تعريف ظآهرة الإغرآق الدولي وأنوآعة ( التجارة والإقتصآد )
ليس من شك أن العلاقات الإقتصادية الدولية هي أحد أنواع العلاقات الخاصة الدولية بمفهومها في القانون الدولي والتي تحتل مركزاً متميزاً بعد أن أصبح الإقتصاد الدولي حقيقة إقتصادية واضحة جديرة بالتنظيم ، ومن هذا المنطلق يمكن لنا أن نسلط الضوء علي أهم تعريفات الإغراق الدولي التي ساقتها القوانين وعرفها الخبراء ، ومفاهيم وآثار هذه الظاهرة بشكل عام .
تعريف ظاهرة الإغراق الدولي :
لقد عُرف الإتفاق بشأن تطبيق المادة السادسة من الإتفاقيات العامة للتعريفات والتجارة 1994 م ( الجات ) مفهوم الإغراق بأن يعتبر منتجاً ما منتج مغرق ، أي أنه أدخل في تجارة بلد بأقل من قيمتة العادية ، إذا كان سعر تصدير المنتج المصدر من بلد الى بلد آخر أقل من السعر المماثل ، وفي مجرى التجارة العاديـــــة للمنتج المشابه حين يوجه للإستهلاك في البلد المصدر ( إتفاقية الجات ) .
تعريف ثاني للإغراق :
إنتهاج دولة معينة أو تنظيم احتكاري معين لسياسة تعمل علي التميز بين الأسعار السائدة في الداخل والسائدة في الخارج ، وذلك بتخفيض أسعار السلعة المصدرة في الأسواق الخارجية عن المستوى الذي تحدده قيمة السلعة في الداخل ، مضافاً إليها نفقات النقل .
تعريف ثالث :
بأنة قيام الدولة بتصدير منتجاتها بأسعار أقل من السعر الطبيعي لهذه المنتجات في موطنها الأصلي ، إذا كان من شأن ذلك إلحاق ضرر جسيم بمصالح المنتجين الوطنيين في الدولة المتعاقدة المستوردة للسلعة ، أو التهديد بوقوع هذا الضرر .
تعريف رابــــع :
يعتبر المنتج إغراقياً إذا كان سعر تصديره يقل عن سعر بيع المنتج المماثل لأغراض الإستهلاك في البلد المصدر .
أوصاف ظاهرة الإغــراق الدولي :
هناك سياسة البيع بأقل من نفقات الإنتاج في الآسواق الأجنبية مع تعويض الخسارة برفع الأسعار في الداخل . وهناك سياسة الإغراق على كل منافسة تهدد مركز المنتج الوطني ، أو تجرة على مجرد خفض الأسعار بمعني أن تتوفر لدى المصدر نية القضاء على منافسية أو على الأقل إجبارهم على عقد اتفاق إحتكاري معه .
وهناك إغراق الصرف : بمعنى تخفيض سعر العملة دون مبرر من حيث مركز الحسابات الخارجية أو القوة الشرائية ، وذلك بغرض زيادة قدرة المنتجات الوطنية على المنافسة في الأسواق الدولية .
وهناك الإغراق الإجتماعي : بمعنى تمتع المنافس الإجنبي بأيد عاملة بخسه الأجر تمكنه من التغلب على منتجين يعملون في بيئات إجتماعية أكثر تقدماً .
أنـواع ظاهرة الإغــراق الدولي :
الإغراق كظاهرة دولية وكسياسة للتميز السعري علي المستوى العالمي وبوصفه أحد أسليب التعريفات الإحتكارية للمنتجين في السوق الدولية يتنوع الى ثلاث أنواع رئيسيــة هـى :-
الإغــراق الطارىء :-
وهو كظاهرة طارئة تفسرها الظروف الإستثنائية الخاصة ، بمعنى أدق الإغراق العــارض مثل الرغبة في التخلص من فائض سلعة معينة في آخر الموسم .
والإغراق الطارىء هو في أصله ذو طبيعة مؤقتة وينتج غالباً عن تراكم المخزون السلعي من منتج ما حيث يكون هذا المنتج على استعداد لتصديره بأسعار أقل من الأسعار المحلية ، وتخلصاً منه وحفاظاً على سوقه المحلية الرئيسية على أن يتعادل السعر ثانية بعد التخلص من المخزون وهو في هذه الصورة يشبه تصفية المبيعات التي تجريها المحلات التجارية في نهاية فصول السنة . ونظراً للطبيعة المؤقتة لهذا النوع فإنه ينتهي قبل أن يجذب الإنتباه اليه كما أن أثره غالباً يكون محدود .
