1- المفهوم :
تتكون القاعدة القانونية من عنصرين ، عنصر العلم وعنصر الصياغة . ويتعلق عنصر العلم بجوهر القانون وموضوعه أي بالمادة الأولية التي يتكون منها القانون وبالعوامل التي تدخل في مضمونه أي القوى الخلاقة للقانون ، أما عنصر الصياغة فيتمثل في اخراج هذا المضمون الى حيز العمل من خلال الوسائل الفنية اللازمة لانشاء القاعدة القانونية والتعبير عنها وتسمى بأساليب صناعة أو صياغة القانون .
وعلى هذا فالصياغة القانونية هي بمثابة تحويل المادة الأولية التي يتكون منها القانون الى قواعد عملية صالحة للتطبيق الفعلي على نحو يحقق الغاية التي يفصح عنها جوهرها ، ويتم ذلك عن طريق اختيار الوسائل والأدوات الكفيلة بالترجمة الصادقة لمضمون القاعدة واعطائها الشكل العملي الذي تصلح به للتطبيق .
وتعد الصياغة القانونية عنصراً هاماً من عناصر تكوين القاعدة القانونية فهي التي تخرجها الى حيز الوجود ويتوقف نجاح تلك القاعدة على دقة الصياغة ومدى ملائمة أدواتها لهذا ينبغي مراعاة الدقة في صياغة القاعدة القانونية من خلال اختيار التعبير الفني العملي و أقرب السبل وأفضل الأدوات لتحقيق الغاية المقصودة منها .
2- فن الصياغة :
يتمثل المضمون التشريعي في قواعد ترمي الى تحقيق مصالح وتصاغ في صورة نصوص وهذا هو فن الصياغة القانونية ، ويقصد به مجموعة الوسائل والقواعد المستخدمة لصياغة الأفكار القانونية في نصوص تشريعية تعين على تطبيق القانون من الناحية العملية وذلك باستيعاب وقائع الحياة في قوالب تشريعية لتحقيق الغرض الذي تنشده السياسة القانونية .
ان موضوع هذا الفن وغايته هو تسهيل العمل بالقانون ويتحقق ذلك من خلال عدة أمور :
1- استخدام مناهج وأساليب في الصياغة تمكن قدر المستطاع من احتواء كافة الوقائع في مجال القواعد القانونية . ان وقائع الحياة المتنوعة تعصى على الادراك في حين أن أساليب الصياغة القانونية محدودة الامكانيات . لذا يصعب على أي فن بشري مهما بلغ من كمال أن يصوغ مبادئ وقواعد تصلح لكل الأمور وفي كافة الأزمان وتستدعي تلك الهوة السحيقة بين الوقائع والنصوص بذل جهد واع لحسن صياغة أحكام القانون . فيجب قدر الامكان صياغة القواعد بصورة تجابه كافة الفروض والظروف وكذلك ما يطرأ من تطورات واحتمالات . وينبغي أن تصب القواعد وتصهر وفقاً للأشياء والوقائع على نحو تتسع لما بينها من تنوع وتفاوت أي أن ينبغي على المشرع أن يجمع في الصياغة القانونية بين كمال التحديد واتقان التكييف .
2- خلق الأفكار القانونية . ان الحياة الاجتماعية تولد مصالح وحاجات معينة ويأتي فن الصياغة القانونية لاشباع هذه الحاجات من خلال استخدام وسائل مصطنعة وأفكار قانونية . وهكذا يتضمن كل قانون عناصر مادية توفرها الحياة وعناصر مصطنعة من خلال الصياغة القانونية ، مثال ذلك حاجة الانسان للحصول على شئ معين لحيازته والانتفاع به والتصرف فيه فيتم صياغة هذه الحاجة عبر فكرة قانونية هى الملكية أي تجميع مكنات الانسان تجاه الأشياء في فكرة الملكية .
3- الدراسة المقارنة . حيث تعد من العوامل المساعدة في الصياغة القانونية ، وتتمثل في الاستعانة بالطرق والأساليب المتبعة في البلاد الأخرى لصياغة أحكام القانون . يقوم القانون على عاملين متميزين هما معطيات الحياة والصناعة القانونية ويترتب على تباين واختلاف معطيات الحياة من بلد لآخر نسبية القانون وتفاوت مضمونه . أما الصناعة القانونية فلا ترتبط بالظروف المحلية الا بدرجة ثانوية . فالشكل الخارجي للقانون يتمتع باستقلال نسبي ولا يتأثر تلقائياً بتغيير المضمون ، ويساعد ذلك على النقل والاقتباس على صعيد فن الصياغة القانونية من خلال الدراسة المقارنة . ولكن ينبغي أن يتم ذلك بحذر شديد لأن الظروف المحلية قد تكون ذات تأثير ولو بصفة ثانوية في نطاق اختيار القالب الصياغي للقاعدة القانونية .
ويستخدم فن الصياغة القانونية أساليب كثيرة تهدف الى تحقيق القانون ، منها الصياغة الجامدة والمرنة والصياغة المادية والصياغة القانونية .
الصياغة القانونية في التشريع المصري