتك أو خدمتك بعلامة تميزها عن غيرها من منافسيك في السوق ، ومن المنتجات التي يمكن أن تتخذ لك علامة تجارية عنها :
– المنتجات الكيماوية للصناعة والبحث العلمي والتصدير والزراعة وإطفاء الحرائق .
– اللحام وحفظ الأغذية والدباغة واللصق .
– الدهانات والورنيش ومواد الصباغة .
– مستحضرات تبييض الأقمشة .
– الزيوت والشحوم والشموع والوقود .
– مواد الصيدلة والطب البيطري .
– المواد الصحية وأغذية الأطفال والمطهرات .
– المعادن غير المشغولة ونصف المشغولة .
– والآلات والمحركات ولوازمها .
– الأجهزة العلمية .
– معدات الجراحة .
– أجهزة الإنارة والتدفئة والطهي والتبريد والتجفيف والتهوية .
– العربات ووسائل النقل .
– الأسلحة والألعاب النارية .
– المعادن النفيسة والآلات الموسيقية .
– الورق وما يصنع منه .
– المطاط والبلاط ومواد البناء .
– الأثاث والمرايات والبراويز .
– الأواني المنزلية .
– الغزل والخيوط والمنسوجات .
– الأحذية والمفروشات واللعب .
– اللحوم والأسماك والمشروبات والحاصلات الزراعية .
– المياه المعدنية والغازية .
– الدخان والكبريت وأدوات التدخين وغير ذلك .
ومن الخدمات التي يمكن اتخاذ علامة لها :
– الإعلان والأعمال .
– التأمين والأعمال المالية .
– الإنشاءات والصيانة .
– الاتصال .
– النقل والتخزين .
– معالجة المواد .
– التعليم والترفيه وغيرها .
والجهة المهيمنة على تسجيل العلامات التجارية هي وزارة التجارة ويقدم إليها طلب تسجيل العلامة على النموذج الخاص لديها مبيناً به :-
– اسم طالب التسجيل ولقبه ومحل إقامته وجنسيته وأسمه التجاري إن وجد .
– إذا كان الطالب شركة يبين أسمها وعنوانها ومقرها وغرضها .
– يمكن تقديم الطلب بواسطة وكيل يذكر أسمه ولقبه وعنوانه .
– يبين وصف العلامة والمنتجات والخدمات التي تسجل عنها وفئتها محدودة في اللائحة التنفيذية للنظام (42 فئة) .
– مصدر المنتجات أو الخدمات .
– توقيع أو ختم الطالب أو وكيله أو ممثل الشركة .
– وتلصق صورة العلامة المطلوب تسجيلها في الفراغ المخصص في نموذج الطلب . ويدفع رسم قدره ألف ريال (مادة 41 علامات تجارية) .
ويرفق بطلب التسجيل عشر صور مطابقة لنموذج العلامة وسند الوكالة (إذا كان الطلب من وكيل) وإيصال سداد الرسم والمستندات والبيانات التي قد يطلبها مكتب العلامات التجارية بوزارة التجارة .
وإذا ووفق على التسجيل يسدد مبلغ ثلاثة آلاف ريال (مادة41/3 علامات تجارية) ، رسوم التسجيل وتعد وزارة التجارة إعلاناً عن العلامة ينشر على نفقتك بالجريدة الرسمية كما تعطي لك شهادة بها رقم العلامة وتاريخ بداية مدة الحماية ونهايتها واسم مالك العلامة وبياناته ووصف العلامة وصورتها ومصدر المنتجات أو الخدمات والمنتجات أو الخدمات ذاتها .
ويحفظ التسجيل حقوقك على العلامة مدة عشر سنوات وخلال السنة الأخيرة (العاشرة) يجب أن تتخذ إجراءات تجديد تسجيل العلامة حتى تبقى للعشر سنين التالية وهكذا وتسدد نفس الرسوم عن التجديد . ويمتنع على أي تاجر أو شركة أخرى إن تستخدم علامتك أو علامة مضللة تشتبه بها ويكون من حقك الحصول على تعويض عن الضرر الذي يصيبك بسبب استخدام علامتك أو تقليدها كما أن هذا المقلد أو المزور يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تزيد عن خمسين ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين (مادة 43 علامات تجارية) ، وإذا عاد إلى فعله مرة أخرى تضاعف له العقوبة ، مع إغلاق محله أو مشروعه لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً ولا تزيد على ستة أشهر مع نشر الحكم على نفقته (مادة 45/ علامات تجارية) .
ويجوز قبل الدعوى اتخاذ إجراءات تحفظيه عن طريق ديوان المظالم وخاصة عمل محضر وصف تفصيلي عن الآلات والأدوات التي تستخدم أو استخدمت في ارتكاب المخالفة وتوقيع الحجز عليها (مادة 49/ علامات تجارية) . وللديوان أن يحكم في القضية بعد ذلك بمصادره الأشياء المحجوزة أو يأمر بإتلاف العلامات المزورة أو المقلدة (مادة 53/ علامات تجارية) .
ويمكن تسجيل علامة لتاجرين أو مجموعة من التجار كما يمكن تسجيل عدة علامات للتاجر ويجوز لك بيع علامتك لتاجر آخر ، أو أن تشتري علامة تاجر آخر وتستعملها برضاه ويجوز ألا تشتري العلامة كاملة وإنما تشتري حق استعمالها “الفرنشايز” فقط . ويجوز رهن العلامة ضماناً لدين (لأحد البنوك مثلاً). وهذه التصرفات والوقائع كلها يؤشر بها على تسجيل العلامة بوزارة التجارة .
ويجوز الحجز على العلامة التجارية . ويشطب الرهن بطلب من مالك العلامة ومعه المستندات المثبتة لانتهاء الرهن . ويشمل رهن العلامة أو الحجز عليها المحل التجاري أو مشروع الاستغلال الذي تستخدم فيه العلامة .
ويجوز رهن المحل التجاري أو المشروع دون العلامة التجارية . ويشطب تسجيل العلامة إذا لم تتخذ إجراءات تجديد تسجيلها كما يشطب إذا كانت ملكاً لأجانب صدر قرار بحظر التعامل معهم .

3- كيف أكون وكيلاً عن الشركات الأجنبية والمحلية :

يجب أن يكون الوكيل التجاري سعودياً ، فرداً كان أو شركة ولا يجوز أن يعمل وكيلاً تجارياً إلا من كان مقيداً في سجل وزارة التجارة الخاص بالوكلاء التجاريين والذي يظهر فيه اسم التاجر أو الشركة ونوع البضاعة الموكل فيها والشركة أو المؤسسة الموكلة وتاريخ التوكيل ومدته . وللوكالات التجارية نظام يخضع له الوكيل والموزع الذي يتعاقد مع المنتج أو من يقوم مقامه في بلده سواء مقابل ربح أو عمولة أو تسهيلات أياً كانت طبيعتها ويشمل ذلك وكالات النقل البحري والجوي والبري وللوكيل أو الموزع التعاقد مع موزعين فرعيين في منطقة الوكالة . ويظل الوكيل أو الموزع ملتزماً طول مدة الوكالة ولمدة سنة تالية لتاريخ انتهائها أو لتاريخ تعيين وكيل جديد أيهما أسبق بأن يؤمن بصفة دائمة بأسعار معقولة قطع الغيار التي يطلبها المستهلكين عادة بشكل مستمر بالنسبة للمنتجات موضوع الوكالة وأن يؤمن قطع الغيار الأخرى ذات الطلب النادر خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ طلب المستهلك لها . وعليهما تأمين الصيانة اللازمة للمنتجات بتكاليف مناسبة وضمان جودة الصنع والشروط التي يضعها المنتجون عادة مع مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة لدى المملكة .

ويجب على الوكيل أو الموزع أن يكتب على أوراقه وعقوده والإعلانات المتعلقة بوكالته وفواتيره الرسمية أسمه وعنوانه ونوع وكالته ومنطقتها ورقم قيده في سجل الوكالات التجارية والسجل التجاري كما يجب عليه تمكين رجال ضبط المخالفات من مهمتهم والتعاون معهم والاستجابة لطلباتهم ، ويجب أن يكون الموكل الأجنبي المصدر هو المنتج للبضاعة أو أن يكون هو الموزع الوحيد للمنتج ، ويقدم طلب القيد في السجل خلال ثلاثة أشهر من سريان اتفاق الوكالة إلى فرع وزارة التجارة على نموذج يتضمن:
– اسم الوكيل أو الموزع .
– رقم السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي .
– عنوان الوكيل .
– اسم من له إدارة المحل أو التوقيع عنه .
– أنواع ومسميات السلع والخدمات المدرجة في العقد .
– اسم الموكل وجنسيته .
– عنوان المركز الرئيسي للموكل .
– المركز الصناعي أو الزراعي المنتج للسلع .
– منطقة التوكيل أو التوزيع ومدته .
ويرفق بطلب القيد : عقد الوكالة أو التوزيع من نسختين أحداهما أصلية مصدقة من جهات الاختصاص حسب الأصول وترجمة عربية معتمدة للعقد وأية وثائق أخرى محررة بلغة أجنبية ونسخة من استمارة السجل التجاري الرئيسي أو الفرعي الذي يسمح بأعمال الوكالة أو التوزيع وإقرار خطي من طالب التسجيل فرداً أو شركة بأن رأسماله بالكامل سعودي وأن من له حق الإدارة أو التوقيع عنه سعودي الجنسية كما ترفق شهادة سداد اشتراك الغرفة التجارية .
ويجب أن يتضمن عقد الوكالة أو التوزيع إيضاحاً لحقوق والتزامات الطرفين فيما بينهما وتجاه المستهلك فيما يتعلق بتأمين الصيانة وقطع الغيار كما يجب أن يكون مكتوباً ومبرماً مع الجهة الموكلة في بلدها الأصلي أو من يقوم مقامها في ذلك البلد وتبين فيه صفة الطرفين وجنسيتهما وموضوع الوكالة ومنطقتها وما تشتمل عليه من أعمال وخدمات وبضائع ومدة الوكالة وكيفية تجديدها وكيفية إنهاء الوكالة أو انقضائها . ويجوز تضمين العقد أية شروط أخرى لا تتعارض مع الأنظمة السارية .
ويسدد رسم القيد وتعطي شهادة به وعلى الوكيل أو الموزع التقدم خلال شهر من ذلك إلى مكتب السجل التجاري المختص للتأشير بالقيد في السجل التجاري . وإذا كانت الوكالة شاملة كل إنحاء المملكة يتم التأشير بشهادة القيد في السجل التجاري .
وإذا رفض قيد الوكيل في السجل الخاص بالوكالات التجارية كان له التظلم لوزير التجارة خلال شهر من إبلاغه أسباب الرفض .
ويتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في الحالات التالية :

1- ترك التاجر لهذا العمل . ولكن يجوز له أن يطلب قيداً جديداً إذا حصل على وكالة جديدة .
2- انتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد لفترته .
3- فقد الوكيل أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في النظام .
ويتم الشطب إدارياً إذا لم يتقدم أصحاب الشأن بطلب الشطب في خلال شهر بعد التحقق من الواقعة المستوجبة للشطب وسماع أقوال صاحب الشأن .
ولصاحب الشأن التظلم من الشطب الإداري إلى وزير التجارة خلال شهر من أخطاره مع إيضاح المسببات ويكون قرار الوزير نهائياً في هذا الصدد .
ويعاقب من يخالف أحكام نظام الوكالات التجارية ولائحته التنفيذية بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف ولا تتجاوز خمسين ألف ريال مع نشر العقوبة على نفقة المخالف في إحدى الجرائد المحلية مع عدم الإخلال بحق من لحقه ضرر من المخالفة في المطالبة بالتعويض .
4- الموكل الأجنبي (المقاول في مقاولات الحكومة السعودية) :
خضعت وكالات الخدمات لأحكام الوكالات التجارية ، وذلك بموجب القرار الوزاري رقم 50لسنة 1402 وكذلك الوكلاء عن المشروعات الوطنية والموزعين الفرعين بموجب القرار الوزاري رقم 1013 1412هـ وتاريخ 07/11/1422هـ وبموجب القرار الوزاري رقم 2397 صدرت لائحة استدعاء المركبات وملحقاتها وقطع غيارها . ومن أجل ذلك فقد اصدر مجلس الوزراء السعودي في جمادي الأولى عام 1422هـ قراراً بإلغاء العلاقة بين المقاول الأجنبي والوكيل السعودي .
وتختلف الوكالة التجارية عن وكالة الخدمات للمقاول الأجنبي في أن الأول وكيل لفترة يتفق عليها في توزيع السلع أو القيام بخدمات وإبرام العقود المتعلقة بذلك دون أن يكون ذلك تعاقداً مع الحكومة ، أما وكيل الخدمات للمقاول الأجنبي فهو وكيل في عقد محدد بين المقاول الأجنبي والحكومة وينحصر عمله في هذا العقد فقط ولذلك لا يلزم تسجيل اسمه في سجل الوكلاء التجاريين وإما الوكيل التجاري فيلزم قيد اسمه في هذا السجل واضحاً الآن يخضعان لنظام واحد بعدما كان كلاً منهما يخضع لنظام مستقل .

الباب الخامس الأوراق المالية والتجارية والبنوك

1- كيف اشتري وأبيع الأسهم ؟

هذه الخدمة تؤديها لك البنوك العاملة بالمملكة فهي تشتري لك الكميات التي تريدها من أسهم الشركات عن طريق تبادل عروض البيع والشراء مع البنوك الأخرى من خلال قسم مختص بذلك بمؤسسة النقد العربي السعودي . وهي تقوم بالشراء والبيع حسب طلبك ولأفراد عائلتك وبالسعر الذي تحدده أو بالسعر الأحسن والسعر الأحسن هو أقل سعر ممكن في حالة الشراء وأعلى سعر ممكن في حالة البيع .
وقد يقوم بعض الأفراد بدور السمسار في عمليات شراء وبيع الأسهم المحلية . ويستحق البنك أو السمسار عمولة على قيامة بهذا العمل ، يؤدي المشتري جزءاً منها ويؤدي البائع الجزء الأخر .
وعند هبوط أسعار الأسهم لا تتسرع ببيعها بل أرجع إلى المختصين بإدارة الخزينة بالبنك لتعرف أسباب الهبوط وتوقعاتهم بشأنه ، ذلك أن ارتفاع سعر السهم يكون سببه أحياناً قرب صرف قيمة الربح السنوي المستحق عنه ، وبعد صرف الكوبون المستحق يعود السهم إلى الهبوط وهذا وضع طبيعي لا يدعو إلى الانزعاج . أما إذا كانت أسباب الانخفاض هي زعزعة المركز المالي للشركة أو أزمة توشك أن تحل فإن خبراء البنك يمكنهم أن ينصحوا لك بما إذا كانت الأزمة عارضة فلا داعي للبيع أم مستحكمة فيجنبك البيع مزيداً من تدهور السعر .

وعند إنشاء شركة يتم الاكتتاب في الأسهم في أحد البنوك المعتمدة من وزير التجارة وإذا لم يكتمل إنشاؤها ترد إلى المكتتب القيمة التي دفعها بواسطة البنك .
وتقوم البنوك السعودية بدور هام في بيع وشراء الأسهم العالمية عن طريق البنوك الأجنبية والبورصات الدولية . كما تقوم بتحصيل الأرباح الناتجة عنها . وتعمل هذه البنوك بواسطة أجهزة متصلة دقيقة بدقيقة بما يجري في أنحاء العالم ولديها المعلومات التي يمكنها أن تطلبها منها عند الحاجة ، ويجري في البورصات العالمية معاملات في الذهب والفضة بقصد المضاربة على الأسعار وتحقيق الأرباح . ولكن البنوك السعودية ترفض الآن القيام بمثل هذه العمليات على أثر قضية كبيرة بين أحد البنوك وبين ورثة تاجر من تجار الذهب قام بمضاربات من هذا النوع وخسر فيها . ولذلك لا تحاول البنوك أن تتورط في مثل هذه العمليات تجنباً لإلقاء المسئولية عليها .

أما السلع الأخرى مثل المطاط والمعادن وغير ذلك فإنها تخضع لتطورات الأسعار يومياً ويتابعها المستوردون عن طريق نشرة وزارة التجارة ووكالات الأنباء وبأداء الخزينة في كل بنك للاسترشاد بالمعلومات المتجمعة من هذه المصادر في عقد الصفقات .
ويطلب البنك عادة من عملية أن يحدد له عند طلب الشراء هدفه من الشراء ، فإذا كان هدفه الربح العالي لزيادة ثروته في مدة وجيزة بصرف النظر عما قد يحدث من مفاجأت فهناك أنواع من الاستثمار يوجه إليها هذه الثروة لتعود بالربح ولكنها محفوفة بنسبة عالية من المخاطر .
وإذا كان هدفه المحافظة على ثروته حتى لا يتعرض لخسارة ، فهناك أدوات استثمار لدى البنوك لأمواله تتميز بقلة المخاطر إلى أقصى حد مع عائد أو بسيط وبذلك لا يغامر العميل بأمواله .
وهناك أدوات استثمار تحاول الجمع بين الطريقتين ، وبتحصل على شرح واف لهذه وتلك إذا استفسرت من مصرفك عنها أو استفسرت من أحد البنوك التي تعلن عن أدوات استثمار خاصة بها . وتقبل هذه البنوك عادة أن يتم تعاملك معها بطريق الهاتف دون حاجة إلى انتقالك إلى مقر البنك أو فرع من فروعه .
التعامل بالشيكات وسيلة نظامية لتأمين التاجر من حمل النقود معه في تنقلاته تجنباً للضياع أو السرقة . وكثيراً ما تكون معاملات التاجر كبيرة القيمة ولا يستطيع أن يحمل معه كمية كبيرة من أوراق النقد . لذلك يكفي أن يحمل معه دفتر الشيكات ليسعفه كلما أحتاج إلى دفع مبالغ لشراء بضاعة أو دفع أجرة فندق أو ثمن وجبات غذائية أو غير ذلك . وتحصل على دفتر الشيكات عندما تفتح حساباً بالبنك وتحرر الشيك :-

– بكتابة كلمة شيك .
– اسم المدينة التي أنت فيها .
– تاريخ تحرير الشيك .
– اسم المستفيد أو كلمة لحامله .
– مبلغ الشيك مرة بالحروف ومرة بالأرقام .
– ثم توقع أسفله .
وعلى الشيك كلمة الأمر “لأمر فلان” . فإذا أردت أن تمنع تداول الشيك وتحويله إلى آخرين بالتظهير فأشطب كلمة الأمر .وإذا أردت أن يكون تقديم الشيك عن طريق بنك (تجنباً لمخاطر ضياعه وتقديمه بواسطة شخص ليس له حق فيه) فيمكن أن تجعله شيكاً مسطراً بأن تضع على جانبه خطين متوازيين ويمكن أن تضع بين الخطين اسم بنك معين فلا يقدم الشيك إلا عن طريقه ، والشيك للأمر ينتقل من شخص لأخر بالتظهير أي بمجرد التوقيع على ظهره .
أما الشيك للحامل فيتم تحويله بمجرد تسليمه باليد لشخص أخر ولكن التعامل به خطير لأنه عند ضياعه أو سرقته يصعب على صاحب الحق فيه أن يثبت أنه ملكه .

وعند ضياع شيك يجب أن تبلغ البنك فوراً أو أقرب فرع للبنك للتعميم بفقد الشيك على سائر فروع البنك فلا يصرف لمن يجده ، ويجب أيضاً أن تبلغ الساحب الذي أعطاك الشيك أن كنت مستفيداً فيه .
ويجب عندما تسحب شيكاً أن تتحقق من وجود رصيد بالبنك يكفي لصرفه ، وإن تحافظ على بقاء هذا الرصيد بالبنك حتى يتم صرفه للمستفيد .
وإذا كنت مستفيداً في شيك أعطاه لك شخص أخر وتقدمت به للبنك فرفض صرفه لعدم وجود رصيد ، فأطلب من البنك أن يعطيك ورقة بهذا أو بالرجوع على الساحب لتأخذ بها تقريراً بعدم الدفع من مكتب الاحتجاج بالغرفة التجارية ، وبهذه الورقة يمكن أن تتقدم بشكوى إلى إدارة الحقوق المدنية ضد محرر الشيك أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية بوزارة التجارة للحكم عليه بالحبس كما يحكم لك بقيمة الشيك عليه . ولا مانع من أن تحاول ودياً قبل الشكوى الحصول على قيمة الشيك منه خاصة إذا كان من عملائك أو كان تاجراً تربطك به علاقة قديمة .

وإذا فقد منك دفتر الشيكات كله فالمسألة أخطر ويجب إبلاغ البنك بأسرع ما يمكن ليتخذ إجراءات وقف صرف الشيكات لدى فروعه . ولا تحاول أن توقع شيكاً على بياض . ويجب دائماً أن تحفظ دفتر الشيكات في مكان أمين ، وإن تحفظ وتتذكر جيداً نموذج توقيعك بالبنك . ولا تترك كعب الشيك في دفتر الشيكات خالياً بل أملأه بالبيانات التي على الشيك المتصل به قبل قطعة وذلك حتى تتأكد من حساباتك أولاً ، وحتى تعرف الشيك المسروق ، الذي قد يفصل من دفتر شيكاتك دون علمك فتتخذ الإجراءات له .
ومن أنواع الشيكات الشيك المصرفي الذي يمكنك أن تحصل عليه من البنك لسداد مبالغ إلى جهات تشترط ذلك ، أو لتحمله معك وتصرفه بالعملة الأجنبية في دولة أخرى تكون مسافراً إليها . ويمكنك أن تستخدم وسيلة أخرى هي الشيكات السياحية مثل شيكات أمركان أكسبرس وشيكات توماس كوك والشيكات بالريال السعودي . وهي تغنيك عن حمل النقود في السفر وإذا ضاعت يمكنك أن تبلغ عن فقدها أحد البنوك التي تتعامل بها وتحصل على شيكات أخرى بديلة وسيتولى البنك الإبلاغ عن عدم صرف المفقودة.

