قانون رقم (77) لعام 2002 – احالة قضايا منازعات عقود أشغال النفط الى القضاء الاداري
اعادة نشر بواسطة لويرزبوك
رئيس الجمهورية ،بناءعلى احكام الدستور
وعلى ما اقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 12/10/1423 هـو 16/12/2002 م
يصدرمايلي:
المادة 1 قانون احالة قضايا منازعات عقود أشغال النفط الى القضاء الاداري في سوريا
مع عدم الاخلال بالنصوص الواردة في عقود التنقيب عن النفط وتنميته وانتاجه والمصدقة بنصوص تشريعية يعتبرالقضاءالاداري هوالمرجع المختص دون غيره بالنظربالمنازعات الناشئة عن عقودالعمل اوعقود الاشغال التي تبرمها الشركاتا لعاملة المشكلةبموجب تلك العقود.
المادة 2 قانون احالة قضايا منازعات عقود أشغال النفط الى القضاء الاداري في سوريا
يستمرالنظرفي الدعاوي المقامة حالياامام القضاءالعادي الى حين الفصل فيها بشكل نهائي.
يصبح من اختصاص القضاءالاداريا لنظرفي الدعاوى التي ستقام بعد صدورهذاالقانون.
المادة 3 قانون احالة قضايا منازعات عقود أشغال النفط الى القضاء الاداري في سوريا
ينشرهذا القانون في الجريدةالرسمية.
دمشق في 17/10/1423 هـلـ 21/12/2002 م
رئيس الجمهورية – بشارالاسد
النشرة: (الجزءالاول) العدد 3 ص 143.
قانون رقم (77) لعام 2002 السوري