التشريع في الكويت
الهيكل الإداري
مجلس الأمة هو الهيئة التشريعية في الكويت. ويضم هذا المجلس حاليا 65 عضوا، 50 منهم منتخبون لمدة أربع سنوات و 15 عضوا من الوزراء الذين يعينهم الأمير ويحصلون على عضوية مجلس الأمة بحكم منصبهم الوزاري. ويمكن لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين أن يشغلوا منصبا وزاريا، وفي هذه الحال يقل عدد أعضاء المجلس من الوزراء تبعا لذلك.
الوظائف
يناقش مجلس الأمة السياسات وبرامج الحكومة ويصدر القوانين. وللمجلس الحق في مساءلة الوزراء وطرح الثقة بأي عضو من أعضاء الحكومة. وتسحب الثقة من الوزير بموافقة أغلبية أعضاء مجلس الأمة، على أن يستثنى الوزراء من التصويت. ولا يمكن طرح الثقة برئيس مجلس الوزراء في مجلس الأمة. ومع ذلك، إذا قرر مجلس الأمة عدم إمكانية التعاون مع رئيس الوزراء يرفع الأمر إلى الأمير. وفي هذه الحالة، قد يعفي الأمير رئيس الوزراء من منصبه. ويعين وزارة جديدة أو يحل مجلس الأمة.
الجلسات، حل الهيئة التشريعية، الحالة الاستثنائية
دور الانعقاد السنوي المنتظم لمجلس الأمة لا يقل عن ثمانية شهور. ويجتمع المجلس كل عام في تشرين الأول/أكتوبر بدعوة من الأمير، وإذا تأخرت الدعوة يجتمع المجلس في السبت الثالث من الشهر نفسه حيث تعلن دعوته للاجتماع. جلسات المجلس علنية ويجوز تحويلها إلى جلسات سرية بناء على طلب الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرة أعضاء، وتكون مناقشة هذا الطلب سرية. وإذا عقد المجلس إجتماعاته في غير الأماكن والأوقات المحددة لها تعتبر نتائجها ملغاة وفقا للقانون. ويمكن دعوة مجلس الأمة إلى جلسة غير عادية بمرسوم إذا ارتأى الأمير ضرورة ذلك، أو بناء على طلب غالبية أعضاء المجلس. ولا بدّ من وجود نصف أعضاء المجلس لكي يكون نصاب الجلسة صحيحا.
يفتتح الأمير الدورة السنوية للمجلس ويلقي خطابا يراجع فيه وضع البلاد والأمور العامة المهمة التي حصلت في العام السابق ويعرض المشروعات التي تخطط الحكومة لتنفيذها في العام المقبل. ويختار مجلس الأمة لجنة من بين أعضائه لكتابة رد على خطاب الأمير يتضمن تعليقات ورغبات المجلس. وبعد إقرار الرد من قبل المجلس يتم رفعه إلى الأمير.
وفقا للدستور باستطاعة الأمير حل مجلس الأمة بمرسوم يتضمن أسباب هذه الخطوة. ولكن لا يمكن حل المجلس مرة أخرى للأسباب ذاتها. وإذا حل المجلس تجري الانتخابات لمجلس جديد خلال شهرين من تاريخ حله. وإذا لم تحصل انتخابات خلال فترة الشهرين يعاد المجلس السابق بكامله إلى حين انتخاب مجلس جديد. واستخدم أمير الكويت صلاحية حل مجلس الأمة 4 مرات منذ تأسيس أول مجلس أمة عام 1963. أما تواريخ حل مجلس الأمة فكانت في الأعوام 1976، 1986، 1999، وفي 21 أيار/مايو 2006. وإلى جانب إصدار مرسوم حل مجلس الأمة الأخير، أصدر الأمير مرسوما دعا فيه الهيئة الناخبة إلى انتخاب مجلس جديد في 29 حزيران/يونيو 2006.