ولا تضع على الشيك تاريخاً غير تاريخ تحريره لأن هذا ممنوع نظاماً ومعاقب عليه ، لأن الشيك أداة وفاء فورية للديون ولا يصلح لتأجيل سدادها فالديون المؤجلة تثبت أما بكمبيالة أو سند للأمر فهي أدوات وفاء وائتمان أما الشيك فإنه أداة وفاء ولا يجوز تحويله إلى أداة ائتمان لأن التاريخ المؤجل له سداد الشيك يعد تاريخاً غير صحيح في حكم المادة (120) من نظام الأوراق التجارية .وهناك عقوبة علي من يفعل ذلك

2- كيف أتعامل بالسندات الأذنية والكمبيالات ؟

عندما يكون لك دين على تاجر أخر ، تستطيع أن تحصل منه على إيصال إذا كان الدين مؤجلاً ، ولكن الإيصال لا يمكنك من الاستفادة منه خلال فترة الأجل ، لأنه غير قابل للتحويل ، لذلك يمكنك استعمال طريقة أخرى هي السند للأمر أو السند الأدنى ، لأنه قابل للتحويل فيمكنك أن تظهره (تديره) لشخص أخر لتسدد به ديناً له عليك ، كما يمكنك أن تجبيره إلى البنك ضماناً لقرض أو سداداً لجزء منه . وبذلك تستفيد من السند للأمر أثناء مدة تأجيل الدين الأول . ويتضمن السند للأمر تعهداً من الدين بأن يدفع لأمرك أو لمن تقوم بتظهير السند إليه المبلغ المذكور فيه .
ويمكن أن تظهر إليك سند من تاجر أخر وتصبح أنت الدائن به ، وفي ميعاد استحقاقه تتقدم إلى المدين فيه لتطالبه بالمبلغ فإذا لم يدفع يمكنك أن تقيم دعوى ضده أمام لجنة لفصل في منازعات الأوراق التجارية للحكم عليه بأن يدفع الدين المثبت في السند إليك .
وتستطيع أن تحصل على كمبيالة بدلاً من السند للأمر ، وذلك إنه إذا كان لمدينك حق تجاه شخص ثالث ، فإنه قد يحرر كمبيالة على مدينة تكون أنت المستفيد فيها ، وهذه الورقة التي تسمى بالكمبيالة تتضمن أمراً موجهاً منه إلى مدينة بالصيغة التالية :-
“السيد فلان ….. التاجر بجهة … (العنوان) أدفعوا لأمر السيد/ فلان …. مبلغ (كذا) في تاريخ ….” ويضع اسم المدينة وتاريخ التحرير على الورقة وتوقيعه في أسفلها . ومن الممكن ألا يكتب المستفيد وكلمة الأمر وإنما يكتب كلمة “لحاملة” أو لحامل هذه الكمبيالة . وفي هذه الحالة تنقل ملكية هذه الورقة بتسليمها إلى من تريد . أما إذا كانت لأمرك فإنها تنتقل إلى شخص أخر بتوقيعك على ظهرها وتسليمها له .
ويمكن قبل ميعاد الاستحقاق أن تقدم الكمبيالة إلى المسحوب عليه ليوقع عليها بالقبول فيلتزم بها مقدماً .
وفي ميعاد استحقاق الكمبيالة تتوجه إلى الشخص المسحوبة عليه وتطالبه بأن يدفع لك قيمتها . وإذا لم يدفع تقيم ضده دعوى أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية . للحكم عليه بدفع المبلغ إليك كما تقيمها أيضاً على الساحب الذي حرر لك الكمبيالة .
ويجوز أن تكون الكمبيالة مستحقة الدفع لدى الإطلاع أي يكتب فيها بدلاً من تاريخ الاستحقاق كملتي “لدى الاطلاع وبذلك تكون مستحقه الدفع في أي وقت من تاريخ تحريرها فيمكن أن تتقدم بها في يوم التحرير أو أي يوم لا حق ولكن لا تتجاوز سنة من تاريخ تحريرها .
ويجب عند امتناع المسحوب عليه في الكمبيالة عن دفع قيمتها في يوم الاستحقاق أن تحرر ضده بروتستو (ورقة احتجاج) لعدم دفعه المبلغ ، ويتم تحرير هذا الاحتجاج حالياً عن طريق الغرفة التجارية طبقاً لقرار وزير التجارة رقم 487لـسنة1411هـ ولمراعاة المواعيد النظامية في الرجوع في الرجوع على المدينين في الكمبيالة يحسن أن تكلف محاميك بالقيام بها لعلمه بهذه المواعيد .
وورقة الاحتجاج هذه خطيرة لأنها يمكن أن تكون ضمن مستندات قضية لإشهار الإفلاس بعد ذلك فضلاً عما فيها من تشهير بالتاجر في الوسط التجاري الذي يعمل فيه ، لذلك إذا كانت هناك كمبيالة مسحوبة عليكم وقبلتها حاول ألا ترفض دفعها في ميعاد استحقاقها حتى لا يحرر لك بروتستو عدم الدفع وأجتهد في إيجاد المبلغ ودفعه . وإذا لم تستطع فإنه يمكنك أن تستعين بأحد أصدقائك من التجار أو جيرانك ليقوم بسداد الكمبيالة على أن ترد إليه ما دفعته في وقت لا حق عندما تعد المبلغ فهذا يعفيك من تحرير البروتستو ضدك . وعموماً فإن الكمبيالة ورقة نادرة الاستعمال والأغلب استعمال السند للأمر بين التجار .
ولا توجد عقوبة جنائية عن عدم دفع قيمة السند للأمر أو الكمبيالة بخلاف الشيك ، والسبب هو أن الشيك أداة وفاء في الحال فهو يساوي النقود وحتى لا يخل المتعاملون بهذا المبدأ وضع المنظم عقوبة على من يسحب شيكاً لا يقابله في البنك رصيد كاف للدفع .
وشبيه بالسند للأمر : السند للحامل ، يتعهد فيه محرره بأن يدفع لحامل السند (ولا يكتب اسمه) مبلغاً معيناً في تاريخ معين أو لدى الاطلاع وينتقل هذا السند من شخص لأخر في سداد الديون بمجرد المناولة دون تجيير (تظهير) .

3- كيف أتعامل مع البنوك ؟

لا يستغنى التاجر عادة عن التعامل مع البنوك ، لأنه ليس من المعقول أن يحتفظ بأمواله في محل تجارته أو في منزله ، فهذا يعرضها للضياع . لذلك فإن البنك مكان أمن تودع النقود فيه . والبنك لا يحفظ لك نقودك فقط بكل يحفظ لك الأشياء الهامة في نظرك ، فيؤجر لك إذا طلبت خزانة حديدية تودع فيها الأوراق الهامة والمجوهرات الثمينة وغير ذلك مما تخشى عليه الضياع ، كما يحفظ لك الأسهم التي تشتريها في ملف للأوراق المالية .
ويبدأ التعامل مع البنك بأن تطلب إليه أن يفتح لك حساباً وتوقع على طلب (نموذج) لفتح الحساب وتضع توقيعك على بطاقات التوقيع وتدفع مبلغ الإيداع الأول الذي يبدأ تشغيل الحساب به . وعند التوقيع على الطلب لا تسرع إلى التوقيع بل أقرأ الطلب جيداً لتعرف شروط التعامل مع البنك حتى تكون على علم بها فلا تخالفها .
ولا يتقاضى البنك عمولة على تشغيل الحساب إلا إذا كانت قيمته ضئيلة ولكن يحصل مبلغاً سنوياً مقابل إرسال كشوف الحساب والمراسلات الأخرى بالبريد .
كما يحصل البنك على أجر عن إمساكه ملفاً للأوراق المالية بحسب قيمة الأوراق المودعة به وكذا عن تأجير الخزائن الحديدية .
وبطبيعة الحال يحصل البنك على عمولة عن التحويلات التي تجريها إلى مكان أخر . أما صرف الشيكات فلا تحصل عليه عمولة . ويعطي البنك دفتر شيكات بلا مقابل .
وتستفيد من البنك فوائد كبيرة منها :
1- تحصيل وتسديد المبالغ المستحقة لك أو المستحقة عليك للآخرين .
2- الحصول على تسهيلات أو قروض إذا احتجت إليها .
3- بيع وشراء الأوراق المالية محليا ودولياً وصرف أرباحها وعوائدها دورياًً في مواعيدها .
4- الاستفادة بالصرف الفوري على مدار الأربع والعشرين ساعة طريق الآلات الالكترونية التي تستعملها البنوك وتمكنك من الصرف والإيداع دون التعامل مع موظف بل مع الآلة مباشرة حتى والبنوك مغلق .
5- أجراء التحويلات من مدينة إلى أخرى أو من دولة إلى أخرى .
6- أجراء الاستعلامات عن التجار الذين تريد إنشاء معاملات معهم .
7- يضمنك البنك بخطاب ضمان (كفالة) أمام الجهات الحكومية عند دخولك في مقاولة إنشاء أو توريد أو غير ذلك من أوجه التعامل.
8- يفتح لك البنك الأعتمادات المستندية لاستيراد البضائع من الخارج ، كما يفتح أيضاً اعتمادات التصدير إلى الخارج لصالحك .
9- توجد لدى بعض البنوك (خاصة في الخارج) دائرة لإدارة الممتلكات والقيام بخدمات أمناء الاستثمار.
10- يستثمر البنك أموالك في صناديق خاصة للاستثمار توجد بالبنوك الكبرى .
ويعطيك معلومات أسبوعية أو يومية عن عوائدها ولو بطريق الهاتف . وإذا وقع نزاع بينك وبين البنك حول أية معاملة مصرفية فإنه يمكنك عند استمرار النزاع أن ترفع قضية عنهأمام لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي . ومقرها حالياً بشارع المطار القديم أو طريق الملك عبد العزيز بالرياض بجوار صندوق التنمية العقاري .
وهذه اللجنة تصدر قراراها بالتسوية التي يرتضيها الطرفان ، فإذا لم يتوصلا إلى التسوية وضعت اللجنة التسوية التي تراها مناسبة . وقراراتها واجبة التنفيذ مثل الأحكام القضائية تماماً ، وتقوم إدارات الحقوق المدنية بتنفيذها .
وإذا كان البنك هو الذي أقام الدعوى ضدك فإنه يقيمها أمام هذه اللجنة وقد تمنحك اللجنة وقد تمنحك اللجنة أجلاً لسداد الدين أو تقسطه إذا رأت أن ظروفك تستدعى ذلك كما إنها تنظر في حجم الخدمات البنكية التي يحصل عليها البنك طبقاً لمبادئ وضعتها لهذا الغرض يمكن أن يرشدك إليها محام تستعين به.
ويمكنك أن تطلب تعيين خبير لمراجعة العمليات المصرفية التي تشك في صحتها .

الباب السادس العنصر البشري “العمال”

17- كيف أقوم بتوظيف العمال وتحرير عقود عملهم ؟

عقود العمل تحرير باللغة العربية ، وإذا حررت بلغة أجنبية فيجب أن توجد ترجمة عربية تعتبر هي النص المعتمد . وعلى صاحب العمل أن يفضل العمالة السعودية فإن لم توجد جاز له توظيف الأجانب . ولا يجوز استقدام الأجانب بقصد العمل أو التصريح لهم بمزاولته لدى الشركات والمؤسسات الخاصة إلا بعد موافقة وزير العدل والحصول على رخصة عمل وفقاً للنموذج والإجراءات والقواعد التي تقرها وزارة العمل ولا تعطي هذه الرخصة إلا بعد توافر الشروط الآتية :-
1- أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومستوفياً للشروط المنصوص عليها في نظام الإقامة.
2- أن يكون من ذوي الكفاءات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يوجد من أبناء البلاد من يحملها أو كان العدد الموجود من أبناء البلاد لا يفي بالحاجة .
3- أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل سعودي أو صاحب عمل غير سعودي مصرح له بموجب نظام استثمار رؤوس الأموال الأجنبية وتحت كفالة صاحب العمل أو أن يكون من أصحاب المهن الحرة ومكفولاً من أحد السعوديين أو يكون متعاقداً مع أحدى شركات الامتياز وتحت كفالتها بكلمة العمل كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وكذلك أي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية .
وعقد العمل عقد مبرم بين صاحب عمل وعامل يتعهد الأخير بموجبه أن يعمل تحت إدارة صاحب العمل أو إشرافه مقابل أجر ويتضمن شروط العمل المتفق عليها بينهما وذلك لمدة محددة أو غير محددة أو من أجل القيام بعمل معين .
ويعين العامل عادة تحت الاختبار لمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري ، وشهر بالنسبة للعمال الآخرين – ولا يعين العامل تحت الاختبار أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد.
وقد يكون عقد العمل محدد المدة وقد يكون غير محدد المدة . وينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه اعتبر مجدداً لمدة غير محددة .
ويحدد عقد العمل علاقة الطرفين فيبين أسماء الطرفين وعناوينهم ونوع العمل ومواعيد العمل ومكانه ومقدار الأجر اليومي أو الأسبوعي أو الشهري والمزايا الملحقة بالأجر من بدل انتقال أو بدل سكن أو أية بدلات أخرى وماذا كان العامل يحصل على عمولة عن إنتاجه أو نسبة ما يحققه من مبيعات أو ما إذا كان الأجر بالقطعة .
كما يبين العقد مقدار الأجازات الاعتيادية والمرضية وحقوق كل من الطرفين تجاه الأخر وهي عامة تدور حول التزام العامل بأداء العمل على وجه المطلوب والبقاء في مكان العمل أو في أدائه ما بين موعد الحضور وموعد الانصراف باستثناء فترات الراحة . والتزام العامل بحسن السير والسلوك والتزامه بطاعة أوامر صاحب العمل وأداء التزاماته الجوهرية وألا تعرض للفصل بدون مكافأة أو تعويض أو مهلة إنذار طبقاً للمادة (80) من نظام العمل .
ويحرر عقد العمل من نسختين يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منها ، ويعتبر العقد قائماً ولو كان غير مكتوب بحيث يجوز للعامل وحده إثبات حقوقه بكافة الطرق ويكون لكل من الطرفين أن يطلب كتابة العقد في أي وقت .
ولا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان أخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضرر جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل .

2- ما هي حقوقي على العامل ؟

يجب على العامل أ ينجز العمل المطلوب منه بموجب عقد عمله تحت إشراف صاحب العمل وإدارته ووفق تعليماته إذا لم يكن في هذه التعليمات ما يخالف العقد أو النظام العام والآداب العامة ولم يكن في إطاعته ما يعرض للخطر .
ويجب على العامل أن يعيد إلى صاحب العمل المواد غير المستهلكة وأن يعتني عناية كافية بالآلات والأدوات الموضوعة تحت تصرفهم . وعلى العامل أن يلتزم حسن السلوك والأخلاق أثناء العمل .
وعليه أن يقدم كل عون ومساعدة بدون أن يشترط لذلك أجراً إضافياً في حالات الكوارث والأخطار التي تهدد سلامة مكان العمل أو الأشخاص العاملين فيه .
وعلى العامل أن يخضع وفقاً لطلب صاحب العمل إلى الفحوص الطبية التي يرغب في إجرائها عليه قبل الالتحاق بالعمل أو أثناءه ، وذلك بغية التحقق من خلوه من الأمراض المهنية أو السارية والغير قابلة للشفاء .
ويجب على العامل أن يحفظ الأسرار الفنية أو التجارية أو الصناعية للمواد التي ينتجها أو التي ساهم في إنتاجها بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل والتي من شأن إفشائها الأضرار بمصلحة صاحب العمل .
وإذا وفق العامل إلى اختراع جديد في أثناء خدمة صاحب العمل فلا يكون للعامل حق فيه بل يكون من حق صاحب العمل متى كان الاختراع ناتجاً عن تنفيذ عقد أو التزام مضمونة إفراغ الجهد في الابتكار أو اثبت صاحب العمل أن العامل لم يتوصل إلى الاختراع إلا نتيجة استخدام الإمكانيات أو الوسائل أو البيانات التي أتاحها له العمل . وللعامل حق في مكافأة مالية بالتراضي مع صاحب العمل أو تقدرها لجنة براءات الاختراع .
ويجب على العامل أن يستعمل الوسائل الوقائية المخصصة لكل عملية وأن يحافظ عليها وأن ينفذ التعليمات الموضوعة للمحافظة على صحته ووقايته من الإصابات والأمراض . وعليه أن يمتنع عن ارتكاب أي فعل أو تقصير يتسبب عنه عدم تنفيذ التعليمات أو إساءة استعمال أو تعطيل الوسائل المعدة لحماية صحة العمال المشتغلين معه وسلامتهم . ويجوز لصاحب العمل أن يضمن لائحة الجزاءات عقاب كل عامل يخالف ذلك . ويجب على العامل عدم ارتكاب أي عمل يخل بالشرف أو الأمانة . ويجب على العامل أن يحافظ على مواعيد العمل في الحضور والانصراف .
ويعد صاحب العمل لائحة جزاءات ومكافآت يعتمدها من وزير العمل ويوضح فيها الجزاء على كل مخالفة تقع من العامل وما يحدث من تشديد لجزاء إذا تكرر وقوع نفس الفعل مرة ثانية أو ثالثة أو رابعة . وتعلق هذه اللائحة في مكان ظاهر بمحل العمل .
وعلى أصحاب العمل ووكلائهم أو أي شخص له سلطة على العمال تشديد المراقبة بعدم دخول أية مادة محرمة شرعاً إلى أماكن العمل . فمن وجدت لديه أو تعاطاها تطبق بحقه بالإضافة إلى العقوبات الشرعية العقوبات الإدارية الرادعة ، ومعنى هذا أن صاحب العمل يجب عليه إبلاغ السلطان العامة كلما تعلق الأمر بفعل ارتكبه أحد عماله يعاقب عليه نظام من أنظمة المملكة أو تعاقب عليه الشريعة الإسلامية.

3- ما هي حقوق العامل تجاهي ؟

يجب على صاحب العمل أن يعامل عماله بالاحترام اللائق وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس بكرامتهم أو دينهم . وعليه أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بالتفتيش أو المراقبة والإشراف على حسن تطبيق أحكام النظام واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه وأن يعطي للسلطات المختصة جميع المعلومات اللازمة التي تطلب منه تحقيقاً لهذا الغرض .
ويجب على صاحب العمل أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في نظام العمل بدون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت . وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل .
ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجرته في الزمان والمكان اللذين يحددهما العقد أو العرف مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة الخاصة بذلك .
وإذا حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى صاحب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم .
وعلى أصحاب العمل في المؤسسات التي يبلغ عدد عمالها العشرة فأكثر أن يعطوا إلى كل من عمالهم بطاقة خدمة ممهورة بتوقيع صاحب العمل أو وكيله وبخاتم المؤسسة يذكر فيها أسم العامل وكنيته ومهنته وتاريخ ولادته وجنسيته وتاريخ استخدامه وأجوره مع توابعها وعند نهاية خدمته يضاف إليها تاريخ انفكاكه وللوزير أن يصدر نماذج عن بطاقة الخدمة يلزم أصحاب العمل بالأخذ بها .
ويجب دفع أجر العامل وكل مبلغ مستحق له بالعملة الرسمية للبلاد كما يجب دفع الأجر في ساعات العمل ومكانه طبقاً للأحكام الآتية :-
أ – العمال باليومية تصرف أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
ب- العمال ذو الأجور الشهرية تصرف أجورهم مرة في الشهر .
ج- إذا كان العمل يؤدي بالقطعة ويحتاج لمدة تزيد على أسبوعين فيجب أن يحصل العامل على دفعة كل أسبوع تتناسب مع ما أتمه من العمل ويصرف باقي الأجر كاملاً خلال الأسبوع التالي لتسليم العمل .
د- في غير ما ذكر من الأحوال تؤدي للعمال أجورهم مرة كل أسبوع على الأقل .
ومن حق صاحب العمل أن لا يدفع أجر العامل أو أي مبلغ مستحق له إلا إذا وقع العامل بالاستلام على سجل خاص يعد لذلك في محل العمل وذلك وفقاً للنموذج الذي يصدر به قرار من وزير العمل .
ولا يجوز حسم أي مبلغ من أجر العامل لقاء حقوق خاصة إلا في الحالات الآتية :-
أ – استرداد السلف أو ما دفع إليه زيادة عن حقه بشرط ألا يزيد ما يحسم من العامل في هذه الحالة 10% من أجره .
ب- أقساط التأمين الاجتماعي عن المستحق على العامل .
ج- اشتراكات العامل في صندوق الادخار والسلف المستحقة للصندوق .
د- أقساط أي مشروع لبناء المساكن بقصد تمليكها للعمال أو أية مزايا أو خدمات أخرى إن وجدت وذلك وفقاً لما يقرره وزير العمل .
هـ- الغرامات التي توقع على العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفقاً لما هو منصوص عليه في المادة (69) وكذلك المبلغ الذي يقتطع منه مقابل ما أتلفه وفقاً لأحكام المادة (91) .
و- كل دين يستوفى نفاذه لأي حكم قضائي على ألا يزيد ما يحسم لقاء ذلك عن ربع الأجر المستحق للعامل بشرط أن يستوفى دين النفقة ثم دين المأكل والملبس والمسكن قبل الديون الأخرى .
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد نسبة المبالغ المحسومة عن نصف أجر العامل المستحق ما لم يثبت لدى اللجنة أمكان الزيادة في الحسم على تلك النسبة أو يثبت لديها حاجة العامل إلى أكثر من نصف راتبه . وفي هذه الحالة الأخيرة لا يمنح العامل أكثر من ثلاثة أرباع راتبه مهما كان الأمر . ويعتبر يوم الجمعة يوم راحة بأجر كامل .
وعلى كل صاحب عمل أن يتخذ الاحتياطات اللازمة لحماية العمال من الأخطار والأمراض الناجمة عن العمل والآلات المستعملة ووقاية العمل وسلامته . ولا يجوز لصاحب العمل أن يحمل العمال أو يقتطع من أجورهم مبلغ لقاء توفير هذه الحماية .
وعلى كل صاحب عمل مراعاة :-
أ – حفظ المؤسسة في حالة صحية ونظيفة وخالية من الروائح الكريهة التي قد تنبعث عن المجاري أو أي مصدر أخر .
ب- تهوية غرف العمل في المؤسسة وتهيئة مساحة ومجال كاف للتنفس فيها وفقاً للمستويات والمقاييس الصحية التي يقررها وزير العمل .
ج- اتخاذ الاحتياطات اللازمة لوقاية العمال من الأضرار الناتجة عن أي غاز أو غبار أو دخان أو أية نفايات قد تتولد أثناء العمل .
د- إنارة المؤسسة بصورة كافية خلال ساعات العمل .
هـ- إعداد دورات مياه في أماكن يسهل الوصول إليها بمعدل دورة مياه لكل خمسة عشر عامل أو أقل .
و- تأمين المياه الكافية الصالحة للشرب في أماكن مناسبة .
ز- تأمين المياه الكافية لاغتسال العمال وتسهيل استعمالها .
وعلى كل صاحب عمل أن يحيط بحواجز مناسبة للوقاية جميع الأجزاء المتحركة من مولدات الطاقة وأجهزة نقل الحركة والأجهزة الخطرة من الآلات سواء كانت ثابتة أو متنقلة إلا إذا كانت هذه الأجزاء قد روعي في تصميمها أو وضعها أنها تكفل الوقاية التامة وكذلك يجب عليه تسييج الفتحات الأرضية وكافة العوائق التي تعرض العمال لخطر السقوط أو الاصطدام .
وعليه أن يتخذ الاحتياطات اللازمة ضد الحريق وتهيئة الوسائل الفنية لمكافحته بما في ذلك تأمين منافذ للنجاة وجعلها صالحة للاستعمال في أي وقت .

وعلى صاحب العمل أن يوفر للعمال وسائل الإسعاف الطبي طبقاً للمستويات التي يقررها وزير العمل بالاشتراك مع وزير الصحة . وعليه إذا زاد عدد عماله في مكان واحد أو بلد واحد أو في دائرة نصف قطرها خمسة عشر كيلو متراً على خمسين عاملاً أن يستخدم ممرضاً ملماً بوسائل الإسعاف وأن يعهد إلى طبيب بعيادتهم وعلاجهم وأن يقدم لهم الأدوية اللازمة للعلاج دون مقابل سواء في وقت العمل أو غيره . وإذا زاد عددهم على مائة عامل وجب على صاحب العمل فضلاً عن ذلك أن يوفر لهم جميع وسائل العلاج الأخرى في الحالات التي يتطلب علاجها الاستعانة بأطباء أخصائيين أو القيام بعمليات جراحية أو غيرها . أما إذا قل عدد العمال عن خمسين فيجب على صاحب العمل أن يؤمن للعمال خزانة للإسعافات الطبية محتوية على الأربطة والأدوية والمطهرات التي يقررها وزير العمل ووزير الصحة لإسعاف العمال إسعافاً أولياً .
ولا يجوز تشغيل العامل أكثر من ثماني ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع لسائر شهور السنة عدا شهر رمضان المبارك فيجب ألا تزيد ساعات العمل الفعلية عن ستة ساعات في اليوم أو 36 ساعة في الأسبوع لا تدخل فيها الفترات المخصصة للصلاة والراحة والطعام .