الإغــراق المؤقــت :-
يعد الإغراق المؤقت نوعاً من أنواع الإغراق الدولي ، وكظاهرة ذات غرض معين أو بمعنى أدق الإغراق قصير الأجل وهو عادة يهدف الى غرض معين وينتهي بتحقيق الغرض المنشأ من أجله وهو خفض مؤقت لأسعار البيع بقصد فتح سوق أجنبية وتثبيت أقدام المغرق فيها ، أو الإغراق بقصد القضاء على منافس وطرده من السوق أو تهديده حتى يضطر إلى الأنفاق ويتميز الإغراق قصير الأجل بأنه قد يكون على نطاق يحمل المغرق خسائر كبيرة ولكنه يقبل تحملها حتى يتحقق غرضه ثم يعود محاولاً تعويض ما أصابه من خسائر والإغراق المؤقت هو في أصله إغراق هدام وهذا النوع من الإغراق يعد نوعاً من الحروب التجارية أو الإ قتصادية غير المشروعة التى لا تلقى أي تأييداً .
حيث يسهم مباشرة فى تدمير وهدم الصناعات الوطنية ذات الكفاءة الأقل ، ومن هنا يتضح خطورة الأثر الهدام للإغراق على هيكل الجهاز الإنتاجي واتجاهات التجارة الخارجية للبلاد .
الإغــراق الدائــم :-
يعد الإغراق الدائم نوعاً من أنواع الإغراق الدولي وكظاهرة مستمرة مرتبطة بسياسة دائمة تستند إلى وجود احتكار في السوق الوطنية يتمتع بالحماية ، إذ يفترض الإغراق الدائم وجود في احتكار السوق الوطنية ، والإحتكار يعتمد عادة على وجود حماية يتقى بها شر المنافسة الإجنبية فالحواجز الجمركية أو القيود الجمركية تولد الاحتكار والاحتكار يولد الإغراق .
والمحتكر كثيراً ما يجد من مصلحته أن يميز من حيث السعر الذى يفرضه على مختلف الاسواق بمعني أن تكون مرونه الطلب على السلعة المغرقة في السوق الوطني أقل من مرونه الطلب في السوق الأجنبي .
آثار ظاهرة الإغراق على الدول المستوردة :
الإغراق المؤقت هو تدهور الصناعة المحلية فسرعان ما يسعى المنتجون الأجانب إلى السيطرة على السوق المحلية ويفرضون أسعاراً مرتفعة ، في هذه الحالة تصبح الحماية ضد الإغراق ضرورية لحماية الإقتصاد القومي من الإعتداء الإقتصادي .
أما إذا كان الإغراق دائماً في مفهوم أنصار مذهب الحماية فلا ضرر منه إذا كانت تحصل الدولة على المنتجات بأسعار منخفضة تفيد المستهلك الوطني ، بل وقد تفيد المنتجين الوطنيين أيضاً إذ ما شجعت الواردات الرخيصة على قيام صناعات تحتاج الى مثل هذه الواردات . بمهنى أن أثر الإغراق الدائم في الدولة المغرق فيها يؤدي إلى تصدير سلعة رخيصة باستمرار لذا فإن الحماية تحرم المستهلكين من الحصول على سلعة رخيصة أي أنه لا يعدو أن يكون بيع السلعة باستمرار بثمن منخفض والجدير بالذكر أن المنتج الوطني يخشى الإغراق في كافة أوصافه وأنواعه ، ورد فعله المباشر والطبيعي أن يطالب السلطات العامة بحمايته من مثل هذا الخطر الأجنبي لمصلحة المستهلك الوطني بدلاً من التحول إلى صناعة أخرى تاركاً السوق للمغرق .
آثــار ظاهرة الإغراق على الدول المصدرة :
إن ظاهرة الإغراق في الدول المصدرة ( المغرقة ) يختلف تماماً عن أثرها في الدول المستوردة ( المغرق فيها ) وذلك أن الإغراق هنا يزيد من حجم الصادرات وبالتالي يعمل بلا شك على زيادة مستوى الدخل الموزع ومن حيث مستوى الأسعار ، فإذا كانت النفقات ثابتة فأن زيادة الأنتاج يترتب عليها أرتفاع الأسعار، أما لو كانت متناقصة فقد يؤدي الإغراق بتوسيعه لنطاق الأنتاج ، إلى خفض سعر السلعة .
بمعنى أن أثر الإغراق في الدولة المصدرة لا يضر المستهلكون طالما أن السعر لم يرتفع وكل ما يحدث هو أن جمهور المستهلكين يحرم من مزايا التوسع في الأنتاج ، إلا أن ضرره يلحق بالمنافسة الحرة بين المنتجين الأجانب المصدرين للسلع المشابهة للسلعة المغرقة في أسواق الدولة أو الدول المستوردة لهذه السلع بمعنى أن الإغراق يسمح للدولة المصدرة بأن تبيع صادراتها بسعر أقل من السعر العادي أو السعر الذى تبيع به منتجاتها في أسواقها الداخلية ، مهددة بذلك منافسيها ومسيطرة على السوق في الدولة المستوردة ، الأمر الذي يقضي على القواعد الأساسية للمنافسة الشريفة .
التعريف القانوني لظاهرة الإغراق الدولي وأنواعه