كتب* – عبدالقادر إسماعيل*: علمت* »الوفد*«
بنشوب أزمة شديدة بين مصلحة الضرائب المصرية ومجالس الشعب والشوري* القومية المتخصصة بسبب تهربها من سداد ضريبة مرتبات العاملين بها طوال السنوات العشر الماضية،* وكشف مصدر مطلع بوزارة المالية عن فشل مصلحة الضرائب في الحصول علي الملفات الضريبية للعاملين بمجالس الشعب والشوري والمتخصصة سواء للموظفين الإداريين أو النواب والأعضاء*.
اتهم المصدر المجالس الثلاثة بمنع مسئولي المصلحة من الدخول للإطلاع علي هذه الملفات وبرر* »الشعب*« و»الشوري*« موقفهما بالحصانة البرلمانية*.. كما اتهم المصدر الجهات الإدارية التابعة للمجالس الثلاثة بعدم إجراء تسوية ضريبية لرواتب العاملين لتقديمها إلي مصلحة الضرائب خلال الفترة التي سبقت صدور قانون الضرائب الحالي أو بعد صدوره في* 2005*.
وكشف مسئول بوزارة المالية عن وقوع أحمد رفعت رئيس مصلحة الضرائب في مأزق بالغ* لعدم التوصل إلي حلول مع مسئولي مجلسي الشعب والشوري والمجالس المتخصصة خلال الفترة الماضية*. وقال إن* »رفعت*« يخشي تصعيد الأمر إلي الدكتور يوسف بطرس* غالي وزير المالية تفادىًا للصدام بين وزارة المالية والمجالس الثلاثة في هذا التوقيت الحرج قبل إجراء انتخابات مجلس الشعب*.
أكد المصدر أن تهرب المجالس الثلاثة أضاع ملايين الجنيهات من المستحقات الضريبية علي خزانة الدولة،* في الوقت الذي تسعي فيه المصلحة للبحث عن تسوية المتأخرات الضريبية المتراكمة لتحسين الحصيلة،* وتوفير ايرادات لسد العجز في الموازنة العامة للدولة*.
أشار المصدر إلي أن المصلحة تحاول الحصول علي مستحقاتها الخاصة بضريبة مرتبات العاملين بمجلسي الشعب والشوري والمجالس المتخصصة عن الفترة الخاضعة للقانون الجديد منذ عام* 2005،* وحتي الآن وغض النظر عن مطالبتهم بالضريبة بأثر رجعي عن السنوات السابقة لصدور القانون*.
مقالة قانونية حول تهرب مجالس الشعب والشوري والقومية المتخصصة من الضرائب