ويجوز زيادة ساعات العمل إلى تسع ساعات في اليوم بالنسبة لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل باستمرار كالمؤسسات الموسمية والفنادق والمقاصف والمطاعم وغيرها . وتنظم ساعات العمل بحيث لا يعمل أي عامل أكثر من خمس ساعات متوالية دون فترة للراحة والصلاة والطعام لا تقل عن نصف ساعة في المرة الواحدة أو ساعة ونصف خلال مجموع ساعات العمل . وبحيث لا يبقى العامل أكثر من 11 ساعة في مكان العمل في اليوم الواحد .
ويجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل عن ساعات العمل الإضافية أجراً إضافياً يوازي أجره العادي مضافاً إليه 50% فإذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية أو أيام الأعياد أو العطلات الرسمية كان على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافياً عن ساعات العمل العادية أو الإضافية .
ويستحق كل عامل أمضى في خدمة صاحب العمل عاماً كاملاً أجازة سنوية مدتها واحد وعشرون يوماً بأجر كامل يدفع مقدماً وتزاد الأجازة إلى 30 يوماً متى أمضى العامل خمس سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل (يضاف اليوم الوطني إلى رصيد الأجازات السنوية) . وللعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل للسنة التالية أجازته السنوية أو أياماً منها وليس له التنازل عنها ولصاحب العمل أن يختار تواريخ هذه الأجازة حسب مقتضيات العمل أو يمنحها بالتناوب .

4حقوق للعامل في تشريعات أخرى :

فإنه تأكيداً للطابع الحمائي لقواعد نظام العمل السعودي الذي تقوم فلسفته على دعامتين :
الأولى : تحقيق التوازن بين طرفي عقد العمل .
الثانية : حماية العامل باعتباره الطرف الضعيف (1)
وبترتيل ذلك وتحقيقاً لهما فقد اصدر المنظم السعودي نظام التأمينات الاجتماعية ونظام التأمين الصحي التعاوني ولأهمية هذين النظامين سوف نطرح لكل منها ملخص على الوجه الآتي :-
1- التعليق على نظام العمل السعودي الجديد دكتور/ محمد بن براك الفوزان – مكتبة القانون والاقتصاد الرياض 1428هـ/2007م ص 45 .ط

(4/1)نظام التأمينات الاجتماعية

صدر نظام التأمينات الاجتماعية عام 1389هـ وعدل عام 1421هـ ، وذلك لتغطية الأخطار التي يتعرض لها العاملين بالأجور وهي (التقاعد ، العجز ، الوفاة ، الأمراض المهنية ، وإصابات العمل) وتقوم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تطبيق النظام على كافة الأشخاص الاعتبارية الخاضعة لقانون العمل (مؤسسات أو شركات أو خلافه) شريطة أن تستخدم ثلاثة عمال فأكثر فصاحب العمل ملزم بالتأمين الاجتماعي على العامل بفرع المعاشات إذا كان سعودياً بواقع 18% من الأجر الخاضع للاشتراك وفق شرائح الدخل المحددة بالنظام والتي يختارها منها العامل الشريحة المناسبة له وهي تبدأ من (1200) ريال حتى (45000) ريال فيتم ضرب الشريحة التي يختارها في نسبة 18% بالكامل فيتحمل صاحب العمل منها (9%) والعامل (9%) وكذلك ملزم بالتأمين عليه في فرع الأخطار المهنية سواء كان سعودياً أو غير سعودياً بواقع (2%) وفق الطريقة السابقة ويتحملها صاحب العمل وحده وقد وضع النظام حداً أدنى للمعاش (1500) ريال كما وضع حداً أقصى لتعويض فرع الأخطار المهنية (330.000) ريال حال العجز الكلي المستديم وعن (165.000) ريال حال العجز الجزئي المستديم ويرجع في تحديد نسبة العجز أو تحديد طبيعة المرض مهنياً من عدمه إلى الجدول المرفق بالنظام ويستفيد من هذا النظام العامل وورثته حسب ترتيب استحقاق الميراث وكقاعدة عامة فإن المؤسسة تقوم بدفع المستحقات للمستفيدين بمجرد تحقق الخطر المؤمن من أجله ، وكقاعدة عامة فإن المعاش لا يستحق إلا إذا وصل العامل سن (60 سنة) والعاملة (55 سنة) وتسقط المطالبة بعد مرور (5 سنوات) بالحق في المعاش وبعد مرور سنة بالنسبة للحقوق الأخرى ولضمان الالتزام بالنظام قرر المنظم توقيع عقوبة الغرامة على أصحاب الأعمال الذين يخالفوا أحكامه تصل إلى (5000) ريال تضاعف في حالة العود و(2000) ريال حال تقديم بيانات غير صحيحة تضاعف في حالة العود وفي مقابل ذلك نص النظام على إعفاء أصحاب الأعمال من تطبيق أحكام الفصل الثالث من نظام العمل (إصابات العمل) حال كون العمال مؤمن عليهم في التأمينات الاجتماعية وذلك لمنع ازدواجية الحماية القانونية للعامل ولحماية العامل من التعسف والقسر قرر النظام بطلان كل شرط يفضي بحرمان العامل من الحقوق التي يرتبها له نظام التأمينات الاجتماعية ومن الملاحظ أن النظام جعل الاشتراك اختياراً للسعوديين المشتغلين بالمهن الحرة والذين يعملون خارج المملكة والحرفيين والذين توقف اشتراكهم الإلزامي واستثنى من مجال تطبيقه موظفو الدولة مدنياً وعسكرياً وعمال الزراعة والرعي والحراجية والبحارة وخدم المنازل والأجانب المبتعثين دولياً وسياسياً وعسكرياً أو الذين لا يستغرق عملهم أكثر من ثلاثة شهور وعمال الإستصناع وأفراد أسرة صاحب العمل في المنشآت العائلية وحتى يتفق هذا النظام مع الفلسفة القائم عليها (التكافل والتضامن) أشار إلى إعفاء التعويضات من أي رسوم أو ضرائب أو أي جباية وكذلك يتولى مراقبة تطبيق هذا النظام مفتشو التأمينات وتختص لجان التحقيق في مكاتب التأمينات بالنظر في المخالفات وتحديد العقوبات .

(4/2)نظام التأمين الصحي

لقد جرى تنظيمه بمرسوم صدر في 1420هـ ليشمل كافة أصحاب الأعمال دون استثناء ومن أبرز ملامحه هي توفير التغطية الصحية على ثلاث مستويات (الرعاية الأولية / الرعاية الثانوية / الرعاية التخصصية) لغير السعوديين وأفراد أسرهم المقيمين نظامياً بالمملكة العاملين بالقطاع الخاص وهم الزوجة وأن تعددت بشرط أن يكون سنها أقل من 65 سنة كحد أقصى عند ابتداء التغطية والأطفال من تاريخ الولادة كحد أدنى والأبناء حتى 18 سنة كحد أقصى ولا يشترط النص عليه في عقد العمل بل أن صاحب العمل ملزم بذلك ما دام هؤلاء مسجلين في سجلاته لهذه الصفة (مكفولين ، معالين) وإلا تعرض لعقوبة الغرامة التي لا تزيد على قيمة الاشتراك السنوي لكل فرد فضلاً عن إلزامه بدفع جميع الأقساط المتأخرة وحرمانه من الاستقدام لفترة مؤقتة ومنعة من تجديد الإقامات ونقل الكفالات إلا بوثيقة هذا التأمين وفي سبيل تنظيم العلاقة بين أفراد العملية التأمينية ترك النظام تحديد قيمة التأمين للاتفاق بين أصحاب الأعمال وشركات التأمين العاملة في هذا المجال إلا أنه وضع حد أقصى للمنفعة والتغطية تساوي 250.000 ريال وجعل لكل منفعة حداً أقصى للتغطية أيضاً يتحمل منها المستفيد (20%) والباقي 80% على شركته في حالة الكشف في العيادات الخارجية ويسري ذلك على كل المنافع المغطاة التي يتم تحديدها في الوثيقة الموحدة وفق حدودها القصوى لكل منفعة على الضوء جدول الحدود المرفق بالوثيقة الموحدة وقد واجه النظام حالات إخلال شركات التأمين العاملة في هذا المجال بالتزاماتها المحددة بالوثيقة بفرض عقوبات مالية عليها تصل إلى 5000 ريال فضلاً عن تعويض الضرر ومن الملاحظ أن مظلة هذا التأمين ستغطي فقط المقيمين إقامة نظامية ادخل الحيز الجغرافي في للمملكة العربية السعودية (إقليمي) وليس (دولياً) وقد حدد لتطبيق النظام ثلاث سنوات اعتباراً من مرور (90) يوم من تاريخ إصدار لائحته التنفيذية وبدء التطبيق في 2007م ويطبق على ثلاث مراحل الأولى المنشآت ذات (500) عامل ومرت أيضاً في تطبيقها بمراحل وقد انتهت الآن والثانية مازالت في طور التطبيق وهي للمنشآت ذات أزيد من (100) عامل خلال عامين من تاريخ إصدار للائحة ويتم إدراج السعوديين العاملين بالقطاع الخاص في هذه المرحلة والمرحلة الأخيرة تشمل كافة العاملة الفردية بحيث أنه في نهاية 2009م سيكون كل عامل سواء سعودي أو أجنبي مغطي بهذا التأمين الصحي بدون استثناء وقد أجاز النظام لكل طرف من أطراف العلاقة التأمينية أن يلغي الخدمة بشرط وجود وثيقة جديدة اعتباراً من اليوم التالي للإلغاء ولضمان تفعيل النظام اسند إلى وزارة الصحة حماية جودة الخدمة وإلى مجلس الضمان الصحي التعاوني تطبيق معايير جودة الخدمة والنظر في مخالفات هذا النظام وتطبيق العقوبات بشأنها مع إباحة حق التظلم من قراراته أمام ديوان المظالم خلال (60) يوم وفض كافة المنازعات التي تنشأ بين أطراف العلاقة التأمينية وتأهيل شركات التأمين للعمل في هذا المجال وتختص مؤسسة النقد العربي السعودي بمنح الترخيص بالعمل في هذا المجال للشركات الراغبة في ذلك بعد استيفاء كافة الشروط التي تؤهلها بذلك .

5- كيف أنهي علاقة العمل مع أحد عمالي ؟

أن عقد العمل محدد المدة ينتهي بانتهاء مدته . فإذا استمر الطرفان بعد ذلك في تنفيذه أعتبر مجدداً لمدة غير محددة .
أما إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من الطرفين فسخه بناء على سبب مشروع بعد أخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهري وخمسة عشر يوماً بالنسبة إلى العمال الآخرين . فإذا لم يراع الطرف الذي فسخ العقد المدة المذكورة فإنه يكون ملزماً بأن يدفع للطرف الآخر تعويضاً معادلاً لأجر العامل عن مدة الإخطار أو المتبقي منها . ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساساً لتقدير التعويض وذلك بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو باليوم أو بالساعة . أما بالنسبة للعمال الذين تحدد أجورهم بالقطعة فيكون التقدير على أساس متوسط ما تناوله العامل في أيام العمل الفعلية في الأشهر الثلاثة الأخيرة .
وإذا فسخ الطرفين العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الأخر أن يطلب تعويضاً عن هذا الفسخ تقدره اللجنة المختصة على أن يراعي فيه ما لحقه من أضرار مادية أو أدبية حالة واحتمالية . ويدخل في هذا التقدير بالنسبة للعامل نوع العمل ومدة الخدمة وسن العامل ومقدار ما كان يتقاضاه من أجر والأعباء العائلية الملقاة على عاتقه ومدى نقص دخله من عمله الجديد ومدى التعسف في قرار الفصل وتأثيره في سمعة العامل وغير ذلك من الظروف والملابسات وفقاً للعدالة والعرف الجاري .
أما إذا أرتكب العامل أحدى مخالفات المادة (80) من نظام العمل فيجوز فسخ عقد عمله دون مكافأة أو تعويض أو مهلة إنذار . وهذه المخالفات هي :-

1- اعتداء العامل على صاحب العمل أو أحد الرؤساء أثناء العمل أو بسببه .
2- عدم قيام العامل بأداء التزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل .
3- عدم إطاعة العامل للأوامر المشروعة .
4- عدم مراعاة العامل للتعليمات المعلن عنها في مكان ظاهر والخاصة بسلامة العمل والعمال رغم إنذاره كتابة .
5- إفشاء العامل لأسرار العمل .
6- إتباع العامل سلوكاً معيباً أو ارتكابه عملاً مخلاً بالشرف أو الأمانة .

ويلزم صاحب العمر بمصروفات أعادة العامل إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها خلال المدة التي يحددها مكتب العمل المختص بعد تاريخ انتهاء العمل أو انتهاء العقد بشرط ألا يكون العامل قد باشر عملاً أخر في مكان عمله الأخير أو أنقطع عن العمل قبل انتهاء مدته لغير سبب مشروع أو أقر كتابة أمام مكتب العمل المختص بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي أبرم فيه العقد أو المكان الذي استقدم منه . فإذا لم يقم صاحب العمل بذلك وجب على الجهات الإدارية المختصة بناء على طلب مدير مكتب العمل ترحيل العامل فوراً بمصروفات ترجع بها على صاحب العمل . ويجوز لمكتب العمل المختص أن يعفي صاحب العمل من هذه المصروفات في حالة فصل العامل وفقاً للمادة (80) إذا طلب صاحب العمل ذلك مع مراعاة الظروف التي أحاطت بفصل العامل .
وللعامل مكافأة نهاية خدمة قدرها في أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ويستحق عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل . أما حالة الاستقالة فللعامل ثلث المكافأة إذا استقال من العمل بعد خدمة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن خمس وثلثيها إذا زادت عن خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات بشرط أن يعلم العامل صاحب العمل كتابة في جميع الأحوال المذكورة برغبته في الاستقالة قبل ترك العمل بثلاثين يوماً .

القسم الثاني أهم متفرقات العمل التجاري والأنظمة ذات العلاقة بالتجارة

الباب الأول متفرقات العمل التجاري

1ماهي جرائم غسل الأموال و العقوبات المقرر لها؟

غسل الأموال يعني تدوير الأموال الناتجة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال(الأموال الناتجة عن تجارة المخدرات ، الأسلحة ، الرقيق ، الدعارة ) ولها ثلاث مراحل ( التنظيف ، الترقيد ، {التجميد} ، الدمج) ولهذا النشاط الإجرامي أثار سيئة اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا ومن اجل ذلك صدر الموسوم الملكي رقم م/39 وتاريخ 25/6/1424هـ يتضمن (29) مادة لتجريم كافة صور ومراحل غسل الأموال بعقوبات رادعة وهي كالأتي السجن مدة لاتزيد عن عشر سنوات وبغرامة مالية لاتزيد علي خمسة ملايين ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين والمصادرة مع إعطاء السلطة للمحكمة المختصة أن تعفي مالك الأموال من العقاب حال قيامه بإبلاغ السلطات قبل علمها بشرط عدم استفادته من عائدها ( المادة 2، 16) وشدد عقوبة السجن لتصل إلي خمسة عشر سنة وعقوبة الغرامة لتصل إلي سبعة ملايين ريال إذا اقترنت جريمة غسل الأموال بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في المادة (17) وحدد النظام التزامات معينة علي المؤسسات المالية وغير المالية وهي حظر قبول التعامل باسم مجهول أو وهمي ، واجب الاحتفاظ بمستندات التعاملات لمدة عشر سنوات ، وضع إجراءات للضبط الجنائي والإداري للكشف أو إحباط أي نشاط إجرامي يتعلق بغسل الأموال ، الإبلاغ ، إفشاء الإسرار للسلطة القضائية ، عدم تحذير العملاء عن الشبهات عن نشاطاتهم ، وضع برامج لمكافحة عمليات غسل الأموال ورتب النظام علي مخالفة هذه الواجبات عقوبة السجن مدة لاتزيد عن سنتين وبغرامة لاتزيد علي خمسمائة ريال وذات العقوبة تطبق حال ممارسة المؤسسة ( مالية أو غير مالية لنشاطها دون ترخيص ( المادة 18) وإذا كانت مخالفة نظام غسل الأموال لاتصل في الجسامة إلي حد الأفعال المشار إليها في المواد ( 2/3/17/18) فقد افرد لها النظام عقوبة الغرامة التي لاتقل عن مائة آلف ريال ولاتزيد علي ما يعادل قيمة الأموال محل الجريمة او السجن مدة لاتزيد علي ستة أشهر وبغرامة لاتزيد علي مائة آلف ريال أو بأحدي هاتين العقوبتين ( المادة 19/20) ومن مزايا هذا النظام انه جعل من حسن النية مانع من موانع المسئولية واعفي المؤسسات مالية او غير مالية من المسئولية بكافة أنواعها عن إفشاء سرية المعلومات لم تكن بسوء نية ، وللتعاون مع الدول الاخري المرتبطة بالمملكة باتفاقيات سارية المفعول أعطي النظام لسلطة القضائية وبناء علي طلب من محكمة أو سلطة مختصة بدولة أخري أن تتحفظ علي الأموال وفق الأنظمة السارية بالمملكة وكذلك أعطي السلطة المختصة تعقب الأموال بناء علي طلب سلطة مختصة بدولة أخري واعترف النظام بالحكم الأجنبي الصادر بمصادر الأموال وعهد النظام لهيئة التحقيق والادعاء العام سلطة مباشرة تحقيق جرائم هذا النظام والادعاء فيها وإحالتها إلي المحاكم العامة للفصل فيها0

2- ما هي العناصر التي تدخل في تحد يد ثمن المحل التجاري عند شرائه أو بيعه ؟

المحل التجاري يتكون من عناصر مادية وعناصر معنوية
فالعناصر المادية فيه هي السلع والبضائع التي تتاجر فيها والرفوف والأدوات والأجهزة الثابتة في المحل والتي ليست محلاً للبيع مثل الآلة الحاسبة وجهاز التكييف وماكينة الفرم عند الجزار وماكينة الخياطة عند الحائك …الخ .
والعناصر المعنوية هي : عملاء المحل وزبائنه وهذا العنصر هو أهم عناصر المحل التجاري وبدونه لا يكون المحل محلاً تجارياً وإنما يعتبر مخزنا أو مكتباً أو أي شيء أخر غير المحلات التجارية فلابد من وجود زبائن لاعتبار المكان محلاً تجارياً .
ومن العناصر المعنوية للمحل رخصته وعقد إيجاره وسمعة المحل وشهرته والدفاتر التجارية التي يمسك بها . فالدفاتر ليست عبارة عن الورق وإنما الدفاتر هي القيود المسجلة على الورق وهذا عنصر معنوي . وإذا كان صاحب المحل يقوم باستغلال براءة اختراع أو علامة تجارية فإنه يمكن اعتبارها ضمن عناصر المحل التجاري .
وتقدر قيمة العناصر المادية طبقاً لما يتفق عليه البائع والمشتري ، كما تقدر قيمة العناصر المعنوية وعادة ما تكون أكبر بكثير من قيمة العناصر المادية . فكلما كان للمحل عملاء كثيرون كان ثمن عنصر الزبائن أكبر وإذا قل زبائنه كان ثمن هذا العنصر . ويتبع ذلك شهرة المحل وسمعته فتخضع لنفس المبدأ.

أما حق إيجار المحل فيقدر حسب موقعه فإذا كان المحل في سوق مهم ورئيسي كان لحق إيجار قيمة أعلى . والمحل الذي يقع في شارع رئيسي يساوي أكثر من المحل الموجود في شارع غير مطروق .
والمحل الذي يأخذ ناصية أو واجهة مهمة ترى عن بعد يستحق أكثر من المحل المنزوي في مكان غير منظور . غير أنه إذا كان للمحل البعيد عن الأنظار عملاء كثيرون وكان معروفاً فإن هذا يرفع قيمة حق الإيجار أيضاً .
ومن حق مشتري المحل التجاري أن يشترط على البائع ألا يفتح محلاً مماثلاً في السوق أو المنطقة أو المدينة التي يوجد فيها محله المبيع .

3- كيف أتعامل على العقار ؟

التعامل الأساسي على العقار يكون في نقل ملكيته نتيجة بيع أو مقايضة أو إرث أو وصية أو هبة . ويكون أثبات هذه التصرفات بعقود أو أوراق تقدم لكاتب عدل ليقوم بدور الموثق لها والتوقيع عليها وختمها وإثباتها في دفاتره ويصبح التصرف بذلك نهائياً والحق مسجلاً بالطرق الأصولية . ويعطي كاتب العدل صكاً يثبت التصرف الحاصل ويوضح رقم التسجيل وتاريخه . وكل تصرف لاحق على العقار يقدم فيه الصك لإنجاز المطلوب . كذلك يثبت كاتب العدل الوقائع والتصرفات التي يحكم بها القضاء لكي يتم تنفيذ مقتضى الحكم عملياً ورسمياً .

ومن التصرفات التي يجري تسجيلها على العقار حقوق الانتفاع الشرعية والرهن الأصولي ، ويكون الرهن ضماناً لدين على مالك العقار فيقدمه توثيقاً للدين . ويثبت الرهن في دفاتر كاتب العدل وعلى الصك المثبت لملكية العقار لكي يعلم به كل من يقدم على شراء العقار ، وعند سداد الدين يفك الرهن ويشطب ويؤثر بذلك على الصك ذاته . أما الرهن الحيازي فلا يسجل عند كاتب عدل وإنما يحوز الدائن المرتهن العقار أو صك العقار حتى يتم سداد دينه إليه .
ولا يقبل كاتب العدل حالياً أثبات الرهن الأصولي على الصكوك إذا كان الدائن المرتهن بنكاً من البنوك لخوفهم من الربا وشبهة الربا. لذلك قد يقبل البنك الرهن الحيازي بأخذ الصك من الراهن والاحتفاظ به لديه مع كتابة عقد رهن يوقع عليه العميل وتعهد بألا يتصرف في العقار إلا بعد سداد الدين الذي عقد الرهن من أجله .