الأمانة العامة
ينتخب المجلس رئيسا له ونائبا للرئيس من بين أعضائه بالأكثرية المطلقة للأعضاء الحاضرين في الجولة الأولى، وبالغالبية النسبية في الجولة الثانية من التصويت إذا دعت الضرورة. لرئيس المجلس سلطة عقد الدورات وتعديل جدول الأعمال وتنظيم المناقشات وتحديد وقت لكل متحدث، وفحص مشروعات القوانين والتعديلات لتقرير ما إذا كانت مقبولة أو معقولة، وإحالة النصوص إلى لجنة لدراستها، وتأليف اللجان، وتقرير كيفية إجراء التصويت، وإلغاء نتيجة التصويت في حال حدوث مخالفات. وهو يعطي الإذن بالكلام في بنود من خارج جدول الأعمال وبالتالي ينظم المناقشات المرتجلة، وهو يعدّ ميزانية المجلس ويقدمها إلى مكتب مجلس الأمة، ويشارك في التصويت، ويقترح مشروعات قوانين أو تعديلات، ويتدخل في إجراءات الرقابة البرلمانية. كما يستشيره رئيس الدولة قبل تعيين رئيس الوزراء، ويلعب دورا محددا في إدارة شؤون السياسة الخارجية والدفاع بالتعاون مع السلطة التنفيذية.
يتألف مكتب مجلس الأمة من رئيس المجلس ونائبه وأمين السر، ورئيس لجنة التشريع والشؤون القانونية، ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية. إن رئيس مجلس الأمة الحالي هو جاسم محمد عبد المحسن الخرافي. وأمين عام المجلس هو مشاري العنجري.
القوانين الداخلية
ينص الدستور على اللوائح الداخلية الخاصة بالإجراءات البرلمانية وعلى لجان مجلس الأمة والقواعد الخاصة بالمناقشات والتصويت وطرح الأسئلة والاستجواب وجميع المهام الأخرى. وتحدد اللوائح الداخلية العقوبات التي تفرض على عضو المجلس الذي يخالف النظام أو يتغيب عن اجتماعات المجلس أو عن اجتماعات لجانه من دون عذر مشروع.
وفقا للمادة 159 من “القواعد التنظيمية”، تحضّر الحكومة مشروع الموازنة السنوية تشتمل على إيرادات الدولة ونفقاتها وتقدمها إلى مجلس الأمة كي يناقشها ويقرّها قبل شهرين على الأقل من نهاية السنة المالية. ووفقا للمادة 171 من “القواعد التنظمية” يلحق “ديوان الرقابة المالية” بمجلس الأمة تبعا للمادة 151 من الدستور. ويساعد هذا الديوان الحكومة ومجلس الأمة على ضبط عملية جباية إيرادات الدولة وعملية توزيع نفقاتها في حدود الموازنة. ويقدم الديوان إلى الحكومة وإلى مجلس الأمة تقريرا سنويا عن أنشطته وملاحظاته.
هياكل اللجان وعضويتها
يشكل مجلس الأمة لجان استقصاء أو يفوض أعضاءه بالتحقيق في أمور تقع ضمن اختصاصه. وعلى الوزراء وجميع المسؤولين الحكوميين تقديم الشهادات المكتوبة والوثائق والبيانات التي يطلبها منهم مجلس الأمة. كما يشكل المجلس من بين لجانه السنوية الدائمة لجنة خاصة للنظر في العرائض والشكاوى التي يقدمها المواطنون.
عمليات الصياغة التشريعية
وفقا للدستور، لا يصدر أي قانون إن لم يجزه مجلس الأمة. وتكون جلسات المجلس صحيحة إذا حضرها أكثر من نصف الأعضاء. وإذا أقرّ مجلس الأمة مشروع قانون بأغلبية ثلثي الأصوات يصدر الأمير هذا القانون. وإذا لم يحصل مشروع القانون على الأغلبية المذكورة يمكن إعادة النظر فيه في الجلسة ذاتها. وإذا أصدر مجلس الأمة في جلسة أخرى مشروع القانون نفسه بأغلبية الأصوات يصدره الأمير كقانون. يتم إصدار القوانين خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمها من جانب مجلس الأمة إلى الأمير. وفي الحالات المستعجلة تخفض هذه المدة إلى سبعة أيام. وتنشر القوانين في الجريدة الرسمية قبل أن تصبح سارية المفعول.
الرقابة التنفيذية
يشرف وزير الدولة للشؤون البرلمانية على نشاطات مجلس الأمة نيابة عن السلطة التنفيذية.
الانتساب والعضوية الدولية
مجلس الأمة الكويتي عضو في الاتحاد البرلماني العالمي وفي الاتحاد البرلماني العربي.
مقال قانوني هام حول كيفية إدارة التشريع في الكويت