الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ
أوضح رئيس محكمة التنفيذ في منطقة الدمام، الشيخ الدكتور دخيل الحمد، أن مشروع (محكمة بلا ورق) سهَّل جميع إجراءات سير طلب تنفيذ الأحكام القضائية، مشيرًا إلى أهمية دور محاكم التنفيذ في إعادة الحقوق والحدّ من المماطلة في تنفيذ الأحكام وتعزيز قيمة الورقة التجارية مثل الشيكات والسندات لأمر والكمبيالات، وذلك عبر تنفيذ نظام التنفيذ وفق المُدد النظامية.
وأطلقت وزارة العدل عدداً من المبادرات زادت من فاعلية هذا النظام عبر تطبيق مشاريع إلكترونية، مثل الربط الإلكتروني مع جميع الجهات ذات العلاقة.
وتصدر الأوامر للجهات الأمنية والمالية المربوطة معها إلكترونياً، ومن تلك الجهات (كتابات العدل، الجوازات، الشرطة، مؤسسة النقد العربي السعودي، هيئة السوق المالية، وزارة التجارة والاستثمار، وسمة)؛ لإجراء الحجز والمنع من السفر وإيقاف الخدمات والإيداع على قوائم التوقيف وتجميد السجلات التجارية والإدراج في سجلات المتعثرين في السداد.
وآخر تلك المشاريع هو مشروع “محكمة بلا ورق” والذي يعتمد الملف الإلكتروني في محاكم ودوائر التنفيذ بدلاً عن الملف الورقي في جميع إجراءات سير طلب التنفيذ منذ بدايته وحتى التنفيذ.
وأحدث التطور الذي شهدته محاكم التنفيذ نقلة كبيرة ظهرت نتائجها بتزايد الطلبات الواردة إليها وتقديم سندات تنفيذية مضت عليها سنوات طويلة.
وخاطب الشيخ الحمد شركات التمويل والبنوك بضرورة تحرير سنداتها وعقودها بشكل صحيح مكتمل خالٍ من العيوب التي قد تتسبب في تعثر تنفيذه مستقبلاً، وأن على كل من يرغب في ممارسة أي نشاط تجاري الحصول على التراخيص النظامية لممارسة هذا النشاط بعيداً عن أساليب التحايل ليضمن لنفسه الحقوق التي كفلتها الأنظمة.
إعادة نشر بواسطة لويرزبوك
الملفات الإلكترونية في نظام ودوائر التنفيذ السعودية