وقد وجدت البنوك أن الطريقة الرهن الحيازي غير عملية ، لأن المقترض الراهن يذهب أحياناً إلى كاتب العدل ويدعي أمامه أن صك العقار فقد منه ويطلب استخراج بدل فاقد . فيطلب منه كاتب العدل أن ينشر إعلاناً في أحدى الصحف اليومية يعلن فيه عن فقد الصك وبياناته ويطلب ممن يجده أن يعيده إليه . وبعد شهر من هذا الإعلان يذهب الراهن إلى كاتب العدل ويقرر أن الصك لم يعد إليه رغم الإعلان ، فيأمر كاتب العدل قسم السجلات بإعطائه صك بدل فاقد للعقار ، وبناء على هذا الصك الجديد يتمكن الراهن من بيع العقار للغير لأن الرهن غير مثبت على الصك ، كما يمكنه أن يرهن العقار من جديد رهناً أصولياً . وفي الحالتين يتأثر حق البنك على العقار لأنه غير أصولي . وقد عجزت البنوك عن أثبات أن هذا التزوير معاقب عليه لأن نصوص التزوير لا تساعد على ذلك . وعندما عرضت بعض هذه الحالات على المحكمة الشرعية قضت على المدين بعقوبة تعزيز (الجلد) ولم تحكم بأداء الدين .
ومع ذلك فمن الممكن أتمام الرهن الحيازي بطريقة عملية سهلة هي وضع لافتة رخامية على واجهة العقار المرهون بأن صك العقار موجود لدى المرتهن ويذكر أسمه دون الإشارة إلى الرهن أو إلى أنه مرتهن حتى لا يسبب ذلك حرجاً للمدين أو انتقاصا من مكانته الاجتماعية . وهذه اللافتة ترشد من يريد شراء العقار أو ارتهانه إلى أن الصك الأصلي موجود فلا يقبل صكاً بدل فاقد ويعرف في نفس الوقت مكان الصك الأصلي فيسأل حائزه عما إذا كانت له حقوق على العقار . ويمكن للمرتهن . متابعة الإطلاع على هذه اللافتة مرتين أو ثلاثة كل شهر ليتحقق من وجودها .

وقد لجأت بعض البنوك إلى النشر في الصحف عن حيازتها لصكوك مرهونة لمنع الغير من التعامل عليها ، ولكن هذه الطريقة غير فعالة وليس مفترضاً في الناس العلم بكل ما في الصحف اليومية ، أما طريقة اللافتة على العقار فهي أفضل كثير لأن مشتري العقار يحتاج إلى معاينته وكذلك من يريد ارتهانه . وعند المعاينة سيري بالضرورة اللافتة التي تنبهه إلى حقوق البنك .
ويحظر النظام على غير السعودي على غير السعودي امتلاك العقار بالمملكة باستثناءين : أولهما أن يكون الشخص من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي فيحق له امتلاك عقار لسكنه الشخصي فقط (الدورة (5) للمجلس 27-29/11/1984م بالكويت صفة التنفيذ إلزامية) ، والثاني – أن يكون مستثمر بموجب نظام الاستثمار فيحق له تملك العقار لأغراض المشروع المستثمر فيه فقط .

4- كيف أتقدم في مناقصة بعطاء ؟

تقدم الجهات الحكومية المعلومات عن المناقصات للمواطنين وتساوي بينهم في المعاملة . ويقدم عادة مع العطاء صورة السجل التجاري وشهادة من الغرفة التجارية وشهادة الزكاة والدخل . وللسعوديين أولوية على الأجانب في التعامل ، كما تفضل المنتجات السعودية على الأجنبية متى كانت محققة للغرض بل أنه يمكن شراؤها بالشراء المباشر بدلاً من طريق المنافسة .
وتقوم الجهة الحكومية بإخطار المتنافسين أما عن طريق الإعلان عن المنافسة في الجريدة الرسمية مرتين على الأقل أو عن طريق توجيه كتب رسمية إذا اقتصرت المنافسة على عدد معين . ويحدد في الأخطار عن المنافسة زمان ومكان معينان لتقديم العروض . وتقدم العروض في ظروف مختومة لا يجوز فتحها إلا في الميعاد المحدد ما لم ينص النظام بجواز أن يقدم العرض مفتوحاً . ويقدم مع العرض ضمان ابتدائي يتراوح ما بين 1 و 2% من قيمته وفقاً لما تحدده الشروط والمواصفات . ولا يلزم هذا الضمان في شراء المباشر أو العروض المفتوحة . ويتم فتح العروض المودعة بمظاريف مختومة بمعرفة لجنة تنعقد في الميعاد المحدد لفتح المظاريف ، وتعلن على من حضر من المتنافسين أو مندوبيهم الأسعار الواردة في العروض . ولا يجوز للمتنافسين في غير الحالات التي يجوز التفاوض فيها وفقاً لأحكام هذا النظام تعديل أسعار عروضهم بالزيادة النقصان بعد تقديمها .
وتقدم العروض بالبريد المسجل أو مناولة إلى الجهة الإدارية المعلنة عن المنافسة مقابل إيصال يثبت فيه تاريخ وساعة التقديم . ويكون تقديم العطاءات على النموذج المعد لذلك (الذي يتسلمه مقدمه من الجهة الإدارية مقابل أداء قيمته) وفي مظروف يختم بالشمع . ولا يقبل العروض التي تقدم أو تصل إلى الجهة الإدارية بعد فتح أي مظروف من مظاريف المنافسة أو عند انتهاء الموعد الذي تحدده الجهة الإدارية .

ويراعي في العرض العطاء أن تكتب أسعاره بالمداد بالعملة السعودية رقماً وكتابة إلا إذا أجازت الشروط عملة أخرى . ويبين في قائمة الأسعار ما إذا كان الصنف من منتجات المملكة أو أحدى دول الجامعة العربية أو دولة أجنبية أخرى . ويوقع العرض من مقدمه أو من ممثل الشركة إن كان المتقدم شركة . وتكون الفئات الواردة بقائمة الأسعار شاملة ومغطية لجميع ما يتحمله المقاول أو المتعهد من المصاريف والالتزامات اياً كان نوعها . ولا يلتفت إلى العرض الذي يكون مبنياً على تخفيض نسبة مئوية أو قدر معين من أقل العروض .
ويجب على مقدم العرض في مقاولات الأعمال والصيانة والتشغيل أن يتحرى بنفسه قبل تقديم عرضه طبيعة العمل والظروف المحلية وأن يحصل على البيانات الكافية عن كل الأمور التي يمكن أن يؤثر على فئات عرضه ومخاطر التزاماته ويجب أن يرفق بالعرض أحد الضمانات الابتدائية وأن يكون هذا الضمان سارياً حتى التاريخ المحدد للبت في العطاءات .
ويبقى العطاء سارياً وغير جائز الرجوع فيه إلى التاريخ المحدد للبت في العروض وللجهة الإدارية أن تطلب من مقدم العرض تمديد مدة سريانه . ويعتبر صاحب العرض قابلاً استمرار الارتباط بعرضه إذا لم يطلب بعد انتهاء تاريخ الضمان سحب عرضه واسترداد ضمانه .

ويجب على صاحب العطاء المقبول أن يودع في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ اليوم التالي لأخطاره بخطاب مسجل بقبول عطائه أحد الضمانات النهائية (ضمان حسن تنفيذ العملية) ما لم يقض النظام بغير ذلك .
ولا يحصل الضمان النهائي إذا قام صاحب العرض المقبول بتوريد جميع الأصناف التي رسا عليه توريدها وقبلتها الجهة الإدارية نهائياً في المدة المحددة لإيداع التأمين النهائي أو قام بتوريد جزء منها ، وقبل هذا الجزء وكان ثمنه يكفي لتغطية قيمة الضمان على ألا يصرف من هذا الثمن ما يغطي قيمة الضمان إلا عند قيام المتعهد بتنفيذ جميع التزاماته .
وإذا لم يقم صاحب العرض المقبول بتقديم الضمان النهائي في الميعاد جاز للجهة الإدارية أن تمنحه ميعاداً إضافياً لا يتجاوز عشرة أيام . فإذا لم يقدمه خلال ذلك كان للجهة الإدارية الخيار بين مصادرة الضمان المؤقت أو أن تنفذ ما رسا على صاحب العرض على حسابه وترجع عليه بالتعويضات .
ويجوز للجهة الإدارية أن تزيد أو تنقص التزامات المتعهد أو المقاول في حدود 20% من مجموع قيمة العقد . وليس للمقاول أو المتعهد التنازل عن العقد أو جزء منه بدون موافقة الجهة الإدارية كتابة ويبقى مسئولاً بالتضامن مع المتنازل إليه أو المقاول من الباطن عن تنفيذ العقد .

5- متى تكون منافسة التجار الآخرين لي منافسة غير مشروعة ؟

من حق التاجر أن ينافس غيره من التجار في السوق . ومن وسائل المنافسة أن يعلن عن السلع التي يبيعها أما بواسطة أشخاص ينادون عليها في السوق أو بنشرة يوزعها على المارة في الطريق أو بواسطة الإعلانات الملصقة على الحائط أو بالإعلان في الصحف أو في التليفزيون أو بواسطة إعلانات على الأعمدة عن طريق وكالات الدعاية والإعلان أو بتوزيع نشرة أو عينة من السلع على المنازل أو بغير ذلك من الوسائل .
وهذه الأنواع من الدعاية والإعلان تعتبر منافسة مشروعة لا عيب على التاجر في القيام بها . ولكن تعتبر المنافسة غير مشروعة في الحالات الآتية :-
1- إذا كانت لسلعتك علامة تجارية مميزة لها أو كان لك اختراع فقام تاجر أخر باستخدام علامتك التجارية أو اختراعك على السلع التي يبيعها أو في إنتاجها ، فهذه منافسة غير مشروعة وممنوعة .
2- إذا كان التاجر الذي ينافسك عاملاً من قبل عندك وترك العمل ليفتح محلاً مماثلاً وكنت قد أشترطت عليه عند ترك العمل ألا يفتح محلاً في المنطقة التي تعمل فيها . فإذا فتح محلاً من هذا النوع كان ذلك منافسة غير مشروعة .
3- إذا كان التاجر المنافس يذكر في إعلاناته سلع التجار الآخرين باسمها ويعلن أفضلية سلعة عليها أعتبر ذلك منافسة غير مشروعة منه لهم . وكذلك إذا باع بضائعه بالخسارة للقضاء على منافسيه .
4- إذا كان التاجر يعرض على الجمهور سلعاً محلية على أنها مستوردة أو سلعاً من ماركة رخيصة على أنها سلع من ماركة ممتازة معروفة أو سلعاً انتهت مدة صلاحيتها وبدل الصلاحية ووضع تاريخاً جديداً عليها أو سلعاً كتب عليها احتواءها على مواد معينة وهي لا تحتوي عليها في الحقيقة ، أو كانت السلعة مما يحتاج إلى ترخيص خاص يسمح ببيعها مثل الأدوية فلم يحصل على هذا الترخيص ، أو كانت للسلعة مواصفات قررتها هيئة المواصفات والمقاييس فلم يلتزم في صنعها بهذه المواصفات ، وبصفة عامة كل الحالات التي ينطبق عليها نظام مكافحة الغش التجاري تعتبر جميعاً من وسائل المنافسة غير المشروعة.
5- إذا كلف التاجر عماله بالوقوف قرب محلات التجار الآخرين لأغراء المارة بالذهاب إلى محله وعدم الذهاب إلى المحلات الأخرى فهذه أيضاً منافسة غير مشروعة .
6- إذا وضع التاجر على واجهة محله لافته توحي بأنه فرع لمحل كبير ومشهور كان ذلك منافسة غير مشروعة منه للمحل الذي يدعي صلته به .

وإذا وقعت من أحد التجار منافسة غير مشروعة نحوك يمكنك توجيه إنذاراً إليه عن طريق محاميك بالكف عن هذه المنافسة أو تقديم شكوى ضده للحقوق المدنية مع طلب إزالة الأضرار التي لحقت بك من جراء هذه المنافسة . وقد تستدعي إزالة الأضرار رفع دعوى قضائية ضده أمام ديوان المظالم لوقف المنافسة ومصادرة السلع المقلدة أو التي استخدمت عليها علامتك ولتقدير الخسائر التي لحقت بك ومنحك التعويض الذي يكفي لجبر هذه الأضرار .
ومن المهم ألا تحاول الرد على المنافسة غير المشروعة بالمثل لأنك إذا ارتكبت ضد منافسك أعمال منافسة غير مشروعة عرضت حقوقك تجاهه للضياع .
وقد أنتشر في محلات شرائط الفيديو بصفة خاصة استغلال الأفلام الخاصة بالموزعين الأصليين دون الحصول على أذن منهم أداء حقوقهم عليها . وهذا بدوره يعتبر منافسة غير مشروعة ومن حق الموزع الأصلي أو صاحب الحقوق الفنية والمالية على هذه المصنفات أن يقاضي المخالفين للحصول على حقوقه وإزالة الضرر عنه . ولكن يحتاج إلى ترتيبات خاصة لضبطهم تستلزم أن يستشير محامياً متخصصاً في ذلك لإحكام الحلقات حول منافسيه عند ضبطهم .

6- إذا توصلت إلى اختراع جديد كيف يمكنني أن أحافظ على هذا الاختراع ، وأن أمنع استغلال الآخرين له ؟

إذا توصلت إلى اكتشاف اختراع جديد فإنك ستتقدم إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (عندما يتم استكمالها وتزاول عملها) بطلب للحصول على براءة اختراع أي شهادة تثبيت أنك أو شخص ابتكر هذا الاختراع وإنك صاحب الحق الوحيد فيه . ويكون الاختراع قابلاً للحصول على البراءة إذا كان جديداً أو منطوياً على خطوة ابتكارية وقابلاً للتطبيق الصناعي وينتج عنه حل مشكلة معينة في مجال التقنية بطريقة عملية . وموضوع الاختراع أما أن يكون منتجاً جديداً أو طريقة جديدة لصنع منتج معين أو تحسين منتج في ذاته أو في طريقة صنعة .
ويفهم مما تقدم أن الاختراع يجب أن تتوافر فيه الصفات التالية طبقاً لنظام براءات الاختراع (الصادر به المرسوم الملكي رقم م/38 وتاريخ 10/6/1409هـ) :
1- أن يكون جديداً : أي لم يسبق من حيث التقنية الصناعية السابقة وهي كل ما تحقق الكشف عنه للجمهور في أي مكان أو زمان بالوصف المكتوب أو الشفوي أو بطريق الاستعمال أو بأية وسيلة أخرى وذلك قبل تاريخ تقديم طلب البراءة أو طلب الأسبقية.
2- أن يكون منطوياً على خطوة ابتكارية : ويكون كذلك إذا كان لا يتيسر لرجل المهنة العادي التوصل إليه بصورة بديهية نتيجة التقنية الصناعية السابقة المتصلة بطلب البراءة .
3- أن يكون قابلاً للتطبيق الصناعي : وذلك إذا أمكن تصنيعه أو استعماله في أي مجال صناعي أو زراعي بما في ذلك الحرف اليدوية وصيد الأسماك والخدمات .

ولا تعطي براءات اختراع عن الأعمال الآتية :
أ – الاكتشافات والنظريات العلمية والطرق الرياضية .
ب- مخططات وقواعد وأساليب مزاولة الأعمال التجارية (ولكن يمكن أن تسجل كعلامة تجارية) أو ممارسة الأنشطة الذهنية المحضة أو ممارسة لعبة .
ج- الأصناف النباتية أو الفصائل الحيوانية أو العمليات الحيوية لاستيلادها .
د- طرق معالجة الجسم الإنساني أو الحيواني جراحياً أو علاجياً .
هـ- الاختراعات المخالفة للشريعة الإسلامية في ذاتها أو في طرق استعمالها .
ويشتمل طلب البراءة على : اسم طالب البراءة ولقبه ومحل إقامته وعمله واسم وكيل معتمد له داخل المملكة ولقبه ومحل إقامته ، واسم الاختراع ووصف كامل واضح له ، ونطاق الحماية المطلوبة بتحديد العناصر الجديدة التي يشملها امتياز الحماية . وترفق بالطلب الرسوم التوضيحية وملخص باللغة العربية وأخر باللغة الانجليزية إن أمكن وتدفع الرسوم المطلوبة .
وعند إصدار براءة الاختراع يصبح من حقك وحدك أن تطبق هذا الاختراع صناعياً وتنتج سلعاً بناء عليه وتقوم بتسويقها . كما أنه يمكنك أن تتفق مع شركة أو شخص أخر أن يقوم باستغلال الاختراع صناعياً وأن يدفع لها مقابلاً لذلك سواء كان مبلغاً مجمداً يدفع مقدماً أو نسبة من قيمة مبيعات السلع المنتجة أو الاثنين معاً .

7- كيف نؤدي الزكاة وضريبة الزكاة على السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ؟

إن الزكاة الشرعية مفروضة بالمملكة السعودية على جميع السعوديين (أفراد وشركات) من رجال والأعمال كالتجار والمهنيين والمستثمرين بموجب المرسوم الملكي رقم 17/2/28/8634 وتاريخ 29/6/1370هـ وبموجب الاتفاقات الخاصة بين دول الخليج يدفع الزكاة أيضاً مواطنو دول مجلس التعاون الأخرى وهي الكويت والبحرين وقطر والأمارات العربية المتحدة وعمان .
وتجبي الزكاة على أساس 1/40 أي 5ر2 في المائة من رأس المال طويل المدى والمصاريف المؤجلة ، كما تكشفها الميزانية المالية السنوية . وقد أصدرت وزارة المالية اللوائح المالية الدقيقة لتنظيم كل ذلك .
ويجب على كل مكلف ممن تجب عليهم الزكاة الإمساك بالدفاتر التجارية النظامية . وقد ذكرنا هذه الدفاتر ببعض التفصيل في الثم الأول – الباب السابع . وعليه تقديم ميزانية بحسابه في نهاية العام المالي إلى مصلحة الزكاة والدخل في منطقته وبإمكان اختيار العام الهجري أو الميلادي لهذا الغرض .

(8)النظام الضريبي الجديد للأجانب والسعوديين

صدر هذا النظام بموجب المرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 15/1/1425هـ وهو سري على الأجانب وهم غير السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ، فهؤلاء كما سبق القول يدفعون زكاة وضريبة استثمار الغاز الطبيعي وضريبة غير المقيمين ، والأجانب يدفعون ضريبة على الدخل فقط وفق التنظيم الآتي :

أولاً : ضريبة الأفراد :

ويخضع لها الشخص الطبيعي غير السعودي وفق أي من الحالات الآتية – الإقامة وممارسة النشاط أو شريكاً في شركة أشخاص مقيمة أو شريكاً متضامناً في شركة توصية بالأسهم مقيمة . ويقصد بالنشاط هو النشاط التجاري على النحو الموضح تفصيلاً في القسم الأول الباب الأول من هذا الكتاب . ومعيار إقامة الشخص الطبيعي السكن الدائم بالمملكة أو التواجد لمدة لا تقل عن مائة وثلاثة وثمانون يوماً متصلة أو متفرقة سواء بسكن أو بدونه ويقصد بالسكن الدائم للمكلف هو السكن المملوك له والمستأجر بعقد إيجار مدته سنة فأكثر ويدخل في هذا المفهوم السكن . السكن المؤمن للمكلف من أي جهة أخرى لمدة لا تقل عن سنة وتجبر الضريبة من الأفراد على أساس النسب التالية من إجمالي الدخل الخاضع لها مخصوماً منه المصاريف الجائزة الحسم الدخل حتى 6.000 ريال معفاة .
من *1 6.00 حتى 16.000 ريال بنسبة 5% .
من * 1 16.00 حتى 36.000 ريال بنسبة 10% .
* 36.00 حتى 66.000 ريال بنسبة 20% .
ما زاد عن 66.000 ريال بنسبة 30% .
وتفرض ذات الضريبة على الشركاء في شركات الأشخاص وليس على الشركة وهذا يتطلب من كل شريك تقديم إقرار ضريبي مستقل عن الأخر .
أما إلزام شركة الأشخاص بتقديم الإقرار الضريبي فهو لغرض إيضاح المعلومات المرتبطة بالضرائب ولذلك على الشركة اختيار السنة الضريبة وأسلوب المحاسبة وأسلوب جرد المخزون ومسئولية تقديم الإشعارات والبيانات المطلوبة من أنشطتها ويخضع الإقرار الضريبي لقواعد إجرائية معينة وتفرض مزايات على المكلف حال عدم الالتزام بتقديمه في الموعد المحددة بالنظام . هي غرامة متدرجة تبدأ من 5% وتصل حتى 20% إذا زاد التأخير في تقديم الإقرار من 365 يوماً من الموعد النظامي لتقديمه فضلاً عن غرامة بواقع 1% ، وفي حالة التهرب تفرض غرامة بواقع 25% من قيمة الضريبة المستحقة ويترتب على حالات عدم التسديد امتناعاً للضريبة أو للغرامات أو في حالات التهرب أو المساند عليه منع المكلف من مزاولة نشاطه مؤقتاً أو بشكل نهائي فضلاً عن منعه من السفر والحجز على أمواله ومصادرتها .

ثانياً : الضريبة على شركات الأموال :

يخضع لها شركات الأموال وصناديق الاستثمار عن حصص الشركاء غير السعوديين فيها وكذلك يخضع لها شركات التوصية البسيطة المقيمة عن مجموع حصص الشركاء الموصيين من غير السعوديين فيها . ومعيار إقامة الشركة بالمملكة خلال السنة الضريبية أن تكون منشأة وفق نظام الشركات السعودي أو أن تقع إدارتها الرئيسية في المملكة أو أن تكون الإدارة الفعلية للشركة توجد داخل المملكة .
وتجبي الضريبة على أساس نسبة 20% من وعائها الضريبي وهو إجمالي الدخل المتحقق ويشمل على كافة الإيرادات والأرباح والمكاسب الرأسمالية أو أي إيرادات عرضية . ويفرض النظام ذات بجزاءات حال تخلف الشركة عن تقديم الإقرارات السابق بيانها في ضريبة الأفراد .

ثالثاً : ضريبة استثمار الغاز الطبيعي :

بداية ننوه إلى أن هذه الضريبة مستحدثة ويخضع لها كل شخص طبيعي أو اعتباري (شركات ومؤسسات) يعمل في مجال استثمار الغاز الطبيعي وسرائله ومكثفات الغاز بما ذلك السعوديين ومواطني دول مجل التعاون الخليجي تجبي بأسعار تصاعدية وفق معدل العائد الداخلي للتدفقات النقدية .
30% إذا كان معدل العائد الداخلي 8% فأقل .
85% إذا كان معدل العائد الداخلي 20% فأكثر .
ويتعرض المخالف لها لذات الجزاءات المشار إليها في ضرائب الأفراد .

رابعاً : الضريبة على غير المقيمين :

وهذه أيضاً ضريبة مستحدثة ويخضع لها الشخص غير المقيم بشرط أن يمارس نشاطه في المملكة من خلال منشأة دائمة فيها وكذلك الشخص الاعتباري المملوك لسعوديين بشرط أن يحقق دخلاً من مصدر في المملكة وحتى ولو كان دون منشأة دائمة . ولا يكون الدخل يمثل أرباح رأسمالية ناتجة عن التخلص من الأصول العينية وغير العينية أو من حصص في شركة مقيمة إذ في هذه الحالة يخضع للقواعد العامة للنظام . ويجبي ضريبة الاستقطاع من إجمالي المبالغ المدفوعة على النحو التالي :
20% أتعاب إدارية
15% إتاوة أو ريع وخلافه
5% إيجار وخلافه .
15% أي دفعات أخرى .
ويتعرض المخالف لها لذات الجزاءات المشار إليها في ضرائب الأفراد .

خامساً : ما هي حقوق والتزامات المكلف ؟

ضمن النظام الضريبي الجديد للمكلف مجموعة من الحقوق كما رتب عليه في نفس الوقت مجموعة من الالتزامات التي يجب عليه التقيد بها ، أما عن حقوقه فهي سرية المعلومات ترحيل الخسائر طريقة المحاسبة – استرداد المبالغ المسددة بالزيادة ، المدة النظامية للربط . الاعتراض والاستئناف . أما عن التزاماته التسجيل – الدفاتر والسجلات – تقديم الإقرارات وسداد الضريبة المستحقة – الإبلاغ عن العقود المبرمة مع أطراف أخرى ، تسديد الضريبة على دفعات معجلة . الإخطار عند توقف النشاط .

