تفعيل المادة الرابعة من قانون مكافحة الفساد
كتب الدكتور محمد أبو هزيم:
اعتقد جازماً أن هناك حالة من الوعي المتشكل لدى الشباب العربي عموماً والشباب الأردني خصوصاً طرأت بعد حالة الربيع العربي في كثير من المجتمعات العربية لا بد من مراعاتها ودراستها والأهتمام بها وأخذ الجوانب الإيجابية منها حتى يبقى الوطن ومستقبل الوطن بخير. الحقيقة إننا نمر حالياً بتحديات قاهرة تستوجب ان يتحمل كل منا مسؤوليته المجتمعية تجاه الوطن فهناك حالة إقتصادية عالمية سيئة لا بد من التكافل الإجتماعي حيالها حتى تمر بأقل من الخسائر
نعم ان مستقبلنا في هذا الوطن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني فيه كثيراً من المبادرات الإبداعية وهو مستقبل شاب ينبىء بمستقبل واعد وثري في ظل مناخ من الديمقراطية والحرية المسؤولة وما مساعي قائد الوطن بالإنضمام إلى مجلس التعاون الخليجي إلا إحدى الثمرات الحقيقية التي سوف يقطفها الوطن والمواطن على البعدين الإفتصادي والسياسي.
إن نبض الشارع سواء في المملكة الأردنية الهاشمية أو في الوطن العربي مندفعاً وتواقاً إلى إجراء إصلاحات شاملة للمطالبة بالحرية والديمقراطية والمساواة الحقيقية والحد من الواسطة والمحسوبية والتوريت السياسي خارج إطار الدستور.
نعم اننا جميعاً نتفق على الإصلاح وعلى كل هذه المسلمات لكننا قد نختلف احياناً على آلية الإصلاح وعلى تفسير كثير من المفاهيم أو إساءة فهمها واقرب مثال ذلك قصة حقيقية سأرويها بإختصار:
امس زارني صديق عزيز هو رجل أعمال ناجح مشهود له بالمصداقية والعمل الجاد والعصامية الحقيقية يملك من الأصول والمشاريع التجارية العاملة بحجم يزيد عن مائة مليون دينار ولديه شركات يعمل فيها اكثر من خمسمائة موظف وعامل وقد أطلعني الرجل على أوراق سحبها من أحد المواقع الاخبارية التي تستغل ارتفاع منسوب الحرية لتغتال شخصية هذا الرجل وتمارس عملية الابتزاز كما هو معروف عن بعض المواقع.
لقد جاء في الكلام الوارد على هذا الموقع كلام بذيء وغير حقيقي وغير صحيح اطلاقاً يتضمن نشر معلومات واشاعات كاذبه ونقل اخبار مختلفة غير صحيحة على التوالي ويومياُ لممارسة الابتزاز ثم يرتفع سقف الاشاعة إلى درجة ذكر الاسم الحقيقي لهذا الرجل بعد أن كان بالإشارة وهو كلام يتعارض مع مبادىء الحرية الوطنية خلافاً لأحكام قانون العقوبات وقانون المطبوعات والنشر وقانون الإتصالات وقانون المعاملات الالكترونية وهو بالمجمل كلام فيه إغتيال حقيقي لشخصية هذا المواطن بدون اي وجه حق
بصفتي محامياً ورجل قانون ارى ان الكلام الوارد على هذا الموقع هو كلام مخالف لقواعد الاخلاق اولاً عدا عن معاقبة القانون على نشر هذا الكلام السيء الذي هو عبارة عن إشاعات كاذبة وعدم تحري الدقة ولايمكن بأي حال ان تدخل في إطار الحرية الصحفية، بل هو إغتيال حقيقي لشخصية هذا المواطن فماذا يفعل إذن!!
الحقيقة وعند التحري عن هذا الموقع وجدت أنه شركة ذات مسؤولية محدودة مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة برأسمال مقداره الف دينار فقط لاغير !!
أنا اتساءل كرجل قانون كيف يمكن لهذا الإنسان الذي اغتيلت شخصيته ان يقدم دعوى على شركة رأسمالها الف دينار الامر الذي يستوجب حالاً تعديل القانون أمام هؤلاء الذين يمارسون الابتزاز للحصول على منفعة مادية اولاً واخيراً.. !!
لقد وصلت الى حقيقة مهمة وهي تفعيل المادة الرابعة من قانون مكافحة الفساد فقره (د) وهي الضمانة الحقيقية لمكافحة إغتيال الشخصية وذلك بأن تقدم الشكوى إلى عطوفة مدعي عام مكافحة الفساد للتحقيق فيما يقوم به هؤلاء اللذين يغتالون شخصياتنا الوطنية والإقتصادية مستغلين مناخ الحرية والديمقراطية ليمارسون الابتزاز الشخصي للحصول على منفعة مادية اولاً واخيراً.
نعم لا بد من تفعيل المادة (4) من قانون مكافحة الفساد وستكون هذه اول قضية من هذا النوع تقدم لهيئة مكافحة الفساد للحفاظ على الوطن والمواطنين الشرفاء.
محام واستاذ في القانون
مقال قانوني قيم عن تفعيل المادة الرابعة من قانون مكافحة الفساد