القوانين التجارية و المعاهدات الدولية
القانون المدني
يعتبر القانون المدني الشريعة العامة للقانون الخاص لدلك فان القاضي يلجأاليه في كل مرة لايجد نصا تجاريا او عرفا تجاريا يطبق على النزاع التجاري وهدا يجعل من القانون المدني مرجعا احتياطيا للقانون التجاري
غير انه يلاحط ان هناك بعض النصوص الخاصة بالتجارة والتي وردت ضمن قانون الالتزامات والعقود وهي المتعلقة باحكام الشركات الفصول من 982 الى 1091 والدفتر التجارية من 433 الى 438 والاتبات في المواد التجارية الفصل 488 فهده النصوص تعتبر نصوصا تجارية عامة لا تعمل الا في حالة عدم وجود نص تجاري خاص .
المعاهدات والاتفاقيات الدويلية
تتميز التجارة بطبعها الدولي دلك ان الاسواق والاقتصاديات اصبحت الان مفتوحة بعضها على البعض الاخر وبالنضر لتسعب واختلاف القوانين الداخيلة فان دلك دفع الدول الى ابرام اتفاقيات دولية تضع قواعد قانونية موحدة في مجالات معينة تلتزم بها الدول الموقعة في علاقاتها التجارية الدولية منعا لتنازع قوانين الوطنية .
والاتفاقيات الدويلة التجايرة تتدخل باحدى طريقتين :
فهي اما تكتفي بوضع القواعد الواجبة التطبيق في العلاقات التجارية الخارجية للدول الموقعة بحيت
تظل العلاقات الداخلية خاضعة للقوانين الداخلي كما هو الشان بالنسبة لاتفاقية فارسوفيا لسنة 1929 المتعلقة بالنقل الجوي واتفاقية جنيف 1956 المتعلقة بنقل البضائع عبر الطرقات واتفاقية بيرن لسنة 1890المعدلة باتفاقية بيرن 1953 المتعلقة بنقل البضائع على السكك الحديدية.
واما ان تضع قوانين موحدة للدول المتعاقدة بحيت تتعهد هده الاخيرة بتعديل قانونها الدخلي بما يطابق قواعد المعاهدات فتصبح كافة العلاقات التجارية للدول سواء الداخيلة او الخارجية منها خاضعة لنفس القواعد كما هو الشأن بالنسبة لاتفاقية جنيف لسنة 1930 المتعلقة بتواجد قواعد الكميالات والسند للامر زلسنة 1931 المتعلقة بالشيك واتفاقية نيويورك لسنة 1958 المتعلقة بالعراف وتنفيد القرارات الصادرة عن هيئات التحكيم واتفاقية لاهاي لسنة 1964 بالبيوع الدولية للاشياء المنقولة واتفاقية تريبس الملحقة باتفاقيات الغات لسنة 1994 المتعلقة بحقوق الملكية الفكيرة
العرف والعادات والاتفاقيات التجارية
بالرغم من ان القانون التجاري قانون متقن فان للعرف والعادات الاتفاقية مكانه بارزة فيه هدا مع العلم ان غاليبة واهم قواعد هي في اصلها قواعد عرفية او عادات اتفاقية تم تقنينها ويلاحظ انه الى جانب العرف التجاري الداخلي هناك عرف تجاري ودولي يختص بتنظيم العميليات التجارية الدولية
مقال موجز عن القوانين التجارية والمعاهدات الدولية