الباب الثاني الأنظمة ذات العلاقة بالتجارة

1- التحكيم :

إذا نشأ نزاع لا يمكن حله ودياً فإن الأطراف تلجأ إلى المحكمة حيث يقوم القاضي الرسمي بالفصل فيه فيوضح من صاحب الحق ومن يلزمه أن يدفع لمن ؟ أن هذا إجراء علني وهو بطئ وفي البلاد الأخرى غير المملكة العربية السعودية يكلف أيضاً رسوماً قضائية يدفعها المتقاضون للمحكمة قبل البدء في الدعوى . بالإضافة لذلك فأن الحياة التجارية المعاصرة أصبحت على درجة كبيرة من التخصص والتعقيد وجد معها خاصة في حالة النزاعات التجارية الدولية فإنه من الأفضل تسوية هذه المنازعات بواسطة الخبراء من داخل وسط التجارة والأعمال . ومن هنا نشأت الفكرة المعاصرة للتحكيم كضرورة لتسوية المنازعات التجارية . فالتحكيم إذن ببساطة هو المقدرة على اختيارك لقاضيك حيث يتفق المتنازعات على اللجوء إلى التحكيم بدلاً من المحكمة العادية .
ولقد جرى تنظيم التحكيم بالمملكة بمرسوم صدر في (1403هـ – 1983م) تبعتع لائحته التنفيذية ، تنظيماً حسناً ناجحاً منذ إصداره وافياً لمن لجأ إليه في المنازعات التجارية المحلية .
إن المصرف الوحيد في التحكيم هو أتعاب المحكم الذي تبلغ حوالي المائة ألف ريال للقضية الواحدة وفي حالة اشتراط ثلاثة محكمين أو أكثر كالمعتاد في القضايا الكبرى والدولية فيضرب هذا المبلغ فيه بعدد المحكمين .
بالإضافة لذلك فهناك أحياناً أيضاً المصاريف الإدارية التي قد تحسب نسبة إلى حجم النزاع كما في بعض مراكز التحكيم الدولية . لذلك يجب أن يختار طريق التحكيم فقط في القضايا التجارية الكبيرة والدولية التي لا تقل مثلاً عن ستة ملايين ريال .
ولأجل حل النزاعات بين المتقاضين من مختلف البلدان فقد أنشأ العديد من مراكز التحكيم الدولية في المراكز التجارية الكبرى ، وبسبب أن التحكيم يقوم على الخبراء وعلى الإجراءات المتخصصة فإننا نشير على التاجر ورجل الأعمال أن لا يقدم على التحكيم إلا ويكون بجانبه مستشاره القانوني الموثوق بمعرفته ليشير عليه في كل ما يتعلق بذلك من الإجراءات والأنظمة والمحكمين المناسبين وشرط التحكيم الذي يضاف إلى العقد .

2- النظام الأساسي للحكم وأنظمة مجلس الوزراء والشورى والمناطق :

صدرت هذه الأنظمة عام 1412هـ (1991) وصدرت لوائحها التنفيذية حديثاً وعين خادم الحرمين الشريفين أعضاء مجلس الشورى والمناطق ومع أن هذه الأنظمة لم تصدر في فراغ إذ معمولاً بالشورى على أساس الشريعة وكان لمجلس الوزراء نظام يحكمه ، إلا أن صدور هذه الأنظمة في هذه الآونة بهذه الدقة والتنسيق يعتبر نقلة تطويرية وحضارية كبرى .
أورد النظام الأساسي للحكم المبادئ الأساسية للمملكة العربية السعودية بأنها دولة عربية إسلامية لغتها العربية دستورها كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعاصمتها الرياض وهي دولة ملكية الحكم بها في أبناء جلالة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود وأبناء الأبناء يبايع الأصلح منهم للحكم .
والملكية ورأس المال والعمل مقومات أساسية في الكيان الاقتصادي والاجتماعي . وهي حقوق خاصة تؤدي وظيفة اجتماعية وفق أحكام الشريعة . أما بقية الأحكام عن نظام الدولة للسلطات القضائية والتنفيذية والتنظيمية فهو مما لا يخرج عن المعمول به في الدول الحديثة . وبقيت السلطة القضائية مستقلة لا سلطان على القضاة لغير الشريعة الإسلامية .
كان مجلس الوزراء بموجب نظامه لعام 1373هـ (1952) يجمع بين السلطتين التنفيذية (تطبيق الأنظمة) والتنظيمية (إنشاء الأنظمة) ، أما النظام الجديد فقد اختص المجلس ويرأسه جلالة الملك بالسلطة التنفيذية فقط . وقد أناط النظام الجديد لمجلس الشورى بالسلطة التنظيمية بشكل أساسي فأصبح له مناقشة الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودراسة الأنظمة والمعاهدات الدولية وتفسير الأنظمة ومناقشة التقارير السنوية التي تقدمها وزارات الدولة . ونص نظاماً هما على أن مدة العضوية بهما 4 سنوات .

أما نظام المناطق فقد أنشأ ثلاثة عشر منطقة على رأس كل منها أمير يعينه جلال الملك . وجعل لكل منطقة مجلس يرأسه الأمير ليساعده في الإدارة يضم رؤساء الدوائر الحكومية ويعين فيه ما لا يقل عن 15 شخصاً من الأهالي من قبل جلالة رئيس مجلس الوزراء .
ويتولى كل أمير إدارة منطقته وفروعها وفقاً للسياسة العامة والمحافظة فيها على الأمن وتنفيذ الأحكام القضائية وكفالة الحريات . وقد أبرز نظام المناطق وظيفة هامة للأمير هي الإشراف على أجهزة الحكومة وموظفيها للتأكد من حسن الأداء والإخلاص وله الاتصال مباشرة بالوزراء ورؤساء المصالح لهذا الغرض . هذا الإبراز يجعلنا نقول أنه أخذ بنوع من اللامركزية الإدارية المستبة التي عمدت إليها الدول الحديثة كأفضل نظام للحكم . ونسأل الله التوفيق .

(3)نظام اختصاصات وزارة التجارة

صدر قرار مجلي الوزراء رقم 66 وتاريخ 6/4/1374هـ بالموافقة على مواد هذا النظام وابرز ملامحه أنه أناط بوزير التجارة مسئولية تنفيذ السياسة التجارية وبموجبه تم إنشاء مصلحة للتجارة الداخلية وجعل اختصاصها في تنظيم رسائل تنمية التجارة ودراسة مشاريع التعارف وتحديد الرسوم الجمركية وبموجبه تم تأسيس مصلحة الشركات لتنفيذ قانون الشركات وإنشاء قسم للإحصاء التجاري ومن مهامها أيضاً المحافظة على التوازن التجاري ومراقبة أسعار المواد الخاضعة لنظام الحصص ومكافحة الغش التجاري وفحص المناقصات وإنشاء معمل الكيمياء وتنفيذ قوانين العلامات التجارية والعلامات الفارقة وبموجبه أيضاً تم تأسيس قسم للسجل التجاري وقسم للمعارض ومكتب مقاطعة اسراتيل وكذلك يناط بها بموجب القرار الوزاري رقم (943) وتاريخ 1/5/1424هـ مراجعة أوامر وقرارات وتعليمات التدابير الصحية والصحة النباتية في المملكة وأخطار منظمة التجارة العالمية والدول الأعضاء بما يتعلق بهذا باتفاقية النثداير الصحية

(4)نظام المرافعات الشرعية

اصدار المنظم السعودي نظام المرافعات الشرعية رقم م/21 بتاريخ 20/5/1421هـ يتكون من خمسة عشر باباً تنبثو منها مائتان ستة وستون مادة ومن ثمانمائة وخمسون لائحة عالج فيها المنظم الأمور الآتية :-
الأحكام العامة الإختصاص ( الدولي , النوعي , المحلي ) رفع الدعوى وقيدها حضور الخصوم وغيابهم ( الحضور , والتوكيل في الخصومة , غياب الخصوم أو أجدهم ) إجراءات الجلسات ونظامها . الدفوع والإدخال والتدخل والطلبات العارضة , وقف الخصومة وإنقطاعها وتركها , تنحي القضاة وردهم عن الحكم , إجراءات الإثبات “” الأحكام العامة , إستجواب الخصوم , الإقرار , اليمين , المعاينة , الشهادة , الخبرة , الكتابة , القرائن , الأحكام , إصدار الأحكام , وتصحيح الأحكام وتفسيرها , طرق الإعتراض على الأحكام , أحكام عامة , التمييز , إلتماس إعادة النظر”” الحجز والتنفيذ (أحكام عامه , حجز ما للمدين لدى الغير , الحجز التحفظي , التنفيذ على أموال المحكوم عليه , توقيف المدين ) القضاء المستعجل , تسجيل الأوقاف , الإنهاءات الأستحكام , إثبات الوفاة , حصر الوراثة , أحكام ختامية وقد أجرت عليه وزارة العدل تعديلات في لائحته التنفيذية نص عليها قرار معالي الوزير رقم 3285 وتاريخ 5/3/1428هـ وشملت المواد الآتية المادة ( 4/4 ) المادة (11/5-3) والمادة (23/10 ) وإلغاء الفقرة (1) (2) من المادة (35)وتعديل الفقرة (3)من المادة (35) والفقرة (1) من المادة (38) والفقرة (1) من المادة (39) وإضافة فقرة برقم (14) أليها , وإضافة فقرة برقم (5) إلى المادة (68) وإضافة فقرة برقم(14) إلى المادة (90) وتعديل الفقرة رقم (2) من المادة (98) والفقرة رقم (4) من المادة (192) وإضافة إلى الفقرة رقم (1) من المادة (196) وتعديل الفقرة رقم (11) و (13) من المادة (231) وتعديل الفقرة (2) و (7) من المادة (246) وتعديل الفقرة (14) و (15) من المادة (252) وأخيراً تعديل الفقرة رقم (1) من المادة (254)وتم العمل به بعد سنة من تاريخ نشره [1] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

(5)نظام الإجراءات الجزائية

صدر نظام الإجراءات الجزائية بالمرسوم رقم م/39 وتاريخ 28/7/1422هـ مكون من تسع أبواب تحتوي على مائتين وخمسة وعشرون مادة لتنظيم الدعوى الجزائية من حيث الأحكام العامة، رفع الدعوى الجزائية ]انقضاء الدعوى الجزائية[ إجراءات الاستدلال ] جمع المعلومات وضبطها، القبض على المتهم، تفتيش الأشخاص والمساكن، ضبط الرسائل ومراقبة المحادثات [ إجراءات التحقيق ] تصرفات المحقق/ ندب الخبراء، الانتقال والمعانية والتفتيش وضبط الأشياء المتعلقة بالجريمة، التصرف في الأشياء المضبوطة، الاستماع إلى الشهود، الاستجواب والمواجهة، التكليف بالحضور وأمر الضبط والإحضار، أمر التوقيف، الإخراج المؤقت، انتهاء التحقيق والتصرف في الدعوى[ المحاكم ] الاختصاصات الجزائية، حضور الخصوم، حفظ النظام من الجلسة، تنحي القضاة وردهم عن الحكم للادعاء بالحق الخاص. نظام الجلسة وإجراءاتها، دعوى التزوير الفرعية الحكم، اوجه البطلان[ طرق الاعتراض على الأحكام ]التزوير، إعادة النظر[ قوة الأحكام النهائية للأحكام الواجبة التنفيذ وعلى ضوءه صدر القرار الوزاري رقم 1245 وتاريخ 23/7/1423هـ بتحديد الجرائم الكبيرة الموجة للتوقيف. تم صدور مرسوماً ملكياً برقم م/44 وتاريخ 28/7/1425هـ بعدم إسقاط العقوبة التبعية والإشارة الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية وذلك بالميزانية على قرار مجلس الوزراء رقم 210وتاريخ 21/7/1425هـ بعدم إسقاط العقوبة التبعية الآثار الجنائية المترتبة على الحكم بالإدانة إذا صدر عفو من ولي الأمر عن العقوبة الأصلية. وعمل به بعد مضي مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره[2] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

(6)نظام التسجيل العيني للعقار ولائحته التنفيذية

صدر بموجب المرسوم الملكي رقم م/6 وتاريخ 11/2/1423هـ نظام التسجيل العيني للعقار وتتكون لائحته التنفيذية التي تمت الموافقة عليها بقرار وزير العدل رقم 4497 وتاريخ 14/6/1425هـ من ثماني وسبعون مادة نظمت العناوين الآتية التعريفات ]السجل العيني، المنطقة العقارية، الخارطة، خرائط الأساس الطبوغرافية، …….. الأول …….، التحديد والتحرير، القيود التالية، الحق العقاري، الحق العيني الأصلي، الحق العيني التبعي، حق الارتفاق، التسجيل العقاري[. الأحكام العامة، الاختصاصات ] وزارة الشئون البلدية والقروية وزارة العدل[ الخرائط ] خرائط الأساس الطبوغرافية، خارطة الوحدة العقارية، خارطة المنطقة العقارية[. إجراءات القيد الأول والقيود التالية على القيد الأول، التغير والتصحيح في بيانات السجل العقاري وبيان أثر التجزئة والدمج على ما للوحدات العقارية من حقوق و ما عليها من التزامات، صكوك الملكية والشهادات، أحكام انتقالية-الجزاءات.
ويطبق النظام على المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل بعد الاتفاق مع وزير الشئون البلدية القروية فبموجب القرار أول قرار صدر بذلك هو قرار تطبيق من المنطقة العقارية الواقعة بمحافظة حريملاء.

وتتلخص أعمال التسجيل العيني للعقار بقيام الإدارة المختصة بالأراضي والمساح من وزارة الشؤون البلدية والقروية بحصر الوحدات العقارية والقيام بالأعمال المساحية وإعداد الخرائط اللازمة وتحديثها وتنفيذ نظم معلومات الأراضي فيما تقوم الإدارة المختصة بالتسجيل العقاري والتوثيق من وزارة العدل بقيد وتوثيق الحقوق المتعلقة بالوحدات العقارية في دائرة اختصاصها من خلال تخصيص صحيفة في السجل العقاري لكل وحدة عقارية توصف فيها الوحدة وصفاً دقيقاً من حيث موقعها و مساقها وطبيعتها وتبين فيها الحقوق و الالتزامات الواردة فيها.

وبناء على ذلك سيخصص لكل منطقة عقارية سجل عقاري تفرد فيه صحيفة لكل وحده عقارية تقيد بها الحقوق للالتزامات وبيان كيفية إعداد هذا السجل وتحديد بياناته والوثائق المتعلقة به موضح به لائحة التنفيذية وبهذا تكون الوحدة العقارية محل الحق أساسا لقيد الحقوق العقارية. وعمل به بعد سنة من تاريخ نشره[3] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

(7)أنظمة التصرف بالعقارات البلدية

صدر بالمرسوم الملكي رقم م/64 في 15/11/1392هـ نظام التصرف في العقارات البلدية مكون من ستة مواد ثم أنه بتارخ 24/9/1423هـ صدرت لأئحة التصرف بالعقارات البلدية بالأمر السامي الكريم رقم 3/ب/38313 في 24/9/1423هـ وتتكون من اربعة وثلاثون مادة . ثم أعقب ذلك صدور قرار مجلس الوزراء رقم 105 وتاريخ 24/6/1430هـ بالتصريح ببيع أراضي الدولة التي لم تعد صالحة لما خصصة له وقد عالجت بحيث المراسم والقرارات سالفة الذكر في موادها العناوين الأتية التعريفات ] الوزارة ، الوزير ( الشئون البلدية والقروية البلدية ، البلدية ، المستثمر المستثمرون ، الإستثمار ،المزايده العامة )[ العقارالمخصص للنفع العام ، المعاوضة زوائد التخطيط، زوائد التنظيم ، ثم تبادل كيفية بيع الأراضي في البلدية ومعارضتها وتأجيرها ثم تطوير الأراضي المخططة موضحاً أيضاً الأحكام العامة للمزايده العامة وتشكيل الأطراف والمتابعة تجديد صلاحية الترسيه والتعاقد والإلغاء ثم أختتمت اللائحة بالأحكام العامة . وعمل بها بعد تسعين يوما من تاريخ نشرها[4] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

(8)نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها

صدر هذاالنظام بالمرسوم الملكي رقم م/5 وتاريخ 11/2/1423هـ بناءاً على قرار مجلس الوزراء رقم 40 وتاريخ 9/2/1423هـ ويتكون من تسعة عشر مادة ثم صدر القرار الوزاري رقم 11985وتاريخ 21/2/1424هـ بشأن اللائحة التنفيذية له وحتى تتكون من ثلاثة وعشرون مادة عالجت العناوين الأتية
شروط فرز البناء إلى وحدات عقارية وأتاحت المجال للمالك لفرز اكثر من وحده بشروط كيفية فرز الإجزاء المشتركة وأيضاح حقوق وإلتزامات المالك أو الملاك ثم نظمت نقل الملكية وتكوين جمعية الملاك والنفقات , وحفظ السجلات ، الحسابات الختامية والموازنة التخطيطية طريقة نوعية الأخطارات وبتاريخ 14/ربيع الأخر 1430هـ نشرت جريدة أم القرى لسنة86م العدد 4248 الضوابط المتعلقة ببيع الوحدات السكنية أو التجارية أو المكتبية أو الخدمية أو الصناعية على الخارطة. عمل به من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية[5] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)
(9)نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار:
صدر بالمرسوم الملكى رقم : م / 15التاريخ : 11 / 3 / 1424هـ . بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (31) وتاريخ 5/ 2/ 1424هـ أم القرى رقم 3953-وتاريخ10 جمادى الآخرة 1424 هـ، الموافق8 أغسطس 2003م ويتكون من سبعة وعشرون مادة وعمالا له صدرت التعاميم والقرارات الآتية
ثم صدر تعمم بالموافقة رقم 7/ب/12662 وتاريخ 17/3/1424هـ. على نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، ووضع اليد المؤقت على العقار
ثم صدر قرار وزاري رقم 24 وتاريخ 28 / 2 / 1424هـ. بشأن نزع ملكية الأراضي الواقعة في مسار الخط الهوائي جهد 380 ك. ف الواصل بين محطة رقم ( 9009 ) الواقعة بالمحطة التاسعة بطريق الدمام السريع إلى برج رقم ( 119 ) الواقع بطريق الخرج ما بين المحطتين ( 9002/ 9003 ) لصالح الشركة السعودية للكهرباء
ثم صدر قرار وزاري رقم 370 وتاريخ 29 / 11 / 1424هـ . بشأن نزع ملكية الأراضي الواقعة في مسار الخط الهوائي جهد 132 ك. ف الواصل بين محطة الدمشية رقم ( 8824 ) والمحطة رقم ( 8801 ) الواقعة في محطة التوليد المركزية بالقصيم لصالح الشركة السعودية للكهرباء

صدر قرار وزاري رقم (2483/1) بتاريخ 15/6/1424هـ بشأن نزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن المخطط الابتدائي رقم ( 3012 ) في الرياض لانشاء المحطة رقم ( 9013 ) جهد 380 / 132 ك . ف لصالح الشركة السعودية للكهرباء .
صدر قرار وزاري رقم (491/1) بتاريخ 20/7/1425هـ بنزع ملكية الأراضي الواقعة في مساري الخطين الهوائيين الكهربائيين جهد 132 ك.ف بطول ( 171.6 ) كم ، وبعرض ( 25م) للمسار القديم .
صدر قرار وزاري رقم (492/1) بتاريخ 20/7/1425هـ بنزع ملكية الأراضي الواقعة في مسار الخط الكهربائي جهد 132 ك. ف الذي يربط بين المحطة رقم (8020) الواقعة بالخرج والمحطة رقم ( 8703 ) الواقعة بالصحنة لصالح الشركة السعودية للكهرباء .
صدر قرار وزاري رقم (160/1) بتاريخ 27/2/1426هـ بنزع ملكية الأراضي الواقعة في مسار الخط الهوائي الكهربائي جهد 380 ك. ف الواصل مابين المحطة رقم 9010 الواقعة في القصيم والمحطة رقم 9030 الواقعة في حائل لصالح الشركة السعودية للكهرباء .
صدر قرار وزاري رقم (398/1) بتاريخ 20/6/1426هـ بنزع ملكية الأرض التي يمر بها مسار الخط الهوائي الكهربائي جهد 123 ك.ف الواصل ما بين المحطة رقم (8014) الواقعة بطريق خريص شرق الرياض والمحطة رقم (8065) الواقعة على طريق الثمامة المجمعة لصالح الشركة السعودية للكهرباء .
صدر قرار وزاري رقم (399/1) بتاريخ 20/6/1426هـ بنزع ملكية الأرض الواقعة في مسار الخط الهوائي الكهربائي جهد (132) ك.ف الواصل ما بين المحطة رقم (8016) الواقعة بالمحطة السابعة بطريق الخرج والمحطة رقم (8007) الواقعة بحي العزيزية جنوب الرياض لصالح الشركة السعودية للكهرباء.
صدر قرار وزاري رقم (391/1) بتاريخ 21/5/1427هـ بنزع ملكية الأرض الواقعة في حي شمال المربع جنوب شارع المعذر بالرياض .
صدر قرار وزاري رقم (946/1) بتاريخ 24/12/1427هـ بنزع ملكية الأرض الواقعة جنوب مدينة الرياض على طريق الخرج السريع لإنشاء محطة التوليد العاشرة .
صدر قرار وزير المياه والكهرباء رقم (345/1) بتاريخ 11/4/1428هـ بنزع ملكية الأرضي الواقعة في مسار الخط الهوائي الكهربائي جهد (132) ك.ف الواقعة في بريدة وذلك لصالح الشركة السعودية للكهرباء .
صدر قرار وزاري رقم 3437 بتاريخ 13/9/1428هـ بنزع ملكية الأراضي الواقعة ضمن مسار خط سكة الحديد .
صدر قرار وزاري رقم (7) بتاريخ 15/3/1428هـ بالبدء في إجراءات نزع ملكية الأرض الواقعة بحي المريسة في مدينة نجران المقام عليها مقسم المريسة الهاتفي بطول (40) مترا .
صدر قرار وزاري رقم (1049) بتاريخ 8/4/1429هـ بنزع ملكية الأراضي الواقعة بجوار محطة كهرباء الناصرية بالرياض .
صدر قرار وزاري رقم (01/24) بتاريخ 27/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق الهفوف/العقير بالمنطقة الشرقية .
صدر قرار وزاري رقم (01/25) بتاريخ 27/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع امتداد طريق الدمام/الرياض السريع مع التقاطعات بالمنطقة الشرقية .
صدر قرار وزاري رقم (01/26) بتاريخ 27/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع القطيف/العوامية/صفوى بالمنطقة الشرقية .
صدر قرار وزاري رقم (01/27) بتاريخ 27/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع الطريق الدائري الثالث بمنطقة مكة المكرمة .
صدر قرار وزاري رقم (01/28) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق زلوم/ سكاكا/ دومة الجندل بمنطقة الجوف .
صدر قرار وزاري رقم (01/29) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق أبو عجرم/ القريات (الجزء الثاني) بمنطقة الجوف .
صدر قرار وزاري رقم (01/30) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق الطائف/أبها بمنطقة عسير .
صدر قرار وزاري رقم (01/31) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق الأمير نايف بمنطقة نجران.
صدر قرار وزاري رقم (01/32) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع جدة/الشعيبة/الليث/القنفذة/ جازان الساحلي بمنطقة جازان .
صدر قرار وزاري رقم (01/33) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع جدة/الشعيبة/الليث/القنفذة/جازان الساحلي بمنطقة عسير.
صدر قرار وزاري رقم (01/34) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري بالرياض (الضلع الشمالي الغربي) .
صدر قرار وزاري رقم (01/35) بتاريخ 29/4/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع جدة/الشعيبة/الليث/القنفذة/جازان الساحلي بمنطقة مكة المكرمة .
صدر قرار وزاري رقم (01/37) بتاريخ 7/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق الصفاح /الفيض بمنطقة نجران
صدر قرار وزاري رقم (01/38) بتاريخ 7/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع وصلة طريق الغويلا بمنطقة نجران .
صدر قرار وزاري رقم (01/39) بتاريخ 7/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق ثار/البدوة/الفطحة بمنطقة نجران .
صدر قرار وزاري رقم (01/43) بتاريخ 20/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع طريق الفرشة/ وادي الحياة بمنطقة عسير .
صدر قرار وزاري رقم (01/44) بتاريخ 20/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق الطائف/ الباحة/ أبها بمنقطة الباحة .
صدر قرار وزاري رقم (01/45) بتاريخ 20/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق الصناعية / وادي بن هشبل بمنطقة عسير .
صدر قرار وزاري رقم (01/46) بتاريخ 20/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق نجران / خميس مشيط بمنطقة عسير .
صدر قرار وزاري رقم (01/49) بتاريخ 23/5/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع إزدواج طريق الخرج/ حرض/ الهفوف بمنطقة الرياض .
صدر قرار وزاري رقم (01/51) بتاريخ 1/6/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق ثار/ الجزم/ الحنكان بمنطقة نجران .
صدر قرار وزاري رقم (01/52) بتاريخ 3/6/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل بعض المنحنيات الواقعة على مشروع طريق مبايض/ بويضا المنفذ ضمن مشروع ازدواج طريق ثادق/القصيم السريع بمنطقة الرياض .
صدر قرار وزاري رقم (01/53) بتاريخ 6/6/1429هـ بنزع ملكية العقارات التي تعترض مسار تنفيذ مشروع طريق غرب ثربان بمنطقة عسير .
صدر قرار وزاري رقم (01/67) بتاريخ 27/7/1429هـ بالموافقة على البدء في نزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع طريق قعيمات/الرحى بمنطقة نجران .
صدر قرار وزاري رقم (01/69) بتاريخ 2/8/1429هـ بالموافقة على البدء في نزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق صبيا / ابي عريش بمنطقة جازان .
صدر قرار وزاري رقم (01/70) بتاريخ 2/8/1429هـ بالموافقة على البدء في نزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع ازدواج طريق ابي عريش / احد المسارحة بمنطقة جازان .
صدر قرار وزاري رقم (01/71) بتاريخ 2/8/1429هـ بالموافقة على البدء في نزع ملكية العقارات التي تعترض تعديل مسار تنفيذ مشروع استكمال الطريق الدائري بالإحساء بالمنطقة الشرقية .
صدر قرار وزاري رقم (743/1) وتاريخ 1/8/1429هـ بنزع ملكية الأرض الواقعة شمال غرب أرض مشروع محطة التوليد العاشرة على طريق الخرج الرياض السريع ، ويعمل به بعد مائة وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ( ام القري )[6] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

(10)نظام تمللك غير السعوديين للعقار وإستثماره
صدر هذا النظام بالرسوم الملكي رقم م/15 وتاريخ 17/4/1421هـ بناء على قرار مجلس الشورى رقم2/3 وتاريخ 11/3/1421هـ وقرار مجلس الوزراء رقم 89 وتاريخ 8/4/1421هـ و نشر في أم القرى العدد 3806في جماد الأولى 1421هـ ويتكون من ثمان مواد تتضمن مايلي بيان أنه يجوز للمستثمر غير السعودي المرخص له بمزاولة نشاط في المملكة تملك العقار اللازم لمزاولة ذلك النشاك وجواز تملك عقارلها أغراض إستثمارية إذا كان النشاط المرخص به يسمح بذلك على الا تقل تكلفة العقار عن الثلاثين مليون ريال ز جواز تملك غير السعودين المقيمين في اللملكة العربية السعودية إقامة دائمة للعقار لسكنهم الخاص يعد ترخيص لهم من وزارة الداخلية أحكام تملك الممثليات الأجنبية والهيئات الأجنبية والهيئات الدولية مقارها ومقار سكن أعضائها في المملكة عدم جواز التملك غير السعوديين لعقار داخل حدود مدينتي مكه والمدينة إلا بطريق الإرث . وبيان الأحكام المنظمة لذلك , أحكام إنتقالية ينفذ النظام بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . [7] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

(11)اللائحة التنفيذية لإختصاص كتاب العدل
صدرت هذه اللائحة بقرار معالي وزير العدل رقم 3740وتاريخ 17/5/1425هـ والمبني على قرار مجلس القضاء الأعلى بهيئته الدائمة رقم 199في 16/3/1425هـ وتتكون من سته وخمسون مادة تتضمن مايلي التعريفات ( الوزارة ” العدل ” كتابة العدل ، كاتب عدل ، الإحالة الضبط ، مجلد الضبط ، كاتب الضبط ، التسجيل ، السجل ، المسجل ، الصك ، رقم وتاريخ الصك ، التوثيق ، التهميش ، التظهير ، الخرجه ، الإفراغ ، الحجه ، الفرز ، الدمج ، الختم الذاتي ، الختم الرسمي ) كذلك إختصاصات كاتب العدل من حيث المكان وأرتباط كاتب العدل إدارياً وزارة العدل . وتشكيل كتابات العدل والإجراءات التي يتبعها كاتب العدل وأحوال خروجه عند الإقتضاء لمباشرة مهام عمله ويجري التفتيش على أعمال كتاب العدل والتحقيق في مطابقتها للأنظمة والتعليمات والتحقيق معهم في المخالفات ومسائلتهم ودراسة مايرفع منهم من شكاوي او ضدهم وفقاً للأئحتي التفتيش القضائي والتفتيش القشائي والتفتيش الإداري , وعمل بهذه اللائحة من تاريخ صدورها . [8] ( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)
(12)لأئحة مأذوني عقود الأنكحة
صدرت هذه اللائحة وتتكون من ثلاثة وثلاثون مادة تتضمن مايلي :-
التعريفات ( المحكمة المختصة ، الإدارةالمختصة ، الأذون ، الإدارة العامة لمأذوني عقود الأنكحة قيد أسماء المأذونين والإشراف على أعمالهم ومتابعتها ولمحكمة الضمان والأنكحة وفي حالة عدم وجودها تقوم المحكمة العامة مقامها إستقبال طلبات الترخيص والتجديد وتوثيق العقود ومدة رخصة المأذون خمس سنوات واشترطت اللائحة شروط فيمن يقوم بهذا العمل” إحتساباً ” ويتولى المأذون إجراء عقود الأنكحة بين السعودين فقط ملتزم بالإختصاص المكاني للمحكمة التابع لهاوهناك حالات يشترط فيها موافقة المقام السامي قبل إجراء العقد ويحرر عقد النكاح على الوثائق المخصصة لذلك ويسأل المأذون عن المخالفات التي تقع منه أمام لجنة تأديبيه بعد التحقق من المخالفة بواسطة الإدارة العامة وتتولى المحكمة تزويد المأذونين بكافة التعاميم المتعلقة بتعليمات إجراءات عقود الأنكحة ومن الملاحظ أن هذا العمل يتم إحتساباً وأخذ أجر عليه يعد مخالفة توجب المسائلةوجرى تطبيق هذه اللائحة من تاريخ صدورها .[9]( المصدر الموقع الرسمي لمحامو المملكة علي الانترنت)

القسم الثالث
الحماية التشريعية والقضائية لكافة الأعمال التجارية
الباب الاول
أبرز ملامح التنظيم القضائي الجديد م/78/1428هـ
1 : العدالة والقضاء في المملكة العربية السعودية :
تتألف هيئات القضاء في المملكة العربية السعودية من القضاء العام والمسمى بالمحاكم الشرعية والأخر ديوان المظالم ويسمى بالمحاكم الإدارية وهما رأس الأنظمة العدلية ، وكذلك كتابة العدل وأيضاً هيئة التحقيق والإدعاء العام وأكثر من ثلاثين هيئة قضائية مستقلة عن القضاء بشقيه وكذلك عن أنظمته ولا تخضع له ولا إلى سلطاته وتسمى في أنظمة الدولة : اللجان شبه القضائية وما في حكمها أمثلة لها : (البنوك ، والسوق المالية ، والقضايا الجمركية ، هيئة فصل المنازعات العمالية ، المحاكم العسكرية) .
2 : خصائص الشريعة الإسلامية (قانون إسلامي) بالمقارن بالقوانين الأخرى :-
1- الشريعة : (القرآن والحديث) نص من الله وهو مقدس ، القوانين الأخرى : نص بشري غير مقدس.
2-الشريعة نص لا يتعرض للهوى والعاطفة ، القوانين الأخرى:نص يتعرض للهوى والعاطفة وتؤثر فيه.
3- الشريعة لا تتغير نصوصها مطلقاً ، القوانين الأخرى : نصوصها تتغير دوماً .
4- الشريعة نص كامل بقواعده وأصوله ، القوانين الأخرى : نص ناقص يتعرض للإضافة .
5- الشريعة صالحة لكل زمان ومكان ، القوانين الأخرى : كل مكان وزمان له قانون مختلف .
6- الشريعة فيها عقوبات محددة وثابتة لجرائم مخصوصة ، القوانين الأخرى : تختلف العقوبة في الجرم الواحد .
7- الشريعة تسقط العقوبة (المحددة) بالإنكار والشبهة ، القوانين الأخرى : قد تسقط العقوبة وقد لا تسقط.
8- الشريعة لا تطبق العقوبات (المحددة) على الأطفال والمجانين مطلقاً ، القوانين الأخرى : تختلف من قانون لأخر في عقوبة الأطفال ونحوهم .
9- الشريعة جعلت العقوبة لها خصائص كالردع والوقاية من الجرائم ، القوانين الأخرى : قد تهتم بالوقاية أو لا تهتم .
10- الشريعة الاعتراف بالإكراه غير معتبر فيها ، القوانين الأخرى : الاعتراف بالإكراه أو بغيره معتبر قانوناً .
11- الشريعة عقوباتها نوعان : الأول : الله ، والثاني : للمخلوق ، القوانين الأخرى : كل العقوبات للمجتمع .
12- الشريعة يحق للقاضي تلقين المذنب إنكار التهمة في العقوبات الإلهية ، القوانين الأخرى : لا يحق للقاضي في القانون تلقين المذنب .
13- الشريعة تجيز تأديب المذنب عند سقوط العقوبة المحددة بالإنكار ، والقوانين الأخرى : كل العقوبات تأديبية .
3 : التنظيم الإداري للقضاء العام :
1- وزير العدل :
هو أعلى سلطة قضائية ويختص بالشؤون الإدارية للقضاء في المحاكم الشرعية فقط وأما الاختيار والنقل والإعفاء فمن صلاحيات رئيس المجلس الأعلى للقضاء .
2- المجلس الأعلى للقضاء :
يتولى المجلس الأعلى للقضاء – بالإضافة إلى الاختصاصات الأخرى المبينة في نظام القضاء – ما يلي :-
أ – النظر في شؤون القضاة الوظيفية ، من تعيين وترقية وتأديب وندب وإعارة وتدريب ونقل وإجازة وإنهاء خدمة وغير ذلك ، وفقاً للقواعد والإجراءات المقررة ، وذلك بما يضمن استقلال القضاة .
ب- إصدار اللوائح المتعلقة بشؤون القضاة الوظيفية بعد موافقة الملك عليها .
3- اختصاصات المحاكم الشرعية – القضاء العام :
المادة الأولى من نظام المرافعات : تطبيق المحاكم على القضايا المعروضة أمامها أحكام الشريعة الإسلامية ، وفقاً لما دل عليه الكتاب والسنة ، وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض مع الكتاب والسنة ، وتتقيد في إجراءات نظرها بما ورد في هذا النظام .
تتكون المحاكم حسب نظام القضاء الجديد مما يلي :
1- المحكمة العليا . لم تفعل .
2- محاكم الاستئناف . لم تفعل .
3- محاكم الدرجة الأولى ، وهي :
أ – المحاكم العامة . مفعله .
ب- المحاكم الجزائية . لم تفعل .
ج- محاكم الأحول الشخصية . لم تفعل .
د- المحاكم التجارية . لم تفعل .
هـ- المحاكم العمالية . لم تفعل .
4- ديوان المظالم :
وهو يرتبط بشكل مباشر بالملك ، وهو قضاء إداري مستقل ، لا تتدخل وزارة العدل في شؤونه .
5- وضعه الحالي :
لكنه قضاء منكفئ على نفسه وحبيس الأنظمة والإجراءات البيروقراطية المعقدة التي تتعارض مع أحكام الشريعة التي تنص على العمل به أنظمة الدولة كافة وكذلك النظام الأساسي للحكم ينص على العمل بالكتاب والسنة وعدم مخالفته وكذلك ينص عليه نظام المرافعات الذي ينظم سير القضاء في المملكة وكذلك يرد معظم القضايا (بعدم الاختصاص) أو (بالقبول شكلاً والرفض نظاماً) أو (يحيله إلى الهيئات القضائية) .
6- اختصاصات المحاكم الإدارية :
وهو يرتبط بشكل مباشر بالملك ، وهو قضاء إداري مستقل ، ولا تتدخل وزارة العدل في شؤونه .
أ – اختصاصات المحاكم الإدارية :
أ – الدعاوي المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والعسكرية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامة المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم .
ب- دعاوي إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن ، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو وجود عيب في الشكل ، أو عيب في السبب ، أو مخالفة النظم واللوائح ، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها ، أو إساءة استعمال السلطة ، بما في ذلك القرارات التأديبية ، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية . وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها ، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح .
ج- دعاوي التعويض التي قدمها ذوو الشأن عن قرارات أو أعمال جهة الإدارة .
د- الدعاوي المتعلقة بالعقود التي تكون جهة الإدارة طرفاً فيها .
هـ- الدعاوي التأديبية التي ترفعها الجهة المختصة .
و- المنازعات الإدارية الأخرى .
ز- طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية وأحكام المحكمين الأجنبية .
ب- ديوان المظالم يتكون من :
مجلس القضاء الإداري لم يفعل .
المحكمة الإدارية العليا لم يفعل .
محاكم الاستئناف الإدارية فعلت محكمة واحدة من ثمان .
المحاكم الإدارية مفعلة .
ج- ولا يحق له النظر في قضايا المظالم التالية :
الدعاوي المتعلقة بأعمال السيادة ، أو النظر في الاعتراضات على ما تصدره المحاكم – غير الخاضعة لديوان المظالم – من أحكام داخله في ولايتها ، أو ما يصدره المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الإداري من قرارات .
4 : وضع القضاء الآن :
يعاني القضاء بشكل سيء من نقص كوادره وتعقيد التعيين فيه ، وكذلك لا وجود لهيبة قضائية داخلياً بسبب ضعف الإنجاز وتطويل مدة التقاضي ، لقلة مدة الخبرة في مجال القضاء وعدم وجود مدونة موحدة للأحكام يرجع إليها كما في معظم دول العالم المتحضر ، إلا في جرائم المخدرات والقتل ، ولا وجود لقضاء التنفيذ ولا لقضاء التحقيق . يعاني القضاء من قلة عدد القضاة حيث يوجد قاض واحد لكل 32.000 مواطن بينما أسوأ الدول المجاورة لديها قاض لكل 3.000 ساكن ، والوضع المثالي يكون قاضي لكل 2000 ساكن . عدد القضاة في السعودية في حدود 700 قاض ينظرون 800.000 قضية تقريباً في العام الواحد ، تزداد نسبتها تصاعدياً بنسبة 12% .
دوام المحاكم في العام : 44 أسبوع ×5 أيام = أي أن كل قاضي ينظر ما بين 15 إلى 10 قضية يومياً وهذا يضر في سير العدالة ويؤخر النظر في مداولات القضايا ، ويعزو المهتمين بالشأن القضائي في المملكة سبب ذلك إلى القيادة القضائية ، كمجلس الأعلى للقضاء ، ومجلس القضاء الإداري وإلى سوء التخطيط والتنفيذ ، وطرد الخبرات القضائية النابهة كالقضاة وخريجي الشريعة ، وإلى عدم الضمان الوظيفي لأعضاء السلك القضائي . المجلس الأعلى للقضاء : له قيادة بطيئة التطوير والتنفيذ ويدير القضاء العام بشكل غامض ومعظم قضاته مستاءون .
مجلس القضاء الإداري : حبيس الأنظمة والتعقيد الإداري حتى لو أدى ذلك إلى فقد العدالة أو انهيار المحاكم الإدارية ، ويتخوف من إصدار قرارات للتطوير ، وهم متفوقون في النشر الإعلامي لإنجازاتهم ، لذلك يقول الخبراء أن الدولة اضطرت لإنشاء أكثر من ثلاثين هيئة قضائية مستقلة تحل محل بعض المحاكم بسبب ما ذكر سابقاً ، وللتراخي المستمر في القضاء العام والمظالم .
5 : إحصائيات :
32. مقابل 1 قاض في السعودية ، 3000 فرد مقابل 1 قاض متوسد دول العالم ، وفي الدول المتحضرة بريطانيا مثلاً خمسين ألف قاض ، بمعدل قاض واحد لكل ألفي شخص 1 – 2000 وهو المعدل المثالي.
عدد القضاة في المملكة العربية السعودية حسب إحصائية وزارة العدل 900 أكثر من 200 وظيفة قضائية منهم ليسوا على رأس العمل بسبب الملازمة . إن نسبة مساعدي القاضي في السعودية لا تتعدى 4 إلى 1 ، على خلاف دول المنطقة والتي تصل فيها تلك النسبة لـ22 إلى 1 .
يوجد عدد كبير من القضاة يعمل في لجان وهيئات أخرى خارج المحاكم ، مما يجعل الواقع الفعلي للقضاة الفاعلين هو 700 قاض على أعلى تقدير ، وقد تسبب تعطيل القضايا بسبب نقص القضاة في خمسين حالة قتل في عام 1405هـ فقط وفي منطقة واحدة فقط كان سببها قضايا لم يحكم فيها ، أو حكم فيها ولم تنفذ أحكامها ، مما يلقي باللائمة على المحاكم والشرط في توفيرها مناخاً ملائماً لمثل هذه الجرائم.
خرجت إحدى الدراسات الإدارية بنتائج منها :
1- تراجع 66% من المستثمرين عن الاستثمار في المملكة بسبب صعوبات في تطبيق اللوائح والأنظمة.
2- أشار 90% من رجال الأعمال إلى صعوبة توقع الأحكام القضائية ، الأمر الذي يمنعهم من المخاطرة بالتحاكم إلى غير نظام واضح وشفاف ، يمكن لمستشاريهم إبداء الرأي المناسب لهم في حينه ليقدموا أو يحجموا بعد وضوح الصورة الشرعية لمواقفهم مع عملائهم .
معلومة مهمة :
تبني الدول سياساتها في الفصل في المنازعات الحادثة بين مواطنيها على التعداد السكاني سنة بعد أخرى تحصي العدد الإجمالي ولتعلم نسبة النمو التقريبية فتبني على ذلك خططها التنموية المتتابعة .

سادساً : معايير الترشيح للقضاء :

1- أن تبدي وزارة الداخلية الموافقة على المرشح بأن يكون موال للدولة وغير ناشط .
2- لابد أن يكون حاصل على بكالوريوس الشريعة .
3- لا يقل تقديره العام عن جيد لتعيينه : ملازماً قضائي .
4- لا يقبل القضاء الإداري في الغالب إلا الماجستير لتعيينه : قاضي .
5- الغموض في الشروط الباقية إذ ترجع بعضها لعموميات كالمصلحة العام والتزكيات المعتبرة .
6- وأخيراً أن يصدر الملك بقرار الموافقة عليه .
أ – بعد استقراء الوضع الحالي للشروط : يتحول 95% من خريجي الشريعة غير صالحين للترشح للقضاء إلى وظائف التعليم وغيرها ، ويؤخذ للقضاء 5% يستقبل منهم عدد كبير لعدم رغبته شغل منصب القضاء ، أو لمعاناته من التعيين في أماكن بعيدة .
ب- معلومة مهمة : يتخرج من كليات الشريعة المعترف بها لدى القضاء ما بين 300 إلى 500 خريج جامعي وماجستير سنوياً ومن جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية : كلية الشريعة بالرياض ، والإحساء ، والمعهد العالي للقضاء ، جامعة القصيم ، جامعة أم القرى ، الجامعة الإسلامية ، جامعة الملك خالد بأبها .
يدرس طالب الشريعة تقريباً 200 ساعة في أربع سنوات جامعية خاصة بجامعة الإمام بالرياض والإحساء ، ويكون بذلك مؤهلاً للوظائف القضائية : كالمحاماة والقضاء وكتابة العدل والتحقيق والإدعاء العام .

7 : خطة إنقاذ القضاء :

أعلنت الحكومة وبدعم مباشر من الملك عبد الله بن عبد العزيز عن إجراءات عاجلة لتطوير مرفق القضاء وإنقاذه من الوضع السيئ بدعم سخي جداً بـ7.000.000.000 ريال سعودي ، الدولار يساوي 3.75 ريال سعودي وتعزيز استقلاله ، وكذلك الرفع من هيبة القضاء ، وتم استحداث نظام القضاء الجديد ، وكذلك نظام ديوان المظالم ، ونظام المرافعات ، وكذلك نظام الإجراءات الجزائية ، ونظام التسجيل العيني للعقار ، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية ، وكذلك استحداث محاكم جديدة كالمحكمة التجارية والعمالية ومحاكم الاستئناف .

8 : الجدول الزمني المحدد لتطوير مرافق القضاء بالمملكة :

حدد وزير العدل عام 1426هـ لتطبيقه ، ثم أجل إلى عام 1427هـ ، ثم حدد 1428هـ ، ثم 1429هـ ولم ينفذ حتى الآن ، سوى تغيير مسميات بعض المحاكم كتغيير المحكمة المستعجلة إلى الجزئية ، وتغيير مجلس القضاء الأعلى إلى المجلس الأعلى للقضاء ، وبعض إعلانات ديوان المظالم في الصحف .
كانت اللائحة التنفيذية لنظام القضاء الجديد الصادرة من الحكومة تطلب بقوة وبصورة عاجلة إنشاء المحاكم واستحداث وظائف قضائية جديدة لملء الشواغر وتطوير مرافق القضاء على وجه السرعة وبخطوات سريعة .
استعراض بعض الفقرات من اللائحة التنفيذية لإصلاح وتطوير القضاء :
تستحدث وظائف قضاة محاكم استئناف ، لا يقل عددها عن مائة وعشرين وظيفة ، وتستحدث كذلك وظائف رؤساء محاكم استئناف لا يقل عددها عن ثلاثين وظيفة ، وذلك في أول سنة مالية تالية لنفاذ نظام القضاء .
تم إيقاف الترقيات لمنصب قاضي استئناف منذ ثلاث سنوات واستثنى عدد بسيط .
يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم العمالية !!
لم ينفذ شيء بخصوص ذلك يستحدث عدد كاف من وظائف السلك القضائي للمحاكم التجارية !! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك ألا يقل عدد القضاة المشار إليهم في كل محكمة عن (80) قاضياً !! لم ينفذ شيء بخصوص ذلك .
إنشاء محكمة استئناف في المنطقة الشرقية لم ينفذ شيء بخصوص ذلك .
إنشاء محكمة استئناف في منطقة القصيم لم ينفذ شيء بخصوص ذلك .
إنشاء محكمة استئناف في منطقة عسير لم ينفذ شيء بخصوص ذلك .
إنشاء محكمة استئناف في منطقة الجوف لم ينفذ شيء بخصوص ذلك .
تاسعاً : استقلال ونزاهة القضاء :
جاءت المادة الأولى من نظام القضاء : “القضاة مستقلون ، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير أحكام الشريعة الإسلامية والأنظمة لمرعية ، وليس لأحد التدخل في القضاء .
بعض أحكام القضاء لابد أن تصادق من الملك أو من ينيبهن كما في قضايا الجرائم الكبرى كالقتل وإقامة الحدود ، بعد أن يصادق عليها المجلس الأعلى للقضاء ومحكمة التمييز المختصة .
بإمكان الملك العفو عن بعض العقوبات التعزيرية ولا يعد ذلك نقضاً ولا إبطالاً لحكم القاضي ، ولكنة يعتبر نقضاً لاستقلالية القضاء دولياً . كما له أن يطلب إعادة النظر في القضية بعد رفع أحد المدعين خطاب إلى الملك . وله أن يلغي الحكم القضائي إذا صدر من جهة غير مختصة ، وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي .
تعيين القضاة وعزلهم وإصدار اللوائح وإنشاء المحاكم كل ذلك يرجع للقيادة العليا وإطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي .
الحكومة لا تتدخل في سير القضايا أو في تفاصيله أو في أحكامه في معظم القضايا نقلاً عن كبار مسئولي الدولة . ولكن تدخل الملك القضاء من نقض وإبطال وعفو وطرد القضاة وتخفيف الأحكام وكل ذلك يعتبر مشروعاً لدى النظام القضائي السعودي والقضاة.
يقول رئيس محكمة التمييز وعضو الهيئة القضائية العليا عضو هيئة كبار العلماء الشيخ المنيع : “أن الحاكم له الحق في التدخل في القضاء لأنه لا يمكن أن يحكم إلا بالصحيح” ويعتبر المنيع من أكبر المراجع القضائية في المملكة العربية السعودية وفي أحكام الشريعة . وإطلاق سراح المتهمين ليس للقاضي تلك الصلاحية حسب الواقع العمل القضائي .
عاشراً : وقد حددت الدولة أنظمة لمراعاة النزاهة وكمال العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية :
حددت الدولة أنظمة لمراعاة النزاهة وكمال العدالة القضائية في المملكة العربية السعودية ، وهو من صميم أحكام الشريعة الإسلامية ، كمنع القاضي من النظر من القضايا التي يكون القرابة له طرف في أي قضية وكذلك أعوانه ، فقد حددت المادة الثامنة من قانون المرافعات القضائي معنى – القرابة- .
الأقارب حتى الدرجة الرابعة هم :
1- الدرجة الأولى : الآباء ، والأمهات ، والأجداد ، والجدات وإن علوا .
2- الدرجة الثانية : الأولاد ، وأولادهم وإن نزلوا .
3- الدرجة الثالثة : الأخوة والأخوات الأشقاء ، أو لأب ، أو لأم ، وأولادهم .
4- الدرجة الرابعة : الأعمام والعمات ، وأولادهم ، والأخوال ، والخالات وأولادهم .
تطبق هذه الدرجات الأربع على أقارب الزوجة وهم الأصهار , وإلا كان هذا العمل باطلاً ، وكذلك منع القاضي من العمل التجاري أو أي عمل يخل بالمروءة .
الباب الثاني
الإجراءات العملية لرفع الدعاوي وتحصيل الديون
1- كيف أحصل على ديوني من الآخرين ؟
لا يخلوا التعامل التجاري من بقاء مبالغ لك في ذمة عملاء أو تجار آخرين .
كما أنك قد تؤجل سداد بعض المبالغ المستحقة عليك حتى تحصل المبالغ المستحقة لك .
ويجب أن تكون محتاطاً لتحصيل أي مبلغ مؤجل بأن تحصل مقدماً على سند به سواء كان السنج إيصالاً عادياً أو ورقة تجارية ويفضل أن يكون ورقة تجارية مثل الشيك أو السند للأمر أو الكمبيالة . ولا يجوز أن تكتفي بتعهد شفوي بالسداد من المدين لأن ذلك مخالف لقوله تعالى ﴿ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله﴾ ، ويجب أن تعرف ما إذا كانت الورقة التي وقع عليها مدينك صحيحة أم لا . فالشيك مثلاً يجب ذكر أنه شيك وبيان تاريخ تحريره الحقيقي والمدينة التي حرر بها وأسم المستفيد منه وهو أنت ، مع شرط الأمر بأن يكتب لأمر فلان أو يكتب فيه أدفعوا لحامله . ويبين المبلغ بالحروف وبالأرقام ويوقع عليه المدين الذي حرره . ولا يجوز أن يكون على الشيك تاريخ للاستحقاق غير تاريخ تحريره فذكر تاريخ الاستحقاق يعيب الشيك . ولا تقبل الشيك المحرر على ورقة بيضاء بل يجب أن يكون شيكاً مطبوعاً بواسطة البنك وعليه أسم البنك والفرع الذي ستصرفه منه .
وقد يحرر لك المدين سنداً للأمر يكتب فيه تاريخ تحريره وتسميته سنداً للأمر وعبارة أدفعوا لأمر فلان مبلغ كذا بالحروف والأرقام . وتأكد دائماً إلا يكون هناك اختلاف في بيان المبلغ بالحروف وبيانه بالأرقام . ويكتب التاريخ الذي سيتم الدفع فيه أو عبارة عند الطلب أو لدى الإطلاع أو غير ذلك مما تعارف عليه الناس . ويوقع على هذا السند .
وقد يحرر لك المدين كمبيالة موجهة إلى شخص ثالث مدين له بأن يدفع لك المبلغ . وهذه نادرة الاستعمال . ويمكن أن يحرر لك إيصالاً عادياً مع التعهد بدفعه في تاريخ معين أو عند الطلب .
ولكي تقوم بتحصيل حقوقك من الغير يمكن أن تطالبه بنفسك بالسداد أو أن تكلف بذلك محامياً أو شخصاً من المشتغلين في مهنة تحصيل الديون نيابة عن الغير وهؤلاء الأشخاص يزاولون هذا العمل بناء على ترخيص يمنح من وزارة التجارة . عدا المحامي مرخص له بذلك من الإدارة العامة للمحاماة ، فلا تكلف أي شخص بذلك بل يجب أن تتأكد أن من يقوم ، فلا تكلف أي شخص بذلك بل يجب أن تتأكد أن من يقوم بالتحصيل لحسابك شخص يحمل ترخيصاً من وزارة التجارة أو الإدارة العامة للمحاماة لأن الوزارة أو الإدارة العامة للمحاماة تتأكد قبل الترخيص له من أنه مؤهل لذلك وأنه حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام في جرائم مخلة بالشرف أو الأمانة ولم يسبق شهر إفلاسه . وهؤلاء المحامون المعتمدون تكون لهم مكاتب يشتغلون فيها بهذا العمل ويعمل لديهم معقبون سعوديون . وتقوم بإعطاء الورقة المثبتة للدين إلى هذا المحامي (وتحتفظ بصورة لديك منها خشبة ضياعها) وتعطيه وكالة شرعية للتحصيل أو تفويضاً مصدقاً عليه من الغرفة التجارية والصناعية المختصة وتنص فيها على المبلغ المطلوب تحصيله والمدين ونوع السند الذي سيطالبه بموجبه ويتقاضى المحامي عمولة على ذلك تتفاوت حسب مقدرته على التحصيل وتتراوح ما بين 10% إلى 20% من المبلغ الذي يحصله وهو لا يتقاضى أتعابه مقدماً بل مما يتم تحصيله على الأغلب .
وإذا لم يدفع المدين قيمة الدين تقدم ضده شكوى إلى إدارة الحقوق المدنية ويتم استدعاؤه وسؤاله فأما أن يدفع أو يحبس أو تحال القضية إلى المحكمة المختصة إذا نازع في الدين .
وتعرض القضية على المحكمة سواء كانت الشرعية في حالة العقود والإيصالات العادية أو لجنة الفصل في منازعات الأوراق التجارية .في حالة الشيكات والسندات للأمر أو الكمبيالات أو ديوان المظالم في حالة الأعمال التجارية الأخرى . وتقدم أدلتك ضده للحصول على حكم بحقوقك عليه .
وقد نرى من الأيسر أن تقوم بعمل تسوية أو صلح مع مدينك بأن يدفع لك الدين على أن تعفيه من جزء ولو يسير منه وهذا أفضل من انتظار الفصل في قضيته . ولا تؤجل الدين مرة أخرى إلا إذا كنت واثقاً من سلامة مركز مدينك وأنه سيدفع .
2- كيف أرفع قضية ضد شخص أخر ؟
المسألة هنا تتوقف على موضوع القضية التي تريد رفعها . وهناك مبدأ في التقاضي في المملكة هو أن جميع القضايا من اختصاص المحكمة الشرعية إلا ما قرر النظام جعله من اختصاص جهة أخرى .
وبناء على هذا المبدأ ترفع أمام المحكمة الشرعية القضايا الجنائية مثل القتل والسرقة والنصب وخيانة الأمانة والجرح والضرب والشروع في هذه الجرائم والزنا والقذف والحرابة والخمر والمخدرات ومسائل الدية والقصاص .
وترفع إليها القضايا المدنية الخاصة بمعاملات بيع وشراء العقار وتأجيره والمطالبة بإزالة الأضرار والمطالبة بالديون المدنية ودعاوي الزواج والطلاق والنفقة والنسب وما إلى ذلك والدعاوي الناشئة عن العقود مثل الكفالة والوكالة والمزارعة والمساقاة ويطعن في أحكامها أمام محكمة التمييز .
أما إذا كان موضوع القضية علاقة عامل بصاحب عمل فإن المختص بها يكون مكتب العمل حيث يعرضها على اللجنة الابتدائية المختصة بها ، وتستأنف أحكامها أمام اللجنة العليا لتسوية الخلافات العمالية بالرياض .
وإذا كان موضوع القضية الطعن في قرار من قرارات المسئولين الحكوميين فإن ديوان المظالم الدائرة الإدارية – هو الجهة المختصة بها . ويطعن في قرارات الدائرة الإدارية أمام هيئة عليا بالديوان مختصة بالتدقيق .
وهناك جرائم معينة يختص بها ديوان المظالم هي جرائم الاختلاس وجرائم الرشوة وجرائم التزوير – وتختص بها الدائرة الجزائية أو الجنائية بالديوان . ويطعن في قراراتها أيضاً أمام هيئة عليا للتدقيق وتعهد بعض الأنظمة إلى الديوان بالاختصاص في فروع أخرى من المعاملات مثل العقوبات الخاصة بالعلامات التجارية وغيرها من المسائل التي تخرج عن الحصر .
وإذا كان موضوع القضية منازعة تجارية فإن هناك جهات عديدة مختصة بالنواحي التجارية وذلك على التفصيل التالي :
1- إذا كانت القضية خاصة بورقة من الأوراق التجارية (الشيكات والكمبيالات والسندات للأمر والسندات للحامل) كان الاختصاص بها لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية وهي موجودة حالياً في جدة والرياض والدمام والقصيم والمدينة المنورة وأوضحت الآن في أغلب محافظات ومناطق المملكة (جازان/عرعر/الجوف/الإحساء/نجران/أبها/حائل/تبوك/الباحة/الطائف) ، ويمكن الطعن في قرارات هذه اللجان أمام اللجنة القانونية بوزارة التجارة في الرياض .
2- إذا كانت القضية خاصة بمنازعة بين بنك وعميل من عملائه أو بين بنك وبنك أخر حول أعمال مصرفية فإن الجهة المختصة بنظر هذه المنازعات (لجنة تسوية المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد العربي السعودي) ومقرها الرياض ولا يوجد لها فروع أخرى في أنحاء المملكة . وقراراتها نهائية ولكن يمكن أن يقدم ألتماس إليها بإعادة النظر في الموضوع إذا كانت هناك أوجه تستحق إعادة النظر .
3- إذا كانت المنازعة تجارية ولكنها ليست مع بنك أو ليست فيها أوراق تجارية فإن المختص بها هو ديوان المظالم – الدائرة التجارية . وهي دائرة أنشئت حديثاً (عام 1408هـ) وتنظر القضايا التجارية التي تخرج عن اختصاص مكاتب الأوراق التجارية وعن لجنة تسوية المنازعات المصرفية .
وهناك لجان أخرى ذات اختصاص قضائي في مسائل مختلفة مثل الجمارك والمخالفات البحرية ، وهذه تنظر قضايا مخصصة ، وتسمح الأنظمة عادة بالتظلم من قراراتها أمام ديوان المظالم .
ويمكن بدلاً من الالتجاء إلى المحاكم أن تتفق مع الطرف الأخر في العقد على أجراء تحكيم عند النزاع . بمعنى أن تختار شخصاً يفصل في النزاع بينكما وتدفعان له أتعاباً على ذلك . ويمكن أن تختاروا ثلاثة محكمين للفصل في النزاع . وتتم إجراءات إعلان الطرف الأخر وإيداع الحكم الصادر من المحكم وتنفيذه في نفس المحكمة التي كانت مختصة أصلاً بنظر الدعوى ويتميز التحكيم بأنه يحافظ على العلاقات الودية بين الأطراف .
(3) طرق التنفيذ الجبري للأحكام القضائية
إذا حصلت علي حكم من جهة الاختصاص في القضية التي رفعتها فكيف تنفذ هذا الحكم ؟ من اهم اضافات نظام المرافعات الشرعية الحالي انه حدد طرق واجراءات للتنفيذالجبري للاحكام القضائية اهمها ، حبس المدين في الحق الخاص بشرط ان تكون لديه المقدرة علي الدفع والا فلا يحبس وله دعوي الاعسار ، ولما كانت جميع اموال المدين ضامنه للوفاء بديونيه فلقد احاط النظام بهذه القاعدة عند تصميمه لطرق النتفيذ ذلك ان الوضع القانوني لامواال المدين لايخرج عن فرض ثلاثة
1ـ اما ان تكون منقولات في حيازة المدين
2ـ او مالا ( منقولا او دينا) للمدين لدي الغير
3ـ عقارات
ولذلك فان الطرق الاساسية لحجز ثلاثة هي
1ـ حجز المنقول لدي المدين
2ـ حجز ما للمدين لدي الغير
3ـ حجز العقار
وقد تناول نظام المرافعات الشرعية هذه الطرق الثلاث فتناول
1ـ حجز ما للمدين لدي الغير في الفصل الثاني من الباب الثاني عشر في المواد ( 202الي 207)
2ـ وتناول حجز المنقول لدي المدين وكذلك حجز العقار في الفصل الرباع بعنوان التنفيذ علي اموال المحكوم عليه ( الحجز النتفيذي ) في المواد من (217الي 229)
3ـ اما الحجزالتحفظي فقد خصص له النظام الفصل الثالث من الباب الثاني عشر في المواد من ( 208 الي 216)
وبذلك نخلص الي ان طرق الحجز ثلاثة يتعين علي الدائن ان يتبع الطريق الذي يناسب المال المراد حجزه فلا يجوز له ان يسك طريقا مغايرا لطبيعة المال والا كانت الاجراءات باطلة فليس له ان ينفذ علي العقارات باجراءات حجز المنقول وليس له العكس زالا كان التنفيذ باطلا والبطلان هنا متعلق بالنظام العام وذلك ان تحديد طرق الحجز علي هذا النحو قد روعي فيها اعتبارات تمت الي النظام العام بسبب وثيق *
*( دكتور طلعت دويدار مخلص للبرنامج القانوني ـ المشكلات العملية في التنفيذ الجبري للاحكام القضائية والحلول النظامية )
4- إذا كانت لي مبالغ مستحقة على شخص وليس بيدي حكم ولا يسددها كيف أحجز عليه ؟
أن الحجز على أموال مدينك يفيدك لأنه يمكنك من وضع يدك عليها قبل أن يتصرف فيها أو يخفيها ، وخاصة إذا كان المدين مماطلاً في السداد ، ويكون الحجز في هذه الحالة تحفظياً . وقد رسم المرسوم الملكي رقن م/4/ التاريخ 1/3/1410هـ إجراءات الحجز التحفظي كالآتي والطريق إلى توقيع حجز تحفظي على أموال المدين هو تقديم طلب إلى وزير الداخلية في الحالات العاجلة التي لها ما يبررها من واقع المستندات المقدمة إليه وله أن يصدر أمراً بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المدين القابلة للحجز وذلك بالشروط التالية :
1- ألا يكون المدين بنكاً تجارياً . والقصد من ذلك عدم تعطيل أعمال البنك مع الجمهور ويكفي مطالبة البنك فإن لم يستجب يمكن تقديم شكوى ضده إلى مؤسسة النقد العربي السعودي أو إلى لجنة تسوية المنازعات المصرفية بها .
2- إن يقتصر الحجز على ما يكفي لسداد الدين محل المطالبة إن أمكن .
3- أن يقدم طالب الحجز كفالة مالية من كفيل ملئ مصدقة من كاتب العدل تضمن جميع حقوق المحجوز على أمواله وتعويضه عن الأضرار التي تلحق به إذا ظهر أن طالب الحجز غير محق في طلبه .
4- يكون أمر الحجز سارياً لمدة عشرين يوماً من تاريخ قيام الجهة المختصة بتنفيذه ويتعين إبلاغ من صدر أمر الحجز ضده بذلك . وعلى طالب الحجز خلال المدة المشار إليها أن يقيم دعواه أمام الجهة القضائية المختصة بطلب تثبيت الحجز التحفظي وإلا أعتبر الحجز بنهاية هذه المدة كأن لم يكن .
وعلى تلك الجهة أن تقوم بتحديد جلسة للنظر في طلب التثبيت في مدة لا تتجاوز عشرة أيام من تاريخ تقديمه ولا تحسب ضمن المهل عطلتا العيدين . ومعنى هذا أنه يجب أن يشار في لائحة الدعوى إلى وجود حجز تحفظي موقع ضد المدين حتى تنتبه المحكمة إلى تعيين جلسة تثبيت الحجز وإلا فإن عدم ذكر سيؤدي إلى سقوط الحجز بمضي العشرين يوماً . وللمحكمة المختصة أصلاً بنظر الدعوى صلاحية توقيع الحجز التحفظي وتبت في الطلب خلال 15 يوماً بالحجز أو رفضه .
وللجهات الحكومية توقيع الحجز التحفظي ضماناً لحقوق الدولة ، والحجز التحفظي جائز في ديون الأوراق التجارية كما يجوز الحجز على البواخر وغير ذلك مما ورد بالأنظمة . وللمحجوز عليه أن يقدم لوزير الداخلية كفيلاً غارماً أو كفالة بنك معتمد لرفع الحجز عنه إذا لم تكن قد أقيمت دعوى تثبيت الحجز ويطبق هذا الحجز على المدين سعودياً كان أو غير سعودي ، فرداً كان أو شركة ، وذلك أيضاً عملاً بقرار مجلس الوزراء رقم (195) بتاريخ 23/11/1409هـ ، بيد أنه توجد حالات لا يوقع فيها الحجز التحفظي إلا بأمر من المحكمة التابع لها محل إقامة المحجوز عليه (112/مرافعات) أو محل إقامة المدعي مادة (212/1) وهي كالآتي :-
1- الحجز على منقولات المدين تحفظياً إذا لم يكن له محل إقامة . نابت في المملكة العربية السعودية (مادة 208/مرافعات) .
2- الحجز تحفظياً على منقولات المدين بسبب خشية الدائن من اختفائه أو تهريب أمواله (مادة 208/مرافعات) .
3- الأمر بوقف نقل ملكية عقار محل تنازع أمام القاضي (مادة 208/ مرافعات) .
4- لضمان الأجور المستحقة (مادة 209/مرافعات) .
5- مدعي ملكية المنقول (مادة 210/مرافعات) .
6- حجز ما للدين لدى الغير (مادة 211/مرافعات) .
– هل للدائن المصرفي المطالبة بالحجز الاحتياطي على أموال المدين الصرفي (أثناء نظر الدعوى نعم له ذلك عملاً بالمادة (566 من نظام المحكمة التجارية) والمادة (5) من قرار معالي وزير التجارة رقم (859) وتاريخ 13/3/1403هـ وتختص لجان الفصل في منازعات الأوراق التجارية بتوقيع الحجز الاحتياطي مع أموال المدين الصرفي إذا طلب المدعي ذلك أثناء نظر دعواه الصرفية أمامها .
وللمدين الصرفي الذي وقع الحجز الاحتياطي على أمواله أثناء نظر دعوى الصرف أن يطالب الدائن الذي طلب توقيع الحجز بالتعويض المناسب عن الأضرار التي تصيبه من جراء هذا الحجز إذا تبين إن الدائن غير محق في طلبه .
5- كيف أتصرف إذا وقعت ضحية غش تجاري ؟
الغش التجاري يقع في ذاتيه السلعة أو طبيعتها أو جنسها أو نوعها أو عناصرها أو صفاتها الجوهرية أو في مصادرها أو في مقدار السلعة وزناً أو كيلاً أو عدداً أو مقاساً أو عياراً أو في وصف السلعة أو الإعلان عنها أو عرضها بأسلوب يحوي بيانات كاذبة أو خادعة ، فإذا أو هم تاجر تجاراً آخرين أو زبائن بأن السلعة مصنوعة من الفضة بينما الحقيقة هي من معدن رخيص وعليها قشرة فضية فقط فهذا غش تجاري ، وإذا باع السلعة على إنها مستوردة من ألمانيا ثم اتضح أنها مستوردة من تايوان فهذا يعتبر غشاً وإذا ورد تاجر لأخر كمية من سلعة على أنها تزن مائة كيلو جرام ثم أتضح أنها تسعون فقط فهذا غش .
ويعاقب على هذا الغش بغرامة من خمسمائة الف ريال أوالسجن مدة لاتزيد علي سنتين ( حسب التعديل الجديد الاتي ذكره بعد) أو بالعقوبتين معاً وذلك طبقاً السادسة عشر من نظام مكافحة الغش التجاري الجديد الذي تمت الموافقة علي نظام جديد لمكافحة الغش التجاري بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (199) وتاريخ 22/4/1429هـ وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك صيغته موافقة لقرار مجلس الوزراء سالف الذكر
ومع الحكم على التاجر الغشاش بالغرامة أو السجن أو كليهما يحكم عليه بتكملة الكمية الناقصة أو رد قيمة البضاعة المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال .(مادة 22) فضلا عن حق المضرور في التعويض
وإذا تعلق الغش بأغذية الإنسان أو الحيوان المادة (16/1) فإن العقوبة تشدد فيعاقب بغرامة مليون ريال او السجن مدة لاتزيد علي ثلاث سنوات او بهما معا وكما يحكم بإغلاق المحل مدة لاتتجاوز سنة ومصادرة الأشياء موضوع المخالفة (.2)
ويعتبر من قبل الغش التجاري مخالفة السلعة للمواصفات المقررة لها أو انتهاء فترة صلاحيتها للاستعمال أو فترة الصلاحية المدونة عليها . وإذا كانت السلعة المغشوشة مستوردة يؤمر المستورد بإعادة تصديرها ما لم يرفع الغش عنها وفقاً للضوابط الجمركية خلال مدة معينة . وإذا كانت السلعة مصنعة محلياً يؤمر المصنع الذي أنتج السلع المغشوشة أو الفاسدة أو غير الصالحة للاستعمال بسحبها من التداول وتصادر إدارياً دون مقابل . وكما يعاقب التاجر على الغش يعاقب شركاؤه فيه .
ويفترض العلم بغش السلعة أو فسادها أو عدم صلاحيتها للاستعمال متى كان المخالف من المشتغلين بالتجارة ما لم يثبت نيته . ولا يمنع علم المشتري بذلك من توقيع العقوبات المذكورة . ويكون البائع أو من يتم تصريف البضاعة لحسابه أو مدير الشركة أو الجمعية أو المؤسسة مسئولين عن كل ما يقع من مخالفات لأحكام النظام وتوقع على كل منهم العقوبات المقررة لمرتكب المخالفة فإذا أثبت أي منهم أن المخالفة وقعت بسبب خارج عن إرادته فتقتصر العقوبة على المخالف وحده دون إخلال بالمسئولية التضامنية معه في الوفاء بالغرامات المحكوم بها .(المادة15)
كما يتعتبر من قبيل الغش عملا بالمادة (4) اجراء تخفيضات او اجراء مسابقات تجارية باي وسيلة دون الحصول علي ترخيص من وزراة التجارة فانه عملا بالمادة (17) يعاقب المخالف في هذه الحالة بغرامة لاتزيد علي خمسين الف ريال او السجن مدة لاتزيد علي ستة شهور او بهما معا
وقد استحدث النظام ماهو ات
1ـ ان لوزير التجاران يصدر امر بالحجز التحفظي علي المنتج وسحبه من الاسواق عند الاشتباه في غشه وع وجوب عرض امر الحجز خلال مدة لاتزيد عن 72ساعة علي ديبوان المظالم لتاكيد الحجز او الغائه ( مادة 27 )
2ـ اناط النظام بديوان المظالم اختصاص النظر والفصل في كافة الدعاوي والمخالفات الناشئة عن تطبيق هذا النظام بما فيها دعاوي التعويض (المادة 13)
3ـ اناط النظام لهئية الادعاء والتحقيق منع سفر من يثبت التحقيق ارتكابه مخالفة لاحكام هذا النظام الي ان يصدر الحكم النهائي في الدعوي فاذا صدر بالادانة تقضي الجهة المختصة بابعاد الاجنبي عهن المملكة وذلك بعد تنفسيذ الحكم ولايسمح بعودته اليعها للعمل بعد ذلك ( المادة 23)
وقد عاقب النظام الجديد علي حالات العود خلال خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم النهائي فنص بالنسبة للعود البسيط ( ارتكاب المخالفة مرة اخري) علي مضاعفة الحد الاعلي للعقوبة المقررة للمخالفة وفي حالة العود المتكرر ( ارتكاب المخالفة لأكثر من ثلاث مرات) فضلا عن العقوبات المضاعف حدها الاعلي فانه يتعرض لعقوبة حرمانه من مزاولة التجارة مدة لاتزيد علي خمس سنوات ( المادة 24 )
وقد
عالج النظام حالة تصرف التاجر في البضائع المحجوزة فعاقبه بغرامة تعادل قيمتها هذا مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليبها بالمادة 18 ( المادة 19)
لذلك يجب عليك كتاجر أو رجل أعمال أن يراجع البضائع التي يتسلمها من تجار آخرين حتى يتحقق من تواريخ صلاحيتها ، وأن يتأكد من سلامتها قبل أن يبيعها ، وإذا تبين فيها ما يعتبر غشاً كان عليك ردها إلى بائعها أو أن تبلغ السلطات لاتخاذ الإجراءات نحوها حتى لا تعتبر متضامناً في الغرامة مع التاجر الذي باعها لك وحتى لا توقع عليك عقوبة عن ذلك لأن إبلاغك عنها ينفي عنك كل مسئولية بل إنك قد تحصل على مكافأة من وزارة التجارة ( 25%) لكونك ساعدت في اكتشاف الغش التجاري أو الخداع (المادة 11) . وبالإضافة إلى العقوبات التي يحكم بها على الغشاش ينشر قرار إدانته على نفقته تشهيراً به المادة(25).
ويقوم موظفون من وزارة الشئون البلدية والهيئة العامة للغذاء والدواء الذي يصدر بتعينهم قرار من وزير التجارة بعد موافقة جهة عملهم علي ذلك بالضبط والمرور على المحلات للتفتيش على السلع المعروضة للبيع أو المخزونة للتحقق من عدم وجود غش تجاري بها وله صفة الضبطية القضائية ويحق لهم بموجب ذلك ايضا اخذ عينات للفحص والتحليل( المادة 5و6) . وتختص هيئة الادعاء والتحقيق بالتحقيق والادعاء العام غفي مخالفات هذا النظام ( المادة 12 )
لذلك فإن من مصلحتك كتاجر أن تقوم دورياً (كل أسبوع أو كل شهر على الأكثر) بمراجعة تاريخ صلاحية كل سلعة عندك حتى تتحقق من عدم وجود أية مخالفة يمكن أن تؤاخذ عليها وحتى لا تخسر الكثيرين من زبائنك .
الباب الثالث
دور المستشارين القانونين ومعاونيهم
1- ما هو دور المستشارين القانونيين والمحامين والوكلاء الشرعيين ومحصلي الديون؟
بقراءة الموضوعات المتعددة بهذا الكتاب سيخرج القارئ بمعرفة طيبة عن طبيعة الأعمال التجارية وكيفية معالجة أساسياتها . إلا أن الأعمال التجارية العصرية الحديثة ومن ضمنها بالمملكة العربية السعودية من حيث أنظمتها وإجراءاتها قد تعقدت وازدوجت بحيث أعطت محلاً لنشوء المهنيين المتخصصين في مسائل الأعمال بكافة فروعها لمساعدة أصحاب المصالح حتى يتفرغوا لأعمال تجارتهم التي تنتج أرباحهم تاركين المسائل الفنية من شرعية وقانونية وإجرائية ومحاسبية وغيرها للمهنيين المتخصصين .
ولا يمكن لرجل الأعمال والتاجر الاستغناء عن هؤلاء المهنيين وتصدر وزارة التجارة كتاباً سنوياً يحتوي على أسماء هؤلاء المهنيين مع وصف لوظائفهم للاختيار منهم عند الحاجة . وتشمل المهن الحرة المحاسبين القانونيين والمستشارين الاقتصاديين والمهندسين والإداريين والماليين وغيرهم .
ومن ألصق المهنيين لرجل الأعمال والتاجر هم المستشارين القانونيون المحامون الذين يخدمون في الأنظمة والقوانين والمسائل الشرعية والمحاكم المختلفة ، ومنهم مؤلفو هذا الكتاب , وكذلك الوكلاء الشرعيون ، ومحصلو الديون . وسنتحدث عن هؤلاء الفئات الثلاث بالقليل من السرد .
فالمستشارون القانونيون المحامون هم من خريجي كليات الحقوق في الخارج أو كليات النظم بالجامعات السعودية . وبعد تدريب سنتين لدى مكتب مستشار قانوني محام تقوم الإدارة العامة للمحاماة بالترخيص للراغب بمزاولة هذه المهنة وغالباً ما يتجمع أفراد هذه المهنة ، في مجموعات أو شركات يتخصص كل فرد منها في فروع القانون والشريعة المتعددة فيتخصص أحدهم في الشركات أو البنوك وثان في القانون البحري أو الوكالات وثالث في الشريعة . ومنهم من يتخصص في دراسة القضايا وكتابة الاستشارات أو مذكرات الدعاوي ومنهم من يتخصص في حضور المحاكم الشرعية والتجارية . وغالباً ما يدرس هؤلاء اللغات الأجنبية وتكون لهم صلات واسعة شرقاً وغرباً . بالإضافة إلى معرفتهم وإدراكهم لفن المرافعة .
2ـ المرافعة وعناصرها
فالمرافعة هي :
“التعبير الذي يضفي على واقعة النزاع ما ينير للقاضي طريق العدالة ويمكنه من إصدار حكمه على أساس سليم” . فهي تثير في القاضي من العوامل يجعلها تأخذ الألباب وتستقر في الأعماق فهي همزة الوصل بين الحقيقة الماثلة والعدالة المنشودة . وهي صرح لوجهة نظر أساسها نزاع شاجر ينتهي إلى حل يتفوق والحقيقة القانونية الماثلة .
وعليه يجب أن تكون المرافعة صحيحة واضحة وممتعة ، فدور المحامي قبل المرافعة :
أولاً : دارسة المستندات :
1- قراءة المستندات .
2- استخلاص الحجج .
3- بحث الاعتراضات التي تثار بشأنها .
4- كتابة المستندات والإيضاحات التي يجب طلبها من الموكل .
5- تدوين الملاحظات أول بأول .
ثانياً : مناقشة الموكل .
ثالثاً : إعداد المرافعة : الإلمام بموضوع الدعوى :
1- موضوع الدعوى .
2- النقطة الهامة في دفاعه .
3- النقطة الضعيفة التي يدخل من ثغرتها خصمه .
رابعاً : على المحامي الابتعاد عن :
1- الإشارة إلى المطولات والمراجع التي قد تطيح بانتباه القاضي .
2- التحلل من الحيل المكشوفة .
خامساً : يقوم المحامي بالآتي :
1- إعداد الدفوع وصياغتها الصياغة القانونية السليمة .
2- عناصر التذكرة في الدعوى .
3- التيسير على القاضي وإرشاده في البحث عند المداولة .
4- إبراز خطة الدفاع مواصفات المرافعة :
أ – الوضوح .
ب- الإعداد الجيد (التنظيم – الترابط) .
ج- الروح أو الحيوية .
د- الإيجار .
الروح والحيوية :
1- الطريقة الأولى : صحيفة الدعوى تم إعلانها للمدعي عليه ولم يحرك ساكناً أو يبدى تحفظاً سواء كان ذلك بخطاب إنذار حتى حضر اليوم بالجلسة .
2- الطريقة الثانية : أن المدعي عليه قد تسلم صحيفة الدعوى واطلع عليها .
هل اعتراض بخطاب أو إنذار ؟ إنه لم يفعل !
وللمرافعة أركان لا يدركها سوى المحامي :
1- المقدمة أو سرد الوقائع .
2- المناقشة .
3- خاتمة المرافعة .
أسباب الخلاف في تصوير واقعة النزاع :
1- عدم تقدير بعض المتقاضين للظروف حق قدرتها .
2- سوء نية بعض أطراف الخصومة ومحاولة طمس الوقائع .
3- شهود الزور .
4- فساد بعض الخبراء .
المناقشة :
أولاً : الرد على دفاع الخصم .
ثانياً : مناقشة أقوال الشهود .
ثالثاً : مناقشة تقارير الخبراء .
رابعاً : استخلاص الأدلة من الوقائع ثم المستندات ثم القانون .
خامساً تقديم التصور الصحيح للوقائع وبيان أدلة هذا التصور .
عند التعرض لأقوال شاهد :
1- تلاوة اسم الشاهد .
2- تاريخ الإدلاء بالشهادة .
3- عرض خافية عن الشاهد وعلاقته بأطراف الدعوى .
4- عرض مضمون شهادته .
أقوال الشهود (تفنيد أقوال الشهود) :
1- إقامة الدليل على وجود تعارض في أقوال الشهود .
2- التعارض بين أقوال الشاهد الواحد أو شهادتين لشاهد واحد .
3- تجريح شهادة الشاهد بحقده على من يشهد ضده .
4- إبراز التعارض بين أقوال الشاهد وأقوال الخصم نفسه .
5- إقامة الدليل على تعارض الشاهد مع الوقائع المستمدة من التحقيقات والمستندات .

في مناقشة تقرير الخبير :
1- بيان مهمة الخبير دون تلاوتها .
2- بيان ما يتصل بموضوع المناقشة في أقوال الخصوم .
3- تخليص أعمال الخبير .
4- عرض رأي الخبير والنتيجة التي انتهى إليها .
5- استعراض الأسئلة التي يطلب المحامي الإجابة عليها .
مناقشة المستندات :
1- تفسير المستندات من جماع البنود أو عن طريق تفسير أحد بنوده من خلال بند آخر فيه .
2- مناقشة العقد من خلال المراسلات السابقة أو اللاحقة أو المعاصرة .
3- البحث عن نية المتعاقدين .
النقاش القانوني :
1- استخلاص النقطة القانونية الصحيحة التي تنطبق على واقعة النزاع .
2- ذكر نص القانون الواجب التطبيق وتفسيره وكلما أمكن ذلك .
3- ذكر خلاصة أحكام القضاء التي يستند عليها وتنطبق على واقعة النزاع .
4- الرجوع إلى أقوال الفقهاء إن أمكن ذلك .
خاتمة المرافقة :
1- تلخيص سريع للنقاط الهامة في الدعوى .
2- إبراز الأدلة الحاسمة .
3- توجيه نظر المحكمة إلى المهمة الدقيقة الملقاة على عاتقهم .
4- الطلبات .
ويتميز المحامي عن غيره في المرافعة :
1- الهدوء والالتزام .
2- السهولة .
3- الدقة .
4- الإشباع .
5- الثقة .
6- البساطة .
7- المظهر .
8- اللغة العادية .
9- الإقناع .
10- المحامي ليس معلماً للقاضي .
11- عدم التحدث عن النفس كثيراً .
12- يأخذ موقف العداء من خصمه .
13- الإلمام بموضوع الدعوى وجوانبها المختلفة .
14- متابعة كل ما يدور من مناقشات أثناء المحاكمة .
15- التدخل بحرص أثناء الاستجواب أو سماع الشهود .
(أشرف محفوظ المحامي – موقع الدكتور الزمزمي المحامي على الانترنت) .

والفئة الثانية هن الوكلاء الشرعيون وهؤلاء يرخص لهم من وزارة العدل في امتهان التوكل في القضايا وحضور المحاكم عن العملاء . ويجري الاتجاه على اشتراط أن يتخرج الواحد منهم من كليات الشريعة قبل الترخيص لهم بمزاولة المهنة ويكون خريجو الشريعة منهم ضلعين في المسائل الشرعية ويستطيعون دراسة القضايا وحضور المحاكم عن علم ، ولكن مازال شرط التخرج غير مطبق بدقة وفي الكثير من الأحيان يجري الترخيص لمن لا يحمل الشهادة الجامعية اكتفاء بسمعته الطيبة والمعرفة المعقولة للأنظمة وإجراءات المحاكم .
أما الفئة الثالثة فهم فئة محصلي الديون . وتصدر تراخيصهم من وزارة التجارة . ولا يشترط لطالب هذه الرخصة إلا معرفة القراءة والكتابة ومعرفة إجراءات الحكومية والمحاكم علاوة على تمتعه بحسن السمعة والسيرة والسلوك . وأصحاب هذه المهنة يتولون تحصيل الديون في المسائل والقضايا الواضحة المقر بها والتي لا تحتاج إلى دراسة قانونية أو شرعية أو خبرة متخصصة .
ومع أن وزارة التجارة مستعدة وتقوم بالإرشاد وتقديم الخدمات إلا أن مداومة الاتصال والاستشارة مع المهنيين في مختلف الفروع يعتبر ضرورياً لحسن سير العمل وتجنب الأخطاء من قبل وقوعها فالاستشارة الوقائية كالطب الوقائي ، وإن درهم وقاية من قنطار علاج .

تم بحمد الله وتوفيقه ،،،،

الفهرس

الموضوع رقم الصفحة
الإهداء ـ
مقدمة الطبعة الأولي 3
مقدمة الطبعة الثانية (التحديث) 5
القسم الأول
أنشطة التجارة والاستثمار
الباب الأول
التجارة 7
1ـ كيف أصبح رجل أعمال أو تاجرا 7
2ـ ماهي واجبات التاجر 8
3ـ ماهي حقوق التاجر 9
4ـ ماهي حقوق وواجبات التاجر الذي يتجر في المواد التموينية 10
5ـ كيف يتم الحصول علي السجل التجاري 11
الباب الثاني
الاستثمار 13
1ـ كيف استثمر اموالي في دول الخليج العربية 13
2ـ كيف انشئ مشروعا استثماريا مع اجانب 14
3ـ حقوق المستثمر الاجنبي 17
4ـ التزامات المستثمر الاجنبي 17
الباب الثالث
الاستراد والتصدير 18
1ـ كيف اقوم باستيراد البضائع 18
2ـ كيف اقوم بتصدير سلع من المملكة 20
الباب الرابع
الشركات 21
1ـ كيف اقوم بتأسيس شركة 21
2ـ كيف احرر عقد الشركة واستكمل اجراءات التأسيس 22
الموضوع رقم الصفحة
3ـ كيف تتم ادراة الشركة 25
4ـ كيف تنتهي الشركة 26
الباب الرابع
الدفاتر والعلامات والوكالات التجارية 27
1ـ كيف انظم الدفاتر والأوراق التجارية المتعلقة بالتجارة 27
2ـ كيف اقوم بتسجيل علامة تجارية 29
3ـ كيف اكون وكيلا عن الشركات الاجنبيةوالمحلية 31
4ـ الموكل الاجنبي ( المقاول في مقاولات الحكومة السعودية 33
الباب الخامس
الاوراق المالية والتجارية والبنوك 33
1ـ كيف اشتري وابيع الاسهم 33
2ـ كيف اتعامل بالسندات الاذنية والكمبيالات 36
3ـ كيف اتعامل مع البنوك 38
الباب السادس
العنصر البشري ( العمال ) 39
1ـ كيف اقوم بتوظيف العمال وتحرير عقود عملهم 39
2ـ ماهي حقوقي علي العامل 40
3ـ ماهي حقوق العامل تجاهي 41
4ـ حقوق للعامل في تشريعات أخري 44
4/1نظام التأمينات الاجتماعية 45
4/2نظام التامين الصحي 46
5ـ كيف انهي علاقة العمل مع احد عمالي 47
القسم الثاني
أهم متفرقات العمل التجاري والأنظمة ذات العلاقة
الباب الأول
متفرقات العمل التجاري 48
1ـ ماهي جرائم غسل الاموال والعقوبات المقرر لها 48
2ـ ماهي العناصر التي تدخل في تحديد ثمن المحل التجاري عند شرئه او بيعه 49
3ـ كيف اتعامل علي العقار 50
4ـ كيف اتقدم في مناقصة بعطاء 51
5ـ متي تكون منافسة التجار الاخرين لي منافسة غير مشروعة 53
6 ـ اذا توصلت الي اختراع جديد كيف يمكنني ان اخافظ علي هذا الاختراع وان امنع استغلال الاخرين له 54
7ـ كيف تؤدي الزكاة والضربية 55
8ـ النظام الضريبي الجديد 56
9ـ ماهي حقوق المكلف 58
الباب الثاني
الانظمة ذات العلاقة بالتجارة 58
1ـ نظام التحكيم 58
2ـ النظام الاساسي للحكم وانظمة مجلس الوزراء والشوري والمناطق 59
3ـ نظام اختصاصات وزارة التجارة 60
4ـ نظام المرافعات الشرعية 60
5ـ نظام الاجراءات الجزائية 61
6ـ نظام التسجل العيني للعقار ولائحته التنفيذية 61
7ـ نظام التصرف بالعقارات البلدية 62
8ـ نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها 63
9ـ نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت علي العقار 63
10ـ نظام تملك غير السعوديين للعقار واستثماره 67
11ـ اللائحة التنفيذية لاختصاص كتاب العدل 67
12ـ لائحة مأذوني عقود الانكحة 67
القسم الثالث
الحماية التشريعية والقضائية لكافة الاعمال التجارية
الباب الاول
ابرز ملامح التنظيم القضائي الجديد رقم م/78/1428هـ 68
1ـ العدالة والقضاء في المملكة العربية السعودية 68
2ـ خصائص الشريعة الاسلامية ( قاون اسلامي ) بالمقارنة بالقوانين الاخري 68
3ـ التنظيم الاداري للقضاء العام 69
4ـ وضع القضاء الان 71
5ـ احصائيات 71
6ـ خطة انقاذ القضاء 73
7ـ الجدول الزمني المحدد لتطوير مرافق القضاء بالمملكة العربية السعودية 73
8ـ استقلال ونزاهة القضاء 74
الباب الثاني
الاجراءات العملية لرفع الدعاوي وتحصيل الديون 75
1ـ كيف احصل علي ديون من الاخرين 75
2ـ كيف ارفع قضية ضد شخص اخر 76
3ـ طرق التنفيذ الجبري للاحكام القضائية 78
4ـ اذا كانت لي مبالغ مستحقه علي شخص وليس بيدي حكم ولايبسدد كيف احجزها عليه 79
5ـ كبف اتتصرف اذا وقعت ضحية غش تجاري 80
الباب الثالث
دور المستشارين القانونيين زمعازنيعهم 82
1ـ ماهو دور المستشار القانوني والمحامي والوكلاء الشرعين ومحصلي الديون 82
2ـ المرافعة وعناصرها 83
الفهرس 88

دكتور/ محمد محمد جابر نادر دكتور/ محي الدين إسماعيل علم الدين
ولد بالمدينة عام 1930م
* ليسانس حقوق القاهرة ودكتوراه الفلسفة من الجامعة الدولية في كانساس سيتي وماجستير في إدارة الأعمال من جامعة أميركان باسيفك بأمريكا . عمل بالسلك الدبلوماسي السعودي ، وكان عضواً ببعثة المملكة بالأمم المتحدة عام 1967م تقاعد على درجة وزير مفوض وافتتح مكاتب نادر للمحاماة عام 1977م . مرخص له بجميع المحاكم عضو معهد المحامين في لندن ومعهد المديرين بها ونائب رئيس الهيئة العربية للتحكم الدولي بباريس وعضو هيئة المحامين الدولية وهيئة المحامين الأمريكية . ولد بالقاهرة عام 1933م
* دكتوراه في القانون التجاري من جامعة القاهرة عمل كبير للمحامين بالبنك الأهلي المصري وكبيراً للمستشارين القانونين بنك الرياض
عضو عن مصر بمحكمة التحكيم العليا الدائمة بغرف التجارة الدولية بباريس .
أستاذ في عدد من الجامعات العربية ومحام لدى محكمتي النقض والدستورية العليا .
المستشار/ أشرف عثمان البصري الشريف
ولد بأسوان عام 1968م . ليسانس حقوق أسيوط . طالب بدبلوم الدراسات العليا قسم القانون العام حقوق أسيوط . محام بالاستئناف العام ومجلس الدولة المصري ، عمل مديراً قانونياً لأكثر من شركة تجارية بجده
عضو إتحاد المحامين العرب– عضو إتحاد المحامين الأفروأسيوي .
عضو الجمعية المصرية للقانون الدولي .
نرحب بكم في مكاتب نادر للمحاماة
جدة – الرياض – لندن
جدة : ص . ب : 3595 – جدة : 21481
هاتف : 6652067 (9662) – فاكس : 6608709 (9662) .
الرياض ص . ب :
لندن :

دراسة و بحث قانوني حول المرشد الحديث لرجل الاعمال و التاجر